syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية | المرصد

وزير الصحة: لا نية أو خطة للحكومة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة

سيريانديز — Tue, 14 Apr 2026 17:13:00 +0000

أوضح وزير الصحة "مصعب العلي" أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية والحكومة ستغطي أي نقص في الإيرادات، مبينا أنه لا يوجد أي نية أو خطة للحكومة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة وستواصل تقديم خدماتها للمواطنين كما هي

وفي لقاء مع "الإخبارية" أشار إلى ان القانون رقم 17 لعام 2008 الذي أحدث المشافي العامة يسمح بأخذ أجور من المراجعين

وقال: الوزارة أنجزت عدداً من القوانين الصحية الجديدة بعضها صدر بمراسيم وأخرى تنتظر الإقرار التشريعي، ونعمل على تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية

وأضاف: لا يمكن تطوير النظام الصحي في سوريا دون وجود آليات لتمويله، ونرحب بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية ونعتبرها شريكاً أساسياً .

واعتبر"العلي" أن هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد تمثل أزمة كبيرة ويوجد جهود حكومية لاستقطابها وتدريب البدائل محلياً، مؤكدا ان تهالك الأجهزة الطبية وغياب بعضها في المشافي يشكل تحدياً مباشراً أمام تحسين جودة الخدمات الصحية

وختم بالقول: نواجه نقصاً في بعض الأدوية النوعية وحققنا تقدماً جزئياً مع استمرار العمل للحل الكامل، وإن تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة يعد خطوة تمهيدية أساسية قبل التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي.

وكان حذر أيمن قحف، رئيس تحرير سيريانديز وعضو فريق التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في بداية الألفية، من العبث بقطاع يمس حياة السوريين مباشرة مؤكدا أن الصحة والتعليم خط أحمر لأنهما يشملان كل المواطنين خصوصاً في بلد يصنف فيه نحو 90% من السكان ضمن الطبقة الفقيرة.

هل تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية بالقطاع الزراعي؟

سيريانديز — Sun, 12 Apr 2026 11:00:00 +0000

سيريانديز: خاص

مع الانتشار الواسع لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي يبرز السؤال المهم هنا، هل يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز صمود القطاع الزراعي هو سؤال بات من الضروري طرحه والإجابة عليه بالنظر إلى أهمية الزراعة بوصفها المصدر الرئيسي للغذاء ودورها في التنمية ودعم الاقتصاد وتأمين فرص عمل، وفي ضوء ما تواجهه الزراعة اليوم من تحديات جسيمة تتمثل بتراجع في الإنتاجية وتدهور البنية التحتية إلى جانب تصاعد تأثير الكوارث الطبيعية والجفاف.

في هذا يرى مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة في الجمعية السورية للمعلوماتية وسيم مسعد في حديث خاص بأن الذكاء الاصطناعي يبرز هنا كخيار استراتيجي لتعزيز صمود القطاع الزراعي وتحسين كفاءته عبر تطبيقات الزراعة الدقيقة وتحليل بيانات التربة وتقدير الاحتياجات المائية والتنبؤ بالمحاصيل والآفات. وهناك عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي في الزراعة السورية منها تطبيق الزراعة الدقيقة وذلك من خلال استخدام حساسات إنترنت الأشياء وطائرات مسيرة لرصد رطوبة التربة والعناصر الغذائية مما يقلل من الهدر ويوجه المياه والأسمدة بفعالية.

كذلك التنبؤ المبكر من خلال خوارزميات تعلم آلي تحلل صور الأقمار الصناعية والبيانات المناخية للتنبؤ بموعد الحصاد وكشف بؤر الآفات قبل انتشارها، ومن هذه التطبيقات أيضاً الأتمتة الذكية باستخدام روبوتات وأجهزة ذكية لعمليات الرش والحصاد مما يقلل من الاعتماد على اليد العاملة ويسرع الإنجاز، وكذلك يعمل الذكاء الاصطناعي على تحليل الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيقات ذكية لحساب نسبة العائد إلى التكلفة للمشاريع النباتية والحيوانية وتقديم توصيات مبنية على بيانات حقيقية. في هذا يقول مسعد بأن هذه التطبيقات توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع كفاءة الزراعة السورية ويقلل الهدر بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، ويوجه الدعم الحكومي للمشاريع الأكثر جدوى.

ومع ذلك يظل الوصول إلى التقنيات الحديثة محدود لدى صغار المزارعين بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الإرشاد الفني وهذا من أحد أهم التحديات التي تواجهها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي.

كما يشير مسعد إلى جملة من الفرص والتحديات التي تواجهها رقمنة الزراعة فبالرغم من الإمكانات الكبيرة فإن رقمنة الزراعة تواجه عقبات مثل ضعف البنية التحتية ونقص المعرفة التقنية وصعوبة الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، وهذا يستلزم ضرورة الاستثمار بالتدريب وتحديث شبكات الري وتوفير تطبيقات موبايل تعمل أوف لاين لتقديم توصيات زراعية مبسطة للمزارعين. ومن الفرص المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة بسورية هناك فرصة إقامة شراكات مع منظمات أممية وهذا يساهم في تقليل الهدر وزيادة الإنتاج في الزراعة الدقيقة إلا أنها تواجه تحدياً هاماً وهو ضعف البنية التحتية. كذلك يمكن إدماج صور الأقمار الصناعية لتحسين الأمن الغذائي من خلال التنبؤ بالمحاصيل والآفات لكن هذا يواجه مشكلة نقص البيانات المناخية.

ويمكن توجيه الدعم الحكومي للمشاريع النموذجية لتقليل الاعتماد على العمالة من خلال الأتمتة الذكية لكن أيضاً هذه الفرصة تواجه تحدي يتمثل بارتفاع تكاليف الأجهزة الذكية.

ويساعد الذكاء الاصطناعي في خلق فرصة لإدراج التكنولوجيا في المناهج لإدارة وتوجيه الدعم الحكومي للمشاريع الأكثر جدوى وذلك من خلال تطبيق تحليل الكفاءة الاقتصادية لكن هذا الخيار أيضاً يواجه تحدياً يتمثل بنقص الإرشاد الفني. ورغم كل هذا يرى مسعد بأن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث نقلة نوعية في الزراعة السورية بشرط معالجة التحديات التقنية والبشرية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

