سيريانديز- رانيا شحيدة - رولا أحمد
كثرت الأبحاث والدراسات حول حجم الخسائر والأضرار التي طالت إجمالي الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة ولكن من خلال البحث والتدقيق والتمحيص وجدنا أن هناك ما يمكن تسميته "فوضى أرقام".
فهناك تفاوت كبير في تقدير الأضرار لنفس القطاع وعن فترات زمنية متقاربة، فوارق تجعل الأرقام أبعد عن المنطق، والسؤال الذي يثير الجدل والقلق عند البدء بعملية اعادة الاعمار: ما الأرقام التي سيتم اعتمادها من قبل اللجنة المكلفة بهذا الملف البالغ الأهمية لولادة سورية جديدة متجددة؟ ومن الجهة المسؤولة عن معالجة هذه الفوضى وما تتركه من تشويش لدى الناس والباحثين؟
سنستعرض هنا- بأمانة وموضوعية- عينات مما تم تداوله من أرقام وردت في دراسات وأبحاث وتصريحات رسمية وتحليلات باحثين مع الإشارة لتوقيت الإعلان عن الرقم والجهة التي أصدرته دون الخوض في التحليل بل سيكون عملنا فقط توضيح ما نسميه "فوضى الأرقام والتصريحات"!
دراسات مراكز "مرموقة"
تشير آخر الدراسات التي أعدها المركز السوري لبحوث السياسات (مستقل) بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين أن إجمالي الخسائر الاقتصادية بلغت منذ بداية عام 2011 ولغاية الربع الثاني من العام الحالي ما يقارب 103.1 مليار دولار، وفي دراسة أخرى للجنة الاقتصادية – الاجتماعية لغربي آسيا ( اسكوا) أشارت أنه في حال استمر النزاع حتى عام 2015 ستصل الى 237  مليار دولار، أما الإحصائية الأكبر تبنتها مجموعة عمل اقتصاد سوريا وتصل إلى 300 مليار دولار، هذا يبين أن هناك فارق بين الدراستين بنحو 133,9 مليار دولار وهو أمر مستغرب بالنظر إلى أن جهتين مرموقتين قامتا بإنجازه!

الصناعة
قدرت وزارة الصناعة أن حجم الخسائر التي طالت القطاع منذ بداية الأزمة حتى نهاية الشهر التاسع لعام 2015 بلغت 450 مليار ليرة سورية، وفي تصريح آخر لنفس العام 375 مليار ليرة سورية، وتقدير آخر لنفس المصدر في وقت لاحق غير بعيد بلغ 568 مليار ليرة، وفي هذا السياق بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة في 23/10/2015 أن حجم الخسائر 478.5 مليار ليرة، كما كشفت وزارة الصناعة في 21/6/2014 أن الضرر بلغ 212,779 مليار ليرة، وفي بيان آخر لها لغاية نيسان 2014 بلغ نحو 102 بليون دولار، وفي تقديرات أخرى لوزارة الصناعة حتى 10/2013 كانت 336 مليار ليرة سورية، كما أعلن طعمة في 4/11/2013 أن خسائر الصناعة بلغت نتيجة 31 شهراً من النزاع 202 مليار دولار، وهكذا تتفاوت معدلات الضرر بشكل يصعب اعتماده كمنهجية يمكن الرجوع إليها عند البدء بمرحلة إعادة الإعمار.
الكهرباء
تعاود فوضى الأرقام للظهور في قطاع الكهرباء حيث قدر وزير الكهرباء المهندس عماد خميس قيمة الضرر ب215 مليار ليرة حتى 2015،وفي تصريح آخر كانت القيمة التقديرية للأضرار حتى نهاية الشهر السادس من  العام الحالي نحو 372 مليار ليرة سورية، وفي إحصائية أخرى صادرة عن وزارة الكهرباء وصل الرقم 1500 مليار ليرة، كما كشف وزير الكهرباء لموقع الاقتصادي أن حجم الخسائر بلغت 400 مليار ليرة سورية حتى منتصف 2015، في حين أفاد وزير الكهرباء في 16/12/2014 أن حجم الخسائر قدر ب1268 مليار ليرة، بينما لم يتجاوز الرقم 15 مليار ليرة، في الوقت الذي أكد مسؤول في وزارة الكهرباء للسفير أن الخسائر قاربت 157 مليار ليرة حتى نهاية 2013، في حين قدرتها وزارة الكهرباء ب135 مليار ليرة للوقت ذاته، وهذا يؤكد التباين بين النتائج ويعيق اعتمادها كمرجع للإصلاح.
