دمشق- سيريانديز

ناقشت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خطة عمل تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية وخاصة في المرحلة المقبلة.

وبين المجتمعون ضرورة التوجه نحو الأشكال الحديثة من الإدارة في المؤسسات العامة وتمكين مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتطوير الأجهزة الحكومية وتعزيز اللامركزية المرفقية بما يمكن المؤسسات والشركات العامة من تقديم خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة استجابة للاحتياجات الوطنية ضمن بيئة تنافسية صحيحة.

وتناول المجتمعون كيفية تأهيل الموارد البشرية المعنية بعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي ووضع خطة شاملة لإدارة التغيير وضرورة توسيع وتطوير مفهوم المرافق العامة الاقتصادية والمؤسسات المنوط بها إدارتها بما يتناسب مع التطور الكبير الذي حصل في أشكال المؤسسات العامة الاقتصادية وصلاحياتها ومهامها والاحتياجات التي تستجيب لها وآليات عملها والظروف التي تمارس فيها نشاطاتها.

واقترح المجتمعون وضع دراسة قانونية مفصلة عن إجراءات إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وإعداد تصنيف مفصل لجميع الجهات العامة وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمادية لها وتوضيح شكل ارتباط كل مؤسسة أو شركة عامة أو مجموعة من الشركات العامة بالمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة وتحديد مجموعة القوانين والأنظمة التي تخضع لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة إيقاف النزيف المادي للمؤسسات العامة وإصلاح مكامن الخلل في أدائها وأن عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي عملية استراتيجية ستكون رابحة على المدى المتوسط والطويل إذا تمت بنجاح مبينا أهمية تعديل مسار هذه العملية باستمرار حسب العقبات التي تظهر أثناء التنفيذ للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وشدد المهندس خميس على ضرورة البدء بهذه العملية على الرغم من الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب التي تتصدى لها سورية لتكون المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة جاهزة للعمل بكفاءة وإنتاجية عالية عند انطلاق البرنامج الوطني لسورية فيما بعد الأزمة.

وأشار المهندس خميس إلى أنه تم منذ نحو 6 أشهر تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ووضع رؤية استراتيجية لتطوير عملها لافتا إلى أن الحكومة عازمة على إصلاح المؤسسات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الاجتماعي الذي تتحمله الدولة في هذا المجال.

من جهته أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى ضرورة تشكيل لجان خاصة لدراسة الإجراءات الواجب تطبيقها على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها وتعديل التشريعات والقوانين المناسبة لكل منها مبينا أهمية إعطاء المؤسسات العامة القدر الكافي من المرونة في العمل وبخاصة من حيث القوانين والأنظمة الخاضعة لها حيث تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين على النحو المطلوب.

بدورها أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ضرورة تصنيف ودراسة واقع المؤسسات الاقتصادية الحالية والدمار الذي لحق بها نتيجة الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية وتوصيف العمالة فيها ومعالجتها بالسرعة القصوى وإصدار التشريعات الخاصة بهذه المؤسسات والتي تمكنها من النهوض بواقع عملها.

ولفت رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتكيف القانوني للمؤسسات العامة الاقتصادية والازدواجية في خضوعها للقانون العام والخاص والإشكاليات والتداخلات في تقسيمها والخلل المتمثل بالصلاحيات والمسؤوليات الضعيفة وغير الواضحة لمجالس الإدارة وآليات تأليفها واختيار أعضائها وعلاقة مجالس الإدارة بالمدير العام والإدارة التنفيذية.

رشاد أنور كامل

مع انخفاض موجات الطروحات الإعلامية حول المطالبة بالإصلاح الإداري، لابد من اعادة مناقشة متطلبات الاصلاح الاداري بدون ضجيج ... 

الاصلاح الاداري له أكثر من طريقة لمقاربته...

وهناك تجارب عالمية، منها اليابانية، ومنها الامريكية، ومنها البريطانية، والكورية، والسنغافورية، والروسية... ولابد من ان نكون منتبهين أي منها أقرب الى امكاناتنا، وإمكانات تنفيذها في بلادنا، ضمن هذا الظرف الاقتصادي والأمني.

وإن تنطح أحدهم وقال اننا في سورية لنا خصوصية، فهذا غير صحيح!

فكما لم نعد اختراع العلوم الأخرى من هندسية وطبية، لا داعي عندما نطرح عملية الإصلاح أن نعيد اختراع آلياته المعتمدة عالمياً...

والمصطلح "الإصلاح الإداري" بالأساس تغير ويستخدم مكانه الآن مصطلح الحوكمة،والحوكمة الالكترونية، ويستخدم ايضاً مصطلح آخر أهم، هو البنيان القطاعي المترابط ”Enterprise architecture " والذي يتجاوز الاصلاح القطاعي الى الإصلاح العابر للقطاعات (وبلغة ابسط : ترابط الإصلاح مابين المؤسسات والوزارات وتداعيات فشل احدها على باقي الإجراءات ، وتأثير التغيير في قطاع ما على باقي القطاعات).

ولنكن واقعيين ... عندما نطرح الان الإصلاح الإداري لابد لنا من أن نراجع أنفسنا حكوميا وشعبيا  اننافي ايام الرخاء لم نتمكن من انجاز إصلاح اداري كما تم طلبه لثلاث مرات من القيادة السياسية بدءامن العام  الفان واثنان وصولا للعام الفان واحد عشر .

 هذه المراجعة ليس هدفها ان نشير الى مواضع الخلل والإعاقات والظروف التي حالت دون التقدم الشامل لعملية الاصلاح الاداري الحكومي، انما نراجع هذه التجارب لنحيد كل ما مورس سابقا من محاولات فشلتأوأفشلت...

ومن أنواع تفشيل الإصلاح الإداري كان محاولةربطه بشروط استباقية، وكمثال عن ذلك من الممكن أن اذكر أنه أثناء عملية الاصلاح الثانية، تم اجهاض تلك العملية عبر ربطها بشرط اعادة تأهيل الموظفين..... وهدرت مليارات الليرات السورية في عمليات تدريب لم تنتج بالواقع إصلاح اداري ولا رفع كفاءات فعلي للموظفين.

لذلك من المفيد ان لا نقع بفخ اعادة التأهيل مرة أخرى... ولا أظن أنه لدينا الرغبة ولا الموارد المالية لهذا...

هذا المثال واحد من أمثلة كثيرة ممكن أن أوردها عن ماحدث في مسيرات الإصلاح المتعثرة، ولكن ما تم هدرهمن وقت ومال عام، تم باسم الاصلاح الاداري كثيرة وتستحق في الواقع أن توثق وتنشر بكتاب مرجعي إرشادي...

بالملخص،اذا تم السير بنفس معادلات الاصلاح الإداري السابقة، فسنصل الى نفس النتائج ... "لا إصلاح"...

لذلك لابد من السير بعملية الاصلاح الحالية بخطوات مافوق اعتيادية ، لاتطال من قبل نفس العوائق التقليدية...

 الاصلاح الاداري له عدة أهداف، نستطيع ان نلخصها للمواطن بأربع كلمات وهي:

"خدمات ....حكومية....للمواطنين.....افضل". 

اذا لنبدأ من هنا ... 

ان الخدمات الحكومية المتعلقة بالمواطنين (وهي معظم اعمال الحكومة عمليا)، هي المنتج وراء كل الهيكليات الحكومية وإجراءاتها ونتائجها...

فاطلاق عملية إصلاح تعتمد في قياسها على جاهزية الخدمات الحكومية الكترونياً وتعتمد عدد الخدمات الجاهزة كمعيار ومسطرةلنجاح او فشل الإصلاح.  قد تعيد دفة الاصلاح الاداري الى يد المستفيد الحقيقي من تلك العملية وهو المواطن ...

ولما اخترنا هذا المعيار (عدد الخدمات الحكومية المؤتمتة الجاهزة)؟ ذلك لأن الخدمات الحكومية غير المؤتمتة وغير الجاهزة لأن تقدم عبر منافذ الحكومة الالكترونية ومنافذ مراكز خدمة المواطنين، سيتيح للمواطنين وضمناً الاعلاميين الاطلاع على تلك الخدمات وكيف تم حكومياً فرزها الى مجموعات تحددها أولويات تنفيذها، وأثرها على عدد كبير من المواطنين وقطاع الاعمال.بالإضافة الى جاهزية الادارة او مجموعة الإدارات الحكومية المشتركة بتقديم هذه الخدمة او مجموعة الخدمات...

