سيريانديز- فادي بك الشريف
أشارت مصادر رسمية مطلعة إلى أن قراراً سيتخذ في الوقت القريب يتضمن نقل مرجعية قطاعات (المصارف والتأمين والجمارك) لتُصبح تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بدلاً من وزارة المالية ويأتي ذلك بعد قرار نقل مرجعية مصرف سورية المركزي من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ويتساءل الخبراء عن الجدوى من هكذا خطوة مفترضة، ذلك في ظل إعطاء المركزي دوره واستقلاليته في إدارة السياسة المالية والرقابة على عمل المصارف؟؟ خاصة وأن هذا الإجراء ليس بجديد، بحيث كانت المصارف سابقاً (حكومية وخاصة) تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة حتى صدر قرار لم توضح أسبابه بنقل تبعيتها لوزارة المالية والتي بحسب المراقبين لم يكن لها أي دور مؤثر وفعال في السوق المصرفي، في فترة شهدنا فيها انعدام التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بحيث كل كان يعمل بما يحلو له !!
ويبقى السؤال: ماذا لدى وزارتي المالية والاقتصاد لتقدمه للمصارف العامة بشكل عام والخاصة على وجه التحديد في ظل إدارة المركزي الفعلية للقطاع المصرفي ؟...
يقول م. إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في تصريح لـ "سيريانديز": لا علم للهيئة بأي دراسة أو نية بتبعية قطاع التأمين لوزارة الاقتصاد والتجارة، فقد عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة منذ يومين ولم يتم التطرق لهذا الموضوع إطلاقاً، لافتاً إلى أن قطاعات التأمين والمصارف والجمارك مؤسسات قائمة بذاتها ولها استقلاليتها في ظل مراسيم وقوانين إحداثها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. أكرم حوراني لـ "سيريانديز" أن التبعية ليس المهمة وإنما الكفاءة في الإدارة والنزاهة بالعمل بأن يعاد النظر بمفاصل العمل الإداري في هذه المؤسسات في ظل الحكومة السابقة التي كانت تعمل بآلية المحسوبية والعلاقات الشخصية بما يتضمنها ذلك من جوانب تؤدي لتكريس ظاهرة الفساد.
وطالب حوراني بضرورة إيجاد آليات عمل جديدة ترفع من الكفاءة وتعمل على استغلال الطاقات المتوفرة وترشيد الهدر وسط أسس الإدارة العلمية والاقتصاد السليم.
مع لفت النظر لطرح البعض إيجاد صيغة مشتركة من قبل الحكومة الجديدة برئاسة د. عادل سفر لإدارة قطاع المصارف العاملة في سورية بشكل فعال وخاصة الحكومية بالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية بهدف تفعيل دور المصارف في السوق المصرفي إدارياً وتقنياً ومصرفياً، في فترة ما نزال نشهد فيها امتعاض من قبل المصارف الحكومية التي تخضع لمرجعيات متعددة تفتقد التنسيق والتكامل الواضحين فيما بينها ينعكس على الارتقاء بالجانب الإداري الذي ما زلنا نعاني منه حتى تاريخه.