فيصل عطري وقراءة مهمة بعد القرار الأردني

سيريانديز — Fri, 03 Apr 2026 12:57:00 +0000

قرر الأردن رفع الحظر على المنتجات السورية مع فرض 100% رسوماً جمركية على منتجات تتميز بها سورية كالمواد الغذائية والألبسة ضارباً بعرض الحائط باتفاقية غافتا GAFTA "الاتفاقية العربية للتجارة" التي تنص صراحة على إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية!!! هنا يبرز سؤال حول حق الجوار ومنطق "الأخوة"!!، فحتى في ذروة العداء والحرب التجارية بين ترامب والصين لم تصل الرسوم إلى هذا المستوى الجنوني خاصة مع ميزان تجاري خاسر يميل بشدة لصالح الأردن بنسبة تتجاوز 90%!!!!!! المؤلم أن نسبة كبيرة من النهضة الصناعية الأردنية بعد عام 2011 بُنيت برؤوس أموال وخبرات وكفاءات سورية والأمر ينسحب بدرجة أقل على لبنان والعراق. فدول الجوار التي استفادت من "العقل واليد السورية" من الطبيعي أن تبدي تخوفاً في مواجهة المنافسة من المنتج الأصلي. للأسف خلال سنوات الحرب اتبعنا سياسات قصيرة النظر أفقدتنا نقاط القوة وراكمتها بيد الجوار، فالأردن اليوم يملك أوراق ضغط قوية يحسن استخدامها، أهمها: • ميناء العقبة بعد سنوات منع الاستيراد ومخاطر الرسو في الموانئ السورية تناقص عدد السفن التي تقصد هذه الموانئ مما أدى لارتفاع مفرط باسعار الشحن مقارنة بموائئ الجوار كالعقبة الذي أصبح البوابة الرئيسية لاستيراد السيارات والآليات المتجهة إلى سورية والعراق عبر سفن الرورو حيث سجلت حاويات الترانزيت قفزة بنسبة 127% مما ساهم بمزيد من انخفاض اسعار الشحن المتجه للعقبة والموانئ الأخرى مقارنة بالموانئ السورية. • الطريق البري عبر معبر جابر - نصيب هو الممر الأساسي للصادرات السورية إلى دول الخليج، وأي إعاقة بهذا الممر ستؤدي لخنق الصادرات السورية مما يجعله ورقة ضغط كبرى. • اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والخليج، إضافة إلى استقرار مصرفي ولوجستي يجعلان الأردن "وسيطاً معتمداً". • الربط الكهربائي وقدرته على تزويد سورية بالطاقة. بينما سورية تكاد لا تملك إلا أدوات محدودة القوة مثل: • الممر البري الشمالي الوحيد للأردن باتجاه لبنان وتركيا وأوروبا (أي تعثر يرفع التكاليف البحرية بشكل باهظ). • المنتجات الزراعية الرخيصة التي تساهم في كبح التضخم في الأردن. • الملف المائي في حوض اليرموك، الذي يمثل أهمية ماسة للأردن الذي يعاني فقراً مائياً شديداً. الحلول باتباع خطوات مرحلية: 1. تنويع الأسواق والتركيز على دول الخليج، آسيا الوسطى، أفريقيا، وأوروبا من خلال اتفاقيات تفضيلية، وهذا يستوجب رفع معايير الجودة وتخفيض تكاليف الإنتاج لتصبح منافساً حقيقياً. 2. تنشيط الموانئ السورية (اللاذقية وطرطوس) لتأخذ مكانتها الطبيعية، مع تبسيط الإجراءات ودعوة شركات الشحن العالمية، من غير المعقول أن تكون كلفة النقل البحري إلى لبنان أقل بنسبة 40% منها إلى سورية "رغم الفارق الهائل بالمساحة وعدد السكان". 3. تحديث أسطول النقل البري لتجنب العوائق الفنية أمام الشاحنات السورية. 4. دراسة ممر بري بديل لدول الخليج هبر شمال شرق سوريا (الحسكة) رغم طوله، وذلك كخيار احتياطي. هامش: بما أن معظم الصادرات الأردنية تتمثل في مستلزمات البناء وخاصة الاسمنت يبرز السؤال: *- أليس من الأجدى التركيز على الاعتماد على الأسمنت الصيني كونه الأجود والأرخص؟ وكذلك الأمر بالنسبة لباقي مواد البناء؟!! *- ألم يحن الوقت لتجارنا الأفاضل أن يتعلموا طول النفس، بدلاً من سياسة اضرب وأهرب؟!!! - ألم يحن الوقت لنعتمد على موانئنا؟

وزيرة سابقة: لتكن المعاملة بالمثل

سيريانديز — Thu, 02 Apr 2026 21:08:00 +0000

علقت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي على الرسوم الجمركية التي فرضها الأردن على البضائع السورية. واستغربت عاصي، في منشور على صفحتها في الفيسبوك، من عدم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA والتي كانت سورية طرف أساسي فيها. وقالت عاصي ان الاتفاقية المذكورة "تنص على إعفاء السلع المنتجة في الدول العربية من أي من الرسوم الجمركية في مسعى لتقوية التجارة البينية بين الدول العربية". وختمت عاصي منشورها بالقول: "لتكن المعاملة بالمثل هي البوصلة الأساسية للتجارة مع كل الدول".

لا تُعيدوا كتابة تاريخ سوريا ( هذا القرار إهانة لسوريا - وللتاريخ نفسه )

سيريانديز — Sat, 28 Mar 2026 14:15:00 +0000

كتب وفيق رضا سعيد إن قرار حصر استهلاك وبيع الكحول في الأحياء التي سكنها المسيحيون تاريخيًا في دمشق ليس مجرد قرار خاطئ، بل هو قرار مُهين، ينم عن جهل تاريخي، ويُثير انقسامًا خطيرًا. إنه يبعث برسالة واضحة ومُقلقة: مفادها أن المجتمعات المسيحية يجب استهدافها، وتهميشها، وتصنيفها نمطيًا. هذه ليست سياسة، بل تشويه للحقائق. دعونا نكون واضحين تمامًا: الأحياء المسيحية في دمشق - باب توما، وباب شرقي، وغيرها - لا يُعرّفها الكحول، بل يُعرّفها التاريخ والثقافة والتعايش. إنها من أقدم الأحياء المأهولة في هذه المدينة العريقة، حيث عاش السوريون من جميع الخلفيات جنبًا إلى جنب لأجيال. المسيحيون ليسوا غرباء في سوريا، بل هم من سكانها الأصليين. لقد حافظوا على هويتهم عبر قرون من التغيير، ولعبوا دورًا حاسمًا في صون اللغة والثقافة العربية، لا سيما خلال فترات تهميشها تحت الحكم العثماني. لاحقًا، خلال الانتداب الفرنسي، شيدت المؤسسات المسيحية مدارس وجامعات ومستشفيات خدمت جميع السوريين - مسلمين ومسيحيين على حد سواء - دون تمييز. لا أتحدث من منطلق نظري، بل من واقع تجربة شخصية. تلقيت تعليمي على يد اليسوعيين. وبصفتي مسلمًا، كنت أذهب إلى الكنيسة يوميًا. لم يُشكك أحد في إيماني قط. ولم أشعر يومًا بالاختلاف. في يومي الأول، سأل مدير المدرسة والدتي إن كان عليّ حضور قداس الصباح أم قضاء ذلك الوقت في الدراسة. كان جوابها بسيطًا: "الكنيسة بيت الله". هكذا كانت سوريا. هكذا كانت سوريا التي نعرفها. بلدٌ يُحترم فيه الدين، لا يُستخدم كسلاح. بلدٌ يُعاش فيه التنوع، لا يُناقش. دعونا نتذكر أيضًا رجالًا مثل فارس الخوري، أحد أعظم الوطنيين السوريين، مسيحي شغل منصبوزير اوقافف ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وكان رمزًا للوحدة الوطنية. لم يشكك أحد في انتمائه، ولم يختزله أحد إلى دينه. لطالما كان المسيحيون في سوريا بناة للأمة: أطباؤها، وكتابها، ومعلموها، ومثقفوها. فتحت كنائسهم أبوابها لإيواء المحتاجين، وخدمت مؤسساتهم الفقراء. كان التزامهم دائمًا تجاه سوريا، لا تجاه التفرقة، ولا تجاه الإقصاء. إن عزلهم الآن، أو الأسوأ من ذلك، ربط مجتمعاتهم بالانحطاط الأخلاقي، إهانة، ليس لهم فحسب، بل لسوريا نفسها. هذه ليست سوريا التي أعرفها. عشت عقودًا من تاريخ هذا البلد، ولم تتدخل الدولة قط، ولو لمرة واحدة، في الحياة الخاصة للناس، أو تستهدف مجتمعًا بمثل هذه التداعيات. لم تُبنَ سوريا يومًا على الإقصاء، بل بُنيت على التعايش. وإنتي أيضًا أن أعرب عن تقديري ودعمي العميقين لوزيرة الشؤون الاجتماعية، ال السيدة الفاضلة هند قبوان والت أعتبرها روح سوريا وضمير ها ‏ ة هذه الأمة في تنوعها. إن تقويض هذا التنوع يُضعف سوريا من جذورها. المسيحيون ليسوا "مناطق محظورة". إنهم ليسوا استثناءً. إنهم جزء لا يتجزأ من سوريا. هذا القرار إهانة لسوريا - وللتاريخ نفسه"

هيئة المنافذ توضح وتكشف المستور: مكتب قتيبة بدوي الفخم ليس إلا مكتب رامي مخلوف المصادر !