ان الكشف عن الخدمات الحكومية التي لم يتم اتمتتها، ولا اتاحتها عبر منافذ الحكومة الالكترونية ومراكز خدمة المواطنين، سيرسم خريطة فشل ونجاح الحكومات المتعاقبة في عملية الاصلاح الإداري وتقديم خدماتها للمواطن بأقل عمليات بيروقراطية.، وضمن استراتيجية حكومية تتمحور حول اقتصاد أفضل وأسرع بالنمو. والأهم مواطن يشعر ان الحكومة تعمل له، لا عليه..

 الخبراء بقطاع الحوكمة سيبنون خططهم في التطوير الاداري ضمن خطط مربوطة بأهداف تنفيذية..

اي ان التطوير الاداري لن يتم بالطرق التقليدية اي الانطلاق من دراسة حاجات المؤسسات الحكومية وتطوير إجراءاتها من القاعدة الى القمة ... بل سينطلقون من عملية الاصلاح الاداري عبر النتيجة والنتيجة هنا كما اتفقنا هي الخدمة المؤتمتة والمقدمة عبر النوافذ المعتمدة الكترونيا او غيرها ..

وحوكمة عمل سلسلة الإجراءات لتقديم كل خدمة مستهدفة، مما يكشف الخلل في تلك السلسلة التي منعت هذه الخدمة ان تقدم رقميا وبسرعة او استحالة تقديمها الكترونيا...

ان معظم الخدمات الحكومية ترتبط بخدمات حكومية تسبقها من وثائق مرفقة وبراءات ذمة ....

واي خلل في سلاسل إجراءات الخدمة سيكشف فورا.. ويكشف معه سبب تأخر جاهزيته...

لذلك كانت أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الان هي إصدار نتائج مسح الخدمات الحكومية، الذي بدأ منذ العام 2010 .... ولم ينتهي الى الان ....

ونشرها..ونشر إجراءات الخدمة (اي الخطوات المطلوبة لتنفيذها) ونشر الوثائق المطلوبة لإنجاز هذه الخدمة، ونشر المدد الزمنية لإنجاز كل خدمة، وبالطبع مكان الحصول عليها...

وهناك طبعاسيناريو (راجعنا بكره)  ... وهو أن معظم الموظفين الحكوميين لا يتقنون تماما إجراءات العمل في مؤسساتهم ويعتمدون على العرف والتلقين والسوابق وبعض الخبراء من الموظفين القدامى، ولايعلمون تماما كيف تنجز الخدمات في مؤسستهم، وهذا ليس اختراع من عندي وجميعكم واجه مثل هذه الحالة عندما راجع موظف ما في دائرة وطلب منه أوراق معينة لإتمام معاملة ليكتشف وهو يقدم المعاملة انها ليست مطلوبة، او اساسا هو لايحق له التقدم لهذه المعاملة مثلا... وجملة "روح جيب صاحب العلاقة" ربينا عليها...

في الإصلاح الإداري عموماً، يصعب بالعادة القياس، قياس نجاحه من فشله، فهل نقيس الإصلاح الإداري بزمن انجاز الخدمة، أم بعدد الخطوات المطلوبة لإنجاز الخدمة، أم بعدد الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة حكومية للقطاعات المختلفة، أم تقليص الانفاق العام، أو كلفة تقديم الخدمة على الدولة، وصولاً الى عدم قياسها بهذه الطرق ليتم ترحيل نتائج القياس الى مؤشرات، مثل مؤشر رضا المواطن وغيره.

وفي حالتنا السورية اعتماد أتمتة الخدمات وإتاحتها الكترونيا كمسطرة ومدخللقياس الإصلاح الإداري من الممكن أن يكون أحد أهم المعايير الممكنة لقياس أداء الإصلاح في زمن أزمة، وخاصة أن هذا معيار غير معقد... إما ان تكون الخدمة متاحة الكترونيا ومؤتمتة أو لا تكون .... وماهي الخطة لإتاحتها.

واعداد فريق متابعة مع الحكومة يرتبط بمجلس الشعب هو من أهم شروط نجاحه، لأنه برأيي لا يمكن تسليم الاشراف على الإصلاح الإداري الى نفس الجهة التي فشلت مرارا فيتنفيذ قرارات ومتطلبات الإصلاح.

بعد اول ١٠٠ يوم على مشروع الاصلاح الحكومي النسخة ٢٠١٧ 

يحق لنا أن نسأل
والاسهل أن نسأل عن خطة الإصلاح ...

وعن وحدة القياس فيها

لنعود بعد سنة ونسأل كم أنجزنا من تلك الخطة ؟ 

وهل أنجزنا ؟!

وهل نريد .... اساسا الإنجاز ..؟!!

دمشق- سيريانديز

استحوذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا على معظم مناقشات جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.

وناقش المجلس الإطار التنفيذي والرؤى الأولية للمشروع القائم على قياس ودعم الأداء الإداري بالدرجة الأولى وتم عرض الملامح الأساسية لمؤشرات قياس الأداء الإداري المعتمدة وإجراءات عملية القياس وتحديد البنى اللازمة لتنفيذ المشروع من بنى الكترونية وإدارية والمهام التي سيقوم هذا المشروع بتنفيذها.

وبين المهندس خميس أهمية المشروع في إعادة بناء الدولة السورية وإدارة كل المؤسسات ومحاربة الخلل والفساد وخلق حوامل بشرية لهذا المشروع الإداري الكبير معتبرا أنه “النواة الأساسية لبناء سورية وبالتالي محكوم عليه بالنجاح”.

وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتور سلام سفاف عرضا حول المشروع موضحة أن الإطار العام له يتضمن قياس الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة بهدف تطوير عملها ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري.

وبينت الوزيرة سفاف أن محاور المشروع تعتمد وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وفق شرائح ونقاط احتساب بجودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وأتمتة الدورات المستندية ومكافحة الخلل والفساد الإداري والاستجابة للشكاوى ورضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة له ورضا الموظف والتكافؤ الوظيفي.

ولفتت إلى أن مخرجات المشروع تتجلى في ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة يتضمن الإشكاليات والنصائح وتصورا عن المحاور الرئيسية لخطة التنمية الإدارية للعام القادم لاستدراك الخلل في السنوات السابقة وإعداد تقرير سنوي عن الأداء الإداري للجهات العامة بحيث تصدر الوزارة تقريراً سنوياً عن الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة وتتم مناقشة المعطيات الرئيسية والإشكاليات والتوصيات العامة ضمن ملتقى التأهيل الإداري والمؤسساتي في نهاية كل عام وفق تسلسل زمني واضح .

وحول البرنامج التنفيذي للمشروع بينت الوزيرة سفاف أنه يتضمن أربع مراحل هي التأسيس والحضانة والتمكين والاستجابة وقياس الأثر مشيرة إلى أن أدوات المشروع تتجلى في إحداث وحدة تنظيمية مركزية في وزارة التنمية الإدارية لتنفيذ المشروع تحت مسمى “مركز دعم وقياس الأداء الإداري” وتصميم نافذة الكترونية بين مشاريع التنمية الإدارية والمواطن وبوابة لتنفيذ حملات تحسين الخدمات ومرصد لتصنيف المؤسسات تحت مسمى “منبر صلة وصل” .

وأوضحت الوزيرة سفاف أن المشاريع الداعمة لقياس الأداء الإداري للجهات العامة تتضمن مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة ومديريات التنمية الإدارية وتعزيز دورها وتحديد آليات العمل وتزويدها بالآليات التنفيذية وبرنامج الجدارة القيادية وبرنامج إدارة الكفاءات النوعية.

وفي سياق متصل بالعمل الإداري وانعكاساً لتوجهات الحكومة حول تأطير دور معاوني الوزير وخلق بنية تنظيمية واضحة لوظيفة معاون الوزير من حيث العمل على تحديد التسمية والغاية والأهداف والمهام ونوعية الاختصاص والمؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظيفة في النظام الداخلي للوزارة المعنية ناقش المجلس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء والآلية المقترحة لتقييم المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

وبينت وزيرة التنمية الإدارية أن معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير تتضمن عددا من المؤهلات منها الخبرات الوظيفية والإنجازات السابقة والسلوك العام والسمعة الوظيفية والحصول على الشهادة المتقدمة بالكفاءة القيادية من وزارة التنمية الإدارية .

