سيريانديز - نور ملحم
انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي السياسات الاقتصادية معتبرا أنها لم تنجح في الحفاظ على استمرارية المعامل التي أقلعت في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب.
وقال الشهابي في كلمة له خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي العمالي الأول: بعد تطهير المدينة الصناعية من العصابات الإرهابية المسلحة عاد حوالي 400 معمل للإنتاج، ولكن سرعان ما انخفض عددها إلى 200 معمل على الرغم من أن المخطط كان لإعادة 800 معمل، ولكن قرارات منع السفر التي فرضت على العديد من رجال الأعمال الحاصلين على قروض هي من منعت الكثير منهم للعودة وتشغيل مصانعهم.
وتطرق الشهابي إلى العديد من المذكرات التي تقدم بها إلى الفريق الحكومي وقال أنها لم تلق آذان صاغية، وأهم تلك المطالبات التي عرض الشهابي جزءاً منها:اعتبار حلب مدينة متضررة ومنكوبة ولن تنهض وتتحسن أسعار الصرف بدون توفر مقومات الصمود والتعافي لكافة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وإعفاء الصناعيين من الديون و الحاجة اللحوحة لدعم الانتاج والتصدير مما يسهم في تحسين الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد.
كذلك حل مشكلة عائديه المحولات و المراكز التحويلية للمنشآت التي دمرت وسرقت ولم تعالج حتى الآن من قبل وزارة الكهرباء و وزارة الإدارة المحلية، وإعادة النظر بإجراء الحجز على المنشآت الصناعية من مديرية المالية، حيث أن مديرية مالية حلب تقوم و وفق قواعد جباية الأموال العامة بإجراء الحجوزات على المنشآت الصناعية مقابل فروقات الضرائب المتحققة عليها عن أعوام 2011 وما قبل، واستصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة والساخنة والتي أصابها الدمار من الضرائب والرسوم ( ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع – ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وملحقاتها ـ رسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية وفي حديثه عن السياسات المالية والنقدية «آفاق وحلول»
من جهة ثانية أكد غسان قلاع رئيس اتحاد غرفة التجارة أهمية إعادة التطوير والإعمار بالقطاع الإنتاجي الأكثر أهمية لمتطلبات المعيشة وهو القطاع الزراعي من خلال استغلال الأمثل للموارد المتاحة " أراضي – مناخ – مياه " لإنتاج السلع الأكثر انسجاماً مع الأمن الغذائي وتصدير الفائض بقيم مضافة عالية .
وأضاف القلاع يجب إعادة ترتيب أولويات الصناعة المحلية قطاعياً ومكانياً وبنيوياً من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة ، بالإضافة لاعتماد الخارطة الاستثمارية لاعادة توضع الصناعات وفق ميزات كل منطقة ومواردها وإمكانياتها وفق عناصر الجدوى الاقتصادية لخلق تنمية شاملة ومتوازنة
