استكمالاً للاجتماع الذي عقد في وزارة النقل بتاريخ 13/2/2011 مع السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عقد الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل اجتماعاً ضم السادة معاونيه، والسادة المدراء العامين للجهات التابعة للوزارة، والسيد لؤي المنجد مستشار وزارة النقل، والسيدة مديرة مديرية التخطيط والإحصاء في الوزارة، بخصوص تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشر، بالإضافة لتنفيذ مشاريع عام 2011.
أكد د.بدر انه لابد أن يكون لكل مشروع مدير يشرف على تتبع تنفيذه، من خلال برنامج زمني تفصيلي، منوّهاً إلى أن ما يطبق على المشاريع الاستثمارية يطبق على مشاريع الإصلاح الإداري( مدير مشروع – برنامج زمني ).
وأشار د.بدر إلى ضرورة وضع دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع ودراسة المنعكسات الاجتماعية لها وأثرها البيئي.
واعتبر د.بدر أن تخصيص 284 مليار ليرة لوزارة النقل خلال الخطة الخمسية الحادية عشر قفزة نوعية تتطلب وضع الأدوات المنهجية التي تمكن من تنفيذ هذه الخطة، وتضع الوزارة أمام تحدي زمني لانجاز المطلوب، إضافة لشعور المواطن بنتائج التنفيذ، لافتاً إلى ضرورة إعادة قراءة هذه المشاريع ومراجعتها بشكل شامل.
وطلب مذكرة تفصيلية بما يتعلق بمشاريع الاستبدال والتجديد واعتبارها مشاريع مستقلة لها مدير وبرنامج زمني، مع وضع تعريف للمشاريع وفق : مشاريع قيد الدراسة ، ومشاريع مدروسة ولم تنفذ، ومشاريع قيد التنفيذ.
وأوضح د.بدر انه تم ترتيب أولويات المشاريع وفق برنامج بالتعاون مع البنك الدولي يمكن استخدامه كأداة لتتبع المشاريع وترتيب الأولويات لكل جهة.
وشدد الدكتور بدر على ضرورة مراقبة تنفيذ المشاريع التي ستتم في عام 2011 في ضوء تخصيص 24 مليار ليرة لهذه المشاريع، مؤكداً على أن يواكب الإنفاق، زيادة في كفاءة الإنفاق، وتحقيق النتائج المرجوة منه، طالبا وضع رؤية واضحة وجريئة لكل المشاريع وطرح المشكلات التي تقف عقبة أمام تنفيذها، مشيراً إلى انه كلما زادت نسب التنفيذ يكمن رصد اعتمادات أكثر للمشاريع خلال الأعوام القادمة.
وطلب من المدراء بذل الجهد المضاعف ومتابعة تتبع التنفيذ وموافاة مديرية التخطيط والإحصاء في الوزارة بنسب التنفيذ بشكل أسبوعي.
وركز الدكتور بدر على إعداد خطة للتدريب والتأهيل وذلك انطلاقاً من الاحتياجات التدريبية الفعلية وبناء القدرات لتحسين مستوى الأداء، مشيراً إلى ضرورة إجراء دورات تأهيل تخصصية لمدراء المشاريع عن الأثر البيئي والأثر الاقتصادي والاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمشروع.
