دمشق- سريانديز

تعاود بدلات الإيجار في دمشق وريفها مؤخراً إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى مستويات قياسية والذريعة هذه المرة (ارتفاع سعر الدولار)، بعدما سبق أن كانت الذريعة ارتباطها بمبدأ العرض والطلب (انخفاض الأول أمام ارتفاع الثاني) نتيجة شدة حركة النزوح وخاصة في السنوات الأولى من الأزمة، ما يعني أن الإيجارات تحولت إلى بورصة من نوع خاص، تتفرد بأدبيات وقواعد خاصة بها ترتبط بالدرجة الأولى بمزاجية المؤجر وأهوائه..!.

ضغوط
بعد أن وصلت معظم المناطق الآمنة ولاسيما في دمشق وريفها إلى حد الإشباع من ناحية الإيجار، لم يرق لمعظم أصحاب الشقق المؤجرة إلا أن يعاودوا ضغوطهم على المستأجرين تجاه رفع بدلات الإيجار، أو أن يخلوا ويبحثوا عن بديل جديد، مع علمهم المُسَبَّق – أي المؤجرين – بأن لا خيار أمامهم سوى البقاء والرضوخ لرغبة المؤجر، لأن انتعاش حركة الإيجارات يرتبط في مناطق الاستقرار طرداً مع تصاعد الأوضاع الأمنية في مناطق التوتر، لذلك فقد ارتفعت الإيجارات بشكل غير مسبوق في مناطق دمشق وريفها بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 50%، ويؤكد أحد النازحين من دير محافظة دير الزور لـ«الوطن» أنه من خلال رحلة بحثه عن شقة في دمشق وجد لدى أحد المكاتب العقارية شقة معروضة للإيجار في منطقة الزاهرة بسعر مليون ليرة سورية سنوياً، والأنكى من ذلك أن الشرط الأساسي لإيجار هذه الشقة ذات الفرش المتواضع هو الدفع مسبقاً عن أشهر السنة كاملةً، إضافة إلى دفع 100 ألف ليرة كتأمين عن أي أضرار محتملة للشقة وأثاثها!.
أما في صحنايا فقد تم تأجير شقة مساحتها 165 م2 ودون فرش بسعر 50 ألف ليرة سورية، وفي جرمانا لجأ صاحب أحد المحال التجارية يقع في حارة نائية إلى تأجيره بحدود 20 ألف ليرة بغرض السكن لعائلة لا حول لها ولا قوة..!.

مراهنة ولكن..!.
يؤكد أصاحب مكاتب عقارية لـ«الوطن» أنه لا يمكن المراهنة على انخفاض أو ارتفاع بدلات الإيجار، فارتيابها أكبر من ارتياب البيع والشراء، فأحياناً تكون السوق متعطشة لأي مستأجر كان، وبلحظة ما تتغير المعادلة وتضيق السوق ذرعاً بالراغبين في الإيجار، مبينين أن هذا الأمر كان مرتبطاً عادة – خاصة قبل الأزمة- بحركة السياح والزائرين بهدف التسوق ولاسيما من الدول المجاورة كالأردن ولبنان، أما الآن فالأمر مرتبط بالأوضاع الأمنية بالدرجة الأولى وما ينجم عنها من حالات نزوح مؤقتة من بعض المحافظات وعلى رأسها حمص ودرعا بحكم قرب هاتين المحافظتين من دمشق وريفها، إضافة إلى سعر الصرف الذي دخل مؤخراً إلى السوق العقاري ليصبح لاعباً أساسياً في تغيير المعطيات سواء تلك المتعلقة بالبيع والشراء، أو المتعلقة بالإيجار.

توازن مفقود..!.
تفيد بعض التقارير الرسمية والإعلامية أن هناك نسبة كبيرة من الوحدات السكنية غير المسكونة على مدى السنوات العشر الماضية، ما يعني أن العرض أكثر من الطلب وبالتالي – وضمن هذه المعادلة التي تحكم السوق العقاري المحلي – يفترض أن يكون السوق بحالة توازن والأسعار تكافئ العرض، لكن الواقع ليس كذلك، برره لـ«الوطن» المتخصص بتسيير المعاملات العقارية شادي عبود بقوله: إن أغلب الوحدات غير المسكونة لا تزال على الهيكل، وأغلب أصحابها هم من (الشقيعة) أي الذين يشترون بأرخص ما يمكن ليبيعوه لاحقاً بأغلى ما يمكن، أما الشقق المكسية الجاهزة للسكن فأصحابها إما مسافرون وإما مضاربون. وفي تعليقه على مزاجية المؤجر في تعامله مع المستأجرين أوضح عبود أن المؤجر يعتبر أن من حقه رفع قيمة بدل الإيجار مبرراً ذلك بموجة الغلاء التي تجتاح البلد، على اعتبار أن ما يملكه من وحدات سكنية تعتبر مصدر رزق له ولأولاده، وعلى كل مستأجر أن يبحث عما يتناسب مع دخله، فلكل منطقة سقف معين من البدلات، ويمكنه أن يفاضل بينها ليجد ضالته حسب وجهة نظرهم!!.

عن صحيفة الوطن