ونظراً للجهود التي يبذلها أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة وتكبدهم عناء الانتقال في أغلب الأحيان إلى أماكن إقامة المصابين لتقديم العلاج لهم ناقش المجلس مشروع قانون لمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين والعاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل من الأجر الشهري المقطوع ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وشكل مجلس الوزراء لجنة متابعة فنية لمخرجات ملتقى الاستثمار السوري الأول الذي عقد يوم أمس في فندق داماروز تحت عنوان “سورية .. نحو المستقبل” مؤلفة من وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار لمتابعة كل ما تم طرحه في الملتقى مع مختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة الاتحادات وتشكيل لجان متابعة فرعية لمناقشة كل مشروع تم طرحه في الملتقى.

وكلف المجلس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس رئيس لجنة المتابعة الحكومية المكلفة بعودة كل الخدمات إلى أحياء مدينة حلب التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار والأمان إليها بالوقوف على احتياجات ريف محافظة حلب ووضعها ضمن مصفوفة واضحة لإعادة بناء وتاهيل ريف المحافظة من جميع النواحي الخدمية والاقتصادية.

وطلب المجلس من وزارة النقل إعداد دراسة حول إنشاء مطار جديد لمدينة دمشق وفق أحدث المواصفات العالمية ويتوافق مع القوانين الدولية الناظمة لبناء المطارات إضافة إلى إعداد دراسة لإحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي والاستفادة من ميزات المكان المتوضع عليه المرفأ الحالي في نواحي أخرى.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن حول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ كل المشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس إلى محافظة حماة مؤخرا موضحا أنه تم إحداث مكتب للشهداء في مدينة حماة وتم الانتهاء من دراسة موضوع الآبار وأصبحت قيد الإعلان إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي والسدات المائية .

ونظرا لأهمية استمرار الأعمال التي تقوم بها لجنة إعادة الإعمار وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لعام 2017 ومتابعة صرف التعويضات المستحقة للأضرار الخاصة بالمواطنين وفق الآلية الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة وكذلك معالجة طلبات الوزارات والجهات العامة المرفوعة للجنة والمتعلقة بتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة وافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام.

بدورها قالت وزيرة التنمية الإدارية إنه “في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء السابقة يتم العمل على وضع الإطار التنفيذي والرؤى الأولى للمشروع الوطني للإصلاح للإداري القائم على مشروع قياس ودعم الأداء الإداري بالدرجة الأولى”.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أنه تم عرض مؤشرات قياس الأداء الإداري المعتمدة وإجراءات عملية القياس وتحديد البنى اللازمة لتنفيذ المشروع وتحقيق الرضا لدى المواطن والعلاقة والاستجابة وتحسين الخدمات المقدمة له بالإضافة إلى رضا الموظف لتحقيق التكافل الوظيفي ومكافحة الفساد وإصلاح الخلل الإداري.

من ناحيتها أشارت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى العبد الله إلى أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري وضع الحكومة أمام مسؤولياتها بتطبيق هذا المشروع ووضع آليات تنفيذه.

رشاد أنور كامل
مع انطلاق موجة الإصلاح الإداري للمرة الثالثة على المستوى الحكومي في سورية، لابد للمختص بهذا المجال أن يسأل، ما الذي حدث لما تم إقراره سابقا في هذا المجال في الجولتين الاصلاحيتين، الأولى في العام 2002 والثانية في العام 2011، قبل أن ندخل غياهب التخطيط للجولة الثالثة.
يخرج السيد رئيس الوزراء خميس بتصريحات حول الإطار العام الناظم للإصلاح الإداري القادم، فيشعر من يسمعه بأن هذه الجولة من الإصلاح هي الأولى...  خاصة عندما يعطي عملية الإصلاح هذه اسماً إعلاميا وهو " المشروع الوطني للإصلاح الإداري ..."
الإصلاح الإداري واجب الحكومات، وهي بالضرورة، جزء من أدوات تطوير الخدمة العامة، ولا يكون مشروع وطني، بل مشروع حكومي، والفرق كبير، فالمشاريع الوطنية مسؤولية كل مواطن، اما المشاريع الحكومية بما فيها الإصلاح الإداري وتحديث تقديم خدماتها، فهي مسؤولية الحكومة أمام المواطن.
النقاط التي ذكرها السيد رئيس مجلس الوزراء في لقاءه مع وكالة الانباء حول الإصلاح الإداري تتمحور حول عناوينه الخمس والتي تتلخص في خمس نقاط أساسية هي:
- الرضا عن الخدمة أو المنتج وتقييم مستوى الخدمة الناتجة عن هذه المؤسسة.
- رضا المواطن
-رضا الموظف
-التنظيم المؤسساتي
- أتمتة إدارة موارد المؤسسات
من حيث المبدأ هذه عنوانين جيدة للبدء بأي عملية اصلاح اداري، حيث انها تعبر عن المنتج الاخير المطلوب لهذا الاصلاح ...
ولكن عندما وصف رئيس وزرائنا العمل المطلوب لتحقيق ذلك قال: "المشروع في جوهره طويل ويتطور مع تطور الهيكلية وهو إصلاح إداري يعتمد بشكل كبير على الإجراءات الإدارية البشرية والتشريعية والقرارات المتعلقة بعملية التنظيم والمتابعة لافتاً إلى متطلبات المشروع التقنية والتحديات الاقتصادية نتيجة الحصار الجائر المفروض على سورية والعمل على تجاوزها لإنجاح المشروع"، هذا يعني ربط انجاز الاصلاح بزمن لا نملكه وبموارد غير متوفرة.
إن أهم مؤشرات العمل الحكومي الجيد هو عدم تكرار ما تم انجازه، والبناء على ماسبق. وحتى لا اعود الى تجربة الاصلاح الاداري التي تم طلبها في العام 2002 من كل الوزراء، وتم رفعها الى لجنة مختصة في القيادة لتدارسها،وطلب بعد ذلك من كل الوزراء تنفيذ تلك الخطط، ولحقها بعد اشهر تعديل وزاري، اتى برئيس وزراء جديد وخطط جديدة ...
سنركز على أحدث ما يفترض تم انجازه بهذا المضمار وهو تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة المنجز في الشهر الثامن من العام 2011 ...
وتضمن ذاك التقرير المحاور الست التالية:
المحور الأول يتعلق بالإصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية بمعنى إعادة هيكلة الإدارة الحكومية وكل محور تم تحديد الأهداف المبتغاة منه وهنا نجد أن الغاية تكمن في زيادة فعالية الإدارة الحكومية وتقريبها من المنتفعين من المرافق العامة وأن يكون هذا التقريب جغرافياً وإجرائياً وبالتالي يتطلب ذلك إعادة النظر في مسؤوليات التنمية بين الفاعلين الأساسيين الذين يشكلون أربعة فاعلين هم السلطة المركزية والسلطة المحلية متمثلاً بقانون الإدارة المحلية والقطاع الخاص وهنا لابد من إيجاد قانون للشراكة بين العام والخاص باعتبار الأخير شريكاً أساسياً في عملية التنمية وهنا سيتم تعزيز مسؤولية هذا القطاع الاجتماعي، أما الفاعل الرابع فهو المجتمع المدني كونه شريكاً في التنمية أيضاً.‏
المحور الثاني يتعلق برسم السياسات ووضع النظم وآليات صنع القرار وهنا يوجد العديد من الأفكار التي طرحت كان أهمها تفعيل مجلس استشاري لدى رئاسة مجلس الوزراء وإيجاد آلية أو قانون لصياغة التشريعات وهذا ما تم العمل عليه في معظم دول العالم، إضافة إلى تعزيز دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإعادة النظر في دور الأجهزة الرقابية والفكرة الأساسية من كل ذلك إعادة إحياء دور ما كان يسمى سابقاً ديوان المحاسبات العامة الذي طرح منذ عقود طويلة ولم يطبق...!‏
والمحور الثالث يتعلق بتحسين العلاقة الحكومية مع متلقي الخدمة.‏
المحور الرابع يتعلق في إدارة الإنفاق العام وهذا يحتاج إلى مشروع كبير يسمى في علم الإدارة مراجعة السياسات العامة بهدف إعادة الهيكلة.‏
والمحور الخامس يتعلق بتحسين إدارة الموارد البشرية والذي يتطلب رفع كفاءة ومهنية العاملين في الخدمة المدنية وهذا يستدعي وضع نظام أساسي للوظيفة العامة بدلاً من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإحداث هيئة محددة لإدارة الموارد البشرية وإصلاح نظام الرواتب وسياسات أنظمة التحفيز واعتماد نظم للترقية وهذا ضمن مشروع المراقبة الوظيفية واعتماد أسلوب الحركية في تشغيل شغل المراتب العليا وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.‏
أما المحور السادس فيتعلق بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة وهذا يتطلب تعزيز دولة القانون ويتطلب أيضاً عدداً كبيراً من الإجراءات مثل وضع مواثيق للمرافق العامة على مستوى كل قطاع أي ميثاق المواطن للتعامل مع هذه الجهة وتعزيز مشروعية التصرفات الإدارية وتعزيز قدرة القضاء كونه أساسياً في هذا الجانب وأهم نقطة هنا لابد من اعتماد نظام الإقرار بالذمة المالية على مستوى كبار الموظفين وهذا يحتاج إلى قانون واضح وأن يرتبط ذلك بلجنة مكافحة الفساد.
ووافق مجلس الوزراء في الشهر آب من العام 2011 على تشكيل لجنة للإشراف على قضايا الإصلاح الإداري في مجلس الوزراء معنية بمتابعة آلية تنفيذ الإجراءات المختلفة، والتنسيق مع المكونات الأخرى المتعلقة بها، وخاصة في الجانب الاقتصادي والبنى المعنية في مكافحة الفساد".
ووافق ايضاً على تشكيل لجنة من وزراء الاتصالات والإدارة المحلية والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة إصلاح وتحديث الإدارة مهمتها الإشراف على عملية الإصلاح الإداري وتحديد المهام التي ستناط بالبنى المؤسساتية المقترح إحداثها.
علماً بأنه في الدراسة تم وضع مصفوفة تنفيذية تتألف من 30 خطوة رئيسية يمكن البدء بها مباشرة كتعزيز اللامركزية، وخصوصاً من خلال قانون الإدارة المحلية وفق متطلبات تم تحديدها تواكب أهم ما يحدث في العالم في هذا المجال، إضافة إلى إعادة هيكلة مجلس الوزراء للهيئات الموجودة حالياً ولآلية العمل في المجلس، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارات من خلال إمكانية دمج بعضها وبعض المديريات وذلك وفق آليات محددة.
والدراسة تتضمن أيضا وضع 10 خطوات لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى إعادة النظر في عدد من التشريعات وعلى رأسها قانون الاستملاك وفق المعايير العالمية، وإحداث مكتب للصياغة القانونية على غرار ما يحدث في كثير من الدول المتقدمة، وإحداث هيئة عليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع اللجنة العاملة، في هذا الإطار وإقرار الذمة المالية لكبار العاملين في الدولة لزيادة الشفافية في العمل الحكومي"..
فالسؤال هنا، اليس من أولويات الإصلاح الإداري أن تقدم الحكومة الحالية سبباً لعدم اطلاعها على تاريخ عمليات الإصلاح السابقة  وأن تطلب من أمانة رئاسة مجلس الوزراء نفض الغبار عن كل الدراسات والموافقات والخطط التي قدمت من كل الجهات الاستثنائية والعادية وعلى الأقل الاطلاع عليها، قبل البدء باختراع الدولاب مرة أخرى.
إن الإصلاح الإداري، يجب أن يبدأ من الإصلاح الإداري نفسه، أي لا يمكننا أن نبدأ بخلل نسيان كل ما أنجز بهذا المجال، أو نسيان لماذا أخفقنا حكومياً في إنجازه، او حتى في تذكره.
اهم أنواع الفساد هو الترهل
لأن الترهل يعتمد على أن الزمن سيطوي كل موجة ...
لا يوجد أي مانع تقني او اقتصادي، او له علاقة بالأزمة التي تعصف بسورية تمنع اليوم أمين عام رئاسة مجلس الوزراء من جمع ارشيفه حول كل ما تقدم من وثائق وخطط حول الإصلاح .... وأن يطرحها أمام رئاسة مجلس الوزراء والوزراء، ليدرسوها، وليعطوا رأيهم فقط بالتعديل المطلوب الذي فرضه الزمن ما بين 2011 و2017 ...
وليشكروا من اجتهد في تقديم وثيقة الإصلاح في العام 2011، وليعتذروا للشعب السوري على التأخر الى العام 2017 لدراستها فعلاً..
عندها نعلم ان مسنن الإصلاح دار سن واحد الى الامام ...
السن الثاني عندما نعلن خطة الإصلاح بمواعيد زمنية الى العلن ....
السن الثالث .... عندما نصدق أن هناك فعلاً حركة باتجاه الإصلاح .... الإصلاح الإداري..