سيريانديز — Thu, 26 Mar 2026 14:58:00 +0000

ذكر مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن بعض الفارغين حاول خلال الأيام الماضية البحث عن أي تفصيل للطعن في عمل الهيئة، حتى وصل الأمر إلى تداول صور لطقم كنب موجود في مكتب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على أنه قد تم شراءه حديثاً بمبلغ خيالي. واضاف علوش في منشور على صفحته في الفيسبوك: للتوضيح أمام الرأي العام، فإن مقر الهيئة الحالي هو المبنى الذي كان سابقاً مقراً لشركة راماك المملوكة لرامي مخلوف، والكائن في المنطقة الحرة بدمشق، وقد جرى تخصيصه كمقر مركزي للهيئة بعد تأسيسها، كونها جهة حديثة ولم يكن لديها مقر إداري خاص بها. وأشار إلى أن المكتب الذي يشغله اليوم رئيس الهيئة هو في الأصل المكتب نفسه الذي كان مستخدماً سابقاً من قبل رامي مخلوف في هذا المبنى، وقد تم استلامه كما هو مع كامل أثاثه وتجهيزاته دون أي إضافات تُذكر، باستثناء وضع الراية الوطنية.

روايات متضاربة حول (شام كاش).. ملف يحتاج توضيحا رسميا

سيريانديز — Thu, 05 Mar 2026 11:08:00 +0000

سيريانديز - خاص أثار منشور واحد على فيسبوك عاصفة غير مسبوقة من الاتهامات بحق تطبيق "شام كاش" بعدما اتهم بتجميد أرصدة المستخدمين واحتجاز أموالهم دون إنذار أو مرجعية واضحة يمكن الرجوع إليها.. لكن خطورة ما حدث لا تكمن في منشور غاضب أو رواية فردية بل في أن التطبيق نفسه لم يعد مجرد خدمة دفع إلكتروني يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها، فمنذ أن اعتمدته وزارة المالية مرسالا رسميا لصرف رواتب العاملين في الدولة دخل التطبيق إلى معظم البيوت السورية وأصبح جزءا من دورة الدخل الأساسية لملايين الموظفين، ومع هذا الدور الحساس تحولت الاتهامات المتداولة إلى قضية تمس الثقة العامة وتجاوزت حدود الحديث عن “تطبيق” لتلامس جوهر الأمن المالي للمواطنين وحقهم في معرفة أين تذهب أموالهم ومن يملك سلطة التحكم بها. الشرارة الأولى بدأت الحكاية بمنشور تحذيري حمل عنوانا صادما "تحذير عاجل من تطبيق شام كاش! فوق النكبة نكبة!" حيث روى صاحب المنشور تجربة صديقه الذي عاد من مصر بعد أن حول ٦ آلاف دولار من منصة بينانس إلى حسابه في التطبيق، ليُفاجأ في اليوم التالي بأن حسابه مقفول دون سابق إنذار، وعندما حاول الاستفسار، جاءه السؤال المباشر: "من وين مصاريك؟ رغم أن التحويل من بينانس – كما يؤكد – ليس محظورا قانونيا، ولا يوجد في شروط الخدمة ما يشير إلى منع التعامل بالعملات الرقمية. الأدهى من ذلك، وفق روايته، أن الدعم الفني لا يجيب، وأن بعض الموظفين أخبروه بأن التطبيق "ليس تابعاً لأي بنك" بل هو مجرد "تطبيق على الهاتف". لم يمض وقت طويل على نشر ماسبق حتى انهالت عشرات التعليقات بتوجيه اتهامات واسعة بوجود ثغرات أمنية في التطبيق وغياب مرجعية واضحة بل وصل الأمر إلى وصف ما يجري بأنه "احتيال منظم" يستدعي تدخل وزارات الداخلية والعدل والاتصالات والتجارة وحتى رئاسة الجمهورية. اتهامات متلاحقة انتشار المنشور فتح الباب أمام سيل من القصص المشابهة، لتتشكل صورة أكثر تعقيدا حيث تحدث مستخدمون عن تجميد أرصدتهم بعد استقبال مبالغ كبيرة أو تحويلات رقمية، وقال آخرون إنهم خضعوا لاستجوابات حول مصدر الأموال دون وجود قانون واضح ينظم ذلك. بينما تحدث اخرون عن شكاوى عن دعم فني غائب ومطالبات بمراجعة مراكز في إدلب أو مناطق بعيدة. وذهبت بعض التعليقات على المنشور الى الحديث عن مخاوف من أن التطبيق يعمل خارج إطار مصرفي واضح وأنه غير تابع لبنك حكومي أو خاص كما يظن البعض وتساءل اخرون كيف اصبح تطبيق شام كاش مرتبطا بخدمات حكومية رغم غياب الشفافية حول الجهة المشغلة، بحسب تعبيرهم. وبين من وصف ما يحدث بأنه "سرقة علنية" ومن اعتبره "نصبا واحتيالا بدأت مجموعات من المتضررين تتشكل بهدف تقديم شكاوى جماعية إلى المصرف المركزي. رواية أخرى في المقابل ظهرت فئة واسعة تدافع عن التطبيق وتعتبره آمنا وموثوقا مؤكدة ان التطبيق مرخص ويتبع لبنك شام وانه مستخدم منذ سنوات من قبل التجار والشركات دون مشاكل تذكر. وتحدثت تعليقات اخرى عن ان التحويلات تتم بسرعة وبدون عمولات مؤكدة التزام تطبيق شام كاش بإجراءات التحقق من الهوية ومصدر الأموال (KYC وAML) كما هو مطبق عالميا. واقر اخرون بوجود مشكلات في التطبيق قبل ان يبرأوا ساحته ويخلوا مسؤوليته عن ذلك بالقول: ان أغلب المشكلات سببها تحميل التطبيق من مصادر غير رسمية أو التعامل مع وسطاء غير موثوقين، في رسالة مفادها أن المشكلة ليست في التطبيق ذاته بل في سوء الاستخدام أو ضعف الوعي بشروط الخدمة. أسئلة بلا إجابات المنشور المتداول والتعليقات حوله وتضارب الروايات يفتح باب الأسئلة التي يطرحها الناس بسبب خصوصية تطبيق شام كاش واسنخدامه من قبل ملايين السوريين، وذلك من قبيل من هي الجهة المصرفية المشغة فعليا.. وما هو الترخيص القانوني الدقيق.. لماذا تجمد الحسابات دون آلية اعتراض واضحة.. وكيف تدار أموال المستخدمين.. وهل فعلا تم ربط خدمات حكومية بتطبيق لا يعرف الناس من يقف خلفه؟ هذه الأسئلة المعلقة تزيد منسوب الشك وتعمّق الاحتقان. رد منتظر في خضم هذا الجدل يبرز سؤال جوهري: أين الجهات الرسمية؟ فوزارة المالية التي اعتمدت التطبيق عمليا بديلا عن المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري في تحويل رواتب العاملين في الدولة تتحمل مسؤولية مضاعفة في توضيح الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخدمة خاصة بعد أن أصبح ملايين الموظفين مرتبطين بها بشكل مباشر ناهيك عن أن المصرف المركزي بوصفه الجهة الرقابية على أنظمة الدفع الإلكتروني مطالب بتحديد ما هو مسموح وما هو ممنوع،ط ووضع آليات واضحة لحماية حقوق المستخدمين ومحاسبة أي جهة تتجاوز القوانين. الصمت الرسمي لم يعد مجرد غياب تصريح بل بات جزءا من المشكلة لأن القضية تجاوزت حدود "خدمة إلكترونية" لتصبح قضية ثقة عامة وأموال مواطنين وحقوق يجب أن تصان.

عصام انبوبا يهاجم المنصة.. في عام واحد أنتجنا ما يعادل إنتاج سبع سنوات سابقة !

سيريانديز — Mon, 09 Feb 2026 15:36:00 +0000

كشف رجل الأعمال السوري عصام انبوبا رئيس شركة انبوبا للصناعات الزراعية أن شركته أنتجت خلال عام واحد، من بداية العام 2025 حتى اليوم، ما يعادل إنتاج سبع سنوات سابقة.

وأرجع انبوبا تضاعف حجم الإنتاج في الفترة الاخيرة إلى الغاء منصة المصرف المركزي، والتي كانت تفرض حجز دور ودفع اموال بشكل مسبق، كذلك إلغاء الموافقة على إجازة الاستيراد بالنسبة للمواد الأولية اللازمة لمصانع ومعامل القطاع الخاص في سوريا.

كلام رئيس شركة انبوبا للصناعات الزراعية جاء على هامش اجتماع المستثمرين السوريين والعرب في جلسة الطاولة المستديرة في دبي، التي تستضيف نخبة من صناع القرار الاقتصادي في سوريا.

