syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية | أخبار المال والمصارف

ضوابط بيع وشراء المصوغات الذهبية بالسوق السورية

سيريانديز — Tue, 12 May 2026 14:41:00 +0000

أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تعميماً جديداً، اليوم الثلاثاء، يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات الناظمة لعمل الصاغة ومحال بيع الذهب في السوق السورية، بهدف حماية حقوق المستهلك وتنظيم عمليات بيع وشراء المصوغات الذهبية وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت الهيئة، في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، منع بيع الذهب فوق التسعيرة اليومية المحددة، أو الشراء دون السعر المعتمد للشراء، كما شددت على منع بيع أي قطعة ذهبية مستعملة قبل التأكد من عيارها، ولا سيما الأوزان الثقيلة والمسكوكات، مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن عيارات الذهب الموجودة ضمن محله.

المصاغ المستعمل

وتضمن التعميم منع بيع المصاغ الذهبي المستعمل على أنه جديد، مع إلزام البائع بتوضيح ذلك في الفاتورة، وألا تتجاوز أجور صياغة القطع المستعملة، نصف أجور القطع الجديدة من الصنف ذاته، إضافة إلى منع استخدام أقفال بعيارات منخفضة ضمن المشغولات الذهبية، وضرورة أن يكون القفل من العيار نفسه.

كما شددت الهيئة على ضرورة توضيح وزن الأحجار والزينة المضافة إلى القطع الذهبية ضمن البطاقة التعريفية والفاتورة، ومنعت كتابة أي فاتورة بيع لا تتضمن المواصفات النظامية المعتمدة، بما فيها اسم المحل وعنوانه ومواصفات القطعة ووزنها وسعر الغرام وأجور الصياغة وتاريخ البيع واسم الزبون.

عدم نشر العروض

وطلبت الهيئة من أصحاب المحال عدم نشر أسعار الذهب وعروض المصاغ الجديد والمستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم بيع المصاغ الذهبي الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية، معتبرة أن أي محل بيع لا تتوافر فيه المستلزمات اللوجستية الأساسية، كالموازين المختصة والخزن والكاميرات، يعد مخالفاً للتعليمات النافذة، مع التأكيد على المعنيين التقيد بالتعليمات الواردة في التعميم والعمل بموجبه أصولاً.

وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أصدرت تعميماً اليوم في وقت سابق يقضي بمنع بيع ‏المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصر عمليات البيع ‏ضمن المحلات المرخصة أصولاً، وذلك في إطار تنظيم مهنة صناعة ‏وتجارة المصوغات الذهبية، وحماية حقوق المواطنين.‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

وزير المالية يرحب بإنهاء تعليق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا

سيريانديز — Mon, 11 May 2026 16:07:00 +0000

سيريانديز

اعتبر وزير المالية يسر برنية أن قرار المجلس الأوروبي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا يمثل خطوة "إيجابية ومهمة" لفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا أنه يشكل بداية مرحلة مختلفة من التعاون الاقتصادي والمالي والتنموي بين دمشق وبروكسل.

وقال برنية، في منشور على حسابه في فيسبوك، إن سوريا "تقدّر التزام شركائها الأوروبيين بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للسوريين".

ووجّه شكره لوزارة الخارجية والمغتربين على ما وصفه "بالمتابعة الحثيثة" للملفات التي تعزز اندماج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي.

وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 11 أيار، إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا منذ عام 1977، وهو التعليق الذي فُرض عام 2011 وشمل بنودا تجارية تتعلق بالقيود على واردات النفط والذهب والمعادن النفيسة.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن إعادة تفعيل الاتفاقية بالكامل تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسجم مع سياسة الاتحاد الرامية إلى دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي مبينا أن المفوضية الأوروبية ستبلغ دمشق رسميا بالقرار، على أن تدخل الأحكام المفعّلة حيّز التنفيذ في الشهر التالي للإخطار.

وجاء الإعلان على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل، حيث عرض مسؤولون سوريون وأوروبيون رؤيتهم لمرحلة جديدة من الانخراط السياسي والاقتصادي، تشمل دعم التعافي، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.

