خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
لم يمر تصريح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً حول " تأهيل حوالي 400 منشأة صناعية وضخ أصحابها الدولار المكنوز لديهم في السوق مما حسن بسعر الصرف " ، مرور الكرام على صناعيي حلب بل قوبل بالكثير من الاستغراب والدهشة كون منشآتهم تتوقف تدريجياً بفعل القرارات الأخيرة التي تخص الصناعة وتُتخذ أغلبها دون مشورتهم، متمنين لأصحاب تلك المنشآت بألا تصدر قرارات توقف عمل مصانعهم بعد تأهيلها كما حدث معهم ..!!!!!
رئيس منطقة العرقوب الصناعية وعضو غرفة صناعة حلب محمد الصباغ كشف لـ «سيريانديز » أن حوالي 400منشأة جديدة من حلقات الإنتاج للصناعات النسيجية توقفت بشكل تدريجي في حلب في الفترة الأخيرة بعد صرف مبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها.. والحبل على الجرار .
منوهاً أنه وبعد عودة آلاف المنشآت الصناعية و تأهيلها لتأمين حاجة الأسواق من الصناعات النسيجية تبدأ من الحلقات الأولى زراعة القطن و صناعة وصباغة وتسدية الخيوط وصناعة الأقمشة بأشكال مختلفة منها إلى صباغة وتحضير وتطريز الأقمشة لتصل إلى مصنعين الألبسة، تفاجأنا أن بعض الأشخاص تلاعبوا بمكرمة السيد الرئيس بالمرسوم 172 بما يخص تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية بتشميلهم الأقمشة بكافة أنوعها بالمرسوم ، وبعد الاتفاق بين الصناعيين و وزارتي الصناعة والاقتصاد على أن يتم السماح باستيراد المواد الأولية و مدخلات الإنتاج لجميع أنواع الأقمشة باستثناء أقمشة المفروشات والستائر والسجاد لأنها ليست مدخلات إنتاج لأي جهة كانت ومن ثم الاتفاق على استثناء التجار من استيراد المواد الأولية والأقمشة وحصرها بالصناعيين
ولكن ومنذ عدة أيام يتفاجأ أصحاب المنشآت الصناعية النسيجية السورية بتعديل القرارات للمرة الثالثة والسماح للتجار باستيراد كافة منتجات الأقمشة بما فيهم أقمشة المفروشات والستائر والسجاد لتكون الضربة القاضية لآلاف المنشآت للصناعات النسيجية السورية وبعض الصناعات الهندسية وهذا أدى إلى توقف الكثير من المنشآت لهذه الصناعات والتي ستكون عبء على الاقتصاد الوطني والاقتصاد السوري وتؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف في الأشهر القادمة وتوقف باقي الحلقات بالكامل وكذلك خروج آلاف من العمال وتعطيلهم عن العمل وهجرة الفنيين والمختصين إلى بعض الدول العربية.
وقال الصباغ : يبدو أن زيارات الحكومة للمحافظات لا تخرج من إطار الاستعراض الإعلامي ، فقد تلقينا أثناء الزيارة الوحيدة لرئيس الحكومة مع الوفد الوزاري إلى حلب وعوداً أمام الإعلام منها تخفيض أسعار الغزول ما يقارب 20% والسماح باستيراد الخيوط القطنية ، واستثناء أقمشة المفروشات والستائر والسجاد من مدخلات الإنتاج ومنع استيرادها، ولكن هذه الوعود ذهب ادراج الرياح وتم تنفيذ عكسها بما يضر الصناعة ويقضي عليها ، متسائلاً : لماذا تكلّف الوفد الوزاري عناء ومصاريف زيارته إلى حلب ...؟؟؟؟
وعبّر أحد الصناعيين عن استيائه من تخبط القرارات بقوله : نسمح باستيراد الأقمشة وبعدها نستورد الآلات المستعملة ..؟؟ و نستورد الآلات المستعملة بعد أن دمرنا المزارع وصناعة القطن بالسماح باستيراد خيط القطن..؟؟
وتابع: منذ عام 1980 إلى يومنا هذا سمحت الحكومة السورية مرتين فقط باستيراد الآلات المستعملة وحصراً للصناعي وبعمر خمس سنوات وبعدها مدة السمح لم تتجاوز السنة ، والآن نسمح بالاستيراد وآلاف المنشآت متوقفة عن العمل بسبب القرارات العشوائية التي لا تخدم سوى عدد قليل من التجار ...؟؟