انبوبا تحدث عن الفرق الملموس بالنسبة للاستيراد والجمارك قبل العام 2025 وما بعده، لناحية التسهيلات المقدمة وتجاوز العقبات المفروضة في مراحل سابقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى القرار الذي اتخذه مع بداية العام 2025 لناحية توسيع عمله وزيادة الإنتاج مع التسهيلات المقدمة بعد عناء استمر نحو 14 عاما.

وفد حكومي سوري يبحث مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور فرص الاستثمار في سوريا

سيريانديز — Thu, 12 Feb 2026 20:18:00 +0000

دمشق – سيريانديز كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن لقائه وفدا رسميا سوريا رفيع المستوى في فندق الحبتور غراند في دبي لبحث فرص الاستثمار والمشاريع المقبلة في سورية مؤكدا التزامه بدعم الشعب السوري والمساهمة في إعادة الإعمار عبر "استثمارات مسؤولة وفاعلة". وقال الحبتور في منشور على صفحته في فيسبوك إن اللقاء تناول “المشاريع المقبلة في سورية” مشيرا إلى أن أعضاء الوفد أكدوا دعمهم الكامل واستعدادهم لتذليل كل العقبات وتوفير بيئة واضحة تسهّل دخول الاستثمارات الإماراتية إلى السوق السورية. وأضاف الحبتور أنه عرض خلال الاجتماع تطورات خطط المجموعة في سورية، مجددا التأكيد على “الالتزام الثابت بدعم الشعب السوري، والاستثمار المسؤول الذي يخلق فرص عمل، ويسهم في إعادة البناء، ويضع الإنسان في صلب الأولويات". وأعرب الحبتور عن تفاؤله بمستقبل التعاون، قائلا إن “الشراكة الصادقة ووضوح الرؤية وحماية الاستثمار هي مفاتيح النجاح"، مؤكداً أن مجموعته الاقتصادية ماضية في مشاريعها “بعزم وإيجابية لأن سورية تستحق مستقبلا أفضل، ولأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يصنع أثرا مستداما". الجدير بالذكر أن الوفد السوري يشارك في القمة العالمية للحكومات المنعقد حاليا في دبي ويضم كلا من وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي والمدير العام لصندوق التنمية السورية ورئيس هيئة الطيران المدني ورئيس هيئة الاستثمار والدكتور أنس الكزبري ورجل الأعمال السوري موفق القداح.

بين حماية الصحة وتهديد السوق.. جدل الضرائب الجديدة يشتعل

سيريانديز — Thu, 05 Feb 2026 20:14:00 +0000

خاص - سيريانديز لم يكد حبر قرار وزارة المالية حول لصاقة المشروبات الكحولية يجف، حتى انفجرت ساحة النقاش الاقتصادي في سوريا على اتساعها.. قرار بسيط في شكله — لصاقة بقيمة ألف ليرة سورية — تحول خلال ساعات إلى كرة ثلج تكبر، بعدما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة تتجه لفرض ضرائب جديدة على الدخان، ومشروبات الطاقة، والمشروبات والمنتجات عالية السكر، تحت عنوان “حماية الصحة العامة". هذا الإعلان لم يمر مرور الكرام، فالمشهد الاقتصادي، المثقل أصلا بتحديات الإنتاج وارتفاع التكاليف، وجد نفسه أمام خطوة قد تغير قواعد اللعبة: هل نحن أمام سياسة صحية جريئة، أم أمام عبء جديد يضاف إلى سلسلة الأعباء التي يرزح تحتها السوق المحلي؟ المؤيدون: العالم سبقنا على الضفة المؤيدة، يتحدث اقتصاديون بثقة، مؤكدين أن هذه الضرائب ليست ترفا ولا ابتكارا محليا، بل امتداد لسياسة عالمية تهدف إلى كبح استهلاك المنتجات الضارة وتخفيف العبء الصحي عن الحكومات، وفي هذا السياق يستشهد الاقتصادي يوسف شريبا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تفرض ضريبة انتقائية 100% على التبغ ومنتجاته والسجائر الإلكترونية لتضاف إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 % مشيرا إلى أن دولة الإمارات من أعلى دول المنطقة من حيث العبء الضريبي على التبغ. ويضيف شريبا إن جميع دول أوروبا تفرض ضرائب على التبغ وعلى سبيل المثال تفرض فرنسا ضريبة انتقائية وضريبة قيمة مضافة ترفع متوسط سعر علبة السجائر 12.70 يورو مع خطة لرفعه إلى 13 يورو بحلول 2027 معتبرا أن سوريا “تأخرت” في تطبيق هذه السياسات وأن رفع الضرائب خطوة طبيعية وضرورية إذا كانت الدولة جادة في مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين والسكريات والطاقة. الرافضون: قرار ضبابي في الجهة المقابلة، يرى منتقدو القرار أن المشكلة لا تكمن في مبدأ الضريبة، بل في كيفية طرحها، فاللصاقة الكحولية التي كان يفترض أن تكون خطوة تنظيمية، ظهرت بلا تفاصيل، كيف ستطبق؟ كيف ستراقب؟ من سيمنع تزويرها؟ وكيف سيغلق الباب أمام التهريب؟ هذه الأسئلة فتحت الباب أمام مخاوف متتالية وفي مقدمتها أن ارتفاع الأسعار قد يدفع إلى زيادة التهريب وتوسع السوق السوداء بحسب الاقتصادي تمام ديبو إضافة إلى الخشية من تراجع الإنتاج والتصدير بسبب ارتفاع التكلفة وضعف القدرة التنافسية ناهيك عن مخاطر انتشار الإنتاج المنزلي غير النظامي، ما يعني منتجات بلا رقابة وضياع عائدات ضريبية متوقعة. ووصف ديبو القرار بأنه “غير مدروس”، محذرا من أنه قد يتحول إلى عبء إضافي على قطاع يعاني أصلا من ارتفاع التكاليف ونقص المواد الأولية. رأي آخر في خضم هذا الجدل تساءل اقتصاديون هل تهدف لصاقة المشروبات الكحولية فعلا إلى الحفاظ على الصحة العامة أن وارء الأكمة ما وارءها في هذا السياق رأى الاقتصادي عامر شهدا أن تبرير وزير المالية بأن “المشروبات الكحولية تؤثر على الصحة العامة غير دقيق"، موضحا في منشور على صفحته في فيسبوك أن "تأثير الكحول غالبا ما يقتصر على مستهلكه بينما الأخطار البيئية —مثل انبعاثات السيارات المستوردة—تمس المجتمع بأكمله وتفرض أعباء صحية حقيقية كان الأجدر بالحكومة معالجة مصادر التلوث التي تستنزف الخزينة، بدلا من التركيز على قطاع يمكن أن يحقق عوائد تصديرية لو تم تنظيمه وتشجيعه". هذا الطرح يعيد النقاش إلى سؤال محوري هل الهدف فعلا حماية الصحة، أم أن السياسة الضريبية تدار بمعزل عن رؤية اقتصادية متكاملة؟ حتمية بين من يرى الضرائب الجديدة خطوة صحية ومالية ضرورية، ومن يخشى أن تتحول إلى عبء اقتصادي وتشجيع للتهريب، يبقى المشهد معلقا على ما ستقدمه وزارة المالية من توضيحات وآليات تطبيق، فالضرائب قد تكون أداة إصلاح، وقد تتحول إلى فوضى اقتصادية، إذا لم تصغ بدقة وتنفذ بوضوح.

كثرة الحديث عن نفط الجزيرة .. وخبير نفطي واقتصادي يوضح ؟

سيريانديز — Mon, 19 Jan 2026 17:28:00 +0000

بقلم الخبير النفطي والاقتصادي سمير سعيفان

في سورية تقع حقول النفط الثقيل في محافظة الحسكة مثل حقول الرميلان وكراتشوك والسويدية والجبسة، وفيه نسبة كبريت عالية ويباع بأقل من النفط الخفيف بنحو 10% وهذه الحقول تملكها الشركة السورية لنفط الحكومية وهنا يكون كل العائد لدولة، ويقدر أن مخزوناتها كبيرة، ولم تكن الدولة تعطي أي امتياز لأي شركة أجنبية في هذه المناطق

شركة غولف ساندز لبريطانية حصت على امتيازفي اقصى الشمال الشرقي من سورية (منطقة منقار البطة)، وتم التنقيب والاستكشاف وبدأ الإنتاج سنة 2010 بطاقة إنتاجية 20 الف برميل تقريبًا من النفط الخفيف وكانت طاقة الحقل أكبر من ذلك

تقع حقول النفط الخفيف في محافظة دير الزور وغالبًا في المنطقة بين الدير والبوكمال وحقولها مثل العمر والورد والتنك والطابية والتيم وغيرها، وقد تم منحها كعقود امتياز "مشاركة في الإنتاج"، لشركات أجنبية مثل شل وتوتال وغيرها .

