دمشق- سيريانديز

عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها في المحافظات ضبط حالات الارتفاع غير المبرر للأسعار في الأسواق المحلية ولاسيما بعد تعديل سعر مادتي المازوت والبنزين وخاصة أجور وسائط النقل لقمع المخالفات أينما وجدت وتكثيف الدوريات الرقابية والجولات الميدانية.

وأكدت الوزارة في تعميم لها ضرورة الإشراف الكامل على محطات الوقود من قبل المديرين وعلى مسؤوليتهم الشخصية وتشديد الرقابة عليها وتكثيف الدوريات والقيام بجولات ميدانية بشكل مستمرومراقبة توزيع المواد والمشتقات النفطية وفق الأصول ومراقبة مدى التقيد بالأسعار والمواصفات والمكاييل والمقاييس وتأمين إنسيابها وتوزيعها بالشكل الأمثل وعدم استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.

وطلبت من المديريات مراقبة سيارات التوزيع والتدقيق في خط سيرها والمهام الممنوحة لها وضبط أي مخالفة ترتكب من قبلها بهذا الخصوص وتشديد الرقابة على محطات الوقود ومراكز التوزيع والإشراف المباشر على المحطات الموجودة ضمن مركز المدينة وبوجود مشرفين على الاستلام والتوزيع مسؤولين عن تطبيق التعليمات وضبط أي مخالفات أو خرق للتعليمات وخاصة التي يتم ضبطها لاحقاً مع إجراء تبديل أسبوعي للمشرفين على المحطات وتأمين وصول المادة إلى المواطن انسيابيا من خلال سيارات التوزيع.

وأكدت على الاستمرار بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط حركة أسعار كل أنواع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية والمياه المعدنية المعبأة وسحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبة وعلى مسؤولية المشرفين على القطاعات وخاصة لناحية الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير والجودة والمواصفة والصلاحية وطريقة عرضها بشكل سليم على أن تتمتع بالشروط الصحية اللازمة والتأكد من بطاقة البيان التي توضح مكونات المادة ومصدرها الأساسي.

وشددت الوزارة على موضوع الرقابة التموينية على الصيدليات والمحال والمستودعات الطبية والالتزام بالأسعار المحددة وسحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها كذلك الإشراف الكامل على تدفق أسطوانات الغاز إلى المراكز والموزعين المعتمدين أصولا ومراقبة توزيعها وفق القوانين والأنظمة النافذة بإشراف دوريات حماية المستهلك وضمن الأسعار المحددة أصولا.

وركزت الوزارة في تعميمها على ضرورة قمع مظاهر الغش والتلاعب والاحتكار بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن واتخاذ الإجراءات المناسبة لافتة إلى ضرورة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحقهم مبينة أنها ستقوم بمتابعة ميدانية لعمل كل المديريات والدوريات الرقابية في القطاعات المختلفة بشكل دائم ومستمر وسيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق المتقاعسين والمقصرين في أداء المهام الموكلة إليهم.