دمشق- سيريانديز

بين رئيس مجلس مفوضي “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عبد الرحمن مرعي، تشكيل لجنة لدراسة واقع الشركات المتعثرة الخاضعة لإشراف الهيئة وهي خارج “سوق دمشق للأوراق المالية”.

وكشف مرعي، أن اللجنة ضمت في عضويتها أحد موظفي “سوق دمشق للأوراق المالية” ليطلع على واقع هذه الشركات، وأن اللجنة مكلفة بوضع الحلول والاقتراحات اللازمة بما ينسجم مع الوضع الاقتصادي في سورية لتطوير عمل هذه الشركات.

وأكد مرعي أن اللجنة تعمل على وضع عدد لهذه الشركات ودراسة ظروف وبيانات كل شركة على حدة، لمعرفة من هي أقرب للإدراج، من ناحية دراسة المشاكل التي تعيق وضع الحلول لها بالتعاون مع “سوق دمشق للأوراق المالية”، بما يسمح بإدراجها مع إمكانية تبسيط الإجراءات للإدراج، في حال كان التبسيط لا يؤثر بشكل سلبي على عمل بورصة دمشق.

ولفت مرعي، إلى أن الهيئة تقوم بالتواصل مع كافة الشركات الموجودة ضمن الأراضي السورية وخاصة في محافظات دمشق وحلب واللاذقية.

وبين مرعي، فيما يتعلق بتعديل نظام الحوكمة أنه تم توزيع الدراسة على كافة أعضاء مجلس المفوضين لدراسة النظام بشكل أدق، وللبحث في أي نقاط يمكن أن تحتاج إلى تعديل أو إيجاد أي تغيرات محتملة، موضحاً أنه لا يمكن تحديد جدول زمني لإصداره كونه يحتاج إلى دراسة ومقارنة مع أنظمة الحكومة، في العالم وما يوجد لدى هيئات الأوراق المالية الأخرى في العالم، وفي ضوء العمل الذي يتم على نظام الحوكمة فقد يحتاج إلى وقت أكثر من المحدد حتى يمكن تعيين موعد إصداره.

يذكر أن “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة بخمسة قطاعات تضم 24 شركة مدرجة موزعة على 14 لقطاع المصارف، و6للتأمين، واثنتين للخدمات وواحدة لكل من الزراعة والصناعة.