عقود المشاركة في الإنتاج تقول ان الشركة الأجنبية تبرم عقد تنقيب عن النفط والغاز مع الدولة ومدة التنقيب عادة 4- 5 سنوت تتعهد به الشركة الأجنبية بأن تنفق نحو 15- 25 مليون دولار، وتقوم الشركة بعمليات الاستكشاف (تقييم جيولوجي وتفجير اهتزازي سايزمي 2 و 3 ثم حفر بئر استكشافي)، فإن لم تجد نفط أو غاز بكميات تجارية تنسحب دون أي تعويض (الحقل يجب ان ينتج على الأقل 5000 برميل يوميًا كي يكون له ريعية)، وإن وجدت نفط أو غاز بكميات تجارية يتحول العقد الى المرحلة التجارية، وتقوم الشركة الأجنبية بالإنفاق على الإنتاج الذي يتم تقاسمه كالتالي: 12.5% يذهب للدولة Royalty ثم تخصص 40% أو أقل من الباقي لتعويض تكاليف الاستكشاف والتشغيل، ويتم تقاسم الباقي نحو 65 – 70% للدولة ونحو 30 – 35% للشركة الأجنبية وتحصل الشركة الأجنبية على حصتها هذه كنفط خام وكن يتولى مكتب تسويق النفط بيعه لصالحها.

إنتاج النفط في سورية بدأ 1968 في منطقة الحسكة، وفي النصف الثاني من الثمانينيات بدأ إنتاج الشركات الأجنبية مثل شل وإلف أكيتين الفرنسية (اشترتها شركة توتال فيما بعد) وبلغ ذروته سنة 1996 بمعدل وسطي 600 ألف برميل نفط في اليوم وكان الاستهلاك نحو 150 الف برميل في اليوم والباقي فوائض تمول الخزينة. ولكن بدأ النفط يتراجع بمعدل 5% سنويًا بسبب جفاف الابار وعدم وجود استكشافات جديدة، ووصل الإنتاج الى 380 ألف برميل سنة 2010 وكان الاحتياج المحلي يزيد عن 200 الف برميل. ولا يوجد أي كميات إنتاج أخرى غير معروفة، وهذه شائعات، فإنتاج النفط معروف وموثق ومكاتب الاستشارات الدولية تعرف إنتاج كل بئر كل يوم.

سنة 2010 أنتجت سورية نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم يستهلك نحو 70% منها في محطات توليد الكهرباء والباقي يستهلك في الصناعة.

كان النفط يضخ عبر شبكة أنابيب الى مصافي حمص وبانياس وطاقتهما اليومية نحو 240 الف برميل، وكان الباقي يصدر للخارج من ميناء بانياس. وكان مكتب تسويق النفط في رئاسة الوزارة مسؤول عن تسويقه، وكانت إيرادات الصادرات بالدولار يدفع جزء منها استحقاقات الشركات الأجنبية لتي تستخرج النفط وايضًا تدفع حصة الشركات الأجنبية التي تستخرج الغاز لأن الغاز يستهلك كله داخليًا ولا يصدر منه شيء، والباقي يسجل ماليًا لصالح الشركة السورية للنفط وكانت السورية لنفط تدفع منه الضرائب لخزينة الدولة وأيضًا تحول فوائض الموازنة وفوائض السيولة إلى وزارة المالية الخ.

إنتاج الغاز في سورية كان يتركز في منطقة تدمر شمال وجنوب غرب تدمر، وكان للشركة السورية للغاز حقلان رئيسيان وحقلان لشركتين اجنبيتين هما اينا الكرواتية وبتروكندا الكندية، كما كانت حقول النفط تنتج كميات من الغاز المصاحب أو المرافق لإنتاج النفط بكميات غير كبيرة، كما كانت حقول الغاز تنتج مكثفات نفطية بكيمات غير كبيرة.

سنة 2012 انسحبت الشركات الأجنبية كلها من سورية بعد أن أغلقت آبارها، فتم نهب موجودات الحقول، كما قامت فصائل المعارضة بفتح الآبار وبدء إنتاج النفط بطرق بدائية بما عرف فيما بعد بظاهرة الحراقات واستمرت بعدها الفصائل التي سيطرت على الحقول بالفعل ذاته. أما حقول الحسكة فسيطر عليها قوات البي واي دي الكردية وأدارتها خلال كامل الفترة ثم سيطرت على غالبية حقول دير الزور وكان إنتاجها اليومي يقدر ب بنحو 70 ألف برميل كانت تحول منه 20 الف برميل لمصافي النفط لصالح النظام السابق.

بالتأكيد فإن قدرة الحقول على الإنتاج تراجعت كثيرًا خلال 14 عام، وبعضها تدهور وبعضها جف، ويحتاج لتقييم جديد، وقد يكون من الصعب إنتاج حتى 250 الف برميل في اليوم، وحتى مثل هذا الإنتاج يحتاج استثمارات كبيرة لا تملكها الدولة وتحتاج لشركات أجنبية وهذه الشركات تأتي إن رأت ثمة إمكانية لإنتاج تجاري من النفط في منطقتي الحسكة ودير الزور وحتى منطقة الغاز في تدمر ما لم يظهر استكشفات جديدة رغم أن احتياطيات سورية المقدرة ليست كبيرة لا من النفط ولا الغاز

الآن بدأت شركة قطرية تدرس بعض حقول الغاز من أجل زيادة الإنتاج بما يساعد على إنتاج مزيد من الكهرباء وهذا جاء بقرار من الحكومة القطرية التي تريد أن تساعد السلطة الجديدة في دمشق وجاءت معها شركة كونوكو ودعوا أيمن الأصفري مشاركة معهم بحكم خبرته الطويلة في الاستثمار في خدمات النفط ويتوقع أن تظهر النتائج مع نهاية هذا العام.

ما اردت قوله أن إنتاج النفط وعودته ليصب في خزينة الدولة إيرادات إضافية أمر غاية في الأهمية، ولكن لن يكون بمليارات كثيرة كما يظن البعض أو يتمنى، ونتمنى كلنا أن يوجد استكشافات جديدة ... أما غاز المياه الاقتصادية المقابلة للساحل السوري فلا يعرف وضعها فعلًا الى حين قدوم شركات كبيرة لتقوم بعمليات استكشاف جديدة وحفر بثر استكشافي وتكاليف الاستكشاف هنا مرتفعة جدًا فحفر بئر استكشافي واحد يكلف نحو 150 مليون دولار بينما في البر يكلف نحو 20 – 25 مليون دولار....

لمزيد من المعلومات حول قطاع النفط، فقد نشرنا دراستان في مركز حرمون للدراسات المعاصرة:

الأولى بعنوان دمار قطاع الطاقة في سورية 2011- 2021 :

https://www.harmoon.org/.../%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9...

والثانية بعنوان حراقات النفط البدائية :

https://www.harmoon.org/.../%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8...

بريمو يوجه رسالة للتموين: هل يعقل تسطير مخالفة بحق مركز بحثي علمي غير ربحي؟

سيريانديز — Mon, 22 Dec 2025 13:35:00 +0000

أبدى المخترع الياس بريمو امتعاضه من تسطير مخالفة تموينية بحق مركز بحثي علمي صناعي غير ربحي تابع لجمعية المخترعين السوريين دون وجه حق.

