سيريانديز - خاص
أقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بعملية الإصلاح الإداري رؤية الحكومة حول الإصلاح الإداري وتوجهاته الأساسية والإجراءات التنفيذية المرتبطة بذلك.

وترتكز رؤية الحكومة عن برنامج الإصلاح الإداري وفق التوجهات والمنطلقات الآتية:

- إعادة تعريف دور الدولة بالتأكيد على وظيفة رسم السياسات العامة والتوجه نحو اللامركزية بشقيها المحلي والوظيفي بغية زيادة فعالية آليات صنع القرار.

- ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته مع الانتقال الفعلي إلى التخطيط التأشيري وزيادة المرونة في رصد الاستثمارات وتطوير آليات التقييم على النتائج.

- تبسيط الإجراءات الحكومية وإعادة هندستها باعتماد الوسائل المعلوماتية.

- دفع الموظف العام إلى العمل الجاد والملتزم وتحمل المسؤولية وعلى إعادة تأهيله وزيادة كفاءته وتوفير الأجر المناسب له والتحفيز اللازم /ماديا ومعنويا/ لدعم التطوير والإبداع.

- مكافحة الفساد وفق آليات رشيدة تضمن محاسبة المسيء وتشجيع المبادر وحمايته.

//دور الدولة في سياق الإصلاح الإداري:

أ/ يعتمد دور الدولة في سياق الإصلاح الإداري وفق التوجهات الآتية:

1/ تركيز الدولة اهتمامها في المقام الأول على وظائف التشريع والإنفاذ والتنظيم وإعادة النظر تدريجيا في وظائف التشغيل والإنتاج مع التوجه إلى مزيد من اللامركزية بشقيها:

- اللامركزية في الإدارة المحلية التي نظمها قانون الإدارة المحلية الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011.

- اللامركزية الوظيفية التي تشجع على إحداث هيئات ومؤسسات مستقلة اقتصادية وإدارية وناظمة ذات شخصية اعتبارية وتمويل مستقل تنقل إليها بعض الصلاحيات المنوطة بالحكومة والإدارات المركزية.

2/ الانتقال الفعلي من التخطيط المركزي الموجه إلى التخطيط التأشيري وزيادة المرونة في آليات وضع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة للمجالس المحلية وفي التخطيط والتنفيذ والإدارة المالية وإدارة الإنفاق بحيث ترصد الاعتمادات لبرامج ومشاريع معتمدة وفق خططها الزمنية عوضا عن توزيعها سنويا على الوزارات والهيئات والإدارات ويكون التركيز فيها على التقييم والمحاسبة على الإنجاز بدلا من الإجراء.

3/ عناية مجلس الوزراء في المقام الأول بوظيفته في رسم السياسات العامة على التوازي مع إعادة هيكلة الوزارات في إطار بنية متعددة المستويات تتضمن اندماج الوزارات بحسب ترابطها الوظيفي منعا لتضارب الصلاحيات.

4/ التركيز على الجانب المجتمعي بتعزيز دور منظمات المجتمع المحلي /وإعطائها الشخصية الاعتبارية/ وإشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وفق مبدأ اللامركزية الوظيفية.

ب/ تكلف الجهات المذكورة تاليا بالإجراءات التنفيذية المبينة في البنود الآتية:

1/ وزارة المالية: إعادة النظر في القوانين والأنظمة والإجراءات الخاصة بالمالية العامة لتوفيقها مع ما سبق وترفع تقريرا بذلك إلى مجلس الوزراء متضمنا أهم القضايا الواجب معالجتها والتشريعات الواجب تعديلها.

2/ هيئة التخطيط والتعاون الدولي: إعادة النظر في القوانين والأنظمة والإجراءات الخاصة بإعداد الخطط ومتابعتها لتوفيقها مع ما سبق وترفع تقريرا بذلك إلى مجلس الوزراء متضمنا أهم القضايا الواجب معالجتها والتشريعات الواجب تعديلها.

