كتب مازن ديروان

من وجهة نظري، على الحكومة الخروج الكامل من اللعبة الاقتصادية التي أنهكت ميزانيات الدولة و هدرت مواردها الوطنية على مدى اكثر من ٦٥ سنة. تأسيس و إدارة الأعمال هو من اختصاص المواطنين و ليس بيروقراطيي الحكومة هواة البزنس على "حساب الآخرين!!" عندما يخطىء القطاع الخاص، يدفع ثمن خطئه بنفسه و يصحح الخطأ بأسرع وقت إما بتغيير منهجه أو بإنهاء أعماله لوقف النزيف.

بينما يتابع القطاع العام النزيف إلى مالانهاية تحت شعارات شتى لا تحقق إلا مزيداً من الخسائر! يجب على الحكومة الانكفاء لدورها الأساسي المنوط بها و هو ضمان الأمن الداخلي والخارجي و القضاء، لحفظ حيوات الناس و حقوقها. الحكومة يجب أن لا تكون أكثر من "حكم مباراة" و ليس "لاعب"!

المواطنون الأحرار هم اللاعبون! التوجه الذي أؤمن به لحماية الصالح العام، و لوقف نزيف خسائر القطاع العام، و للتخلص من الحسابات الخلبية له، و للتخلص من البطالة المقنعة و الفساد و المحسوبيات، و لخلق فرص عمل حقيقية و منتجة، و لإدخال مبالغ كبيرة لخزينة الدولة التي هي بأمس الحاجة لها، يجب بيع القطاع العام برمته.

السؤال هو كيف و متى و بأي سرعة لكي تحصّل الدولة اعلى عوائد من هذا البيع و للتعامل مع النتائج الاجتماعية لهذا البيع بالشكل الأمثل. أتمنى عدم إضاعة الوقت و الجهد في محاولات إثبات المثبت على مدى ٦٥ سنة و في تجارب جميع دول العالم التي أرادت النجاح و الخلاص من الفقر و الفساد.

القطاع العام "بالمبدأ" لا يمكن أن يكون مجدياً و الفكر الذي يدعو لأن تقوم الدولة بالإنتاج هو فكر عفا عليه الزمن منذ زمن!

اتمنى ان يكون النقاش حول كيف بإمكان الدولة التخلص من هذا العبء بأنسب الطرق، أي أسرعها و أكثرها ريعية! لو كان للقطاع العام أي فرص للنجاح لما تركه منظروه في البلدان الاشتراكية و الشيوعية!! على جماعة اليسار أن يعوا هذا الواقع و يتعايشوا معه. رفضنا هذا الفكر و تعايشنا معه كل عمرنا و دفعنا ثمن مراهقات اليسار الاقتصادية بأرقام تشيب لها الرضع!!

كتب د. رفيف المهنا
أعتبر نفسي إنساناً محظوظاً .. فقد فتحتُ عيوني على وجه أمٍّ جميلة وحنونة.. وفي عمر الثلاث سنوات أتت أختي الكبرى ليدخل حياتي بعدها  رويداً أختان عندما كان عمري ٦ و ٩ سنوات ..
خرجتُ إلى حارة مليئة بالفتيات الجميلات .. كنا نلعب معاً ونركض معاً .. كانت الأنثى بالنسبة لي كائناً معروفاً وقد تعوّدتْ عيوني عليها..
أدخل في مدرسة قريتي المختلطة .. وأشارك رفيقات صفي سنين دراسة طويلة .. ليستمر الحضور الأنثوي كبيراً حتى في هذه اللحظة..
وعندما سألتني اليوم زميلة في العمل عن أكثر عامل أثّر في شخصيتي قلت لها " هذا الحضور الأنثوي الكبير الذي رافقني طوال عمري.. فأنا ممتنٌّ لكل أنثى عبرت وستعبر حياتي"
و أكملت بعدها كلامي عن الفرق الذي تُحدِثه المدرسة المختلطة في نفس الشاب ونفسيته.. إنه بلا شك أكثر توازناً .. أكثر هدوءاً .. أكثر إبداعاً ( كم من قصائد حب كُتبَتْ في المدارس .. وكم من قصص الحب الجميل قد حيكَتْ) ..وأكثر قدرة على احترام اختلافات الجنس الآخر...
 ومن يظن أن مرحلة المراهقة هي المرحلة التي يجب أن يُعزَل فيها الذكور عن الإناث فهو متوهم .. لأنها وبالعكس أكثر المراحل التي يحتاج فيها الذكر والأنثى لمعرفة الآخر ..
في المدرسة المختلطة هناك وإلى جانب التعليم رعاية نفسية وبالمجان لعقليات الطلاب .. فوجود الأنثى يُشجع في الذكر الإهتمام بذاته على كل المستويات .. يشجع على التفوق .. على الإبداع .. ( والعكس صحيح ) فتتحول تلك الطاقة الجنسية التي يخاف منها المجتمع إلى طاقة إبداعية وفكرية منتِجة..
أما العزل فهو تأكيد لصورة سلبية متوحشة عن الذكور المخيفين .. ولصورة ضعيفة هشة مثيرة عن الإناث المغلوبات على أمرهنّ..
عندما يعيش الشاب إلى جانب الفتاة في صفٍّ واحدٍ فإن احتمالات تكوّن الأوهام حول الشخص الآخر تقلّ بالتأكيد .. فلا يعود الشاب الذكر شخصاً مخيفاً .. ولا يرى الشاب في الفتاة كائناً للشهوة الجنسية فقط ..
إنه يكتشف عذوبتها فيصير عذباً وهي تكتشف بساطته وطيبته فتصير بسيطة..
قد لا أبالغ إذا قلت أن المدارس المختلطة تصنع مجتمعاً متوازناً أكثر .. أوهامه قليلة.. وإبداعاته أكثر..
إلى كل رفيقات صفي .. واحدة واحدة .. شكراً ..

