سيريانديز – إبراهيم غيبور
أدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على سورية إلى ضياع فرصة تمويل العديد من المشاريع الحيوية منها والاستثمارية التي وضعتها الحكومة ضمن بنود الخطة الخمسية الحادية عشرة من جهات أوربية كان من المفترض أن تقدم قروضاً بنسبة 50% من قيمة تلك المشاريع، وصار لازماً على الحكومة أن تبحث عن بدائل لتنفيذ ما خططت له.
ومنذ بدء الأزمة في سورية كثرت الأقاويل حول توجه الحكومة للبحث عن أطراف آسيوية ممولة، إلا أن التكهنات بهذه الخطوة أدت إلى مخرجات وقفت بمثابة معوقات أهمها استنزاف المزيد من الوقت لحين إيجاد الممول البديل رغم التعاطف الآسيوي التي تحظى به الأزمة السورية.
وفي المقابل فإن توجهاً حكومياً، صادر عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي اطلعت عليه "سيريانديز" يطالب الوزارات بتصنيف مشاريعها الموضوعة في الخطة الخمسية الحادية عشرة حسب الأولوية، وبالتالي تمويلها أو البحث عن مصادر تمويل داخلية، بمعنى الحصول على تمويل من المصارف الخاصة والعامة أو عن طريق صندوق الدين العام، ولا يغيب عن الذهن أن التوجه الحالي يحمل في طياته آثاراً إيجابية منها تشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة السورية، كذلك ضمان تنفيذ المشاريع المخطط لها دون أي أدنى قدر من الالتفات إلى أطراف أوربية كان هدفها الوحيد إقصاء الاقتصاد السوري وإصابته بشلل...
وقد يرى البعض أن التوجه نحو الحصول على تمويل من المصارف العامة والخاصة أمر مستبعد الرضاء من قبل تلك المصارف نتيجة عدم موثوقيتها بالتزام الجهات صاحبة المشاريع بإيفاء إلتزاماتها تجاه المصارف، وإن الحكومة قادرة على تنفيذ تلك المشاريع بطريقة أكثر ضماناً، وهي إصدار سندات الخزينة، وهنا يرى الدكتور رسلان خضور أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن التوجه نحو التمويل من المصارف الخاصة قد يكون من الصعب الوصول إليه، نظراً لنظرتها المحدودة اتجاه تمويل المشاريع الاستثمارية في الأصل، وهذا ما يستبعد واقعية التوجه الحكومي المشار إليه، ومن جهة أخرى المصارف الخاصة تمتلك سيولة مالية فقط، وإن تمويل المشاريع الحكومية بحاجة إلى مفاوضات، ناهيك عن أن سياسات المصارف الخاصة لا تشجع على تمويل هكذا مشاريع حيوية وضخمة.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع من صندوق الدين العام، يعلق "حضور" على إمكانية هذه الخطوة في ظل الوضع الراهن على اعتبار أن الحكومة مطالبة بالبحث عن بدائل أخرى، وهذا الحل يعتبر ممكناً في ظل استجابة الطرف الآخر، سيما وأن الفوائد قد تكون قليلة قد لا تتعدى نصف بالمائة أو 1% على عكس الفوائد التي تتطلبها المصارف الخاصة والتي قد تصل إلى 4،5 أو 5%، كذلك الأمر يتوقف أيضاً على طبيعة المشروع ومدى جدواه الاقتصادية.
وعلى الرغم من أهمية إصدار سندات الخزينة في ظل الظروف الراهنة وقدرتها على تجاوز الضغوط بالنسبة لتمويل المشاريع، يلحظ "خضور" أهمية الاتجاه الحكومي نحو هذه الخطوة، وإن إصدار السندات قد يدحض كافة الأقاويل التي تشير إلى عدم إقبال المصارف على شراءها، بل على العكس تماماً، ليس هناك أية موانع أو معوقات تمنع المصارف من شراءها، شريطة أن تكون المشاريع حيوية وليست بغرض الانفاق الاستهلاكي، لأنها تساعد على خلق فرص عمل في حال كانت حيوية وضخمة، لذلك تمويل مشاريع الخطة عن طريق سندات الخزينة هو الحل الأجدى والأفضل في ظل الظروف الراهنة، خاصة وأن قيمة الإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم أقل من 40% وهي نسبة غير مبشرة، لاسيما وأن الحكومة مطالبة بحل جزء كبير من المشكلة والتي يتمثل جزء كبير منها في ظاهرة البطالة، والتي لا يمكن حلها إلا عن طريق المشاريع الاستثمارية المختارة بدقة والقادرة على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الرسمية التي تنفذها.