فادي بك الشريف

كشفت مديرة الخدمات والمؤسسات السياحية في وزارة السياحة رمزية أوطه باشي عن إلغاء ترخيص 75 مكتب سياحة وسفر بسبب تغيير مهنتهم وانتهاء عقد الإيجار وبطلانه، مبينة وجود 651 موقع عمل سياحي حالياً في مختلف المحافظات بين مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو وكالة سفر أو مكتب خدمات أو مكاتب أنشطة سياحية، مؤكدة منح الترخيص لـ 23 موقع عمل سياحي.
وأضافت: إن أكثر مواقع العمل يتمركز في دمشق بمعدل 361، وأقلها في حمص بمعدل 20، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لعودة المكاتب في حال أثبتوا جديتهم والتزموا بالشروط المفروضة، موضحة أن لا إلغاء ترخيص تعسفياً لأي مكتب سياحية وسفر، كما لم يرد الوزارة أي طلب إلغاء الترخيص.
وأكدت مديرة الخدمات السياحية أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية كافة لتسهيل عمل مكاتب السياحة والسفر، وعودة سورية للخريطة السياحية في العديد من الأسواق السياحية، مبينة دراسة إعادة تفعيل المجموعات السياحية وطريقة دخولها والحصول على «فيزا». وأشارت إلى إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية للتنسيق معها على صعيد دراسة موضوع المجموعات السياحية وآلية حصولها على «الفيزا» إن كانت مجموعة منظمة عن طريق مكتب سياحة وسفر.
ولفتت أوطه باشي إلى وجود مشروع لتعديل القانون رقم 2 لعام 2019 الخاص بتصنيف مواقع العمل السياحي بين مؤسسات تنظيم رحلات سياحية ومكتب خدمات سياحية ووكالات سفر ومكاتب عمرة ومكاتب ترويج وتسويق وإعلام سياحية.
ولفتت إلى أنه بعد التنسيق مع اتحاد غرف السياحة والسفر تم وضع عدد من المقترحات وإجراء تعديلات على القانون تصاغ حالياً ضمن مشروع يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء.
مضيفة: من ضمن المقترحات دمج عدد من التصنيفات في تصنيف واحد، إضافة إلى تعديل بعض الضمانات المحددة على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية ورفعها بمعدل 3 أضعاف لتتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية مؤكدة أن الضمانة كانت محددة بين 150 و500 ألف ليرة سورية وذلك حسب التصنيفات، وخاصة أن الضمانة عبارة عن بوليصة تأمين.
ولفتت إلى إجراء تعديل على اللجنة الإدارية ذات الطابع القضائي، وخاصة أن طريقة عملها خلال الفترة السابقة لم يمكنها من إصدار أي قرار بحق المكاتب الخارجية تزامناً مع ورود العديد من الشكاوى، مضيفة: إن عمل اللجنة كان منحصراً بالقوانين الإدارية، ما تطلب مقترحاً لتعديل آلية عملها ومنحها صلاحيات، وخاصة أنه يرأسها قاضٍ، إضافة إلى إنصاف المكاتب الخارجية في حال لديه مبالغ مستحقة بحوزة المكتب الداخلي.
وأشارت إلى إجراء تعديلات على مساحة العقار وتخفيضها من 50 أو 30 متراً إلى 25 متراً، ناهيك عن تعديل عقد الإيجار وتخفيضه من 3 سنوات إلى سنة واحدة مع تجديد العقد قبل شهر من انتهائه لاستمرار قرار الترخيص، الأمر الذي يشجع العديد من المكاتب على العودة للعمل مجدداً.
ولفتت مديرة الخدمات السياحية إلى مقترح رفع الغرامات المفروضة على المكاتب السياحية لتصل إلى مليون ليرة كحد أقصى في حال تكررت المخالفة وتضاعفت لأكثر من مرة، مع وضع غرامة أقلها 30 ألف ليرة سورية مقارنة مع الغرامة السابقة الموضوعة بين 3 آلاف و100 ألف ليرة، مضيفة: أبرز المخالفات هي العمل دون ترخيص، إضافة إلى تنظيم رحلات دون موافقة الوزارة أو تسيير رحلة دون دليل سياحي.