سيريانديز- براء الأحمد
حول التراث الثقافي المهدد بالخطر وما يخص الحفريات والاتجار غير المشروع عقد المؤتمر الدولي الذي نظمه معهد الآثار الألماني ومؤسسة التراث الثقافي البروسي والجمعية الألمانية لعلم الآثار في برلين في مقر وزارة الخارجية الألمانية يومي 11 و12 كانون الأول 2014 ، وذلك بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في ألمانية السيدة ماريا بومر ومفوض الحكومة الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام السيدة مونيكا غاترز، والدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف ووزير الآثار المصري الدكتور ممدوح الدمياطي ، وحوالي 400 شخصية سياسية من سفراء ومعاوني وزراء وبرلمانيين ورؤساء منظمات ومعاهد ثقافية تعنى بالتراث الأثري إضافة إلى قانونيين ومشرعين في قضايا تهريب الآثار في العالم.
رحبت في كلمة الافتتاح السيدة ماريا بومر - وزيرة الدولة للشؤون الخارجية  بالمشاركين و وممثلي الدول في سورية ومصر وأثنت بداية على الجهود المبذولة التي تقوم بها المديرية العامة للآثار والمتاحف لحماية المقتنيات المتحفية السورية، وركزت  في كلمتها على أهمية التلاحم والتعاون الدولي لمحاربة آفة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية في الدول التي تتعرض للتنقيب السري وبخاصة سورية والعراق ومصر وغيرها، وأضافت بأن سورية كانت لآلاف السنين موطن للكثير من الحضارات الكبرى والممالك القديمة من ثقافات ما قبل التاريخ القديمة وامبراطوريات الشرق الأدنى حتى المجتمعات الإسلامية للحفاظ على الموروث الثقافي الهام نحن بحاجة لحماية التراث الثقافي السوري والعراقي.
وقالت بومر: أن المواقع الستة للتراث العالمي في سورية كانت قد وضعت في حزيران 2013 من قبل لجنة التراث العالمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأشارت إلى أن هناك تعاون من قبل وزارة الخارجية الألمانية للحفاظ على التراث الثقافي السوري ،على سبيل المثال، تمويل "مشروع تراث سورية" الذي ينفذ من قبل معهد الآثار الألماني ومتحف الفن الإسلامي وتضمن رقمنة أرشيف القائمة في التراث الثقافي لسورية كما أضافت بأنهم ملتزمون بضمان أن في أقرب وقت ممكن ونتائج المشروع سيساهم في إنشاء سجل مركزي للتراث السوري.

كما ركزت السيدة مونيكا غاترز - وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام على أهمية القيام بدور فعال لحماية الثقافيات والحضارات التي تنتهك من قبل المتطرفين وعصابات الأثار، وقالت في كلمتها أن الأزمات غالبا ما تؤدي إلى تدمير المتاحف والمواقع الأثرية وازدهار تجارة القطع الأثرية المسروقة، وأوضحت أن هذا "يدمر التراث الثقافي للبشرية جمعاء". وأضافت أن ألمانيا تعتزم تشديد تنظيم تجارة القطع الفنية والأثرية، بما يوجب على مستوردي القطع الأثرية أن يكون لديهم رخصة تصدير صالحة وشهادة منشأ للقطعة الأثرية، كما من شأن التنظيم الجديد أيضا أن يطلب من المؤسسات الثقافية والمتاحف في جميع أنحاء ألمانيا أن تدرس بعناية القطع الأثرية لديها والمشكوك فيها.
الدكتور مأمون عبد الكريم - المدير العام للآثار والمتاحف تحدث في كلمته عن أهمية الإجراءات التي اتخذت من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف، وأشاد بدور الجهات المختصة (الحكومية وغير الحكومية) في سورية بتقديم العون والمؤازرة الأمر الذي تكلل بحماية أكثر من 99% من المقتنيات المتحفية.
وأشاد د.عبد الكريم إلى دور موظفي المديرية العامة للآثار والمتاحف والبالغ عددهم حوالي /2500/ موظف، الذين استمروا بعملهم وتكاتفوا إيماناً منهم بالدفاع عن تراثهم الثقافي الذي وحدهم في وجه العصابات الآثار والمخربين والمتطرفين الذين عاثوا خراباً وفسادا.ً
وطالب المدير العام المجتمع الدولي بالتحرك وعدم التقاعس في تقديم المؤازرة للسلطات السورية ومحاربة آفة التهريب وخاصة من خلال الحدود المفتوحة مع دول الجوار، ومراقبة سوق الأثار والاتجار غير المشروع، ومنع بيع وشراء القطع الأثرية السورية.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر ربما يكون الفرصة المثلى لتقوم الحكومة الألمانية بتعديل قوانينها المتعلقة بمحاربة الاتجار بالآثار نحو الأفضل، طالما أنها بصدد التعديل حالياً، وذلك لإعطاء نموذج مثالي وصحي لباقي الأعضاء والدول في أوربة وباقي دول العالم في مكافحة تهريب الآثار.

كما وجه اللوم على تقاعس المجتمع الدولي لعدم استجابته إلى النداءات المتكررة للمديرية العامة للآثار والمتاحف لحماية الآثار السورية منذ بداية عام 2013 عندما تلقت تقارير تفيد بتحرك شبكات المافيا المتخصصة في تهريب الآثار في الداخل السوري، وأنهى كلمته مضيفاً إن لم يتحرك المجتمع الدولي اليوم في محاربة الاتجار بالآثار السورية وتقديم العون المباشر إلى المؤسسة الثقافية الأثرية في سورية لإنجاح خطتها، ستحاكم أجيال المستقبل هذا التقاعس.
وتناول الدكتور ممدوح دمياطي، وزير الآثار المصري في كلمته الأخطار الكبيرة التي تعرضت لها المواقع الأثرية في مصر نتيجة الحفريات غير المشروعة والإجراءات المتبعة في مصر لحماية الآثار واستعادة القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية.
أكدت التوصيات الختامية للمؤتمر فيما يخص سورية والعراق على:
- ضرورة الدعم الدولي للمؤسسات في البلدان ذات الصلة من خلال تقديم برامج تدريب وتعليم ودعم مالي.
• العمل على ضبط الحدود في دول الجوار لمنع تهريب الممتلكات الثقافية  -
• تقديم الدعم التقني والفني لأعمال التوثيق للمواقع الأثرية في البلدان ذات الصلة
-وعلى ضرورة وضع ضوابط لمنع التهريب والتنقيب غير المشروع وتحديد آليات مراقبة الأثار المهربة وآليات بيعها وتعبئة الفجوات الموجودة في القانون الألماني لمحاربة التهريب.
  ضرورة تدريب  مختصين بالآثار  ليعملوا في قطاع الجمارك .
وتضمنت الكلمة الختامية للسيد هيرمان بارتسنغر مدير عام متاحف ألمانيا ومدير مؤسسة الثقافة البروسية ( فيما يخص سورية ) 
التأكيد على النقاط التي ذكرها المدير العام الدكتور مأمون عبد الكريم في كلمته، وضرورة تعاون دول الجوار وضبط الحدود مع سورية في وجه تهريب الآثار.