دمشق- سيريانديز

وافق المجلس الأعلى للسياحة على تعديل قراره رقم 386 المتعلق بإخضاع الأموال والعقارات المصادرة والمستولى عليها لصالح الجمهورية العربية السورية والتي يمكن توظيفها سياحيا بإشراف وزارة المالية لطرحها للاستثمار وفق قرارات المجلس الناظمة لذلك.

كما وافق المجلس خلال اجتماع اليوم ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على السماح باستدراج عروض من القطاعين العام والخاص لتأمين وتركيب وإصلاح وحدات التدفئة والتبريد للأقسام المشتركة بين قصر الأمويين وفندق إيبلا وفق الخطة الاستثمارية لوزارة السياحة.

وخلال الاجتماع أكد الحلقي اهتمام الحكومة بالصناعة السياحية باعتبارها رافدا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والشاملة لما لها من قدرة وفاعلية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومساهمتها بتنمية شاملة في جميع المناطق بما فيها الريف السوري المتميز بجماليته وطبيعته الخلابة

.

وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة الجاد على إعادة تقييم واقع أداء جميع القطاعات الاقتصادية والتصدي لحالات الترهل والفساد فيها واتخاذ قرارات حازمة تسهم في ارتقاء أدائها وإيجاد استراتيجية واضحة المعالم للسياحة والتصدي لمعوقات التنمية السياحية ولحظها في خطط التنمية الوطنية الشاملة مؤكدا دور المجلس الأعلى للسياحة في الإشراف على القطاع السياحي الذي يعدا رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني.

ولفت الحلقي إلى أهمية توظيف رؤوس الأموال الوطنية والدول الصديقة بالاستثمار في القطاع السياحي وخاصة أن سورية تمتلك خصوصية سياحية متميزة ما يعني تحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات بهدف تحسين المستوى المعيشي وإنعاش التجمعات السكانية وتعزيز استقرارها الاجتماعي، وذلك حسب سانا

وطلب الحلقي من وزارة السياحة إعداد جدول أعمال المجلس الأعلى للسياحة في الوقت المحدد له بهدف تتبع الأداء والحيلولة دون تراكم الملفات والعمل بعقلية مؤسساتية وتكاملية الأدوار بين المفاصل الحكومية مشيرا إلى ضرورة تزامن الترويج السياحي مع إنتاجية حقيقية ملموسة.

من جهته قدم وزير السياحة الدكتور بشر يازجي عرضا لجدول الأعمال وخاصة مشروع البرنامج الوطني لترويج وتشجيع الاستثمار حيث يتضمن إقامة ملتقى للتشاركية الوطنية في هذا المجال والتحضيرات الرئيسية لإقامة سوق الاستثمار السياحي لعام 2015 واستكمال إعداد مواقع الاستثمار كما قدم عرضاً لبعض المشاريع السياحية من أجل الموافقة عليها.

بعد ذلك قدم الوزراء رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير وتفعيل أداء القطاع السياحي حيث أشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إلى أهمية توفر دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع سياحي معروض للاستثمار ودفاتر الشروط واعتماد صيغ استثمارية واضحة وتحضير بعض المواقع للاستثمار لوجستياً بالتعاون مع كل الوزارات المعنية.

من جانبه لفت وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أهمية التخطيط الحقيقي للسياحة من خلال وجود مشروع وطني حقيقي استراتيجي يشمل كل المحافظات فيما بين وزير الثقافة عصام خليل دور وزارة الثقافة في تشجيع السياحة الثقافية النوعية والاستفادة من المواقع الأثرية والسياحية في البرامج السياحية.

واختتم المجلس الأعلى للسياحة الاجتماع بقرارات تسهم في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مقومات صموده حيث تم تكليف وزارة السياحة استكمال الدراسات المالية والقانونية لكل مشروع على حدة والتنسيق مع الوزارات المعنية لاستكمال إضبارة كل مشروع وعرضها مجدداً على المجلس الأعلى للسياحة.

حضر الاجتماع وزراء المالية والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.