دمشق- سيريانديز

تركزت مداخلات المشاركين في ندوة الأربعاء التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دمشق اليوم حول آلية وضع الأسعار الاسترشادية للمستوردات ومدخلات تغير الأسعار وتعديلها بما ينسجم مع أسعار السوق ويحمي المنتجات الوطنية في السوق الداخلية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وخازنها محمد حلاق أهمية تسليط الضوء على موضوع الأسعار الاسترشادية للمستوردات التي لها مثيل محلي بهدف حماية المنتجات الصناعية الوطنية من منافسة المنتج المستورد وتطوير قدراتها وخاصة التي تكفي احتياجات هذه السوق مبينا أن هناك آلية تأخذ بعين الاعتبار تغيرات الأسعار العالمية لهذه المنتجات وتصدرها في حينها.

من جهته أشار مدير شؤون التعرفة الجمركية والقيمة في مديرية الجمارك العامة علي حجازي إلى أن الأسعار الاسترشادية جاءت لوضع حد أدنى للبضائع المستوردة والتي لها منتج محلي بهدف توحيد الرسوم الجمركية في الأمانات الجمركية وحماية المنتج الوطني مبينا أن وضع هذه الأسعار يتم بناء على طلب من أصحاب العلاقة أو بناء على طلب من غرف الصناعة والتجارة وبعد دراسة الطلبات يتم وضع حد أدنى للسلعة والمعرفة ببنود التعرفة الجمركية ما يسهل معرفة الرسم الموحد للمادة.

وحول السلعة التي ليس لها بند تعريفي بين حجازي أن ذلك يتطلب من أصحاب الحرف والصناعيين والتجار التقدم للجمارك بطلب باسم المادة أو البضاعة لمديرية شؤون التعرفة والقيمة التي تقوم بدورها بإرسال الطلب إلى منظمة الجمارك العالمية في بروكسل للتأكد من مواصفاتها وبنودها واسعارها ومن ثم وضع تعرفتها معتبرا أن السعر الاسترشادي لمادة معينة يتم دراسته من جميع النواحي من قبل مختصين ومن أصحاب الخبرة.

بدوره أوضح مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة أن الأسعار الاسترشادية هي أسلوب حماية يستخدم لحماية المنتج المحلي بالنسبة لمجموعة من المواد مبينا أن عملية وضع الأسعار الاسترشادية تقوم بها لجنة القرار 172 والتي يرأسها وزير الاقتصاد ويمثل فيها جميع القطاعات ذات الصلة بموضوع التسعير المواد.

وبين جوهرة أن من صلاحيات اللجنة إعادة النظر بأسعار السلع والتي يصل عددها إلى 25 مادة وفقا لتغيرات وتبدلات الأسعار العالمية وفق آلية توافقية وبما يخدم ويحمي الصناعة المحلية والمنتج المحلي بالنهاية.