سيريانديز
عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اجتماعا موسعا في المؤسسة العامة للمناطق الحرة مع ادارة المؤسسة واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة للاطلاع على واقع العمل في المناطق الحرة السورية وتتبع تنفيذ عملها ونشاطاتها الاستثمارية والانتاجية، وذلك في ضوء الاهتمام الحكومي الخاص بالمناطق الحرة وعملها ولا سيما بعد اعتماد الحكومة الرؤية الخاصة بالمناطق الحرة ونشاطها الاستثماري والتي أفرزت نتائج ايجابية حيث وصلت نسبة الاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق الى 100% في حين بلغ عدد مستثمريها 490 مستثمراً.
و ثمن المستثمرون كافة الاجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بمعالجة واقع المنطقة الحرة بعدرا بكافة نواحيها وخاصة تحفيز عودة النشاط الاستثماري اليها وكذلك ما تم القيام به من أعمال تأهيل وحل كافة مشكلات البضائع والاليات لتعود اكبر منطقة لتجارة الاليات.
وزير الاقتصاد اكد اهتمام الحكومة بالمناطق الحرة وتطوير عملها وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الاموال الاستثمارية اليها وبمختلف فروعها مؤكدا ان الكثير من الصكوك التشريعية والقرارات التي صدرت عن الحكومة جاءت لتقديم الدعم للمناطق الحرة في مختلف المحافظات السورية، مشددا على ضرورة عودة المناطق الحرة الى سابق نشاطها وألقها مع ضرورة جاهزيتها للتوسع والعمل مستقبلاً حال فتح الحدود مع بعض دول الجوار.
ونوه الوزير الخليل بقانون الاستثمار الذي يتم الاعداد له وهو في مراحله النهائية، وما تضمنه من نواح تخص المناطق الحرة وتفعيل النشاط الصناعي فيها لجهة الطروحات التي يتضمنها من اعفاء المواد الاولية ذات المنشأ المحلي والداخلة في صناعات المناطق الحرة والمخصصة للاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، وكذلك الإعفاءات الخاصة بالنشاطات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية او التي لا يوجد لها مثيل محلي.
كما أشار الوزير الى جملة من الأفكار التي تتم دراستها في الفترة الحالية والتي يبرز منها منطقة حرة على الحدود مع لبنان الى جانب المناطق الحرة السياحية الخاصة بالتنسيق مع وزارة السياحة ناهيك عن تفعيل المنطقة الحرة في حسياء ذات الموقع الوسيط في البلاد .
كما قام الوزير بعد انتهاء الاجتماع بجولة على مرافق الخدمات العامة في المنطقة الحرة بدمشق الى جانب بعض المنشآت والنشاطات الاستثمارية للاطلاع على واقع العمل فيها حيث استمع الى طروحات القائمين عليها ومقترحاتهم الموضوعية المتعلقة بتطوير العمل والتي تمحورت حول اقتراح تمييز الصناعي في المناطق الحرة عن النشاطات الخدمية والتجارية الى جانب اقتراح تفعيل تراخيص تجميع السيارات ضمن المناطق الحرة.
وأعرب المستثمرون عن تقديرهم لما قامت به الحكومة خلال الاشهر الاخيرة من خطوات كبيرة وجادة لتطوير عمل المناطق الحرة وحل مشكلاتها واعادة انطلاقتها بفعالية اكبر.
