سيريانديز

أعلنت هيئة الاستثمار السورية عبر موقعها الإلكتروني عن خدمات جديدة لدعم وتبسيط إجراءات المشروعات الاستثمارية في قطاعات هيئة التخطيط الإقليمي والتطوير والاستثمار العقاري والسياحة وغيرها بهدف تقديم الخدمات المثلى للمستثمر من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة.

وتتضمن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة منح الموافقة المبدئية لإقامة المشروعات واستقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وتلقي الطلبات الخاصة بترخيص شركات التطوير العقاري وإحداث مناطق للتطوير والتثبت من توافقها مع أحكام القوانين النافذة وإحالتها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها.

وتمكن خدمات الهيئة المستثمرين من الحصول على ترخيص شركات التطوير العقاري بالنماذج المعتمدة لدى الهيئة أصولا وتسديد قيمة نماذج ترخيص شركات التطوير العقاري.

وفي قطاع السياحة تتضمن الخدمات مراسلة الجهات العامة المعنية لاستكمال الثبوتيات اللازمة لمنح رخص الإشادة والتوظيف السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية ومنح التوسطات لتأمين مصدر مائي للمشروع والتراخيص بالتفويض عن وزير السياحة لمستثمري المنشآت السياحية بمختلف أنواعها من سوية 2 إلى 3 نجوم للمتقدمين بطلباتهم عن طريق الهيئة أو فروعها بالمحافظات بعد التنسيق مع مديريات السياحة ووفق الآليات المعتمدة والقرارات السياحية النافذة أصولا.

وتقوم الهيئة بناء على الخدمات بالتوسط لمنشآت المبيت السياحي لدى وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل بعد دخول المنشأة بالاستثمار والتوسط للمنشآت والمشروعات السياحية للحصول على إجازة الاستيراد للمواد والتجهيزات اللازمة لإشادتها وفرشها وتجهيزها وبموجب موافقة الاستيراد الصادرة عن الوزارة وبما يتوافق مع قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وبيع دفاتر الشروط لفرص الاستثمار المعلن عنها عن طريق الوزارة.

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات المتعلقة بوزارة العدل أعلنت الهيئة عن وجود قاض عضو في إدارة التشريع ممثلا عن الوزارة في الهيئة إضافة لوجود كاتب عدل مفوض ضمن النافذة الواحدة لتقديم كل الخدمات اللازمة للمستثمرين.

ولتقديم الخدمات للمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت الهيئة عن وجود معاون أمين سجل تجاري في النافذة الواحدة مفوض بتأسيس المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص وشركات محدودة المسؤولية وشركات محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد والتوقيع على طلباتها وأنظمتها الأساسية.

وفي تصريح لسانا أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الخدمات الجديدة تندرج ضمن استراتيجية إجرائية تحت عنوان الرعاية المتكاملة للمشروع الاستثماري في كل مراحله من التأسيس ومنح الترخيص الاداري واستيراد المواد لصالح المشروع وصولا إلى الإنتاج وتصدير المنتجات وانتهاء بتصفية المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة منه.

ولفت دياب إلى أن الخدمات المذكورة تسهم بإنهاء تعدد الجهات التي كان يتوجب على المستثمر مراجعتها سابقا وبناء “علاقة سليمة وطويلة المدى” مع المستثمرين تضمن تنفيذ مشروعاتهم وإنجاحها وإزالة معوقاتها والتخفيف من معاناتهم وتحقق في الوقت ذاته الرقابة الحكومية على تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح دياب أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة على إعداد دليل إجرائي شفاف مرتبط بالتكلفة والزمن بحيث يتم تحديد مدة معينة لكل خدمة تقدم من أي جهة للمستثمر تمهيدا للوصول إلى النافذة الإلكترونية الموحدة التي يجري العمل على المرحلة الأولى فيها من خلال تأهيل الشبكة ليصار لاحقا إلى الربط الشبكي بين الهيئة ومختلف الجهات المرتبطة بتقديم خدمات للمستثمرين.

وبهدف استكمال الأدلة الإجرائية وتدريب وتأهيل ممثلي الوزارات والجهات العامة في النافذة الواحدة بالهيئة للاضطلاع بدورهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين كانت الهيئة عقدت اجتماعا نوعيا منذ أيام مع الممثلين المذكورين في مركز خدمات المستثمر لتوضيح الأهداف الأساسية المراد تحقيقها من المركز والدور المنوط بكل منهم للوصول إلى بيئة اجرائية تنظيمية متطورة للاستثمار.

يشار إلى أن الهيئة دعت منذ نحو أسبوع المستثمرين أصحاب المشروعات غير المنفذة لمراجعة إدارتها المركزية وفروعها بالمحافظات لتقديم برنامج مادي وزمني لمشاريعهم وذلك حتى بداية تموز القادم.