دمشق- سيريانديز

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أن الحكومة تعي حجم الأزمة المعيشية الناجمة عن الأزمة الراهنة وهي تعمل جاهدة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين مشددا على أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة حاليا هو الدفاع عن الوطن ورفد الجيش والقوات المسلحة بمتطلبات الصمود والانتصار

.

وقال جزائري خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بمقر الوزارة اليوم … إن عنوان “التنمية الاقتصادية من أجل الدفاع” الذي تبنته الحكومة جاء لرسم ملامح السياسة الاقتصادية التي تعمل على تطويرها وتنفيذها مبينا أن الحرب على سورية هدفها النيل من استقلالية القرارين السياسي والاقتصادي لسورية وضرب مقومات الصمود والنمو والانجازات الاقتصادية.

واستعرض جزائري آثار الأزمة السلبية على الاقتصاد السوري خلال السنوات الخمس الماضية مبينا أن التحدي الاقتصادي الأكبر الذي واجهته الحكومة في ذروة الأزمة ارتكز على تأمين السلة الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين عبر الاستيراد للتعويض عن تضرر سلاسل الإنتاج وتعطل القدرات الإنتاجية ومع بدء عودة الإنتاج أصبح التحدي يرتبط بسبل استمراريته وتوسعه.

وأشار جزائري إلى أن الاقتصاد السوري استطاع رغم كل التحديات والضغوطات التكيف مع ظروف الأزمة وعاد إلى الإنتاج تدريجيا لافتا إلى أن الحكومة تبنت خيارات استراتيجية حاسمة منها تصحيح أسعار المشتقات النفطية نحو البيع بالتكلفة لتحقيق القدرة الذاتية على استيرادها وبيعها ثم إعادة استيرادها مرة أخرى وكذلك “إعادة تدوير جزء من الوفر الناتج عن تصحيح الأسعار لمصلحة الجيش والقوات المسلحة وتعزيز مقومات الأمن والأمان”.

ولفت إلى أن الحكومة ورغم الأزمة التي تمر بها سورية استمرت في دفع الرواتب والأجور للموظفين وأقرت زيادة على شكل تعويض معيشي لتصحيح الخلل الحاصل بين الدخول والأسعار كما أوجدت بنية جديدة لدعم الإنتاج والتصدير باعتبارهما الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والمصدر الرئيسي للقطع الأجنبي إضافة إلى إطلاق القروض الإنتاجية عبر المصارف العامة وتوجيهها لمصلحة مطارح إنتاجية زراعية كالبيوت البلاستيكية والمداجن والمباقر والأشجار المثمرة وبرادات التخزين.

وأشار جزائري إلى أنه مع تعزز مقومات التعافي الاقتصادي في عام 2015 برزت تحديات إضافية تمثلت بإغلاق المعابر الحدودية أمام الصادرات السورية ما أدى إلى تضرر الإنتاج وتراجع أسعار بعض المحاصيل الزراعية وبالتالي التشدد في ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي والإسراع ببرامج المشاركة في تكلفة الشحن للمحاصيل الزراعية والصناعية وتطوير حلول للشحن البحري والجوي بهدف الوصول إلى الأسواق التصديرية لمنتجاتنا.

وأكد جزائري ضرورة “تعزيز مقومات الاستمرارية الاقتصادية والتجارية لتحقيق النمو وتوسيع دائرة التنمية فهي الطريق الوحيد لدعم الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب وتلبية متطلبات الجندي السوري وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود”