سيريانديز- خاص

قال المهندس عبد الرحمن قرنفلة المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية السورية أنه بعد أربعة أعوام ونصف العام من بداية الأزمة التي تعصف بالبلاد ، والعقوبات الإقتصادية المفروضة على القطر ، يواجه قطاع الانتاج الحيواني بيئة اقتصادية اكثر صعوبة ، تتسبب في زيادة مواطن الضعف ، وتراجع توقعات آفاق النمو ، بعد أن كانت صادرات القطاع على رأس الرسم البياني في قيمة الصادرات الزراعية ، وبعد أن كان نشاطه يشكل قاطرة نمو للقطاعات الأخرى ، ولا يزال النمو في القطاع يواجه صعوبة في اكتساب قوة دافعة تنقذه من حالة الانحدار السلبي العميق المدفوع بتأثير ظروف معقدة في مقدمتها صعوبات الحصول على التمويل المُحْبِطَةْ ، حيث ازداد تراجع تدفق رؤوس الأموال في مفاصل القطاع ، وأدى الى توليد تحديات جسيمة في مواجهة حالة عدم اليقين تجاه مستقبل إمداد السوق بكامل حاجته من اللحوم والألبان والبيض ، إضافة الى أوجه النقص في توفير مستلزمات الإنتاج ولعل الشيء الرئيسي الذي ألقي بظلاله على هذا المشهد هو صعوبة الحصول على مادة المازوت والتعقيدات غير المبررة التي تفرضها بعض الجهات الحكومية في هذا الإطار.

وكذلك تردي واقع النقل ، والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الإقتصادية الحيوية ، التي تعرضت لأضرار عميقة بفعل الأزمة وهذا ما يجعل من إجراء إصلاحات هيكلية أمراً أكثر إلحاحاً خلال الفترة الراهنة ، حيث مازالت المعوقات الهيكلية القائمة منذ أمد بعيد عقبة مزمنة في طريق تسريع وتيرة نمو القطاع . علماً أن تراجع نمو القطاع ترافق بتراجع معدلات النمو الاقتصادي في سورية التي تراجعت خلال أعوام الأزمة.

وأضاف: بعـــــــــــد أن كان معدل النمــــــــو الاقتصادي / 4.8%/ خلال 2011 ، تحول إلى/ -3.6% / خلال 2012، لكنه ارتفــــــــــــع قليلاً خلال 2013 ليصل إلى /-3.23%/ ، و/-3.2% / خلال 2014 . هذا رغم أن الأزمة أدت إلى "تغير تركيب الناتج المحلي الإجمالي على نحو كبير، حيث مثل القطاعان الزراعي/ نباتي وحيواني / والخدمات الحكومية حوالى 50% من الناتج خلال 2013، بعدما كانا يمثلان في 2010 ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي، إذ تعرضا لخسائر أقل نسبياً من بقية القطاعات".

وأضاف قرنفلة إن الخطوة الأولى المطلوبة ضمن حزمة الإصلاحات تتمثل بإحداث وزارة مختصة بالثروة الحيوانية وإحداث اتحادات مهنية نوعية لأنشطته المختلفة . ولعل الأولويات الإقتصادية الوطنية تحتم تعزيز التوجه نحو تركيز سياسات التنمية والتمويل على قطاع الإنتاج الحيواني كونه سيغذي النمو في القطاعات التابعة والمتأثرة بنشاطه وهي قطاعات اقتصادية ذات تأثير كبير على نمو الإقتصاد الوطني العام .

وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات حصيفة تمنح القطاع المرونة والقدرة على التكيُّف على صعيد السياسات العامة ، فقد تقابل تحديات جسيمة في مواجهة حالة عدم الإستقرار ضمن القطاع ، وما ينجم عنها من انحسار منتجات الثروة الحيوانية من الأسواق ، حيث تُعَرِضْ بيئة الأعمال الراهنة والتوترات الأمنية المضطربة ، استثمارات قطاع الإنتاج الحيواني للخطر . وفي ختام تصريحه قال قرنفلة : من المتوقع أن تشهد منتجات القطاع انكماشاً مع دخول الأزمة عامها الخامس ، ومازالت المخاطر تشوب آفاق المستقبل . إن لم يتم تبني إصلاحات جديدة تعمل على تحسين ثقة مؤسسات الأعمال والمستثمرين واجتذاب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال في شرايين قطاع انتاج منتجات الثروة الحيوانية