سيريانديز- رولا أحمد

أوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دريد الحمدان لسيريانديز رداً على السؤال حول مدى نجاح خطط التنمية الإدارية للعام الفائت أنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل مشروع ما خلال فترة قصيرة من إحداث وزارة التنمية الإدارية، لكن في الوقت ذاته شكل إحداث وزارة خاصة للتنمية الإدارية نقلة نوعية في العمل الإداري، وذلك من خلال مرسوم تحديد مهام الوزارة رقم /281/ تاريخ 14/9/2014.

وأكد الحمدان أن الوزارة تعمل في مجالات كثيرة ومهمة لم يتم التطرق إليها سابقاً، كما تعمل حالياً على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لاسيما برنامج المدرب الوطني المعتمد، برامج الجدارة القيادية وبرنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP)، لافتاً إلى النجاحات السريعة التي حققتها الوزارة والتي تجسدت في وزارة النقل من خلال مرفأ طرطوس ووزارة التعليم العالي من خلال جامعة تشرين، إضافةً للنجاحات المحققة في وزارتي الأشغال والكهرباء، وتتم متابعة العمل مع الوزارات الأخرى.

ومن جهته أشار الحمدان إلى أنه تم مؤخراً وبتوجيهات من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية إحداث مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية للوزارة، ومديرية للتنمية الإدارية في كل مؤسسة أو شركة تابعة للوزارة، وبلغ عدد المديريات 9حتى تاريخه ، كما تم وضع معايير محددة لعمل العناصر، ولفت أيضاً إلى خطة التنمية الإدارية بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة التنمية الإدارية التي سيتم توقيعها خلال الفترة القريبة، مبيناً الأهداف التي تضمنتها مسودة الخطة في تطوير آليات العمل والاتصال بالوزارة من خلال وضع إطار تحليلي للواقع الإداري وإطار تنفيذي يساعد للنهوض به وذلك من خلال دراسة الهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي وتطوير آليات اتخاذ القرار.  

 وبين أهداف الخطة في اقتراح تحديث للتشريعات الناظمة لتتواكب مع الطموحات وتطوير النظم والإجراءات بما يساهم في تحسين الأداء والإنتاجية، كما ستتطرق الخطة إلى تنمية الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الأداء والإنتاجية لبناء قدرات العاملين وإعداد القيادات الإدارية، كما سيتم العمل على تطوير واستخدام تقانات المعلومات بما يحقق تبسيطاً للإجراءات الداخلية والخارجية ويمكن من خلاله تفعيل مشروع الإدارة الإلكترونية، ونشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية.

وحول المحاور التي تشرح آلية تنفيذ الخطة كشف دريد أن أهم محور هو التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي والذي يهدف للوصول إلى بناء تنظيمي يساعد على تحقيق أهداف ومهام الوزارة ورفع مستوى الأداء الإداري، بالإضافة لمحور بناء القدرات والمنظمة المعرفية ويهدف للوصول إلى كوادر بشرية كفؤة وفعالة ومنتجة، ومحور القوانين والأنظمة ويهدف لوضع التشريعات التي تساهم في تسهيل عمل الوزارة وتساعد على تحقيق أهدافها ومهامها بالشكل الأمثل، وأخيراً محور تقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات ويهدف إلى تسهيل الأعمال وتبسيط الإجراءات الداخلية والخارجية وتقديم الخدمات للمواطن بأفضل جودة وأقل جهد وتكلفة ووقت.

 وفي السياق ذاته نوه مدير التنمية الإدارية إلى المحور الخاص بتدريب وتأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في الوزارة نظراً لأهميتها الكبيرة، كما سيتم وضع خطة لتنميتها من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين، ووضع خطط التدريب وبرامج تنفيذية لها، مع تنفيذ برامج الجدارة القيادية وبرنامج المدرب الوطني المعتمد بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، والعمل على  تطبيق مشروع المنظمة المعرفية في إحدى المؤسسات أو الشركات التابعة للوزارة كمشروع رائد في التنمية الإدارية.

وبين في الختام أن الثمرة الإيجابية من تطبيق وتفعيل كل ما سبق هو الوصول إلى كوادر بشرية فعالة ومنتجة تقدم خدمات الوزارة للمواطن بأفضل جودة وأقل جهد وكلفة ووقت ممكن.