وقال بريمو عبر صفحته على الفيسبوك: الى إخوتنا في وزارة التموين.. من الورشة الصغيرة للماء المقطر.. لقد شرفتمونا الأمس بدورية من زميلين أفتيا بوجود مخالفة لدينا حسب قوانينكم التي نحترمها ونطبقها بالرغم من وجود لافتة بأننا مركز بحث علمي وصناعي منبثق عن جمعية المخترعين السوريين نعمل للوصول إلى المعرفة منفقين كل فلس وريال وقرش يزيد عن إقامة أودنا بالبحث الجريء البريء عن علم ينفع أهلنا وبلدنا، نخدم مجانا الجمعيات والمعاهد الغير ربحية كمختبر علمي ونخدم مجانا أصحاب اطروحات الدكتوراة.

وأضاف بريمو: لقد عيرتمونا بعدم وجود سجل تجاري لدينا ولسنا نحن بتجار وقد عجزنا بعد اشتراكنا لخمس سنوات لعدم امتلاكنا الذهب والفضة وسقفنا من صفيح المعتم في قبو طرب.

وتابع: تحققون في جودة إنتاجنا من الماء ونحن ندعم مخابر الصحة والتموين والصناعة والجامعات.

وتوجه بريمو للمعنيين في التموين قائلا: أوجه كلماتي الى مقامكم بعد سبعين عاما من عملي الاحترافي المخبري الفعلي، وقد لا أكون حيا عند تلقي ردكم بحيث قد لا أحتاجه.

الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف فساداً بمليارات الليرات في (دار البعث)

سيريانديز — Thu, 18 Dec 2025 10:37:00 +0000

كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي في ما تسمى “دار البعث” سابقاً التي كانت على زمن النظام البائد، بنحو ثمانية مليارات و(490) مليون ليرة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام. ووفق بيانات وإحصائيات حصلت عليها سانا، أظهرت تحقيقات الجهاز إبرام “دار البعث” عقوداً مع متعهدين من القطاع الخاص للطباعة خارج الدار بشكل يخالف التعاميم الصادرة، ما رتب أثراً مالياً بقيمة سبعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال السنوات الممتدة من 2020 حتى 2024. كما بينت التحقيقات قيام المسؤولين في تلك الفترة باقتطاع ضرائب ورسوم، والاحتفاظ بها ضمن الدار دون تحويلها للدوائر المالية، والتي بلغت قيمتها ملياراً و250 مليون ليرة سورية، إضافة إلى توريد مادة غراء غير صالحة للاستخدام بمبلغ 240 مليون ليرة سورية. ولم تقتصر عمليات الفساد في “دار البعث” على إبرام العقود المشبوهة، وحرمان خزينة الدولة من الرسوم والضرائب، وإنما امتدت لشراء آلات مستعملة للطباعة، دون وجود جدوى لها، وذلك بقيمة مالية بلغت 200 ألف دولار أمريكي. ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد الذي كان مستشرياً بعهد النظام البائد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، والتي كان آخرها تجاوزات حدثت زمن النظام البائد، بعدد من فروع المؤسسة السورية للحبوب، ألحقت خسائر بالمال العام، بقيمة تجاوزت ستة مليارات ليرة سورية.

إعادة الإعمار في سوريا: من تحت الركام إلى أفق التعافي

سيريانديز — Sun, 07 Dec 2025 13:19:00 +0000

عبيدة عبد الباقي

بعد أكثر من أربعة عشر عاما من الحرب تقف سوريا على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخها الحديث: مرحلة إعادة الإعمار لكن هذه المرحلة لا تشبه أي مشروع تنموي تقليدي بل هي عملية مركبة تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد، والبيئة بالقانون والمجتمع بالبنية التحتية، فإعادة الإعمار في سوريا لا تبدأ من الصفر بل من تحت ملايين الأطنان من الأنقاض التي تغطي المدن وتحمل في طياتها تحديات هائلة، لكنها أيضاً تفتح الباب أمام فرص غير مسبوقة.

حجم الدمار… أرقام تتحدث

تشير تقديرات الحكومة السورية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا قد تصل إلى تريليون دولار مع تضرر أكثر من 130 ألف مبنى كلياً أو جزئياً وتدمير ما يزيد عن 50 مليون طن من الأنقاض المنتشرة في المدن والبلدات

محافظات مثل حلب، حمص، وريف دمشق كانت الأكثر تضررا حيث دمر أكثر من 60% من البنية التحتية في بعض المناطق، ما يجعل من إزالة الأنقاض أولوية قصوى قبل أي حديث عن إعادة البناء.

التحديات الكبرى في طريق استثمار الأنقاض

1- ملكية الأنقاض: جدل قانوني يعيق الإعمار

في المشهد السوري ما بعد الحرب، لم تعد الأنقاض مجرد بقايا دمار بل تحولت إلى قضية قانونية معقدة فهذه الكتل الخرسانية المتناثرة تمثل في كثير من الأحيان ممتلكات ذات طابع قانوني تتوزع بين ما هو مملوك للدولة وما يعود لأفراد أو جهات خاصة غير أن غياب تشريع واضح يحدد طبيعة هذه الملكيات وسبل التصرف بها، خلق حالة من التردد والجمود، حيث يعزف العديد من الأهالي عن إزالة أنقاض منازلهم المدمرة، إما خشية فقدان حقوقهم، أو انتظارا لتعويضات أو تدخل منظمات دولية هذا الواقع يضع عراقيل حقيقية أمام أي مساعٍ جادة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

2- غياب البنية التحتية: أساس مفقود يعطل البناء

في كثير من المناطق السورية المتضررة، لا تقتصر المشكلة على انهيار المباني، بل تمتد إلى غياب شبه كامل للبنية التحتية الأساسية شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات إما دمرت بالكامل أو تعطلت بفعل الحرب، ما يجعل أي مشروع إعادة إعمار عرضة للفشل أو التوقف فالبناء فوق أرض بلا خدمات هو استثمار غير مستدام، ويهدد بخلق أحياء عمرانية مشلولة وظيفياً، ويزيد من معاناة السكان العائدين.

3- مخلفات الحرب والأنفاق: خطر كامن تحت الأرض

إحدى أكثر العقبات تعقيداً في طريق إعادة الإعمار في سوريا تتمثل في وجود مخلفات الحرب والأنفاق المنتشرة تحت المدن فإلى جانب الأنقاض الظاهرة فوق الأرض، هناك تهديدات خفية تتمثل في الألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة، والأنفاق التي حفرت خلال سنوات الثورة السورية المباركة، خاصة في مناطق مثل جوبر وحمص القديمة هذه التهديدات لا تعرقل فقط عمليات البناء، بل تشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين والعاملين في مشاريع الإعمار، وتزيد من كلفة وزمن التنفيذ

4- خصوصية المناطق: لا إعمار بنسخة واحدة

من أبرز التحديات التي تواجه إعادة الإعمار في سوريا هو التفاوت الكبير بين المناطق من حيث حجم الدمار وطبيعة المجتمع والبنية الجغرافية والاهتمام الدولي وهذا ما يجعل محاولة تطبيق نموذج إعمار موحد على جميع المدن السورية خطأ تخطيطيا قد يؤدي إلى نتائج غير فعالة.

على سبيل المثال، مدينة حلب تمتاز بغياب الأنفاق تحت الأرض وتحظى باهتمام تركي كبير ما يجعل إعادة إعمارها أكثر قابلية للتنفيذ السريع، وفي المقابل تعاني حمص من شبكة أنفاق معقدة وتفتقر إلى دعم دولي مماثل ما يجعلها أكثر تعقيداً من الناحية الهندسية واللوجستية، أما دمشق فتشهد اهتماماً خليجياً متزايداً ما يفتح الباب أمام مشاريع استثمارية ضخمة لكن مجمل هذه المشاريع يتطلب إدارة دقيقة لتوازن المصالح.

5- الجدوى الاقتصادية: إعادة الإعمار أم بناء جديد؟

في ظل الدمار الهائل الذي طال العديد من المدن السورية، يبرز تساؤل استراتيجي لا يمكن تجاهله: هل من المجدي اقتصاديا إعادة إعمار مناطق دمرت بالكامل؟ أم أن بناء مدن جديدة في مواقع أكثر استقراراً وأماناً سيكون خياراً أكثر فاعلية وكفاءة على المدى الطويل؟ لا شك أن بعض المناطق بعد سنوات من الحرب لم تعد صالحة للسكن بسبب التلوث أو التهديدات الأمنية أو تعقيدات الملكية أو غياب البنية التحتية، وفي المقابل قد تتيح مناطق أخرى فرصاً أفضل للتوسع العمراني وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والعيش.