3/ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: وضع مشروع لتعديل قانون الجمعيات /القانون 93 لعام 1958/ تعديلا جذريا باتجاه الإشراك الفاعل للجمعيات الأهلية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

4/ لجنة الإصلاح الإداري: وضع مقترح لاندماج الوزارات بحسب ترابطها الوظيفي.

5/ لجنة الإصلاح الإداري: اقتراح الإطار القانوني المناسب لنقل الصلاحيات إلى الهيئات والمؤسسات في إطار اللامركزية الوظيفية.

//إصلاح القطاع العام الاقتصادي:

أ/ تعتمد التوجهات التالية في إصلاح القطاع العام الاقتصادي:

1/ تعامل الدولة مع القطاع العام الاقتصادي باليات السوق بغية زيادة استقلاليته ومرونته وتنافسيته ويترافق ذلك مع العمل على إعادة تصنيف الجهات العامة الاقتصادية وفق طبيعة عملها /إنتاج.. توزيع.. اشغال.. خدمات.. الخ/ وشكلها القانوني ووفق كفاءتها وارتباط نشاطها بالتنمية الاجتماعية وعلى اعتماد مفاهيم الشراكة بين القطاع العام والخاص حسب الأولويات الموضوعة واللجوء إلى آليات تفويض/إدارة المرافق العامة والمنشآت العامة عند الحاجة.

2/ عمل الحكومة على تطوير آليات العقود والمشتريات الحكومية بأشكالها المختلفة /التوريدات والاشغال والبرمجيات والخدمات والأعمال الاستثمارية.. الخ/ بزيادة المرونة والصلاحيات المعطاة للجهات العامة /وبخاصة الاقتصادية/ مع التأكيد على مفاهيم المصلحة العامة والشفافية وتكافؤ الفرص وذلك باعتماد المبادئ المتعارفة في القانون الدولي ما أمكن.

ب/ تكلف الجهات المذكورة تاليا بالإجراءات التنفيذية المبينة في البنود الآتية:

1/ لجنة الإصلاح الإداري: وضع مقترح لتصنيف الجهات العامة الاقتصادية وفق طبيعة عملها /إنتاج.. توزيع.. اشغال.. خدمات.. الخ/ وارتباط نشاطها بالتنمية الاجتماعية ووضع مقترح للأشكال القانونية المناسبة المتوافقة مع هذا التصنيف.

2/ لجنة الإصلاح الإداري: إعادة النظر في قانون المؤسسات العامة /القانون 2 لعام 2005/ باتجاه الاستعاضة عنه بوضع أنظمة أساسية وداخلية مشتقة من قانوني التجارة والشركات لكل جهة عامة اقتصادية وفق تصنيفها وشكلها القانوني.

3/ وزارة المالية: إعداد مشروع قانون جديد للمشتريات والعقود الحكومية ينسجم مع مبادئ القانون التجاري الدولي يحل محل قانون العقود النافذ حاليا /القانون 51 لعام 2004/ وذلك بالاستفادة من الأعمال المنجزة سابقا بهذا الخصوص.

4/ وزارة المالية: بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري.. وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص متضمنا آليات تفويض/إدارة المرافق العامة والمنشآت العامة وذلك بالاستفادة من الأعمال المنجزة سابقا بهذا الخصوص.

//إعادة هندسة إجراءات العمل والتحول إلى الحكومة الالكترونية:

أ/ تعتمد الحكومة مفهوم التنمية الإدارية والمعلوماتية في بياناتها وخططها وتسعى لتوفير التمويل اللازم له بغية التحول تدريجيا إلى الشكل الالكتروني /المعتمد على تكنولوجيا المعلومات/ في تقديم الخدمات وذلك على التوازي مع العمل على تبسيط وإعادة هندسة إجراءات العمل لدى الجهات العامة.

ب/ تكلف الجهات المذكورة تاليا بالإجراءات التنفيذية المبينة في البنود الآتية:

1/ لجنة الإصلاح الإداري: وضع مقترح لإحداث بنية مركزية لشؤون التنمية الإدارية والحكومة الالكترونية تأخذ شكل هيئة عليا أو لجنة وزارية مفوضة تملك جهازا تنفيذيا مستقلا بحيث يبقى تنفيذ المشروعات ذات الصلة من مسؤولية الجهات العامة كل على حدة.

