انتشرت ظاهرة تهريب المواشي إلى دول الجوار خلال السنوات الماضية، لا سيما إلى لبنان عن طريق منطقة القصير والقلمون وإلى تركيا والعراق للاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك مقارنة بالسوق المحلية ومؤخراً إلى العراق.

حيث أكد رئيس الجمعية الحرفية “للّحّامين” في دمشق أدمون قطيش أنه “تم مراسلة الجمارك والحكومة طلبنا منهم التوقف عن إرسال أغنام العواس إلى المحافظات الشرقية لأن أكثر التجار يقومون بأخذ كميات كبيرة من الأغنام حديثة الولادة بحجة تسمينها في تلك المناطق لتوافر المراعي، فيتم تهريبها إلى العراق وتركيا ولبنان والأردن.

مضيفاً أن “عمليات التهريب باتجاه لبنان أكبر وتتم من خلال حصول المربي على بيان جمركي لبيعها في حمص وعند وصولها للمحافظة يتم تهريبها باتجاه لبنان”.

وتابع “بحال استمر تهريب الأغنام سيتعرض السوق لنقص بالمادة ما سيؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية بشكل كبير”.

وأضاف قطيش، لا توجد أرقام دقيقة لعدد الرؤوس المهربة لكن الرقم قد يتراوح بين 800 إلى 1000 رأس مهرب يومياً. وفي بعض الأيام تتضاعف الكمية بحال كان وضع الطريق مؤمنا، مشيراً إلى عدم السماع لهم من قبل الجمارك للمقترحات للحد من عمليات التهريب.

وعن طريقة التهريب يقول قطيش، في البداية تؤخذ الأغنام بالسيارات إلى أقرب منطقة حدودية، وفي الليل يتم إنزالها من السيارات، لتدخل الأغنام إلى الدولة المقصودة مشياً، ومن ثم يتم تحميلها هناك بسيارات أخرى دون أي عمليات فحص أو رقابة، وبأسعار مقبولة نوعاً ما.

500 دولار رأس الغنم المهرب…

في سياق متصل يؤكد مصدر حكومي أن عمليات التهريب تنشط في الفترة التي يمنع بها عمليات التصدير التي تسمح بها الحكومة خلال فترات محددة، مبيناً أنه يتم تهريب الرأس بمبلغ يتراوح بين 300 و500 دولار، أما في داخل سورية فيصل سعره في أحسن الأحوال لـ200 دولار، مع تراجع في عمليات البيع نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوري . لافتاً إلى استغلال بعض التجار الظروف الأمنية فيعملون على التهريب بسبب وجود فارق في السعر بين المحلي لهذه الأغنام والسعر في الأسواق الدول المجاورة، مبيناً أن ارتفاع سعر العواس في المناطق الشرقية خاصة في دير الزور مقارنة مع دمشق وريفها هو مؤشر على نشاط حالات التهريب في المناطق الشرقية.

مضيفاً، أن الدول التي ترغب بالمواشي السورية هي دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن قرار الحكومة في السماح للتجار بالتصدير يكون بهدف مادي بكل تأكيد، فالحكومة تحصل على قطع أجنبي من عملية التصدير هذه، وبالسعر الذي تريده، خصوصاً وأن تكلفة تربية المواشي أصبحت مرهقة، وتحتاج إلى مساحات واسعة وأدوية وأعلاف، والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعاني في سورية من عدة مشاكل، نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية.

عجز حكومي…

خسرت البلاد مليارات الليرات في قطاع الثروة الحيوانية نتيجة اتباع الطرق التقليدية في الإنتاج وعدم اتباع نظم الإنتاج الحديثة مما يدفع بإنتاجية هذا القطاع نحو الانخفاض، بحسب ما صرح به المهندس الزراعي مهند الحباب من “مديرية الإرشاد الزراعي” مبيناً أن عجز الحكومة عن تأمين الأعلاف المغذية واللقاحات اللازمة يجعل قطعان الماشية عرضة للجوع، وبالتالي إما الذبح أو التهريب، لذلك فإننا نقترح للحفاظ على ما تبقى من هذه الثروة توفير الأعلاف بالكمية والسعر المناسبين، بما يضمن قيام المربين بإنتاج حاجة السوق المحلية لسد الفجوة الحاصلة فيه، الأمر الذي قد يساهم في تخفيض أسعارها.

إضافة لتوفير قواعد خاصة لمراقبة الأداء لتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية وحصر أعداد القطعان وتتبع الوضع الصحي ومتابعة تنقلها وتأمين حاجاتها من الأعلاف واللقاحات، وإعادة مراكز البحوث التي توقفت عن العمل إلى متابعة عملها وذلك لاستكمال البحوث العلمية، في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية المتوفرة ونوعيتها وتحسينها ما أمكن، وتبيان الطرق العلمية والاقتصادية اللازمة لزيادة إنتاجيتها.