سيريانديز- فادي بك الشريف
أن نعقد ورشة عمل تخوض بمختلف الإجراءات الخاصة بالتطوير العقاري وتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود خيرَ من ألا نعقدها أبداً ونبقى في أفق عدم التنسيق في سماء مناقشة نقاط الضعف بالتعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري.
ولو جاءت بعد "سنتين" استجابة لرغبة الشركات العقارية المنضوية تحت عباءة هذا التشريع الهام، بعد أن خبرته ووجدت فيه بعض القصور، انطلاقاً من انه ليس هناك تشريع وضعي كامل أو جامد لا يقبل التعديل.
ورشة عمل اليوم التي أقامتها الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تحت رعاية المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير بحثت تعديل التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2008 القاضي بإحداث الهيئة وإنشاء مناطق تطوير عقاري في المحافظات بمشاركة شركات التطوير العقاري.
بحيث طرح المشاركون ضرورة الحصول على التراخيص وإجراءات البناء وإشراف الهيئة على تطبيق القانون وتوقيع العقود، إضافة لاعتماد (1000) م2 وما فوق للمشروعات العقارية داخل المخططات التنظيمية، وإجراء مسح طبغرافي واجتماعي لمناطق السكن العشوائي، والسماح للمطورين بحصولهم على القروض من المصارف السورية على اختلافها، وتخفيض فترة دراسة البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية والتوجيهية إلى نحو (30 )يوما، وضم مناطق السكن العشوائي إلى مناطق التطوير العقاري، ودعم مشروعات المطورين العقاريين داخل المدن.
وقال المهندس بسام حنا معاون وزيرة الإسكان: بلغ الاحتياج السكاني المراد تنفيذه في الخطة الخمسية الحادية عشرة /880/ ألف وحدة سكنية، منها 750 ألف وحدة سكنية جديدة، موزعة على المحافظات السورية، وحصة القطاع الخاص منها 78%، ومن أهم أهداف الخطة معالجة ما يعادل 20% من مناطق السكن العشوائي. ومن القراءة الأولية لملامح الخمسية الحادية عشرة يظهر جلياً الدور الأساسي للقطاع الخاص في تنفيذ الخطة الإسكانية.
وتابع حّنا: يعتبر القانون رقم 15 للعام 2008 القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أول خطوة في تنظيم دور القطاع الخاص في العملية الإسكانية, وتأتي التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 5410 لعام 2009 لتضع القانون حيز التنفيذ كجزء هام في التطوير العقاري بسورية، وفق منهج علمي وفني واضح، خاصة ما يرتبط بمزايا إدخال مؤقت واستيراد مواد بناء أو ممارسة المهنة داخل وخارج سورية، إضافة لمعايير الحسم والتسهيلات التي تصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حسب نوعية كل مشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية والمزايا المتعلقة بالمشروعات ذات الطابع الاجتماعي، ومشروعات لتدخل بمناطق السكن العشوائي.
وذكر معاون الوزيرة: بلغ عدد المطورين العقاريين في سورية المرخص لهم وفق القانون /28/ مطور عقاري، منهم 3 مطورين من القطاع العام، كما بلغ عدد مناطق التطوير العقاري كمرحلة أولى ضمن الأطلس الجغرافي /23/ منطقة تطوير عقاري في حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور، منها 15 منطقة صادرة بقرار من رئيس الحكومة، وضمنها منطقتي مخالفات في حلب.
من جانبه المهندس ياسر السباعي مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري انطلق من مقولة عدم وجود تشريع وضعي كامل أو جامد لا يقبل التعديل، باعتبار أن كل تجربة بناء حديثة العهد تحتاج لوقت تقييم، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يبقى الحصان الذي يقود عربة الاقتصاد نظراً لما يخلقه من فرص عمل متنوعة، كما يصنف من أكثر القنوات الاستثمارية ربحية واقلها خطورة، مع اشتراط المصداقية والمهنية العالية للمستثمرين في هذا المجال، نحو تقديم منتجات وحلول عقارية مبتكرة عالية الجودة تلبي احتياجات ورغبات المواطنين بأسعار مناسبة.
وبدوره لفت المحامي ياسر حميدان ممثل شركات التطوير العقاري لضرورة أن تضع الهيئة للمطور دليل عمل وإجراءات مبسطة بحيث يكون لديه دورة مستندية واضحة وبسيطة لتراخيصه وأوراقه بعيدة عن الروتين والتعقيد والإجراءات التي تتطلب صعود أدراج وهبوط طوابق وطرق أبواب لا طائل فوقها ولا تحتها، وذلك من خلال إقامة نافذة واحدة تتوفر لديها قاعدة بيانات متطورة وحديثة تكون مرتبطة مباشرة بدوائر السجل العقاري والمحافظات والوحدات الإدارية والمدن الصناعية وهيئة التخطيط الإقليمي ووزارة الإدارة المحلية وجميع الجهات ذات العلاقة.
مضيفاً: أما أن نزود المطور بـ (11) كتاب إلى جهات مختلفة، فهذا فيه العبث والتشتيت وضياع الوقت والجهد والمال، ويفقد المطور أهم صفات عمله وهو البيئة المتطورة، مطالباً وزارة الإسكان بتشجيع المؤسسات التابعة لها والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطط والمشاريع الإسكانية، من خلال تأمين الأراضي اللازمة، وإصدار المخططات التنظيمية، ووضع الأسس المعينة في تنفيذ التنظيم المقرر بشكل يحد من التشوه البصري في العمارة بالمدن.