دمشق- سيريانديز
كشف مصدر حكومي مسؤول عن إحالة خمسة موظفين في المؤسسة السورية العامة للتأمين إلى القضاء المختص إضافة إلى عدد آخر من المتورطين في قضية تزوير تنظيم ضبط حادث لسيارة حكومية بهدف الحصول على تعويضات إصلاح من مؤسسة التأمين.
وبيّن المصدر أن المؤسسة في الفترة الأخيرة قامت بإخضاع جميع حوادث السيارات إلى التدقيق من جهة داخلية، ونتيجة لهذا التدقيق لوحظ وجود بعض التجاوزات يقع بعضها على عاتق بعض رجال المرور وآخر يعود على عاتق معدي تقارير الخبرة إن كانت خبرة طبية أو خبرة مادية، وجزء يقع على عاتق موظفي المؤسسة السورية للتأمين، بالاشتراك مع أصحاب المهن الذين يقومون بالإصلاح وذلك من خلال إعطاء فواتير إصلاح مبالغ فيها، مع وجود حالات تورط لمحامين.
وأوضح المصدر أن مدير أحد الجهات العامة تقدم بشكوى إلى مؤسسة التأمين تفيد تنظيم ضبط شرطة حول تعرض سيارته لحادث دون معرفته، بهدف إجراء إصلاحات للسيارة التابعة للجهة العامة التي يعمل لديها.
وعلى ذلك تمت إحالة الشكوى إلى الرقابة الداخلية في المؤسسة التي قامت بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء تحقيقات في ملابسات الموضوع، إضافة إلى بدء الجهاز المركزي للرقابة المالية بإجراء التحقيقات الخاصة به للكشف عن ملابسات القضية، ليتم بناء على نتائج التحقيقات توقيف خمسة أشخاص من الموظفين لدى الشركة السورية للتأمين وعناصر من المرور الذين قاموا بتنظيم الضبط وبعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم، ليتم بعد ذلك إحالة الموضوع إلى القضاء الذي قام بإخلاء سبيل موظفي الشركة السورية للتأمين على ذمة القضية التي ما زالت منظورة أمام القضاء المختص حتى تاريخه، إضافة إلى استمرار الجهاز المركزي بالقيام بتحقيقات في الموضوع.
وأشار المصدر إلى أنه منذ فترة تم إيقاف مجموعة من عناصر المرور في محافظة اللاذقية إضافة إلى مجموعة من المحامين والأطباء الخبراء وتم إحالتهم إلى القضاء المختص الذي ينظر في ملابسات الدعوى والتي تضم عدد من موظفي المؤسسة السورية للتأمين أيضاً.
وكشف المصدر عن قيام المؤسسة حالياً بجولات تفتيشية على كافة فروع المؤسسة في المحافظات تم خلالها التدقيق بكافة ملفات حوادث السيارات مبيناً أنه يتم حالياً التفتيش الداخلي في محافظة طرطوس للنظر في ملفات حوادث السيارات لدى الفرع. كما تم إيقاف صرف العديد من المطالبات التي تثير الشكوك، كما تمت إحالة الملفات المشبوهة إلى الجهات الوصائية.
من جهة أخرى ووفقاً لمصدر في وزارة المالية أوضح أنه من الشائع حالياً وجود حالات من فبركة الضبوط الوهمية لحوادث لم تحدث أصلاً بسبب وجود تجاوزات بعض العاملين، إضافة إلى حالات من المبالغة في تقييم الأضرار الجسدية من الأطباء الشرعيين والمبالغة المادية عند تحديد الكلف من أصحاب الورش إضافة إلى تجاوزات تقع من موظفي مؤسسة التأمين مشيراً إلى الحادثة نفسها التي وقعت في محافظة اللاذقية والذي ثبت تورط رجال شرطة وأطباء ومحامين وموظفين لدى شركة التأمين.
إذاً لعبت الصدفة الدور الأساسي في كشف عمليات التزوير والفساد في التأمين لسرقة المال العام، فلولا أن تكون السيارة لمسؤول حكومي تقدم بشكوى إلى المؤسسة، لما فتحت القضية، التي تخبئ وراءه المئات من الحالات المشابهة، لذا أصبح حري بالجهات المعنية التعامل بحزم مع هذه المخالفات، وفتح جميع ملفات التأمين التي تحتمل الشك، وهي كثيرة جداً، حرصاً على المال العام أولاً وآخراً.
عن صحيفة الوطن
