خاص - سيريانديز - تمام ضاهر
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري محمد علي أحمد لسيريانديز أن ايرادات المؤسسة قد فاقت حتى تاريخه 385 مليون ليرة ، بنسبة تنفيذ للخطة أكثر من 142% بعد إضافة الاعتمادات عليها . مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين بالاكاديمية بلغ حتى اليوم كدراسات أساسية 66 طالباً ، منهم 50 طالب ملاحة ، و 16ميكانيك . مبيناً أنه تم المباشرة بدورة الضباط بثلاثة اختصاصات ، نوبة ملاحية ، والهندسة والتقنيات الالكترونية ،حيث وصل عدد الذي سجلوا و سددوا الرسوم أكثر من 40 مع وجود مهلة للذين لم يسددوا الرسوم بعد .
لافتاً إلى الإقبال على الشهادة السورية والمعترف فيها ، حيث تصنف سورية على اللائحة البيضاء ، من الدول المانحة للشهادات ، وهذا ما تم التأكيد عليه في رسالة المنظمة البحرية بتاريخ 9/11/2018. منوهاً بقيام مؤسسة التدريب والتأهيل البحري بنشر تصديق الاعتراف بالشهادة السورية لضباط خريجي المؤسسة ، عبر صفحة موقعها الالكتروني ، وموضحاً بأن هناك بعض الدول التي لاتعترف بالشهادة السورية ، استناداً لوجود مذكرات تعارف بالشهادات المتبادلة بين الدول ، مؤكداً أن السلطات البحرية قامت و عن طريق وزارة الخارجية بمراسلة أغلب دول العالم وبانتظار الرد .
وقال : ان ما نشر على بعض المواقع الالكترونية مؤخراً يهدف الى التشويه والاضرار بمصالح المؤسسة والاكاديمية البحرية ، خاصة قبل ساعات من افتتاح دورة جديدة . مضيفاً: أن هذا التشويه يصب في مصالح السماسرة الذين يبيعون الشهادات .
وحول ما ذكر في تقارير الكترونية منشورة مؤخراً ، حول عدم قبول شهادات 24 بحّاراً من البحارة السورية ، وان سلطات الصين الشعبية عدلت عملهم لان شهاداتهم سورية ، فهذا كلام غير صحيح ، والكلام لمدير عام التدريب و التأهيل البحري .
مشيراً الى أنه و بالاستقراء يتبين وجود طاقم أراد استلام سفينة من أحد الموانئ الصينية ، ولكن حكومة الصين لم تعطِ الطاقم السوري (الفيزا) للدخول، وهو أمر مختلف تماماً عن الاعتراف بالشهادات .
مضيفاً : ان ماقيل عن بحارة دفعوا 250 ألف ليرة لشهادة بحرية ، هو كلام مضلل فتسعيرة الشهادة 72 الف ليرة ، اضافة الى شهادة أهلية من السلطة البحرية للموانئ كلفتها حوالي 15 الف ليرة سورية، ولم يراجعنا أحد بهذا الخصوص. مؤكداً عدم وجود مشكلة مع الشهادة السورية ، وانه يجب توخي الدقة والحذر في تداول الاخبار ، و انه سيتم محاسبة من يضلل بهذا الخصوص، وذلك وفق قانون الجريمة الالكترونية.