( من الكتاب القادم)

رفيف المهنا- نقلا عن صفحته الشخصية
 

كتب: أيمن قحف

أنجزت واجبي تجاه أخي الراحل في أربعينه ، و أود العودة لمنزلي في دمشق .. ابحث في الكازيات المغلقة وعلى الطرقات عند بضع لترات بنزين أعود بها .. في الطريق الخاوي البارد شبه المعتم ، شعلة مصفاة حمص تضيء المكان و أعلم أن المصفاة تعمل الآن بطاقة عالية ، أين تذهب المنتجات؟!!

* ملاحطة : الحكومة ولاسيما وزارة المالية ومجلس الشعب استنفروا بالأمس لانجاز اكبر استحقاق ينقذ الشعب من الوضع الراهن .. تمرير تعديل قانون التأمين بشكل يقضي على دور القطاع الخاص في اتحاد شركات التأمين ويعطي السلطة للمؤسسة الحكومية وينفع اشخاص مقربين للوزير بتعويضات بالملايين شهرياً من جيوب الشعب !!

عميشتغلوووووو!!

سيريانديز – نور ملحم
بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الاحتيال والنصب من قبل  بعض الأشخاص الذين قاموا باستغلال مكان عملهم ومناصبهم، ومن خلال أشخاص عاديين ينتحلون صفات وظيفية لا علاقة لهم بها، ويطلبون  من ضحاياهم تعبئة رصيد لهواتفهم المحمولة من خلال إرسال رسائل أو الاتصال على أنهم ضباط محاصرين ويطلبون المساعدة للتواصل مع الجهات المعنية.
ولقمع هذه الظاهرة طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي من جميع العاملين في القطاع العام العمل على إبلاغ مكتب الأمن الوطني في حال الشك بأي رقم هاتف مجهول قام بإرسال رسالة يطلب بها تعبئة رصيد للهاتف المحمول بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً .

سيريانديز - خاص

بدأت الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية بتنشيط الضابطة المائية، وقامت هذه الضابطة بحملات مشددة على بائعي المياه في أكثر من منطقة بريف دمشق، وخاصة في مدينة جرمانا التي زادت فيها انقطاعات المياه عن المواطنين مؤخراً بشكل ملحوظ.

وركزت هذه الحملات على بائعي المياه الجوالين دون تراخيص، وقامت بضبط عدد منهم بالإضافة إلى مصادرة ما يسمى حرامي المياه الذي يقوم بعض المواطنين بتركيبه بشفط أكبر كمية من المياه وحرمان جواره منها.

وجاءت هذه الحملات بعد إعفاء مدير مياه جرمانا من مهامه لأسباب لم يكشف عنها، ولكن الأحاديث الشعبية في المدينة والمعلومات التي تتناقلها الأوساط أنه بعد إعفاء المدير المذكور، قامت الجهات المعنية بتوقيف عدد من الموظفين لتعاملهم مع بائعي المياه وتسهيل أعمالهم عبر قطع المياه عن سكان المدينة لساعات طويلة، علماً أن المياه التي يبعها الجوالون هي مياه آبار ولكنها مفلترة وليس كما يدعي هؤلاء بأنها مياه من نبع الفيجة.

