سيريانديز-دريد سلوم
رأت غرفة صناعة حلب وبعد الاطلاع على آراء الشارع الصناعي حول أسعار الصرف، أن تعمل الحكومة على التخفيض التدريجي و المتوازن لأسعار الصرف خدمة للاقتصاد الوطني و لقدرته الانتاجية و لقوته الشرائية.
و أوضحت الغرفة في بيانِ صادر عنها حصل سيريانديز على نسخة منه أن من مصلحة الإنتاج الوطني أن تكون كلفته منخفضة نسبياً عبر تخفيض أسعار مواده الأولية غير المنتجة محلياً و هذا يتحقق فقط بالليرة القوية، شريطة ترشيد استيراد المنتجات النهائية المنافسة لأن أسعارها سترخص أيضاً و ستتسبب بمنافسة غير عادلة للمنتجات المحلية التي تخضع لكلف عديدة غير مباشرة بسبب أوضاع البلاد.
وجاء في البيان أيضاً: من مصلحة الإنتاج الوطني أن تكون أسواقه الداخلية أقوى نسبياً بقدرة شرائية متعافية و مدخرات استهلاكية أفضل للمواطن و هذا لا يتحقق إلا بالليرة القوية، كما أن الولوج للأسواق التصديرية لا يتم إلا بعد دخول الأسواق المحلية أولاً.
هذا يعني أن القدرة التصديرية للإنتاج الوطني مرتبطة ارتباطاً عضوياً مع قوته التسويقية في الداخل و هذا ما يفسر ارتفاع أرقام التصدير لتصل لحدود ٩ مليار دولار عام ٢٠١٠و عندما كانت أسعار الصرف حوالي الخمسين ليرة سورية.
أما المنطق الذي يتحدث عن إضعاف الليرة من أجل عقود التصدير فهو منطق مرفوض علمياً و عملياً لأنه يستثني ارتفاع كلف الإنتاج و يستثني السوق الداخلي برمته و المعمل الذي لا ينتج أو يبيع داخلياً لا يصدر.
كما أن أي خسائر في فروق أسعار الصرف في عقود التصدير ستعوضها الليرة القوية في الأسواق.
وتضمن البيان أنه بالنسبة لدورة رأس المال التجارية و أن التجار خسروا ٢٥٪ من أموالهم فهذا أيضاً منطق مرفوض لان هؤلاء التجار أنفسهم سيبيعون بضائعهم بالليرة القوية و عندها سيستوردون بضائع أكثر بأسعار صرف أفضل
و بناءً عليه نرى أن تستمر أسعار الصرف بالتحسن و لكن بعيداً عن الهزات و بشكل تدريجي متوازن لتستقر لحدود ٣٠٠-٣٥٠ ليرة للدولار الواحد و تثبت لفترة عند هذه الحدود قبل تخفيضها مجدداً في ظروف مالية و نقدية أفضل.
وكما ننصح الحكومة بصياغة القرار النقدي بالاعتماد فقط على قدرة الإنتاج المحلي و سبل تعافيه و قوته التسويقية في الأسواق المحلية أولاً و بعدها أسواقه الخارجية لان القدرة التصديرية مع أهميتها مرتبطة بتعافي القدرة الإنتاجية الداخلية و بتعافي القوة الشرائية للمواطن أولاً
