دمشق- سيريانديز

طلبت رئاسة “مجلس الوزراء”، في بلاغ رسمي، من كافة الجهات العامة، التحقق من وجود عقد تأمين هندسي، وعقد تأمين النقل، عند صرف الكشوف للمتعهدين، على كل المشاريع العامة، الصادرة عن “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، وسارية المفعول طوال فترة تنفيذ المشروع متضمناً فترات التأخير.

وجاء هذا البلاغ، بعد ملاحظة وجود بطئ لدى بعض الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، وجهات القطاع العام، في التأكد من قيام المتعهدين الأجانب، والمحليين، وشركات القطاع العام، بالتأمين الهندسي على المشاريع المعلنة، وكذلك على مشاريع النقل، والتي التزموا بتنفيذها، رغم ورود نص في دفاتر الشروط المعلنة من الجهات العامة، حول إلزامية هذا التأمين لدى “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، تطبيقاً لبلاغات رئاسة “مجلس الوزراء” السابقة.‏