سيريانديز-خاص

عقد مجلس إدارة مركز الأعمال والمؤسسات السوري SEBC اجتماعاً اليوم في مقر اتحاد غرف التجارة برئاسة الدكتور راتب الشلاح رئيس المجلس.

وافق المجلس على خطة عمل المركز لعامي 2015-2016 في مجالات حاضنة الأعمال والتدريب الادراي(سكيلز)وخدمات المعلومات والشبكة الأوروبية لدعم الأعمال والخدمات الأخرىا لتي تطلبها الجهات المستفيدة ومنها خدمات تطوير الأعمال والخدمات المقدمة للإدارات العامة.

بينت أوراق العمل التي أنجزتها إدارة المركز أن المركز لم يوقف نشاطاته في السنوات الأخيرة بل زادت وامتدت لقطاعات أخرى دون تغطية إعلامية حفاظاً على خصوصية الجهات المستفيدة،وقد انتقل عمل المركز من تنفيذ بعض الأنشطة إلى الدعم الاستشاري لها بعد إحداث جهات معنية مثل اتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات.

وأوضح المجتمعون أنه منذ 2011 علق الاتحاد الأوروبي برامجه ما أدى لتغيير منهجي في توجهات المركز وحافظ رغم ذلك على نشاطاته التي تتم إما بتكليف أو مذكرات تفاهم أو عقود مع مؤسسات دولية أو الحكومة أو قطاع الأعمال.

ونوهت تقارير المجلس إلى أن المركز يعمل من خلال مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تقديم مجموعة من الخدمات التي تعنى بالجانب الكلي لصالح الادارات العامة من بينها المساهمة في إعداد مسودات النصوص ومراجعتها ،والدراسات المؤسساتية وسبر وتقييم الموارد البشرية وإعادة تأهيلها وتنفيذ المشاريع.

أثنى الدكتور الشلاح على جهود فريق المركز ونشاطاته التي تتوسع منوهاً بالتعاون الذي يتم مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

سيريانديز- خاص

تدشيناً لانطلاقته الجديدة عقد مجلس إدارة مركز الأعمال والمؤسسات السوري SEBC اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بحضور الدكتور همام جزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيدة ريما قادري رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وافتتح الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة المركز الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة شاكراً جهود المجلس السابق.
أكد الشلاح أن المجلس يضع أسس البداية لعهد جديد من النجاح تحمل ألقاً مختلفاً وفرصاً متجددة منوهاً بهيكلية المركز التي تجعله أداة فعالة قادرة على تكريس إمكاناته المتجددة في دعم مساعي الحكومة السورية الهادفة للحفاظ على الوطن والوصول لمرحلة التعافي المبكر.
واعتبر رئيس مجلس الادارة أن ثقة المؤسسات التنموية الدولية بقدرات المركز وكفاءاته كانت سبباً أساسياً في قدرة المركز على تنفيذ البرامج المطلوبة.
وألقى الدكتور همام جزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كلمة حدد فيها الاستراتيجية والتوجه المستقبلي في العلاقة مع المركز وأكد أن لدى الوزارة قناعة بأن المركز لعب دوراً مهماً قبل الأزمة، و مرحلة إعادة البناء تتطلب وجود كل صاحب خبرة، والمركز تراكمت لديه الخبرة المؤسساتية ويمكن الاتفاق على خطط وبرامج عمل ودراسات تخدم خطط الحكومة
ولفت إلى إمكانية الاعتماد على المركز كقناة مؤسساتيه للبرامج التنموية، وعرض الجزائري لأهم تحديات الفترة القادمة لجهة الوضع القانوني وحسم التمويل إن كان ذاتياً أو بمساهمة الحكومة والبرامج والأنشطة المعتمدة.

بدورها أكدت السيدة ريما قادري رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن المركز ترك منذ بداياته اثاره الايجابية على ثقافة وذهنية القطاع الخاص كما أن عمل بطريقة ايجابية جداً مع الحكومة والقطاع العام السوري وقدم الكثير لرجال الاعمال
وكانت السيدة نهى شق رئيسة المجلس التنفيذي-الإدارة التنفيذية للمركز- عرضت لمحة سريعة عن تاريخ المركز الذي تأسس عام 1996 تحت اسم مركز الأعمال السوري الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية ثم تحول إلى مؤسسة وطنية وحصل على تصنيف  5A   وهو أعلى تصنيف يحصل عليها برنامج في المنطقة الاورومتوسطية.وتم اعتماده من قبل الاتحاد الاوروبي والحكومة السورية كذراع فني لدعم النمو الاقتصادي عموماً وقطاع الأعمال..
وقدمت رئيسة المجلس التنفيذي أعضاء المجلس التنفيذي وهم جورج قطيني مدير مركز حلب وهشام خياط مدير حاضنة الأعمال وباسل القتابي مدير مدرسة سكيلز وتامر العبادي مدير الاصلاح المؤسساتي والدراسات وأنس زامرغدي مدير المعلومات والتوثيق وأيمن قحف المستشار الإعلامي للمركز.
وعرض جورج قطيني للمشروعين الذين ينفذهما المركز حالياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهما مشروع التدريب المهني والبرنامج التدريبي لتطوير قدرات وادارة الجمعيات الاهلية والمؤسسات الحكومية.
 ويضم المجلس الجديد كل من الدكتور راتب الشلاح والدكتور عبد الرحمن العطار والسادة محمد غسان القلاع ومحمد لبيب الاخوان وسامر الدبس وعمر الشالط ومحمد ناصر السواح وعلي تركماني وخليل نيازي وحسين خضور  والسيدات ريما قادري وسامية المعري وسوزانا جمول.

