خاص سيريانديز- رولاسالم
بعد اقتراب اللجنة المكلفة بتوزيع العاملين لدى وزارة الاعلام و عدة جهات إعلامية إلى جهات ومؤسسات أخرى من انتهاء عملها, علمت «سيريانديز» أن اللجنة التي ضمت كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإعلام وضعت أسس النقل دون التدخل بالأسماء من المفرزين و الموضوع سيدرس في لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال أسباب صدور قرار توزيع الفائض, في حين يرى كثيرون أنه لم تؤخذ باعتراضات العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من قبل الجهات المسؤولة وبانتظار صدور القرار
وفي تطور لافت بالأمس طالب ثلاثة مديرين بارزين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الجهات المختصة إعادة النظر في القرار مطالبين في بيانهم الذي نشر على صفحات الفيس بوك بضمهم إلى الفائض في حال تم البت في هذا القرار وتوزيع ما صنفته الهيئة "فائضاً لديها، حيث عبر مدير الفضائية السورية هيثم حسن ومدير سوريانا وضاح الخاطر ومدير المركز الإخباري وسام داوود عن انحيازهم الكامل للعاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
ولفتوا في بيانهم بأن بقائهم في الهيئة أو خروجهم منها مرتبط بمصير هؤلاء العاملين إذ لا يمكنهم السكوت على وصم الناس بأنهم بلا فائدة على حد تعبيرهم, وشدد المدراء الثلاثة في بيانهم على وجوب إعادة النظر في هذا القرار وانعكاسه على الكثير من العاملين في الهيئة خصوصاً (البونات) الذي سيعود في آخر الشهر إلى منزله دون راتب.
مؤكدين على احترام العامل كإنسان ومواطن بالدرجة الأولى وعدم تقييمه بأنه بلا فائدة، وتساءل المديريون عن كيفية الإيقاع بين المدير والعامل بالقول بأن الأسماء وضعت من قبل المدير المختص والقول بأن الهدف من العملية هو مكافحة ما أسموه بالفساد لم يقنع أحد , وتمنو إعادة النظر بمضمون القرار و إذا كان من الصعب على الحكومة تجاهله فليعتبروا هؤلاء المدراء من ضمن الفائض.
