سيريانديز – خاص - إبراهيم غيبور
باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة سابقاً إجراءات الفصل بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي رقم 46 للعام 2012 الذي تزامن صدوره مع تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد تضمنت أولى إجراءات الفصل، تشكيل لجان مشتركة برئاسة كلاً من المهندس عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية والتموين، وخالد سلوطة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية، وعضوية عدد من رؤساء بعض الدوائر القانونية والإدارية وغيرها، حيث عقدت تلك اللجان أولى اجتماعاتها مؤخراً لتحديد هيكلية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر إحداث مديريات تابعة لها وفصل المشتركة منها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإعادة تبعية بعض المؤسسات التي كانت تتبع لوزارة التجارة الداخلية والتموين قبل دمجها مع الاقتصاد.

 وفي تصريح لـ"سيريانديز" قال المهندس عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن جرى خلال الاجتماع الأول للجان المكلفة بإجراءات الفصل بين الوزارتين بحث إحداث 7 مديريات كانت مشتركة قبل إحداث الوزارة الجديدة، وهي مديرية الشؤون الإدارية، ومديرية الشؤون القانونية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التخطيط، ومديرية الرقابة الداخلية، ومديرية المعلوماتية، ومديرية المالية، مشيراً إلى أنه وكما نص مرسوم إحداث وزارتي الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لابد وأن تتم عملية الفصل خلال ثلاثة أشهر، وفي نهايتها يصدر رئيس الحكومة قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من الوزارتين المذكورتين.

وأكد الأصيل أنه لن يتم إحداث أية مديريات جديدة لم تكن موجودة من قبل أو مشتركة بين الوزارتين، مبيناً أن وزارة التجارة الداخلية ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل عملية الدمج مع وزارة الاقتصاد مع إضافة حماية المستهلك إلى اسمها فقط، مشدداً على أن حماية المستهلك كجهاز ارتباط بين المديريات التابعة له في المحافظات لن يطرأ عليه أي تغيير على اعتبار أن اسم الوزارة الجديد يتعلق بحماية المستهلك، باستثناء توسيع البنية التحتية للكادر العامل في مديريات حماية المستهلك في المحافظات، كذلك تحديث آليات عمله، وزيادة عدد العناصر.

 ومن جهتها أكدت مصادر متابعة لعملية الفصل، أن المؤسسات التي ستعود بتبعيتها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كافة المؤسسات باستثناء المؤسسة العامة المعارض والأسواق الدولية، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

يشار هنا إلى أن السيد الرئيس وتزامناً مع إصداره مرسوم تشكيلة الحكومة الجديدة، أصدر مجموعة من المراسيم، ومنها المرسوم التشريعي رقم 46 للعام 2012 القاضي بإحداث وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على أن تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام التي كانت تتولاها وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة، وعلى أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام المحددة في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 والمتعلقة بالتجارة الخارجية، وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.