خاص – سيريانديز- سومر إبراهيم

إنشاء مركز للصادرات سوري مصري لتسريع تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية العربية والأجنبية وخاصة الإفريقية ، كان أولى مطالب وفد رجال الأعمال السوريين المغتربين في مصر والقادمين بروح الحنين للعمل في سورية وإعادة تأهيل منشآتهم التي دمرها الإرهاب، جاء هذا على لسان باسل سماقية رئيس رابطة الجالية السورية بمصر، مؤكداً على ضرورة تفعيل عمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية بمصر لتسهيل عودة المستثمرين السوريين إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن .
مطالب سماقية ورفاقه لاقت ترحيباً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الذي استقبلهم صباح اليوم في مبنى رئاسة الوزراء ، مؤكداً لهم أن حضورهم ترجمة للتفاؤل والرؤى والثقة ببلادهم ، وأن الدولة السورية حاضنة لجميع أبنائها أينما  كانوا، وأن المرحلة المقبلة من إعادة بناء سورية يجب أن تليق بالسوريين وترتقي لتضحيات الجيش العربي السوري.
وأشار خميس إلى أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات والتسهيلات والتشريعات لإعادة المدن الصناعية في سورية والبالغة 63 منطقة صناعية وحرفية، وخلال ستة أشهر ستكون جميعها بالخدمة ، قائلاً : لدينا بنية حقيقية لتشجيع الاستثمار وتسهيل عودة أبناء الوطن الذين يشكلون بعودتهم رسالة قوة لدولتهم، وقانون استثمار عصري سيبصر النور قريباً، والواقع الأمني الجيد يشكل في هذه المرحلة مظلة حاضنة لتنشيط الاقتصاد والاستثمار، داعياً إلى إيجاد آلية لإيصال الصورة الحقيقية إلى رجال الأعمال في الخارج.
وبيّن خميس أن المصارف جاهزة لتقديم القروض بشرط تقديم بيانات حقيقية عن حجم الخسائر والدمار الذي لحق بالمنشآت ، ولكن طريقة الإقراض بعد اليوم ستختلف ، فلا مجال لقروض تذهب ولا تعود، بل عنوان الإقراض هو ( إقراض – سداد – تنمية )، منوهاً أن الحكومة جاهزة لدعم التصدير وخاصة ما يتعلق بموضوع الشحن ولكن بشرط ألا يقترب من خزينة الدولة.
وأكد خميس أن جميع مطالب الصناعيين المغتربين مستجابة لتسهيل عودتهم بشرط أن تصب في الإطار الوطني وتخطو بالاقتصاد وعجلة الإنتاج خطوة إلى الإمام .
الصناعي عمار الصباغ أوضح أن المستثمرين السوريين في كافة القطاعات تعرضوا لخسارات كبيرة نتيجة الحرب ، ونحن نطمح أن ندخل مع دولتنا مرحلة جديدة ونساهم في تدوير عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل لتشغيل اليد العاملة من أجل تحقيق تطور نوعي للمجتمع السوري والمساعدة في تعافيه بالسرعة القصوى وثقتنا بدولتنا كبيرة جداً.
وطالب فراس ديري بإعادة بناء المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتضررة لتسريع تشغيل المصانع الصغيرة التي من الأسهل الآن إعادة استثمارها، بالإضافة إلى تشكيل مجالس إدارة للمناطق الصناعية المتضررة أسوة بالمدن الرئيسية لتسهيل إعادة بنائها وتسريع اتخاذ القرارات ومنح أصحاب منشآتها قروضاً خاصة .
بينما تركزت طروحات برهان كنجو على تخصيص مناطق صناعية موجودة لتكون مناطق اقتصادية خاصة جذابة للاستثمارات الجديدة ، تحتوي صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء بنوك خاصة بتلك الصناعات .
وطلب فواز موصللي اعتماد قانون أو تشريع خاص بالمتعثرين ذوي النية الحسنة والمتضررين بسبب الأزمة يضمن عدم التعرض لهم لحين التعافي .
ومن جهته شدد مصطفى كرمان على حل موضوع الآليات والسيارات المسروقة والمدمرة لأن النقل والتوزيع جزء هام من الحركة الاقتصادية ، وإيجاد آلية لتعويضهم عن طريق التسهيلات بحيث يعوض المستثمر جزء من خسارته.
وطالب خالد المنجد بتسهيل موضوع المخصصات والموافقات لاستيراد الخامات والمواد والقطع التي يوجد صعوبة بإيجادها في سورية مما يعطل العملية الإنتاجية والنمو ويجبر المصنع على شراء المهربات، علماً أن بعض المستثمرين ينتجون هذه المواد في مصانعهم خارج سورية.
وفي مجال الاستثمار السياحي أكد طلال عطار على أهمية طرح مشاريع تشاركية جديدة تسمح بجذب المستثمرين ، وبناء مجمعات سياحية في الساحل وفنادق ومراكز تدريب لتأهيل الكوادر ورفع مستوى الخدمات السياحية وخصوصاً في ظل عدم توفر العمالة المدربة، مع إمكانية مشاركة وزارة السياحة في المشاريع المتعثرة ليتثنى لها سداد قروضها .
وطالب فارس عوف بتفعيل مجلس الأعمال السوري المصري عبر انتقاء أشخاص فاعلين في مصر وسورية واستثمار علاقات المستثمرين السوريين في مصر ليشكلوا الكوريدور الخلفي للحكومة السورية لتحقيق المصلحة الاقتصادية المنشودة.
واقترح جورج موصللي تشكيل مجموعة من اللجان لمتابعة كافة الملفات المطروحة بعضوية أعضاء من الحكومة والقطاع العام والغرف واتحاد المصدرين والمستثمرين المغتربين.

وخلص الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار السورية ورئيس اتحاد المصدرين، بعدة قرارات داعمة للاستثمار والصناعة أهمها: تشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، وتعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع أسواق التصدير. وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة واستقرارها، وتقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وإمكانية إحداث مركز صادرات سوري مصري مشترك وتفعيل مجلس الأعمال السوري المصري وعمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر.