كتب المحرر الاقتصادي

في الحديث عن الضبوط التموينية التي تنظمها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي تعلن عنها بشكل يومي، لا أجد ما يريح بال المستهلك، وأعلم أنه غير مسرور عن أعمال الرقابة، فهو على دراية أن تلك الضبوط مجرد دغدغة لمشاعره وأنه لا جدوى منها ولا تحدث أي فارق يذكر في حال السوق التي تزداد من سوء إلى أسوأ..

الضبط التمويني له سعر، وهذا السعر يشكل مخرجاً ربما يكون شرعياً يتملص من خلاله المخالف من مخالفته.

ما معنى أن يدفع تاجر 10 آلاف ليرة مقابل مخالفة يجني أو جنى من ورائها ضعف هذا المبلغ..؟ وما معنى أن يتحول المراقب إلى مجرد جاب للأموال دون أن يؤثر على آليات السوق وممارسات التجار الشنيعة بحق المواطن..؟؟ هل أصبحنا في زمن بات فيه السوق تحت رعاية حيتان ترعب أكبر جهاز رقابي تمويني...؟؟

وزارة التجارة لا تريد ضبط الأسواق، وهي تعلم ذلك وربما بعثت بإشارات إلى الإعلام بأنها غير قادرة على ضبط سوق صغير يحتوي على 10 بائعين لا أكثر، الإشارة الأولى أن وزير التجارة مشكوراً قطع دابر الإعلام عن وزارته، وفضل أن يبقى في الظل ليس لأنه لا يحب الظهور أو الأضواء الإعلامية بل لأن مجمل ما تقوم به الوزارة يتلخص بضبط تمويني لا أكثر، فلا خطط ولا استراتيجيات ولا حتى نية جادة في ضبط سعر كيلو البطاطا على سبيل المثال، وليس هناك ما يقدمه للإعلام من إجراء قد يخطط لتنفيذه أو ينفذه مخافة أن يسلط الإعلام الضوء على فشل تجاربه وإجراءاته، فالحديث دائماً يتكرر والتوجيهات هي ذاتها مستحضرة منذ أكثر من 10 سنوات ولا شيء جديد في جعبة هذه الوزارة المفترض أن يكون عملها استراتيجياً في هذا الوقت بالذات..

الإشارة الثانية، هي قانون حماية المستهلك الجديد، المفترض أن يدخل سجل غينيس بعدد المقالات والأخبار الإعلامية التي تحدثت عنه، وما زال الحديث عنه مستمراً ولكن بتكتم شديد، أما في أي مفصل حكومي أصبح هذا القانون فلا أحد يدري، كل ما هنالك أن القانون قيد الدراسة، ولو أن مديرية صغيرة لا يتجاوز عدد عامليها 10 موظفين لديهم النية الجادة في ضبط المخالفين والمحتكرين لكانت أنجزته في أسبوع، مع الاحترام لكل الجهات القانونية التي لها راي مفصلي وحاسم فيه..

وزير التجارة لا يجيد سوى تكرار التصريحات في المناسبات، وأذكر منها عندما أعلن اتحاد المصدرين مؤخراً عن بدء تصدير الحمضيات إلى روسيا، بعد أسبوع أو أقل أكد الوزير على الخبر المذكور بتصريح آخر...

ليس بهذه الطرق تضبط الأسواق، وليس بكثرة التصريحات المكررة نوقف المتلاعبين والمحتكرين وما أكثرهم هذه الأيام.. فعلى سبيل المثال، هل فكرت وزارة التجارة بتكثيف حملاتها بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط محتكري المشتقات النفطية والمتاجرين بها وخاصة الغاز والمازوت، وهل يرضي الوزارة أن يشتري المواطن أسطوانة الغاز بـ 3000 ليرة، وليتر المازوت بـ 190 ليرة..؟؟

والسؤال الأصعب: أين أصبح قانون حماية المستهلك الجديد ذو العقوبات المشددة والمرعبة، ومتى سيصدر....؟؟؟