دمشق- سيريانديز
كشف مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس أكرم الحسن عن وصول عدد المنشات الصناعية قيد الإنشاء والانتاج في المدن الصناعية الأربع إلى 7597 منشأة منها 2319 منشأة قيد الإنتاج و5278 منشأة قيد الإنشاء.
وأوضح الحسن خلال الندوة الأسبوعية التي أقامتها اليوم غرفة تجارة دمشق أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية يبلغ 76ر635 مليار ليرة توفر نحو 127131 فرصة عمل لافتا إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المستثمرين الصناعيين خلال الأزمة من خلال إعطاء مزايا وتسهيلات عديدة منها جواز بيع المقاسم الصناعية المشادة على الهيكل في المدن الصناعية لمرة واحدة والسماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة.
وبين الحسن أنه تم تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما ينسجم مع الأوضاع الراهنة والتي تضمنت زيادة عدد أقساط المقاسم لتتراوح بين 10 و 20 قسطا نصف سنوي وتخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15 بالمئة و 30 بالمئة وجواز تأجير المنشآت الصناعية جزئياً أو كلياً على الهيكل إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحماية الأمنية في المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار من خلال تنسيق الجهود لتوفير مستلزمات العمل للصناعيين وخاصة المدينة الصناعية بالشيخ نجار والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت والواقعة في المناطق الساخنة بنقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً.
ولفت الحسن إلى ما قامت به الحكومة كالتعويض على الصناعيين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الاعتداءات الإرهابية وتخصيص الصناعيين والحرفيين المتضررين الراغبين بالانتقال إلى المدن الصناعية بمقاسم فيها دون سداد الدفعة الأولى من قيمة المقسم وتأجيلها لمدة عام عن موعد تسديدها أو لحين استلام مبالغ التعويض المقدمة من لجنة إعادة الإعمار أيهما أقرب إضافة إلى قيامها بإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.
وحول إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية بين الحسن أنه تم فرض نسبة ثلاثة بالألف من قيمة جميع المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية هذه المدن والمناطق الى جانب إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين إلى جانب التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في جميع المحافظات وخاصة العاملة في محافظة حلب بشكل مستقل عن حصة المحافظة حرصاً على استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية.
ولفت الحسن إلى المجالات المطروحة للاستثمار في المدن الصناعية الأربع وهي في المقاسم المعدة للصناعة بأنواعها وفئاتها كافة وفي مجال محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وفي محطات معالجة النفايات الصلبة الى جانب الاستثمار في المناطق الإدارية والتجارية والمركزية ومركز الخدمة المحلية كالفنادق والبنوك والمطاعم والمولات التجارية ومناطق المعارض والمستودعات ومراكز التدريب المهني والفني والمشافي وفي المجالات السكنية والسياحية والاستثمار في مجال النقل.
من جهته أشار عضو مجلس إدارة الغرفة وخازنها محمد حلاق إلى أهمية الاستثمار في المدن الصناعية وضرورة الترويج لها من خلال التعاون مع الجهات والمنظمات المختلفة داعيا قطاع الاعمال الى الدخول في استثمارات جدية وحقيقية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية في المدن والمناطق الصناعية.
