دمشق- سيريانديز

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان أن عدد الضبوط والمخالفات التي تم تنظيمها وفق قانون التموين الجديد وحسب المادة 23 منه بلغ 345 ضبطاً في مختلف المحافظات، مبيناً أن معظم المخالفات يشمل البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير.

كما أكد طحان حسب الوطن أنه لم يتم تحويل أي مخالفة إلى وزارة المالية ليتم تحصيلها وفق مبدأ جباية الأموال وهو ما ينص عليه القانون في حال عدم مبادرة التاجر أو المخالف إلى تسديد ما يترتب عليه من غرامة مالية جراء الضبط المنظم بحقه وهو ما يشير إلى جدوى القانون الجديد وفعاليته وجدية التعامل معه من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وأن هناك الكثير من الحالات التي بادر فيها صاحب الضبط إلى دفع الغرامة المترتبة عليه في اليوم نفسه الذي تم تنظيم الضبط بحقه وأجرى تسوية عليها.
وفي السياق ذاته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أن عدد الضبوط المنظمة بحق مخالفين منذ بداية تطبيق القانون الجديد بلغ في ريف دمشق 63 ضبطاً منها ضبط محلين لبيع اللحوم الفاسدة أحدهما يبيع قطع الفروج في منطقة الغزلانية حيث تم ضبط لحوم فاسدة لديه وتم إغلاق المحل وإحالة البائع على القضاء موجوداً وإتلاف كميات اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها، كما بيّن أنه تم ضبط مستودع لبيع مواد التنظيف منتهية الصلاحية، وإغلاق محطة وقود.
وبيّن السالم أن المديرية تعمل على القيام بحملة إغلاقات إدارية بحق المخالفين من أصحاب الفعاليات التجارية وأن ذلك يأتي في سياق تنفيذ القانون الجديد وحث المخالفين على تسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم كما أن ذلك يأتي ضمن التدرج الذي تعمل عليه المديرية في تنفيذ القانون الجديد حيث كانت المرحلة مقتصرة على التوجيه والإرشاد وإيضاح أهم المحاور في القانون للتجار.
وبالعودة إلى مدير حماية المستهلك الذي أوضح أن قيمة الغرامة المالية المترتبة على المخالفين وفق هذه المادة هي 25 ألف ليرة حيث يتم منح المخالف خمسة أيام من اليوم الذي يلي تنظيم الضبط يستطيع خلالها دفع المخالفة وإجراء التسوية عليها وفي حال تجاوز هذه المدة من صاحب الفعالية يتم إغلاق المحل إدارياً لمدة 10 أيام مع احتفاظه بإمكانية إجراء التسوية عليها خلال هذه الفترة وفتح محله مباشرة وفي حال انتهت مدة إغلاق المحل من دون أن يسدد المخالف ما يترتب عليه تتم إحالة المخالفة إلى وزارة المالية لتتم جبايتها أصولاً.