خالد سنيور
أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بموجب المرسوم التشريعي /27/ تاريخ 12/5/2002 بهدف إعداد وتأهيل أطر إدارية تأهيلاً رفيع المستوى لدعم خطط تطوير وتحديث الإدارات العامة في الدولة.
وجاء إحداث المعهد ترجمة لتوجهات المرحلة الجديدة مع وصول رئيس شاب إلى سدة الرئاسة، وثمرة تعاون سوري فرنسي على أعلى المستويات، ليكون بذلك المعهد ـ على غرار المدرسة الوطنية للإدارة ENA ـ مصنع القيادات الإدارية الوسطى، التي سيقع على عاتقها عبء التطوير الإداري في سورية.
ورد في المادة الثانية من مرسوم إحداث المعهد أن المعهد يرتبط بوزير التعليم العالي.
وورد في المادة الثالثة من المرسوم: يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة، إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة.
وورد في المادة الرابعة أن المعهد يمنح الشهادات التالية:
أ ـ شهادة عليا في الإدارة العامة.
ب ـ شهادات تأهيل وتدريب.
ورد في المادة الخامسة أنه يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده.
ورد في المادة السابعة، أن مجلس المعهد يمارس اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية، المنصوص عنها في قانون تنظيم الجامعات.
ورد في المادة الثامنة، أن عميد المعهد يعين بمرسوم من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.. وأن عميد المعهد عضو في مجلس التعليم العالي.
ورد في المادة الخامسة والعشرين أنه يطبق فيما لم يرد فيه نص، قانون تنظيم الجامعات..
من خلال هذه القراءة السريعة والمختصرة عن المعهد، وصك إحداثه يمكن القول إن المعهد جامعة كغيره من الجامعات في سورية..
ولكن هل المعهد هو جامعة؟ أم أنه شيء آخر..
الحقيقة ومن خلال صك الإحداث، يمكن القول إن المعهد هو جامعة مثل أي جامعة أخرى، إلا أن الشهادات التي يمنحها غير أكاديمية، فالشهادة العليا في الإدارة العامة، ليس لها مقابل في سورية، فهي ليست ماجستير، وليست دكتوراه..
هذه المعضلة، التي أسالت الكثير من الحبر حولها... حيث يطالب الخريجون ـ وذلك  بعد المعاناة التي واجهتهم أثناء عملهم في الجهات العامة والمتمثلة بعدم تحديد وإدراك ماهية الشهادة العليا بالإدارة العامة ـ  أن يكون للشهادة التي يمنحها المعهد مكافئ أكاديمي، وذلك بأن تكون الدورة التحضيرية ومشروع التخرج بمثابة ماجستير تأهيل وتخصص، وتكون الدورة التدريسية ومشروع التخرج بمثابة دكتوراه مهنية في الإدارة العامة..
ولكن عندما يطالب الخريجون والطلاب بهذا المطلب المحق، ينبري الجميع للقول إن المعهد ليس جهة أكاديمية، إنما هو جهة تدريبية، متذرعين بالمحتوى العلمي غير المكافئ للماجستير أو الدكتوراه.. وبأمور أخرى غير منطقية..
وردنا على هذه الحجج، هو:
إذا اتفقنا معكم على أن المعهد هو جهة غير أكاديمية، فلنعامله على هذا الأساس..
ـ لا يجب أن يرتبط المعهد بوزير التعليم العالي، إنما برئاسة مجلس الوزراء، أو أية جهة وصائية أخرى تكون لها سلطة فوق وزارية، وذلك على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا...
ـ لا يجب أن يكون هناك عميداً للمعهد، إنما مديراً، فالعميد يكون في الكيانات الأكاديمية، وطالما أن المعهد جهة غير أكاديمية، فلا داعي للعميد، إنما من باب أولى أن يكون هناك مدير، وهذا الأمر مطبق في المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا حيث فيها مدير..
ـ لا يجب أن يكون في المعهد هيئة تعليمية، حيث الهيئة التعليمية تكون في الجهات الأكاديمية، وذلك على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، حيث ليس فيها هيئة تعليمية أبداً..
ـ طالما أن المعهد جهة غير أكاديمية، فما شأنه وقانون تنظيم الجامعات..
قد يأتي أحدهم ليقول إن ارتباط المعهد بوزير التعليم العالي لإعطاء اعتمادية للشهادة من الجهة المختصة بالتعليم، والجواب هو أن هناك جهات لا ترتبط بوزير التعليم العالي وتمنح شهادات ذات ثقل ومصداقية محلية تقارب مصداقية شهادة المعهد، ومثال على ذلك شهادة الدفاع الوطني التي تمنح بتوقيع من السيد رئيس الجمهورية، فنحن إن أقرينا أن المعهد جهة غير أكاديمية، يمكن أن تصدر الشهادة بتوقيع السيد الرئيس أو السيد رئيس مجلس الوزراء..
من خلال ما سبق من براهين، نرى أن المعهد هو جهة أكاديمية بامتياز، ولكن عدم رغبة البعض بإعطاء المعهد حجمه الحقيقي، تجعله يرفض أن تكون الشهادات الممنوحة هي الماجستير والدكتوراه إضافة للشهادة العليا في الإدارة العامة، لأن هذا البعض يدرك تماماً أن حجم ما يتلقاه الدارس من علوم وخبرات خلال الدورة التحضيرية والتدريسية يتجاوز أي دراسة أخرى في سورية، من حيث الكم والكيف..
خلاصة القول هي أن المعهد الوطني للإدارة العامة بلا هوية، فهو ليس جهة أكاديمية ـ كما يقولون ـ ولكنه جهة أكاديمية في الطبيعة والعمل وصك الإحداث..
هو ليس جهة أكاديمية عندما يتعلق الأمر بمصلحة الخريجين، ولكن عند تعلق الأمر بمصلحة وتعويضات القائمين على المعهد فهو جهة أكاديمية بامتياز.
هو ليس جهة أكاديمية عندما يطالب الخريجين بمنحهم شهادة أكاديمية يفهم معناها المسؤولون والجهات الرقابية، ولكنه جهة أكاديمية عند استقطاب المدرسين للدورة التدريسية والتدريبية حيث أن معظمهم أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات...
أخيراً، نتمنى أن يتم إنقاذ المعهد، قبل أن يصيبه الوهن الذي بدأ يتسلل إليه، وكي لا تتكرر تجربة معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يمنح شهادة لا يفهمها أحد، إلى أن وصل في العام 2009 إلى اعتماد أن الشهادة التي يمنحها هي ماجستير تأهيل وتخصص بعد ثلاثين عام من تأسيسه..
نتمنى أن يتم إنقاذ المعهد، بعد أن بات عدد المتقدمين لمسابقة القبول لا يتجاوز الـ 200، وبات يتم قبول كل من ينجح، وذلك لعزوف الطلاب عن التقدم للمعهد، لأسباب عديدة أهمها عدم فهم فحوى الشهادة، وعدم وجود هوية واضحة للمعهد..
سورية تستحق
 

عبد الرحمن تيشوري
لا يوجد حاجة ومبرر الى حشد الكثير من الادلة والبراهين والحجج على اهمية التغيير وضرورته  في سورية الحبيبة هذا كان قبل الحرب فكيف الان؟؟؟
اذا التغيير مطلب اساسي لاية جهود ذات صلة بعملية الاصلاح الادارية وتنمية الادارة السورية واصبح من المعلوم ان التغيير حقيقة ثابتة في اي مجتمع وان دواعي التغيير اكثر الحاحا في سورية اليوم اكثر فيما مضى بسبب الاثار الكارثية للحرب الفاجرة المدمرة على سورية من قبل اوباش العالم زعران آل سعود وثاني
هذه الحقيقة تقودنا الى القول بان الحاجة الى ادارة التغيير للوصول به الى غاياته تتناقض تماما مع استراتيجية الادارة بالازمة التي فرضت على الحكومة السورية حيث تقوم هذه الاستراتيجية بالتالي الى اعاقة  دورالاصلاح الاداري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية برمتها
ان الدعوات المتكررة القديمة الجديدة في سورية بضرورة الاصلاح الاداري تنظر الى ادارة التغيير باعتبارها احد المداخل الرئيسية بدلا من الادارة بالازمة وخاصة الان حيث احدثت وزارة متخصصة اسندت للدكتور النوري الرجل السوري الشريف الصادق الخبير والمتمرس في هذا الميدان
في سورية نتيجة الظرف الخاص لم يعد التغيير امرا اختياريا بل امرا حتميا وواجبا ولازما وقسريا تفرضه العديد من المعطيات والاسباب القديمة والجديدة التي تركتها الحرب الفاجرة على السوريين ومن بين هذه الاسباب والمعطيات من وجهة نظرنا الاحداث المتسارعة المتغيرة وتغيير قيم واتجاهات السوريين وتغيير ( تطلعات ) ورؤى الافراد والحرص على لقاء واستمرار الافراد والمنظمات والشركات والمجتمع السوري الجديد والبحث عن الافضل ثم الرغبة في استباق الاحداث والاستعداد لها
هذه الاسباب وغيرها وخاصة ورش عمل الوزارة الجديدة التي كلفنا وشرفنا بورقة عمل بها السيد وزير التنمية الادارية الاستاذ الدكتور حسان النوري دفعتنا الى البحث عن افضل الاستراتيجيات والنماذج التي يمكن من خلالها ادارة وقيادة التغيير في سورية بدلا من التقاعس والصمت او التعامل مع التغيير من خلال الادارة بالازمة التي تفضي الى الكثير من المشاكل في سورية كما تلاحظون – ازمات في كل شيء _-
من خلال ورقة العمل هذه سوف اتعامل مع قضية التغيير من خلال التأكيد على اهمية ادارة التغيير وقيادته بشكل مهني ومخطط ومدروس ومبرمج وممرحل باعتبار ذلك مطلبا اساسيا لنجاح اي جهود سورية ذات صلة بعملية الاصلاح الاداري في سورية في ضوء احداث وزارة للتنمية الادارية قدمت رؤية جديدة مؤلفة من 100 صفحة ارسلت للقيادة ووافقت وصادقت عليها الحكومة السورية
الادارة والقيادة والتغيير
الادارة تعني تحقيق الاهداف بفعالية / اي عمل الاشياء الصحيحة /
وبكفاية / اي عمل الاشياء بطريقة صحيحة / من خلال الاخرين لذلك تكون ادارة التغيير هي مهمة من مهام القيادة الادارية لنقل الشركة والوزارة والدولة من الوضع الراهن الغير مرغوب الى وضع جديد افضل ومرغوب ومستهدف
المعطيات والاسباب التي تفرض التغيير
1- الاحداث المتسارعة المتغيرة كالتي تمر بها سورية
2- تغيير قيم واتجاهات الناس
3- تغيير تطلعات ورؤى الافراد
4- سريان الفساد في اجهزة الدولة
5- البحث عن الافضل والاحسن
6- استباق الاحداث والاستعداد لها / ادارة وقيادة استباقية /
7- الاداء الاداري والاقتصادي السيء في سورية اليوم
8- وجود حراك سياسي ومناخ جديد وعقد اجتماعي جديد
9- واسباب ومعطيات اخرى كثيرة
انطلاقا من هذه المعطيات وغيرها يمكن القول ان الاستراتيجية المتعلقة بالتغيير تتطلب من القيادة الادارية ان تكون واعية على الدوام ب3 مراحل هي :
1- مرحلة ما قبل الازمة
2- مرحلة اثناء الازمة او التغيير
3- مرحلة ما بعد الازمة او التغيير والتطوير
لذلك نقول نحن ان التغيير السوري الجديد المقترح يحتاج الى قيادة ادارية واعية وقادرة على تكوين الرؤية الواضحة حول مستقبل الادارة السورية وهذا مافعله الدكتور النوري في الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية الادارية
وهنا نحن نركز كثيرا على دور القادة الاداريين الجدد في سورية ومن سيعمل في وحدات التنمية الادارية ان يتم انتقائهم بعناية مركزة بحيث يشكلوا قولا وفعلا قيادة تغييرية جديدة ومن وجهة نظرنا تتسم القيادة التغييرية بعدة خصائص:
1- المبادرة الشخصية لتخطي الحواجز السورية الكثيرة
2- امتلاك الدافعية الذاتية قادة رأي
3- الاهتمام بالاخرين قيادة تفاعلية جماعية تعاونية
4- الحد من الظهور وان يشكل عامل القدوة في الالتزام والعمل
5- امتلاك روح اللطف والمرونة
6- القدرة على قراءة وفهم المواقف
7- التمتع بالقابلية والقدرة على التعليم والتعلم المستمر
8- النجاح في بناء فرق العمل الفاعلة
9- قبول التحدي تحدي الاخرين
10- الفدائية الادارية والجرأة العالية ولو اودت بمنصبه
اذا هذه القيادة التغييرية تتبنى منهجية جديدة في التغيير والتطوير من ادارة انشاء الله وبكرى ومعليش الى ادارة مهنية احترافية تخصصية معيارية وعلمية لا مجاملة وتبويس ذقون فيها
وهذه القيادة التغييرية مطالبة قبل احداث التغيير وقيادته ان تتأكد من التالي في سورية الجديدة:
1- لديها كل الاسباب الوجيهة للتغيير والتطوير
2- اشراك كل السوريين الشرفاء في عملية التغيير
3- تكليف شخص وقائد محترف بمسؤلية العملية وهذا حصل بقيادة الدكتور النوري لوزارة التنمية الادارية
4- تشكيل فرق ومستشارين لادارة عملية التحول وهذا يتم الان من قبل السيد الوزير النوري
5- توفير التدريب على القيم والمهرات والسلوكيات الجديدة وهذا من عمل وزارة الدكتور النوري ايضا
6- طلب المساعدة الداخلية والخارجية من الاصدقاء ان استدعى الامر
7- ارساء رومز التغيير وهنا نؤكد على انتقاء الوزراء والمحافظين والمديرين ممن يدعمون العملية برمتها
8- ايجاد آلية مالية للاعتراف بجهود المستشارين والمميزين ومكافأتهم بشكل مجزي
وهنا نؤكد ايضا نحن وجهة نظرنا الخاصة المستخلصة من عبر المرحلة الماضية والمحاولات السابقة ودروس وعبر مرحلة الحرب الفاجرة على الدولة السورية واهمها من وجهة نظرنا:
1- ايجاد الشعور بالحاجة الملحة الى التغيير لدى الموظفيين والمواطنيين والمسؤولين ودخول وزارة التنمية الادارية الى كل منزل
2- ايجاد فريق عمل متكامل متناغم متحمس وتدليله واكرامه ودعمه يساعد السيد الوزير في العملية
3- نقل الرؤية الى الجميع كما اقول انا زيادة الوعي الشعبي بالعملية
4- دعم وحدات التنمية الادارية لتكون الشرارة الحقيقية للتغيير في سورية الجديدة
وساكتب في مقالة وورقة لاحقة عن مراحل ادارة التغيير وتوضيح طريقة التعامل مع المقاومة والمعارضة القوية للتغيير في سورية

