سيريانديز- دريد سلوم

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات (3061) ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية خلال الفترة مابين الأول من تشرين الجاري والواحد والثلاثون منه.

وبحسب بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي تسلم سيريانديز نسخة منه فقد تضمنت هذه الضبوط المنظمة في جميع المحافظات باستثناء(الرقة وادلب ودير الزور) على /1953/ ضبطاً وفق قانون حماية المستهلك رقم/14/ لعام 2015، بسبب قيام أصحاب المحال التجارية البيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ،إضافة إلى مخالفة المواصفات والغش في البضاعة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة ومواد الإغاثة والاتجار بمواد منتهية الصلاحية, كما تم سحب /1108/ عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية  للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق /152/ فعالية تجارية لمخالفات متعددة وإحالة /30/ شخص موجوداً إلى القضاء المختص.

في حين يبرز تساؤل محق لابد من الإشارة إليه - بحسب مصادر متابعة – مفاده أنه لطالما صدر القانون رقم 14 بإجراءاته الرادعة والتي تتسم بالتشدد في قمع المخالفات والمخالفين ،لماذا لم تتغير الأرقام في عدد الضبوط المنظمة ولماذا لم يرتدع المخالفون ولم نلحظ تحسن في واقع الخدمات المقدمة سواء لجهة السعر أو الجودة !؟أم أن المخالفات تنظم وفق قانون آخر لم يعلن بعد !! سؤال برسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.