وأكد عدد من الطلاب أن بعض أساتذة المقررات يضعون نسباً «غير منطقية» لا يقبلها العقل، تضع إشارات استفهام عديدة حول ماهية قدرات الطلاب والنسب المنخفضة للمواد، في الوقت الذي يستمر فيه الإهمال والتقصير والتأخر في صدور النتائج.
وأضاف الطلاب: عند مقارنة النتائج مع سلالم التصحيح نفاجأ بنسب نجاح ودرجات غير مقبولة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع المشكلة بشكل جدي ورصد أسبابها ومبرراتها.
وناشد الطلاب وزارة التعليم العالي التدخل لوضع حل جذري يراعي وضعهم مع ضرورة التدقيق في سلالم التصحيح ووضع ضوابط لإنصاف الطلاب وإعطاء كل طالب حقه، مجددين مطالبتهم بضرورة إنشاء لجنة لتدقيق نسب النجاح منفصلة عن لجنة رصد المواد، وإحالة أي مقرر تكون نسبة نجاحه أقل من 20% إلى إعادة التصحيح ووضع سلم للتصحيح جديد.
ويبقى السؤال: هل يستمر الظلم المقرر بحق الطلاب؟ وهل هناك عجز عن إيجاد حلول لهذه المشكلة رغم انعكاسها السلبي على شريحة كبيرة؟
جامعة دمشق تتعامل مع الموضوع بأن أي مادة من المواد يجب أن تكون نسب النجاح فيها بين 20 و80%، وعندما تكون أقل من 20% وأكثر من 80% تعرض على عميد الكلية قبل صدورها، ويتم بحث الأمر مع أستاذ المقرر بسبب انخفاض النسبة، ويقدم تقريره عن انخفاض النتيجة، وفي حال كون المادة مؤتمتة فإن الموضوع يكون خارج إرادته، ويدرس عن طريق عنصر فني لرفع النسبة لما فوق الـ20%.
وتستمر تبريرات كثير من أساتذة المقررات أن السبب في تدني نسب النجاح يعود إلى عدم حضور الطلاب للمحاضرات، واعتمادهم على الملخصات والنوط الجامعية المنتشرة في المكتبات خارج الجامعة، واعتماد شريحة كبيرة من الطلاب عليها خاصة قبل الامتحانات بأيام، وهذا الأمر يختلف بين الكليات النظرية التي تعاني من عدم الحضور الكبير من الطلاب للمحاضرات، مقارنة مع الكليات التطبيقية والطبية والتي من النادر انخفاض نسب النجاح فيها عن 20%.
وحول هذا الموضوع، علمت «الوطن» من مصادر جامعية أن وزارة التعليم العالي تدرس وضع حدٍ للنسب المتدنية، مبينة أن وزير التعليم العالي كلف بدراسة شاملة حول الموضوع بغية إيجاد حلول منصفة على صعيد النسب المتدنية، وإن ملف النسب المتدنية طرح على طاولة مجلس التعليم العالي، وسيكون هناك إجراءات جديدة حوله بعد استكمال الدراسة.

وقال أمين جامعة دمشق الدكتور مازن الشيخ: ثبت مع الوقت: إن تبريرات أساتذة المقررات حول تدني نسب المواد دون الـ20% غير مقبولة ومقنعة في كثير من الأحيان، ولابد من حل جذري شامل للموضوع. وقال الشيخ: إن زيادة علامات المواد ذات النسب المتدنية ليس حلاً، ونقترح إعادة توزيع المقررات على أساتذة آخرين في ذات القسم، مضيفاً: إن الاختصاص ليس أمراً منزلاً ومن الممكن إجراء تغييرات بالكادر التدريسي.
وحول تبريرات الاعتماد على النوط والملخصات، اعتبر أمين جامعة دمشق أنها غير مقنعة بدليل وجود طلاب يعتمدون على الملخصات الجامعية ومعدلاتهم مرتفعة!! مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي تدرس هذا الملف وستتخذ إجراءات جديدة حياله قريباً.