النفط
قدر وزير النفط سلميان عباس خسائر القطاعين بمعدل 50 مليار ليرة، كما صرح أن 50 مليار دولار هي قيمة خسائر النفط حتى نهاية تشرين الأول لعام 2015، وفي تصريح آخر 2/12/2015 ارتفع الرقم ليقارب 58 مليار دولار، مما سيشكل خلل في الأخذ بهذه الإحصائيات كمرجع الأمر الذي يعقد عملية الإصلاح، وفي الإطار ذاته حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق خسائرها بنسبة 27 مليار دولار، وهو رقم مخالف لما أدلى به الوزير عباس، ونضيف دراسة الاسكوا حيث انخفض إنتاج النفط الخام من 377 ألف برميل يومياً عام 2008 إلى 28 ألف عام 2013، وعليه صرحت وزارة النفط في 22/7/2014 أن الأضرار بلغت 23،4 مليار دولار بعد ما وصل الرقم 21,4 مليار دولار وفقاً تصريحات الحكومة في 6/2014، كما نقلت صحيفة تشرين عن مصدر مطلع في وزارة النفط أن الخسائر نهاية شباط الفائت بلغت نحو 73 مليار ليرة.
النقل
قدرت وزارة النقل السورية حجم الأضرار 48 مليار دولار، في حين انخفض الرقم إلى 1.427مليار دولار لدى مجموعة عمل اقتصاد سورية، وفي 1/1/ 2015 قُدرَت الخسائر ب 1.3 مليار ليرة، وفي هذا الإطار لفت معاون وزير النفط محمود زنبوعة في 28/3/2014 أن الضرر بلغ 85 مليار ليرة، وكانت وزارة النقل قد صرحت في 15/1/2013أن الخسائر لم تتجاوز 48مليون دولار، وبين هذه التقديرات تباين واضح لا يمكن من خلاله معرفة أيهما الأكثر دقة وموضوعية.

الزراعة
صرحت وزارة الزراعة السورية أن الأضرار الكلية على قطاعها بلغ 25 مليار ليرة حتى نهاية 2013، في الوقت الذي بين فيه مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن قيمة الخسائر بلغت 1.8 مليار ليرة، في حين ارتفع الرقم بشكل مفاجئ حسب إحصائيات اتحاد غرف الزراعة السورية ليسجل 74 مليار دولار، الأمر الذي يكشف وجود اختلاف بين أرقام صادرة عن عدة جهات معنية يمنع اعتمادها كمقياس لتقدير التكلفة النسبية لملف الإصلاح.
السياحة
تعد في حالة تراجع، حيث بلغت الأضرار 330 مليار ليرة لغاية 8/2013 حسب وزارة السياحة السورية، بينما كشفت الوزارة في تصريح آخر أن الخسائر لم تتجاوز 3 مليارات ليرة حتى نهاية 2013، وشهدت تراجعاً بنسبة 51% عام 2014 حسب تقرير الاغتراب والعنف.
الصحة
صرح رئيس الحكومة وائل الحلقي في 21/12/2013 أن الخسائر بلغت100مليار دولار، وحسب البيانات التي حصلت سيريانديز على نسخة منها وصل معدل الضرر 10.416 مليار ليرة حتى نهاية 2014، كما ذكرت عدة تقارير في 4/2/2014 أن حجم خسائر القطاع الصحي فاقت 7 مليارات ليرة.
التربية
بلغت الخسائر 100 مليار ليرة حسب تصريح وزير التربية هزوان الوز في 4/4/2015، في حين قال الوز في 22/12/2014 أن الأضرار وصلت 170 مليار ليرة، حيث يظهر للقارئ  التباين الواضح بين الرقمين الأمر الذي يشكك في مدى منطقية وعقلانية الرقم.
التعليم العالي
وفي سياق متصل كشفت وزارة التعليم العالي أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمؤسسات العليم العالي نهاية 2013 وصلت 8.663 مليار ليرة، علماً أنها صرحت في نهاية العام نفسه أن الخسائر بلغت 169.333166 ليرة، فأي رقم هو الأقرب إلى التصديق كما يتساءل البعض؟
التجارة
تصدرت خسائر قطاع التجارة عموماً قائمة الخسائر بحسب تقرير المركز السوري لبحوث السياسات خاصة قطّاع الأعمال السوريّ وقاربت 750 مليار ليرة، وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية خصوصاً قدرت الخسائر نحو 52% من الصادرات للدول العربية، و93% من الصادرات لأوروبا، وهذا الرقم وحده يتوازى مع إحصائيات الحكومة وهيئة تنمية وترويج الصادرات حتى الربع الأول لعام 2013 التي قدرت خسائر الصادرات 95% والواردات 88%.
الموارد المائية
وفي ذلك لفت معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها المهندس خالد شلق أن الخسائر المادية بلغت550 مليون ليرة في المباني والتجهيزات و 400 مليون ليرة في مبنى المؤسسة بحرستا و1.1 مليار ليرة في الشبكات والخزانات، في حين قدرت وزارة الريّ خسائر قطاع المياه بنحو20 مليار ليرة.
خلاصة:
لن نتكلم بلسان الباحثين أو أصحاب القرار، سنبقى نمارس دورنا الإعلامي في طرح الأفكار والأسئلة لعلنا نصل إلى حلول لمشكلات الوطن والمواطن في مواجهة تحديات المستقبل؟!
وفي الحلقة القادمة من الملف نجيب عن السؤال التالي:
أين دور المكتب المركزي للإحصاء- والذي يعتبر الجهة المخولة رسمياً وقانونياً بإصدار الأرقام المعتمدة؟!