2/ وزارة الاقتصاد والتجارة: إعداد النسخة النهائية من مشروع قانون التعاملات الالكترونية.

3/ لجنة الإصلاح الإداري: وضع مشروع قانون ينظم تداول المعلومات العمومية والحق في الحصول عليها.

4/ وزارة الاتصالات والتقانة: وضع مشروع قانون ينظم حماية البيانات الشخصية القابلة للتداول الكترونيا.

//تطوير الوظيفة العامة وتنمية الموارد البشرية:

أ/ تعمل الحكومة على تطوير نظام الوظيفة العامة باعتماد مفهوم المسالك والمراتب الوظيفية مع التفريق في الحد الأدنى بين القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي ووضع أنظمة استخدام خاصة منبثقة عن قانون العمل لكل جهة عامة وفق تصنيفها وطبيعة عملها وشكلها القانوني ويترافق ذلك مع زيادة التوجه نحو التعاقد مع العاملين في مقابل التعيين الدائم في كل سلك وظيفي على التوازي مع إصلاح نظام الرواتب والأجور ووضع أنظمة حوافز ترتبط بالأداء.

ب/ تكلف الجهات المذكورة تاليا بالإجراءات التنفيذية المبينة في البنود الآتية:

1/ لجنة الإصلاح الإداري: وضع مقترح لإحداث بنية تنظيمية للوظيفة العامة تأخذ شكل هيئة عليا أو وزارة منفصلة.

2/ وزارة المالية: إعداد مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة يعتمد مفهوم المسالك والمراتب الوظيفية ويحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ حاليا /القانون 50 لعام 2004/ بحيث يكون مبسطا إلى الحد الأقصى ويسمح بوضع أنظمة استخدام تتوافق مع قانون العمل لكل جهة عامة وفق تصنيفها وطبيعة عملها وشكلها القانوني.

3/ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: اقتراح التعديلات الواجب إدخالها على قانون العمل /القانون 17 لعام 2010/ لتوفيقه مع ما سبق.

//الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد:

أ/ تعمل الحكومة على الفصل بين:

- وظائف التفتيش الإداري ووظائف التفتيش المالي /المحاسبات/.

- وظائف التدقيق على الإجراءات ووظائف مكافحة الفساد.

- وظائف تقصي الكسب غير المشروع /الذمة المالية/.

ب/ تكلف الجهات المذكورة تاليا بالإجراءات التنفيذية المبينة في البنود الآتية:

1/ وزارة المالية بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع تعريف واضح للمال العام يفرق بين مفهوم مال الدولة العام والخاص.

2/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار 6080 لعام 2011 بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتضمن إحداث هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

3/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار 6080 لعام 2011 بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بالكسب غير المشروع.

4/ لجنة الإصلاح الإداري : وضع مقترح لإحداث بنى وظيفية موزعة في كل جهة عامة تتولى مهام التفتيش الإداري والرقابة على الأداء بحيث تخضع إلى آليات عمل ونواظم موحدة وترتبط بالمحاسبة المسلكية.

5/ اللجنة المشكلة بالقرار 6080 لعام 2011 بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع مقترح للتعديلات الواجب إدخالها على مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية والنظر في جدوى تحويله إلى ديوان للمحاسبات بحيث يتولى تدقيق حسابات الجهات العامة وقطع الموازنة والرقابة على كفاءة الإنفاق العام.

6/ وزارة العدل : إعادة النظر بقانون العقوبات الاقتصادية /المرسوم التشريعي 37 لعام 1966/ باتجاه دمجه بقانون العقوبات العامة وذلك بالاستفادة من الأعمال المنجزة سابقا بهذا الخصوص.

7/ وزارة الاقتصاد والتجارة: اقتراح التعديلات الواجب إدخالها على قانون الشركات /القانون 3 لعام 2008 وتعديلاته/ باتجاه التشدد في العقوبات المفروضة على الجرائم التي ترتكبها الشركات.