سيريانديز – مجد عبيسي
دعت هيئة الاستثمار السورية المستثمرين أصحاب المشاريع المتعثرة المشملة بأحكام قانون الاستثمار لمراجعة مقرها في دمشق وفروعها في المحافظات، وتقديم الطلبات بمشكلاتهم، مرفقة بالثبوتيات اللازمة والكافية لتحديد حيثياتها، بهدف دراستها ومناقشتها في لقاءات تفاعلية دورية بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث سيتم تحديد مواعيد اللقاءات من قبل الهيئة بعد دراسة طلباتهم قطاعياً.
يأتي هذا الإعلان في إطار الدعم الحكومي المستمر إثر قرار المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، تخصيص ساعتين ونصف أسبوعياً للقاء المستثمرين، والاستماع إلى مطالبهم وحلّ مشكلاتهم، وذلك من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة ونصف من كل يوم أربعاء في مبنى هيئة الاستثمار السورية بدمشق، اعتباراً من يوم الأربعاء في الأسبوع القادم.
وتأتي الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى إعادة إنعاش قطاع الاستثمار بكل مكوناته واتجاهات عمله، واختصار حلقات التواصل الرسمي، والإجراءات الروتينيّة ، لتسريع عجلة الاستثمار واستنهاض الإمكانات والموارد كاملةً ، بما يضمن تعزيزاً حقيقياً لبنية الإنتاج المحليّة التي تركز عليها الحكومة كجزء أساس وهام في إطار سياساتها التنمويّة.
ومن شأن الخطوة خلق حالة من التفاعل المباشر بين الحكومة وقطاع الأعمال، وزج مختلف المؤسسات الرسميّة ذات الصلة، في عمق أعمالها ومهامها بعيداً عن احتمالات التلكؤ أو التسويف .
كما ستعزّز اللقاءات من أداء هيئة الاستثمار السورية، كوعاء وصائي مشرف على القطاع، وتتيح مرونة أكبر في مختلف مفاصل الإدارة الفاعلة لتنظيم العملية الاستثمارية على امتداد الجغرافيا السورية.