6- الاستثمار في الأنقاض: من عبء عمراني إلى مورد اقتصادي

في سياق إعادة الإعمار لا ينبغي النظر إلى الأنقاض على أنها مجرد بقايا دمار، بل كمورد قابل للاستثمار وإعادة التوظيف، فمخلفات المباني المدمرة من الخرسانة والحديد والطوب يمكن أن تتحول إلى مواد بناء جديدة تساهم في خفض التكاليف وتسرع وتيرة الإعمار وتخلق فرص عمل محلية وتقلل الاعتماد على المقالع الطبيعية.

وقد أثبتت تجارب محلية في سوريا، مثل مشاريع ومبادرات الدفاع المدني السوري في حلب ومعرة النعمان ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص وعين ترما أن إعادة تدوير الأنقاض ليست فقط ممكنة بل فعالة ومجدية اقتصاديا.

ويمكن القول إن الركام الإسمنتي يمكن استخدامه بنسبة تصل إلى 50% في إنتاج خرسانة جديدة دون التأثير الكبير على خصائصها الميكانيكية بشرط إجراء المعالجات اللازمة لإزالة الشوائب وتحسين الالتصاق.

7- الآثار البيئية والصحية: خطر صامت يهدد التعافي

الأنقاض الناتجة عن الحرب لا تمثل فقط تحدياً عمرانيا بل تحمل في طياتها تهديدات بيئية وصحية بالغة الخطورة فمخلفات المباني المدمرة تحتوي على مواد كيميائية ضارة، مثل الزئبق والتنغستين، إلى جانب بقايا الطلاء والجبس والعناصر الثقيلة الناتجة عن المتفجرات حيث تلوث هذه المواد التربة والمياه والهواء كما تعرض المواطنين وخاصة الفئات الهشة مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي لمخاطر صحية مزمنة.

تشريع شامل لتنظيم الاستثمار بالأنقاض

وفي ظل مجمل التحديات القانونية والعملية التي تعيق الاستفادة من الأنقاض ومخلفات الحرب تبرز الحاجة إلى إطار تشريعي واضح ينظم هذا القطاع الحيوي يهدف إلى تنظيم ملكية الأنقاض وتحديد آليات التصرف بها، وتسهيل دخول القطاع الخاص إلى مشاريع إعادة التدوير بما يضمن حماية الحقوق ويعزز فرص الاستثمار، ويضع ضوابط بيئية وصحية صارمة مع التأكيد على ضرورة إتلاف المواد الكيميائية السامة الموجودة في الأنقاض بطريقة بيئية آمنة وفق المعايير البيئة العالمية، وهذا التشريع المنتظر لا يعد مجرد إجراء تنظيمي بل خطوة استراتيجية نحو تحويل الركام من عبء عمراني إلى مورد اقتصادي ومن أزمة بيئية إلى فرصة تنموية.

وفي المحصلة إن الأنقاض ليست نهاية الحكاية، بل بدايتها فمن تحت الركام يمكن أن تولد فرص اقتصادية، ومشاريع تنموية وأمل جديد، لكن ذلك يتطلب قرارات جريئة، تشريعات واضحة، وشراكات واسعة، فهل تتحول أنقاض الحرب إلى أساس للتعافي؟ هل نعيد بناء ما تهدم، أم نرسم خارطة عمرانية جديدة؟.

بريطانيا تحدد قواعد التجارة مع سوريا وتؤكد وجود فرص استثمارية واعدة

سيريانديز — Tue, 09 Dec 2025 19:42:00 +0000

حددت بريطانيا قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد أن خففت الدول الغربية العقوبات عليها، دعماً لجهود إعادة الإعمار في البلاد. وأكدت الحكومة البريطانية في توجيهات نُشرتها اليوم على موقعها الرسمي وجود فرص تجارية واعدة في سوريا، قائلة إنها تدعم "الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يكون هذا النشاط متوافقا مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا". وشددت على ضرورة الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية. وكان مجلس الأعمال السوري البريطاني بدأ أعماله في دمشق في الثلاثين من الشهر الماضي، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

كانت تنشر الغسيل فقط ؟

سيريانديز — Wed, 26 Nov 2025 11:56:00 +0000

كتب الدكتور أحمد الأحمد

عندما رأى هذا المسلح امرأة تنشر غسيل طفلها الصغير على شرفة منزلها غير مكترثة بكل اصوات الاعيرة النارية والتكسير والهلع الذي يملأ فضاء مدينه حمص العدية...

جمد في كبين سيارته ذات الدفع الرباعي..

فرك عينه وتابع مراقبة حركاتها بدهشة....

كانت تنشر الغسيل بهدوء وثقة توحي انها سوف تعيد جمعه بعد ان يجف...

ضرب بكفه على جبهته...

قال في نفسه...

اذن هي واثقة ان حياتها ستستمر على الاقل حتى يجف غسيل طفلها...

من اين استمدت كل هذا اليقين...؛ ؛؛

سواد قلبه اشعل التحدي ولظى الشر اج..

او كما يقولون في هذه الايام الوطنية..

هب او لب...

قال سأهزمها بلا ادنى شك..

سأهزم يقينها..

سأحطم هدوءها..

ادار فوهة رشاشه وبدأ يرمي الطلقات حتى مزق دهان البلكون والزجاج والابواب...

كان الادرينالين يلهب شرايين دماغه..

وشعر ببداية النصر..

لكنه صعق عندما رأى السيدة تتابع نشر غسيل طفلها بعد ان انتهت جعجعت رشاشه التي بدا سخيفا فاشلا..

شعر بان رشاشه خردة بلا فاعلية... ياللعار

سواد قلبه رفع التحدي...

فتح صندوق القنابل وأخرج قنبلة والقاها على البلكون...

عصفت موجة اللهب والدخان في الشارع واحس بالنصر....

صاح مقهقها ...

انشري غسيلك ايتها السيدة بعد الآن...

تابع باحتفالية رمي ما تبقى من طلقاته بالهواء كما يفعل من فاز فريقه بكرة القدم...

دقائق...

هدأ المشهد...

ورست على الجودي...

كانت المرأة ماتزال تنشر ثياب ابنها الصغير على بلكونها محاولة بمهارة حماية الغسيل من اثر الدخان ...

جن سواد قلبه...

هل سيهزمني ثوب طفل رضيع...

هل ستهزمني امرأة...

اخرج قناصته اللايزرية...

نظر من منظارها وحبس نفسه وبدأ رحلة التركيز...

سوف اقنصها في رأسها اليابس....

رأى البلكون وشريط الغسيل ودقونه الطفل الرطبة...

رباط السرة جوارب الصوف رأى قميص الولد المعاد خياطته يدويا....

رأى ملقط الغسيل....

هذه سواعدها التي تنشر الغسيل هذا وجهها هذا خدها هذا ملتقى الحاجبين اسفل الجبهة هذا حاجبها الأيمن هذا رمشها هذا جفنها لاشك ان هذا البريق من عينيها السوداوين...

قال سأقتل لب يقينها...

نظر في لب عينها احس بحرارة ما وصلت الى لب عينه الملتصقة بمنظار القناصة...

بريق اخذ بالاتساع والاحمرار...

ضغط على الزناد وانطلقت الرصاصة...

غمره احساس غريب...

احس لحظتها وكأنه انتقل الى عالم إخر... .

سقطت القناصة او انهارت....

لازال يتنفس ويتحرك لكن بمشاعر غريبة..

نظر الى نفسه في مرآة السيارة ليفهم ما حدث وليعرف سر هذا العجز الذي غسله واسقط سلاحه....

لم يرى صورته المعتاده...

كان هنالك وحش اسود كخبز محروق تنعكس صورته ويدور حول نفس عاجزا عن التعبير..

تحول الى وحش في كبين بيك آب حديث.

بينما تحولت هي الى فكرة تتابع بتصميم المؤمنين نشر غسيل وطن صغير تحت نور شمس الله الواضحة....

يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم...

والله متم نوره ولو كره الكافرون..

حمص كعادتها سالمة.....

