دمشق- سيريانديز
برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وفي أول فعالية تركز على طرح فرص جاهزة للاستثمار ينعقد في الثالث من تموز المقبل في فندق داماروز بدمشق ملتقى الاستثمار السوري الأول تحت شعار “سورية.. نحو المستقبل” وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة لتوفير بيئة العمل المناسبة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية ومناقشة آفاق تطويرها وتأمين التسهيلات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
ويبدأ الملتقى بكلمة لرئيس مجلس الوزراء وافتتاح معرض المشاريع الاستثمارية والاطلاع على هذه المشاريع يليها عرض تقديمي لفرص الاستثمار والمشاريع المعروضة في الملتقى.
وفي جلسة الحوار الأولى تحت عنوان “المشاريع الاستثمارية وآفاق تمويلها” يتناول رئيس مجلس الوزراء الواقع والمقترحات المستقبلية والتسهيلات الاستثمارية وذلك بمشاركة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير السياحة بشر اليازجي ومدير عام هيئة الاستثمار إيناس الأموي ورئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي ورئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع ورئيس اتحاد المصدرين محمد السواح.
وتتناول جلسة الحوار الثانية البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار في الجمهورية العربية السورية وقانوني التشاركية والاستثمار ويتحدث فيها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني ومعاون وزير السياحة محمد رامي مارتيني ورئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور.
ويعرض الملتقى الشركات الصناعية العامة المطروحة للتشاركية بين القطاعين العام والخاص وكل الفرص الاستثمارية المقدمة من هيئة الاستثمار السورية ومن المقرر أن يتخلله جلسات تفاوض مباشرة للتعاقد على المشاريع المطروحة للاستثمار.
وتتوزع مشاريع الاستثمار حسب المناطق وتركز على الصناعات الزراعية والنسيجية والغذائية والكيميائية والطاقات البديلة والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار وسلسلة الإنتاج المتكامل.
ومن المقرر أن يقدم الملتقى تسهيلات للمشاريع الجدية الراغبة ببدء العمل مباشرة والتي تراعي الحاجات الاساسية للمواطن السوري والمشاريع التي تعتمد على المواد الأولية المحلية وتحقق قيمة مضافة للإنتاج المحلي بالإضافة إلى المشاريع التي تؤمن بديلا عن المواد المستوردة في مختلف الاتجاهات وتسعى للانتقال نحو التصدير كما سيقدم تسهيلات في استيراد المواد وتصديرها والإجراءات اللازمة لترخيص المشاريع وصولا إلى الاستثمار البديل عن الاستيراد.
ويأتي الملتقى بعد سلسلة من التحضيرات شملت تحديد أشكال الاستثمارات بمختلف الصيغ التعاقدية.