وهذه المعلومات تناقلتها الأوساط الشعبية في المدينة بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين، إلا أنه وحتى تاريخه لم يصدر أي معلومات رسمية بهذا الأمر، وهنا لابد من الإشارة إلى أن عدداً لا بأس به من مالكي العقارات يبعون المياه للمستأجرين ولا يقومون بتسديد ثمنها لمؤسسات المياه، ويحققون أرباحاً جراء عدن تركيب عدادات المياه في تلك الأبنية غير المنظمة، وتتراوح قيمة ما يحصل عليه هؤلاء المأجرين بين 300 - 500 ليرة شهرياً من كل مستأجر، في حين أن مؤسسات المياه لا يصلها أي مستحقات خاصة بها، وهذا الأمر بات من الضروري معالجته ووضع حلول له لأنه كفيل بتوريد وارات مهمة لخزينة الدولة يمكن توظيفها بمشاريع مياه أو وضع آبار جديدة للاستثمار في ظل الظروف الراهنة والتعديات الإرهابية التي طالت عدداً من مصادر المياه وهي الآبار وخروجها من الخدمة.

سيريانديز- رولا سالم
وصلت لسيريانديز عدة شكاوى حول موضوع دفع بدل خدمة العلم للموفدين للدراسة خارجياً والذي يحتاج إلى إعادة نظر وهو برسم مديرية التجنيد العامة ووزارة التعليم العالي.
حسب قانون خدمة العلم المعمول به حاليا و كما هو موضح في موقع وزارة الخارجية والمغتربين لا يقبل البدل النقدي من الموفدين إلا إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:
1 - يقبل البدل النقدي من المكلف الموفد إذا كان قد حقق إقامة فعلية لا تقل عن أربع سنوات قبل تاريخ بدء إيفاده أو بعد انتهائه.
2- إذا كانت إقامته واقعة ضمن فترة إيفاده والتحق بالجهة التي أوفدته والتزم معها بالمدة القانونية وبعد تنفيذ هذا الالتزام يقبل البدل النقدي منه بعد تقديمه براءة ذمة من الجهة الموفدة تتضمن أنه أدى ضعف مدة إيفاده لدى جهة الإيفاد.
و نوضح كما جاء في الشكوى المرسلة  "إذا بدأنا بمناقشة الشرط الأول نجد بأنه يشجع الطالب الموفد للدراسة خارجياً بأن لا يعود مباشرة للوطن بعد انتهاء مدة إيفاده وأن يتخلف عن العودة مدة 4 سنوات إضافية كي يستطيع أن يدفع البدل النقدي، فمثلاً إذا كانت مدة الإيفاد الأصلية 4 سنوات سوف يضطر للبقاء 4 سنوات إضافية (أي يصبح المجموع 8 سنوات) قبل أن يعود ويلتحق بالجامعة أو الجهة الأخرى التي أوفد لصالحها" وبذلك هذا "يتنافى مع سياسة البلد في الحرص على عودة الموفدين مباشرة بعد حصولهم على الدرجة العلمية المطلوبة، أما الشرط الثاني فهو أبعد ما يكون عن المنطق" حسب ما بينت الشكوى.
وفي التفاصيل التي تبين وضع الطالب الموفد خارج البلد ومعاناته أشارت الشكوى إلى أن "الطالب الموفد للحصول على درجة الدكتوراه مثلا يستغرق إيفاده فترة زمنية لا تقل عن 6 سنوات، ويكون عمره عند حصوله على الشهادة لا يقل عن 32 إلى 34 سنة، فإذا أراد هذا الموفد أن يدفع بدل نقدي فعليه أن يعمل لدى الجهة الموفدة مدة 12 سنة قبل أن يحصل على براءة ذمة تمكنه من دفع هذا البدل (أي ليس قبل أن يصبح عمره 46 سنة).
فالسؤال هنا وهو برسم الجهات المعنية هل يجب على الموفد الحاصل على الدكتوراه أن يعيش متخفياً طيلة مدة 12 سنة ولا يستطيع أن يمر على حاجز أو يراجع شعبة تجنيده حتى ينهي فترة الالتزام ويدفع البدل؟ والسؤال الآخر المطروح في الشكوى لماذا لا نسمح للموفد بأن يقوم بدفع البدل النقدي فور عودته من إيفاده؟  على أن يقوم في كل عام بإحضار وثيقة رسمية من الجهة التي أوفد لصالحها تبين أنه ملتزم بالعمل فيها، وفي حال لم يحضر هذه الوثيقة يعتبر متخلفاً و يطلب إلى خدمة العلم من جديد، وأخيراً نرجو من الجهات المعنية إعادة النظر في هذا الموضوع كي تشجع الموفدين على العودة مباشرة إلى الوطن بعد انتهاء مدة الإيفاد كي يستفيد الوطن من خبراتهم ولا تذهب الأموال التي صرفت عليهم هباءً.
 