وزارة الأوقاف تحذر من التعامل مع سماسرة غير معتمدين لتسجيل الحجاج

سيريانديز — Thu, 13 Nov 2025 08:27:00 +0000

حذرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية ، من التعامل مع أيّ أفراد أو جهات أو سماسرة غير معتمدين يزعمون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج تصريحات الحج مقابل مبالغ ماليّة أو وعود غير نظاميّة. وأكدت المديرية في بيان أصدرته اليوم أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً من خلال المكاتب المعتمدة رسمياً لدى مديرية الحج والعمرة، وعبر القنوات الرسمية المحددة فقط، وأن أي تعامل خارج هذه القنوات يعد مخالفة صريحة للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحيطة والحذر من محاولات الاستغلال أو التضليل، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض المشبوهة حفاظاً على حقوقهم وضماناً لإتمام إجراءاتهم بشكل آمن ومنظم. وأوضحت المديرية أنه يمكن للمواطنين التأكد من المكاتب المُعلَن عنها عبر الاطلاع على قنوات مديرية ‏الحج ومعرفاتها الرسمية، والتحقق من شرعية أي مكتب بالاتصال بأرقام المديرية ‏أو زيارة مقرات الهيئة السورية للحج والعمرة وموقعها الإلكتروني.

فكرة قابلة للنقاش.. تحويل الهواء إلى أموال سيادية

سيريانديز — Wed, 05 Nov 2025 11:25:00 +0000

تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام / مستشار وزير الاقتصاد والصناعة.. لماذا لا يقوم الصندوق السيادي، الذي حصل على تبرعات بملايين الدولارات لخدمة الشعب السوري والاقتصاد، ببناء توربينات هوائية غرب حمص؟.

وبيّن خزام أن تكلفة التوربين تتراوح من 2 ـ 4 مليون دولار بحسب الإنتاجية 2 إلى 3 ميغا واط بعمر افتراضي 25 سنة بتكلفة صيانة سنوية 45,000$. ومن إيراد تلك التوربينات يتم بناء المزيد من التوربينات حيث تكون تكلفة الكيلو واط منخفضة جداً بالمقارنة بتكلفة توليد الكهرباء في المحطات الحرارية.

وأكد خزام أن ما يحتاجه الاقتصاد اليوم هو دخول شركات أجنبية لزيادة إنتاج البضائع البديلة عن المستوردات و ليس دخول شركات أجنبية لزيادة إنتاج الكهرباء التي عليها طلب لا نهائي مع مضاعفة التعرفة لدفع الفاتورة لها بالدولار.. لأن تلك المهمة هي لوزارة الكهرباء بالتعاون مع الصندوق السيادي و الخزينة العامة حيث تعتبر محطات توليد الكهرباء مرافق سيادية للدولة لتعزيز الأمن والسلم ولدعم الاقتصاد والصناعة والزراعة، حيث أن دخول شركات أجنبية للاستثمار فيها يعني خروج الأرباح بملايين الدولارات للخارج مع تراجع السيادة في اتخاذ القرار الوطني لأن تلك الشركات الأجنبية تكون متحكمة بالطاقة التي تمسك كل الاقتصاد.

مدير (أكساد) : 100 مليار متر مكعب فاقد مائى عربى

سيريانديز — Mon, 27 Oct 2025 14:30:00 +0000

أكد المدير العام للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، نصر الدين العبيد، أن المنطقة العربية تمثل نحو 10% من مساحة العالم، بينما لا تتجاوز حصتها من الموارد المائية 3% فقط، مشيرًا إلى أن الأمن المائى هو رديف للأمن الغذائى، قائلاً: «إذا لم تتوافر المياه، فلا يمكن أن يتوافر الغذاء».

وأضاف العبيد، أن نسبة المناطق الجافة وشبه الجافة فى الوطن العربى ارتفعت من 50% سابقًا إلى ما بين 70% و80% حاليًا، وتصل فى مصر إلى 97%.

وأوضح أن أبرز التحديات المائية التى تواجه المنطقة تتمثل فى التغيرات المناخية التى أدت إلى انخفاض كميات المياه المتاحة، إلى جانب أن معظم الأنهار العربية تنبع من خارج الحدود القومية للدول.

وأكد العبيد أن المركز، بصفته الذراع الفنية لجامعة الدول العربية فى المناطق الجافة وشبه الجافة، يدعم مصر والسودان فى مواجهة الإجراءات الإثيوبية التعسفية المتعلقة بسد النهضة على نهر النيل، كما يدعم سوريا والعراق فى مواجهة الإجراءات التركية على نهرى دجلة والفرات.

وشدد على ضرورة ألا تؤثر السدود العملاقة على عدالة توزيع المياه ووصولها إلى دول المصب، مؤكدًا دعم المركز الكامل لكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحقوق المائية المصرية فى نهر النيل.

وأشار إلى أن حصة الفرد من المياه فى مصر تراجعت من نحو 2500 متر مكعب فى ستينيات القرن الماضى إلى أقل من 500 متر مكعب حاليًا، بينما لا تتجاوز فى بعض الدول العربية 100 متر مكعب.

وفى السياق ذاته، لفت إلى أن حصة الفرد فى قطاع غزة تُعد الأدنى عالميًا، إذ لا تتجاوز 30 مترًا مكعبًا سنويًا، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التى أدت إلى سحب المياه الفلسطينية، بما فى ذلك المياه الجوفية.

ودعا العبيد الدول العربية جميع إلى تقديم دعم عربى لا محدود للأشقاء فى غزة وفلسطين، من أجل تخفيف آثار الحرب المدمرة، ولا سيما فى قطاعى المياه والزراعة.

وفى جانب آخر، أوضح عبيد أن الفاقد المائى فى المنطقة العربية يتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويًا، يذهب أكثر من 90% منه إلى قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن تطبيق التقنيات الحديثة فى إدارة المياه يمكن أن يوفر أكثر من 50 مليار متر مكعب سنويا، ما يتيح توسعا أفقيا وعموديا فى الإنتاج الغذائى.

وأضاف أن مركز أكساد نجح فى استنباط بذور مقاومة للجفاف، موضحًا: «لدينا أكثر من 87 صنفًا من القمح والشعير ذات إنتاجية عالية ومتحملة للجفاف».

وشدد على ضرورة التوجه نحو الزراعات قليلة الاستهلاك للمياه وذات القيمة الغذائية العالية مثل الزيتون والنخيل والتين، وهو ما يطبقه المركز ضمن مشروع تثبيت الكثبان الرملية فى واحة سيوة.

كما أشار إلى نجاح تقنيات حصاد المياه فى محافظة مطروح، موضحًا أنه تم زراعة القمح اعتمادًا على 130 ملليمترًا فقط من الأمطار مع الرى التكميلى، وحقق إنتاجية تجاوزت 4 أطنان للهكتار.

ونوه العبيد إلى نجاح مصر فى الوصول هذا العام إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه غير التقليدية، خصوصًا من الصرف الزراعى والمياه المعالجة، مؤكدًا أن ذلك يمثل إنجازًا كبيرًا فى إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية، وفى مقدمتها مصر، تتجه نحو تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة كأحد الحلول المستقبلية لتعزيز الأمن المائى فى المنطقة.

الكشف عن تجاوزات في مركز ضخّ مياه وهدر بقيمة 12 مليار ليرة سورية

سيريانديز — Sun, 26 Oct 2025 11:51:00 +0000

أعلن وزير الطاقة محمد البشير كشف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخّ المياه، تمثلت بتورّط المدير المسؤول في بيع المياه بطرق غير نظامية، ما أدى إلى هدر مالي قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية.

وقال البشير في منشور عبر منصة (X) اليوم: إنه “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المدير المتورط، وإحالة الملف إلى الجهات المختصّة لاستكمال التحقيق وفقاً للأصول المرعية”، مشدداً على استمرار جهود الوزارة لمكافحة الفساد وصون المال العام.

وأكد البشير استمرار الأجهزة الرقابية في أداء مهامها المكثّفة بكل دقة وشفافية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة بحق كل من يثبت تورّطه في قضايا الفساد، تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية في جميع مفاصل الوزارة، وحمايةً للمال العام، وخدمةً للمصلحة العامة.

syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية | **المرصد**