إن برنامج الاصلاح الاداري و الاقتصادي وشعار التطوير والتحديث واعادة اعمار وبناء ماتهدم  في  سورية  يحتاج إلى مجتمع مدني وعلماني فاعل ليراقب ويحاسب ويشير إلى الخطأ وإلى الفساد فورا في حال حدوثه لا ا ن يغطى الخطأ والفساد او يباح خلف الاسوار اوضمن اللجان التي لديها القدرة على اماتة أي قضية
- علينا الانفتاح والاصلاح الاقتصادي المدروس والمتأني المرتبط بخطة التنمية  السورية الشاملة الذي يركز على فلسفة الموارد البشرية الجديدة  وعلى الادارة المعاصرة "ادارة التميز " حتى نستطيع البقاء ودعم قدراتنا التنافسية في زمن العولمة وزمن عداء العرب لنا وتحرير التجارة وتشابك الامم والاقتصادات والسوريون قادرون وسورية تستحق لذلك نعول آمال كبيرة على وزارة التنمية الادارية كوزارة متخصصة بحقيبة ولها موازنة كبيرة وكادر لتنفيذ الرؤية الاصلاحية الجديدة  المتجددة للرئيس الاسد
- من اجل تنفيذ الرؤية الاصلاحية الجديدة بدأت وزارة التنمية الادارية باكورة اعمالها في ورشة عمل في حمص برعاية السيد الوزير في 30/11 وتضمنت الورشة ارع اوراق عمل منها ورقتنا هذه حول الوظيفة العامة والتي تضمنت
- هل الادارة العامة السورية؟؟؟؟؟
- لماذا التنمية الادارية؟؟؟
- مفهوم التنمية الادارية ؟؟
- مفهوم الوظيفة العامة؟؟
- دور وزارة التنمية الادارية في تأهيل الوظيفة العامة ماهو؟؟ كيف سيكون؟؟
- هل الادارة السورية شفافة؟
- هل الادارة السورية تكنولوجية؟؟
- هل الادارة السورية فاسدة؟؟
- هل الادارة السورية منتجة وكفؤءة؟؟
- هل الادارة السورية جاذبة للكفاءات؟؟
- هل الادارة السورية تنسيقية متكاملة؟؟
- هل الادارة السورية تخدم الصالح العام ام ؟؟
- هل الادارة السورية اجرائية وورقية ؟؟
- هل الادارة السورية مهنية وتخصصية ومعيارية ؟؟
- هل وهل وهل ؟؟

