دمشق- سيريانديز
بيّن جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية والقطع التبديلية للسيارات وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى إعادة العمل بتحديد هوامش الأرباح التي تقررت منذ العام 2013 إضافة إلى ما تقوم به مديرية الأسعار في الوزارة بشكل دوري في تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطن ومن ضمنها السكر والرز والزيوت والسمن، والوزارة تعتمد أيضاً في ضبط الأسعار على مبدأ المنافسة في السوق بين الباعة والتجار من حيث السعر والنوعية والجودة، لكن ستبقى أسعار مختلف المواد متغيرة خلال فترات زمنية قصيرة ما لم يتم تثبيت سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة لأن أي تاجر أو بائع لا يقبل بالخسارة ولاسيما إذا كانت بضاعته مستوردة. وأضاف شعيب: سنحاول اتّباع آلية تسعير جديدة تساعد في تثبيت الأسعار من خلال تحديد أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة المنتج وتحديد تكاليف كل بند من بنود إنتاج المادة المصنعة حيث لا يرتفع سعر المادة المصنعة إذا ارتفعت تكاليف بند واحد أو اثنين فقط من بنود إنتاجها، إنما يرتفع سعر المادة إذا ارتفعت أكثرية تكاليف بنود إنتاجها مع تحديد هوامش أرباح معقولة تنصف التاجر والمستهلك وسنركز في هذه الآلية على تجار الجملة والمنتجين والمستوردين، كما سيتم قريباً إلزام التجار بتنظيم فاتورة بيع للشاري بعد صدور التشريع القانوني الخاص بها والذي هو حالياً قيد الدراسة والمراجعة إضافة إلى قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 460 تاريخ 23/2/2016 الذي يلزم الباعة والتجار بتنظيم فاتورة بيع للشاري وسيتم إلزام التجارة والباعة من خلال دوريات الرقابة التموينية بتنظيم الفاتورة فور صدور التشريع الخاص بها.
وقال: هناك تنسيق بين وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ومديرية الجمارك العامة حيث لا يتم الإفراج عن البضاعة المستوردة للتاجر حتى يتم تقديم بيان تكلفة المنشأ ويصدر فيه صك سعري بالتنسيق بين الجهات السابقة وتتحمل الاقتصاد والجمارك مسؤولية التحقق من مدى صحة الأرقام والمعلومات الواردة في بيان تكلفة المنشأ.
وعن فعالية دوريات المراقبة التموينية في ضبط الأسواق قال شعيب: الجولات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها معاونو الوزير والمديرون المركزيون في الوزارة على الأسواق تبدو أكثر نجاعة وأكثر فاعلية في ضبط ومراقبة الأسعار وتسجيل المخالفات والضبوط التموينية بحق الباعة والتجار المخالفين سواء في الغش أو تهريب المواد الأساسية أو الزيادة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها، وأسبوعياً يتم إقرار العديد من الإغلاقات للفعاليات التجارية فترات مختلفة مع إحالة أصحابها إلى القضاء المختص
