رسام محمد
عندما رفض مجلس الشعب منذ نحو سنة نصاً حكومياً يتبنى مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي وصل للقبة البرلمانية كمطلب رأي عام قبل أن يكون حاجة قانونية حكومية كان العذر أن المجلس سلطة مستقلة
ولا يقوم بأي وظيفة إدارية كي يحاسب تحت هذا المفهوم وحتى تكون السلطة التشريعية مشمولة بهذا المشروع لا بد من صيغة أخرى تتناسب وكونها سلطة مستقلة، وما تحفظت عليه اللجنة الدستورية آنذاك لا يعني بالضرورة التقليل من أهمية وضرورة هذا التشريع الذي لم يتكرر من صدور المرسوم التشريعي 60 لعام 1977 الذي قضى يومها بتشكيل لجنة (التحقيق في الكسب غير المشروع) وهذا ما تتعطش إليه الحياة العامة ولا سيما الوظيفية منها التي لطالما وقعت في مفاصل عديدة منها فريسة فساد مقنع ومعلن سبب على مدار عقود واقعاً ملموساً من الغنى والترف الفاحش الذي جعل ابن الدولة محط حسد وبوابة للطمع والهرولة لاقتناص النصيب من المال العام المباح للجميع بكفالة الثغرات القانونية والفهلوية (البلدية).
يتفق السوريون أن شريحة واسعة من المكتنزين ومحدثي النعمة وميسوري الحال جاؤوا من وراء استغلال المنصب والموقع الوظيفي، ومع الزمن جمعوا بين المال والنفوذ المناصبي ليصبحوا ذوي جاه وباختصار هم حرامية ومختلسون ومرتكبون ومتاجرون ومبازرون بامتياز.؟
يعرف الكل أن مصدر المال الذي ينفقه ويستثمره هؤلاء كان ولم يزل من مال الفقراء والمحتاجين ومع ذلك يصر من كسبوا بغير وجه حق توريث ما (لطشوه) على أمل السقوط بالتقادم للتهم الاجتماعية والقانونية وهذا ما شكل (أخذ ورد) في أروقة مجلس الشعب بشأن قانون الكسب غير المشروع الذي لم يتضمن في صيغته الحالية تطبيق التقادم على الجريمة ما اعتبرته (اللجنة) مخالفة دستورية لنص المادة 19 بمبرر أن التقادم يهدف للطمأنينة والاستقرار منعاً لتحول الدعوة العامة إلى سيف مسلط على رقاب الأشخاص ولا سيما أن جريمة الاختلاس تسقط كما هو حال الإرهاب فكيف الكسب غير المشروع لا !؟
