دمشق- سيريانديز

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع الآليات الجديدة أو المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية ضمن الاستهلاك المحلي، وتضمن رؤوس قاطرات وشاحنات وسيارات سياحية ومعدات هندسية وسيارات إسعاف وإطفاء وباصات وسيارات بيك آب وفانات.
وحول تفاصيل هذا القرار أوضح مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت بأن القرار جاء نتيجة اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة المناطق الحرة، حيث إنه ونظراً لعدم وجود استيراد للآليات حسب سياسة ترشيد الاستيراد، ووجود عدد من الآليات في المناطق الحرة يمكن الاستفادة منها بإدخالها إلى القطر وتحصيل رسوم جمركية للخزينة واستخدامها خصوصاً في مرحلة إعادة الأعمار.
وأوضح كتكوت للوطن أن القرار يحقق عائداً اقتصادياً للخزينة بأكثر من ملياري ليرة سورية، من خلال عدد الآليات التي يشملها ضمن المناطق الحرة في اللاذقية وطرطوس وعدرا بريف دمشق، وبالنسبة لباقي المناطق فلا يوجد فيها آليات حيث إن الآليات التي في المنطقة الحرة بمحافظة حلب قد تعرضت للسرقة والنهب.
لافتاً إلى أنه قبل دراسة القرار تم إحصاء عدد الآليات التي يشملها القرار وبلغت أكثر من 200 رأس قاطرة، و23 شاحنة، وأكثر من ألف سيارة سياحية، و35 آلية معدات هندسة بالإضافة إلى سيارات إسعاف وإطفاء، وزهاء 120 باص نقل، وجميعها ضمن سنوات الصنع بموجب القرار والتي يمكن للمستثمر أن يضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الرسوم الجمركية لإدخالها إلى القطر، أما بالنسبة للآليات التي سيتم تقطيعها وتفكيكها فيتم ذلك ضمن المناطق الحرة إلا إن كانت موجودة في مناطق ساخنة فيتم نقلها بالاتفاق مع إدارة الجمارك ومن ثم يتم إدخالها كقطع غيار ودفع الرسوم الجمركية عليها كقطع غيار.
وقد نص القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون الآليات والسيارات بحالة فنية جيدة، وألا تقل سنة صنعها عن عام 1999 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (رؤوس قاطرات– شاحنات– معدات هندسية– سيارات إسعاف– سيارات إطفاء)، وألا تقل سنة صنعها عن عام 2000 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (سيارات سياحية– باصات– بيك آب– فانات)، وأن تكون متوافقة مع تعليمات وزارة النقل فيما يتعلق بالنقل الجماعي ما عدا سنة الصنع.
ويتم تشكيل لجنة بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تقييم الآليات المستعجلة والجديدة والتأكد من حالتها الفنية، كما يسمح القرار بالوضع بالاستهلاك المحلي للآليات المحددة بالقرار الموجودة في المناطق الحرة السورية قبل تاريخ 27/7/2015 والتي تقرر اللجنة أنها ليست بحالة فنية جيدة بغض النظر عن الوزن وسنة الصنع (كقطع تبديل) وذلك بعد تقطيعها وتفكيكها في المناطق الحرة أو أي مكان آمن بديل يتفق عليه بالتنسيق بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.
ونص القرار أن يكون المستثمر المستفيد من أحكام القرار بريء الذمة تجاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ويتم تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويعمل بالقرار لمدة ستة أشهر منذ تاريخ صدوره