o هل يعقل ان نقيس مليونان ونصف عامل بمسطرة واحدة ؟؟؟
- هل يعقل ان ينضوي مليونان ونصف عامل من خمس فئات تحت سقف قانون واحد؟؟
- هل يعقل لدينا في سورية 400 الف موظف فئة اولى وفي فرنسا 5000؟؟؟
- هل يعقل لدينا خريجي ادارة لا يعملون بالادارة ؟؟؟
- هل يعقل اذا شغر منصب نبقى عام او عامين لملء الشاغر والمكان؟؟
- هل يعقل بقاء المدير عشر سنوات بلا حساب او ثواب او عقاب؟؟؟
- هل يعقل ان نرفع جميع الموظفين 9% ؟؟؟
- هل يعقل ان لانميز بين المبدع والمؤهل وبين الكسول وغير المؤهل ؟؟
o لماذا التنمية الادارية؟
o لاننا فشلنا سابقا
o لان التنمية الادارية ام التنميات الاخرى وسابقة لها
o لان الحكومات الماضية لم تملك رؤية وفهم محدد لاهمية الامر ولم نربط الاصلاح الاداري بالاقتصادي
o لاننا ننظر الى الامور بعيون جديدة بعد كل ما جرى
التنمية الادارية اليوم هي وزارة مهمة وسيادية وتأثيرها دائري لها حساسية سياسية وبعد اقتصادي واجتماعي وتقوي العقد الاجتماعي
الوظيفة العامة هي نظام الوظائف عند الدولة والموظفين العموميين وهي تعاني من عدة مشاكل بحاجة الى اصلاح ومعالجة اهمها:
تحليل الوضع الراهن للوظيفة العامة في سورية (1999-2008م):
-1- الوضع التشريعي و التنظيمي للوظيفة العامة السورية:
- أضواء على الإطار القانوني للوظيفة العامة.
- أضواء على الإطار التنظيمي (الهيكلي) للوظيفة العامة
-2- الموارد البشرية الحكومية:
- الفئات الوظيفية.
- طرق و إجراءات التعيين.
- تقييم أداء العاملين، و تحفيزهم.
- تأهيل و تدريب العاملين.
- تطور العمالة الحكومية قياساً بتزايد السكان و القوى العاملة.
- تطور عدد، و توزع العاملين في الجهات العامة.
- التركيب التعليمي للعاملين.
- التركيب العمري.
الادارة العامة السورية  هي ادارة بيروقراطية اجرائية حرفية
– فقيرة بالحوافز – مثقلة بالموظفين – فيل ضخم  بطيء-لا تفويض فيها ولا تنسيق
- استخدام محدود للمعلوماتية
- دور شمولي للدولة في المجتمع
- غياب المجتمع المدني غير الحكومي
- غموض صلاحيات الوزارات وتداخل في الصلاحيات وعدم التنسيق
- اجراءات عمل بطيئة معقدة
- اجور ورواتب ضعيفة غير كافية لجذب المهارات
- مشكلات تخطيطية وتنظيمية وتنفيذية و تحفيزية و تدريبية
- لا يوجد تطابق بين المنصب والخبرات المطلوبة
- لايوجد تنسيق وتفكير متكامل للادارة الحكومية
- تعمل الادارة بتعليمات تفصيلية تحد من المبادرة
- ثغرات فنية و تواطؤات معروفة ومتغاضى عنها كحالات استفادة و تعيش و سرقة من قبل  بعض المديرين و بعض المحاسبين وبعض لجان الشراء
- لا توجد على المستوى الكلي مؤسسة مسؤولة عن تحديد الحاجة إلى الموارد البشرية وضمان معايير حد أدنى للأهلية والان ستقوم الوزارة بذلك
- إن المنهجية المتبعة حالياً في إدارة العاملين لا تسمح لمن يتمتعون بمهاراتٍ تدريبيةٍ خاصة بتولي المناصب التي يستحقونها أو بتلقي الراتب المناسب
-  إن توصيف الوظائف فضفاض شديد العمومية.
- يجري تنظيم كثير من المناسبات التدريبية في المشاريع على نحوٍ منفرد. وما من دليل على "الترسخ" المؤسساتي
- ما من دليل على وجود تقييم لأثر التدريب
o لذلك احدثت وزارة التنمية الادارية لتعمل على حل هذه المشاكل وهذا دورها وكل ذلك جبهات عمل لها واولويات يجب ترتيبها ولا بد من
- دعم وزارة التنمية الادارية لتطوير واصلاح الوظيفة العامة
- سلك المديرين ومعايير اسناد الوظائف وانتقاء المديرين
- نظم التقييم
- نظم التحفيز والاجور المجزية
- معايير انتقاء القيادات الادارية
- نظام جديد لتوزيع السيارات الحكومية المدنية
- سورية قادرة على ذلك وسورية تستحق والشعب السوري ينتظر من الوزارة المحدثة اختراقات في هذا الامر وانا اعتقد او اعلم ومتيقن ان هذا المشروع مدعوم من الحكومة ومن القيادة السورية لان الفشل فيه ممنوع ولذلك احدثت الوزارة وهي بحقيبة وبالعمق وسيادية وهي بحاجة الى موازنات كبيرة والى دعم سياسي كبير
مداخل اصلاح الوظيفة العامة في سورية
التي ستنتهجها وزارة التنمية الادارية
رؤية خاصة مقترحة – هذه خبرتي وليست وثيقة رسمية للوزارة
- مدخل تقليدي جزئي لبعض الملفات و المشاكل التي تعاني منها الوظيفة العامة والادارة العامة
- مدخل شامل في عملية الاصلاح وتنمية الادارة السورية يركز على مايلي :
- ادخال انماط تنظيمية جديدة
- ادخال نظم واجراءات وقواعد جديدة للعمل
- تحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف التنظيمات
- توفير قيادة نشطة مدربة مؤمنة بالسياسات الجديدة
- التركيز على اهمية الموارد البشرية وخريجي معاهد الادارة
- وضع استرتيجية مدروسة محددة بسقف زمني لها اولويات واولويات ضمن الاولويات
- التقاعد المبكركحل استثنائي  في قطاعات محددة وهذا يحتاج الى تكلفة استثنائية
- تعزيز الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للادارة
- احداث  - وحدات التنمية الادارية - ادارة موارد بشرية في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وشركة عامة
-  تعديل قانون العاملين لجهة تبسيط هيكل الفئات الوظيفية الخمسة الى ثلاثة بحيث نحدد ضوابط لكل فئة وكيفية الترقية والانتقال من فئة الى اخرى
- حل بعض المؤسسات والشركات الخاسرة والتي لا يوجد جدوى من اصلاحها
- تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الادارية ودعم تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة لامتصاص العدد الفائض والمخفض من عدد موظفي الدولة المستغنى عن خدماتهم اذا تم ذلك
اذا الخلاصة تلاحظون الدور الكبير والمهم والمحوري والدائري لهذه الوزارة في تأهيل وتطوير الوظيفة العامة وفي دعم ملفات الاصلاح الاخرى

عبد الرحمن تيشوري
لمحة عامة عن الواقع السوري والمرحلة الماضية
أطلقت الحكومة السورية – حكومات متعاقبة ماضية -  عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010) التي أقرتها الحكومة لكن الفشل السابق استدعى احداث وزارة مركزية لتكون الوعاء التنظيمي والاداري والجهاز المنفذ للرؤية الجديدة.
من وجهة نظرنا كخبراء سوريين  يواجه الإصلاح الإداري في سورية كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:
•         إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة
•         إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي
•         تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة
•         توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة
•         إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة دقيقة غير قابلة لاكثر من تأويل
•         الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط
•         رفع كفاءة العاملين عبر التدريب واستثمار خريجي المعهد الوطني للادارة
•         إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد
•         تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً
•         التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة
•         تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء.
نحن نشدد على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة وهذه المهام وردت في المرسوم رقم 281 الذي حدد مهام الوزارة واهدافها
•         الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية
•         التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة
•         إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي
•         زيادة كفاءة الإدارة العامة
• التطوير المؤسساتي
• خدمات الكترونية وتبسيط اجراءات المواطنين وكل المرتفقين
•         زيادة تطوير استخدام المعلوماتية
•         إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي والان تعتبر وزارة التنمية الادارية هي الجهاز التنفيذي المعني بذلك ودعم اذرعه واجهزته في المحافظات.
استراتيجية إصلاح الإدارة العامة السورية وخطته الرئيسية – اولوية الوزارة واولوية لكل الجهات العامة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الشعب
يجب تشكيل فريق عمل الوزارة والوزير الذي يسعى إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج الخمسة عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة او الازمة التي مرت بها سورية أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع.

أمل الشيخ

لاقى افتتاح المقر الإضافي للمعهد التقاني للخطوط الحديدية في طرطوس صدى ايجابي وترحيب واستحسان من قبل الطلاب وذويهم الذين عبروا عن فرحتهم بأسلوبهم الخاص وبعبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم في تلبية مطلبهم كونه خفف معاناتهم المادية والنفسية التي أثرت بشكل سلبي على أدائهم العلمي نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبخاصة في محافظة حلب والتي منعتهم من الالتحاق بمقر المعهد بحلب.
وبينت وزارة النقل أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق بينها وبين وزارة التعليم العالي حيث تمت الموافقة على افتتاح مقر إضافي تبادلي مؤقت للمعهد في فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بطرطوس .
وأوضحت الوزارة أن المقر الجديد الذي بدء العمل به باستقبال الطلاب اعتبارا من التاسع من الشهر الجاري يلتزم بالبرنامج التدريسي المعمول به في المقر الرئيسي للمعهد بحلب على التوازي علميا ونظريا ويوجد في المعهد ثلاثة اختصاصات وهي (الأعمال المدنية- الحركة والنقل- الأدوات والمتحركة).
وأشار مدير التدريب والتأهيل في الوزارة إلى أهمية هذه الخطوة التي تأتي تلبية لرغبة الطلاب من خلال تخفيف الأعباء التي ترافق عمليات التنقل للالتحاق بالمعهد وتقديم كل مايلزم وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي – المجلس الأعلى للتعليم التقاني لإيجاد الحلول المناسبة والملائمة والتي لاتؤثر على السوية العلمية والفنية للطلاب مشيراً إلى أهمية المعهد كونه معهد فني تقني متخصص بأمور السلامة والأمان للقطاع السككي.
يشار إلى أن وزارة النقل سمحت العام الماضي والفصل الأول من هذا العام للطلاب الذين لديهم علامة عملي بالتقدم للامتحانات في فرع جامعة تشرين بطرطوس بالتعاون والتنسيق مع إدارة المعهد بحلب وفرع مؤسسة للخطوط الحديدة بطرطوس وقد استفاد أكثر من 100 طالب من هذا الإجراء مع العلم أن طلاب المعهد التقاني للخطوط الحديدية السورية يبلغ حوالي 215 طالب مسجلين في السنة الأولى و185 طالب للسنة الثانية..