يبدو أن عمادة كلية الحقوق بجامعة دمشق اتخذت قرارها بشكل صارم لكبح جماح «النوط» والملخصات الجامعية المنتشرة خارج الكلية وحتى داخلها، وذلك بعد أن كان لهذا الموضوع تأثير كبير وبالغ على نسب النجاح المتدنية في بعض المقررات الجامعية نظرا لاحتوائها عل معلومات غير دقيقة ومشوهة.
وتحول الأمر بعد ذلك وخاصة قبيل انطلاق الامتحانات الجامعية إلى متاجرة واستغلال للطلاب من بعض المكتبات والأكشاك التي اتخذت عدداً من الطلاب كأداة ترويجية للمحتويات التي تبيعها بغية الربح المادي على حساب نوع المقررات والمحتوى المباع، حتى أصبحت الملخصات ملاذًاً للعديدين وخاصة الطلاب المستجدين ممن باتوا يفضلونها على حساب الكتاب الجامعي، لتضمينها معلومات «مسطرة» ومجزأة ومختصرة للدراسة ليقعوا في فخ الرسوب وتدني علامتهم.
هذا وتؤكد معلومات الكلية ازدياد ملاحظة المتاجرة بالملخصات واستغلال لجوء شريحة كبيرة من الطلاب لشراء الملخصات، إضافة إلى الترويج للمحتويات المباعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تأكيد العمادة بأن ما يتم طرحه في المكتبات والأكشاك هو محذوفات وليس ملخصات، فهي بنهاية المطاف عمليات نصب واحتيال من بعض المكتبات ممن يستغلون الطلاب بهدف المتاجرة والربح.
وفي الغضون أصدر عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق ماهر ملندي قراراً شكل بموجبه لجنة مختصة في الكلية برئاسته مهمتها رصد أسماء المكتبات الخاصة والمواقع الإلكترونية التي تتعامل وتروج للملخصات والملاحق وغيرها من التسميات الأخرى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم حسب الأصول.
وتنحصر مهام اللجنة التي تضم نائبي العميد للشؤون العلمية والإدارية والطلاب، ورئيس قسم القانون الجزائي، ورئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة، في رصد أسماء الطلاب الذين يقدمون على التعامل مع المكتبات الخاصة بهدف الترويج للملخصات والملاحق وغيرها من التسميات الأخرى، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تحدد مهام اللجنة في رصد أسماء الطلاب الذين يتعاملون مع ما تسمى مؤسسات أو معاهد غير مرخصة، والتي تعمل على تنظيم دورات أو دروس خاصة أو اتباع أساليب السمسرة والتحايل من أجل الترويج لهذه الجهات غير المشروعة، بهدف اتخاذ الإجراءات الرادعة.
وتدعى اللجنة للاجتماع من رئيسها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من أجل أداء مهامها.
وتلتزم اللجنة بأداء مهامها المذكورة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخه، حيث يأتي تشكيلها بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
وبين عميد الكلية ماهر ملندي أن موضوع الملخصات المنتشرة «شائك» جداً، مؤكداً وجود بعض المكتبات النافذة والمتنفذة والمغطاة لم يتم ضبطها حتى تاريخه خارج الحرم الجامعي، ولا أحد يقدر على «مسهّا»، مضيفاً إن بعضها منتشر داخل الحرم الجامعي، منوها برفع عدة كتب حول هذا الموضوع.
ولفت ملندي إلى أن عدداً من الطلاب يعترضون على نسب نجاحهم المتدنية، ليتبين أن مصدر دراستهم من الملخص الجامعي.
معتبراً أن الأسئلة توضع من الكتاب الجامعي، وإن الكلية لا تتحمل مسؤولية اعتماد الطالب على الملخص الجامعي. ، كما أن كلية الحقوق لا سلطة لها خارج إطار حرم الكلية.
ومن خلال متابعة ملف النوط والملخصات على مدار السنوات الماضية في العديد من الكليات، نؤكد عدم جدوى الإجراءات والوعود التي تحدث عنها المعنيون في رئاسة جامعة دمشق خلال الفترة الماضية لضبط المكتبات والأكشاك لتي تتاجر بالملخصات والنوط الدراسية المغلوطة.
لتبقى التصريحات مجرد وعود لا سطوة لها، على أمل أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة جداً تضع حداً لتلاعب بعض المكتبات ممن تسرح وتمرح أمام أنظار الطلاب.
