سيريانديز- خاص
تعيش حلب ظروفاً استثنائية غير مسبوقة في تاريخها العريق وباعتبار مدينة منكوبة بالكامل كونها متضررة في جميع مجالات الحياة نتيجة الأزمة السورية وجراء الإرهاب الوحشي والمنهج الذي تعرضت له فهي بأمس الحاجة لتشريعات وقوانين استثنائية لمساعدة اهلها على النهوض مجددا لدفع عملية الانتاج واعادة الاعمار، وايقاف الاجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد الاقساط المترتبة عليهم وعدم الحجز على اموال الصناعيين وعدم منعهم من السفر ومعالجة كل حالة على حدى، وتشديد الرقابة والحماية في المدينة الصناعية الشيخ نجار وذلك بالتعاون مع قوى الامن الداخلي والزام المنشآت على توظيف عناصر من الامن لأن استقرار عملية الانتاج مرتبطة باستقرار الامن في المنطقة .
وفي هذا الصدد كان لغرفة صناعة حلب رؤية شفافة وواضحة تبلورت في عدة مقترحات وتوصيات رفعتها للدكتور وائل الحلقي رئيس الحكومة معتبرة أنها منطقية وعادلة ويمكن تطبيقها.
وأوصت الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب رفع جدران الحماية بالنسبة للرسوم الجمركية للمستوردات بحيث نمنع استيراد كل ما يمكن انتاجه محليا في مصانعنا وحماية كل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الاجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية و وضع شروط رقابية عالمية على الجودة والمواصفات ، وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وذلك بتوفير مقومات الانتاج من الوقود و المواد الاولية لمستلزمات الانتاج من اجل تأمين المنتج الوطني في الاسواق المحلية بأفضل الاسعار ومن اجل دعم التصدير وذلك للحصول على القطع الاجنبي الضروري لاستقرار سعر الصرف وبما ينعكس ايجابيا على الامن المعيشي للمواطن السوري في كل مكان .
وتضمنت أيضا إعطاء مهلة للصناعيين المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب دون ان يترتب عليها اي فوائد لحين عودتهم لمنشاتهم واصلاحها واعادتها للعمل لثلاث سنوات على الاقل، وتمديد مدة تنفيذ القانون رقم /28/ المتضمن اعفاء اصحاب الاعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخيرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم وذلك لغاية اعادة دوران عجلة الانتاج في المنشآت الصناعية بعد تحريرها من قبل الجيش العربي السوري متضمنا فوائد تأخير تقديم استمارة الانفكاك رقم /4/ للتأمينات الاجتماعية .
كما ركزت على الاسراع في انجاز تشغيل الخطط /66/ في المنطقة الصناعية – الشيخ نجار حيث انه يغذي المدينة بأكثر من /100/ ميغا واط وخاصة بعد ان تم تحويل رصيد الخط لشركة النقل منذ اكثر من شهرين، وعدم الزام الصناعيين في المدينة الصناعية – الشيخ نجار والذين قاموا بتبرئة ذممهم المالية تجاه المؤسسة العامة لكهرباء حلب بإصلاح الشبكات الواصلة الى منشئتهم على نفقتهم والسماح للصناعيين شراء المحولات الكهربائية من اي جهة نظامية . إضافة لإعادة النظر باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ولو بشكل مؤقت للحد من تدفق البضائع العربية وغير العربية الى الاسواق المحلية، وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المستوردات لما لها دور ايجابي في المنافسة مع المنتج المحلي وايصال افضل ما يمكن للمستهلك ، وتسوية اوضاع الصناعيين بمدينة حلب من حيث القروض علما بان صناعيي مدينة حلب لم يستفيدوا من المرسوم رقم /8/ الصادر عام 2013 بسبب الاوضاع الامنية وعدم تشغيل المنشآت فيها بينما استفادت باقي المحافظات من هذا المرسوم كون منشاتهم تحت سيطرة الجيش العربي السوري.
كما شملت اعادة النظر في جدول تسعير الادوية بما يتناسب مع سعر صرف الليرة السورية والاخذ بعين الاعتبار قيمة مكونات الدواء وكلف انتاجه لكي لا تتحول الدولة من منتجة الى مستوردة وبالقطع الاجنبي وهذا ما يرهق المواطن والاقتصاد السوري. ودعم الصناعات المهجرة وغير الملوثة بمنح الصناعيين اشغالا مؤقتا ضمن المناطق الأمنه وتزويدهم بمخصصاتهم من المازوت ريثما تتحسن الظروف الامنية وعودة الصناعيين الى معاملهم بعد تحريرها ، وايجاد الحلول المناسبة لأصحاب المطاحن المتضررين جراء دخول الارهابيين الى منشاتهم ونهب الاقماح والطحين والمخلفات الناتجة عن الطحن مما سبب خللا في استكمال تنفيذ العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للمطاحن علما بان ضبط الشرطة يثبت ذلك الضرر .
وتضمنت السماح باستيراد مواد اولية متعلقة بالصناعات الكيميائية ( يدخل بعض منها في صناعة المتفجرات) وايجاد الية مناسبة وملزمة للصناعي المستورد او التاجر وذلك بفتح سجلات خاصة لدى الجهات المختصة حول ما آلت اليه هذه المواد، وتجميد تراخيص الصناعيين المتضررين واصدار تراخيص ادارية جديدة تمكن الصناعيين من التجهيز والعمل في المناطق المحررة ويحصلون بموجبه على مهلة لجدولة كافة الذمم المالية المترتبة على منشآتهم المتضررة.