سيريانديز - عمار الياسين

ما زالت أسعار السلع الضرورية وغير الضرورية عند مستوياتها العليا، وبعض المواد الأساسية كالمازوت والغاز والأدوية البشرية المهمة جداً تحتكر لأسابيع وأحياناً لعدة أشهر على سبيل المثال لا الحصر.

الجميع يترقب منذ سنتين ونيف صدور قانون التموين والجودة الذي يعمل فريق من وزارتي العدل والتجارة الداخلية لاستكمال دراسته على أمل أن يطرح في مجلس الوزراء، وعود يطلقها أي مسؤول في وزارة التجارة الداخلية يشير فيها إلى قرب صدور القانون كل فترة، والذي أثار جدل بين التجار والمسؤولين في الوزارة، وقد وصل فيها المواطن إلى مرحلة تحدث عن هذه التصريحات على أنها "كلام جرائد ليس أكثر"؟
ويحتاج القانون وقتاً طويلاً ليخرج إلى النور بسبب عصا المنتجين الموضوعة بين دواليب القانون لغاية في نفس يعقوب، وهي تأجيل صدوره إلى أطول زمن ممكن.
صناعيو دمشق أقنعوا وزارة التجارة الداخلية نهاية العام الفائت على إعادة التفكير بتعديل قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960، دون إصدار مشروع القانون الجديد لتنسف بذلك جهد عدة أشهر من العمل عليه لأن مشروع قانون التموين وضبط الجودة الذي يتضمن 78 مادة لم يرق للفعاليات الصناعية والتجارية بعد عرض مشروع القرار عليها مطالبة الاكتفاء بإحدى عقوبتي السجن والغرامة في بعض المطارح والتخلي عن عقوبة السجن في أماكن أخرى أو تخفيض.

سيريانديز - خاص

علم موقع سيريانديز من مصادر مطلعة إن هيئة التخطيط والتعاون الدولي قدمت مقترحاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن جعل مراكز إيواء المهجرين مراكز منتجة في نفس الوقت وتشغيل قاطني تلك المراكز بمهن بسيطة تساعدهم على تدبير أمورهم المعيشية، إلا أن وزارة الشؤون قابلت هذا المقترح بالرفض دون أن تبدي مبرراتها لذلك.

المصادر أكدت إن الهدف من المقترح هو إدخال المهجرين بدائرة الإنتاج لتمكينهم من الاندماج اجتماعياً في المجتمع بشكل جديد بحيث يساعد ذلك أيضاً على تلافي جميع المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تعرض لها المهجرون جراء الاعتداء على منازلهم وتهجيرهم منها بقوة السلاح من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، فضلاً عن أن إعادة دمج المهجرين بالمجتمع لا ينمكن أن يتم إلا من خلال هذهه الطريقة التي تشعرهم بأنهم جزء من هذا المجتمع ولابد وأن يساهموا ببنائه وتأهيل ما خربه الإرهابيون، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت هذا المقترح ولم توافق حتى على دراسته والبحث بأهدافه.

وقالت المصادر إنه يمكن دمج المهجرين بدائرة الإنتاج وأن يكونوا فاعلين بمجتمعهم من خلال تشغيلهم بمهن بسيطة تناسب خبراتهم، إذ ان العديد منهم كانوا أصحاب مهن منها بسيطة ومنها بحاجة إلى ورش، فالمهن البسيطة كالحلاقين وأحاب محلات البقالة أو غيرها وهذه يمكن تأمينها لهم سواءً داخل المراكز أو منحهم أكشاكاً في مناطق معينة للعمل بها، أما المهن التي تحتاج إلى ورش فإنه بالإمكان استغلال المساحات المتوفرة من المباني الخالية وجمع أصحاب الخبرات فبها بمهن معينة وتشغيلهم بشكل مؤقت ريثما تستقر الظروف الأمنية ويصبح بإمكانهم العودة إلى المناطق التي هجروا منها.

يشار إلى أن الحكومة قدمت للمهجرين العديد من المساعدات الإنسانية والاجتماعية، إلا أن ذلك لا يعد كافياً في المرحلة الحالية لإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد ليشعروا أنهم شركاء فاعلين ببنائه وتطويره.