كشفت صحيفة (تشرين) الحكومية اليوم الخميس عن التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي حمّل معاونة وزير الاقتصاد والتجارة ومديرة فرع المصرف العقاري بحمص سابقاً، مسؤولية مخالفات بمنح قروض من المصرف العقاري بقيمة تتجاوز 38.5 مليون ليرة سورية.

وكانت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة قدعينت في منصبها وفق المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2012، وكانت المعلومات بعد تعينها قد تضاربت بين تهميشها، وإعطائها صلاحيات واسعة منها صلاحيات الوزير وترأس العديد من اللجان، وقد استندت معلومات تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى مطالعة مدير الفرع في حمص بتاريخ 10- 2- 2011 والتقرير التمهيدي رقم 4/ص.ت، والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى فرع المصرف العقاري بحمص ومذكرة الإدارة المختصة في الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 14 آذار 2012.

وذكرت صحيفة (تشرين) أن (الجهاز المركزي للرقابة المالية) سبق ووجه كتاباً إلى وزارة المالية ذكر فيه قيام مديرة فرع المصرف العقاري بحمص آنذاك بمنح قروض مخالفة ذكر منها 5 قروض، وأهم هذه المخالفات قرض المتعامل م. ق الذي كان قدم عقاراً بمنطقة حسياء كضمانة للقرض الأول قدرت قيمته بـ18 مليون ليرة في عام 2007 وفي عام 2009 قدمه كضمانة للحصول على قرض آخر فقامت اللجنة نفسها بزيادة تقدير وتخمين قيمة العقار إلى 33 مليون ليرة وتم الأخذ به علماً أنه لا يجوز منح المذكور قرضاً مجدداً إلا بتقديم ضمانة جديدة، إضافة لإخفاء عدم التزام المقترض بتسديد أقساط القرض الأول وعدم ترقين إشارة التأمين الأولى على القرض الأول ووضع إشارة تأمين جديدة وتتحمل هذه المخالفة الإدارة العامة وفرع المصرف المذكور.

وبناء على التقرير المذكور تم توجيه كتاب من وزارة المالية إلى رئيس مجلس الوزراء مرفقاً به تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة في فرع المصرف العقاري في حمص، طالبة الوزارة الإطلاع والتوجيه في ضوء ما انتهى إليه التقرير.