خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

لاقى قرار وزارة الإعلام الاخير حول رفع الرسوم على البطاقة الصحفية السنوية التي كان يمنحها المجلس الوطني للإعلام  للصحفيين العاملين في القطاع العام والخاص استهجاناً كبيراً، فلم تكن تكلف تلك البطاقة الصحفي إلا رسوم رمزية كقيمة للطباعة بما لا يتجاوز 400 ليرة ، ولسان حال الزملاء الاعلاميين يتساءل: مامبررات رفع سعرها بعد حل المجلس الوطني إلى 13000 ليرة للبطاقة التي تمنح للعاملين في الوسائل المحلية العامة والخاصة بعد تعبئة استمارة عن طريق الوسيلة التي يعمل بها ، و200 دولار للمراسلين العاملين بوسائل الإعلام الخارجية

وكذلك اتحاد الصحفيين الذي رفع سعر بطاقته إلى 12000 ليرة ، مع العلم أن هذه البطاقة هي فقط لتسهيل عمل الصحفي كما هو مكتوب عليها وليس لها أي مفعول حقيقي لان العمل الصحفي من الأعمال الشاقة التي يلقى عراقيل كثيرة والبطاقة لن تفتح أي باب مغلق بوجه الصحفي ، حتى أنها لا تساعده على تسريع حصوله على جرة غاز أو ربطة خبز في طابور كبير ...!!؟؟

وهل وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين يسعيان لتحقيق إيرادات مالية من أهل بيتهم .. وهذا يشبه إلى حد ما الأب الذي يبيع أولاده الطعام الذي جلبه لهم ..!

ربما تظن وزارة الإعلام أن مبلغ 13000 ليرة هو مبلغ زهيد في ظل التضخم الكبير الحاصل في الأسعار ، ولكنها يجب ان تعرف أيضاً أن هذا المبلغ يكاد أن يكون راتب شهر كامل للصحفي العامل في القطاع الخاص أو العامل على نظام الاستكتاب ، وهل تعلم أيضاً أن أجور أكبر مادة صحفية مهما بلغ كبر حجمها ما يزال لا يتجاوز 1000 ليرة .

ليبقى السؤال الأخير : هل درست وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين تقديم الحماية للصحفي الحامل للبطاقة ذات السعر 13000 ليرة ..في حال تعرضه لأي موقف .. أم أن منح الميزات خارج صلاحياتهما ..؟؟