وفي السياق ذاته، كشفت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا عن حزمة مالية أولى بقيمة 175 مليون يورو، تليها حزمة ثانية بقيمة 180 مليون يورو خلال العام الحالي، لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر استثماري نهاية العام الحالي لدعم سوريا وعودة اللاجئين.

وأكدت أن التمويل الأوروبي سيسهم في فتح استثمارات جديدة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع البنوك الأوروبية على العودة إلى السوق السورية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر استثماري نهاية العام لدعم سوريا وتعزيز فرص عودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، عقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كانون الثاني الماضي، عن إطار جديد للتعاون مع سوريا.

ويهدف الإطار الجديد، بحسب المفوضية، إلى تكثيف الدعم الأوروبي لعملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة سورية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.

انخفاض سعر الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية

سيريانديز — Mon, 11 May 2026 13:24:00 +0000

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بعد ظهر اليوم، 17500 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17200 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14950 ليرة جديدة مبيعاً، و14650 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4666 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

وزارة المالية: صرف زيادة الرواتب 50% والتعويضات على أساس الراتب القديم

سيريانديز — Sun, 03 May 2026 09:25:00 +0000

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 67 القاضي بمنح زيادة عامة قدرها 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية.

ونصت التعليمات التنفيذية على احتساب الزيادة استناداً إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 كانون الأول 2025، وتشمل مختلف فئات العاملين المدنيين، بمن فيهم المشاهرون والمياومون والمؤقتون والعاملون بعقود استخدام، وفق ما نصّت عليه المواد الأولى والثانية من التعليمات.

صرف الزيادة نهاية الشهر الجاري

وحددت المادة الثامنة من التعليمات أن الزيادة المقررة ستصرف مع رواتب الأسبوع الأخير من شهر أيار 2026، ما يعني أن العاملين سيستلمون رواتبهم متضمنة الزيادة ابتداء من نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن التعليمات التنفيذية للمرسوم "68" بشأن الزيادات النوعية، ستصدر تباعا.

التعويضات على أساس الأجور القديمة

وأكدت التعليمات التنفيذية أن جميع التعويضات الممنوحة للعاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة ستبقى محسوبة على أساس الأجور النافذة بتاريخ 17 آذار 2026، أي قبل تطبيق الزيادة الجديدة.

وأوضحت أن الزيادة البالغة 50% لا تشمل التعويضات، بل تبقى هذه الأخيرة محتسبة على الراتب القديم، وهو ما يهدف إلى ضبط كتلة الإنفاق ومنع تضخم إضافي في بنود التعويضات.

أساليب تمويل الزيادة

وحددت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية آلية تأمين النفقة المالية الناجمة عن تطبيق المرسوم، وذلك عبر مسارين، الأول وهو الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتصرف الزيادة فيها من الاعتمادات المرصودة لعام 2026، وفي حال استنفاد كامل المبالغ المخصصة للرواتب والأجور، يحق للجهة طلب اعتمادات إضافية من وزارة المالية.

ويتمثل المسار الثاني في جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة، حيث تمول الزيادة من وفورات الموازنات التقديرية لعام 2026 لكل جهة على حدة، دون تحميل الخزينة أعباء إضافية مباشرة.

وتعد هذه المادة من أهم بنود التعليمات، لأنها تحدد كيفية تغطية الزيادة المالية دون تعطيل عمل المؤسسات أو تجاوز الموازنات المعتمدة.

وصدر المرسوم 67 في 19 آذار الماضي ضمن سلسلة مراسيم تشريعية أصدرها الرئيس أحمد الشرع تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للسوريين وكان من المفترض بحسب نص المرسوم أن تصرف الزيادة مطلع هذا الشهر إلا أن ذلك لم يتم دون أن تذكر وزارة المالية أي توضيح أو تبرير لذلك.

سوريا تعود عبر ماستركارد إلى شبكة المدفوعات العالمية.. •حصرية: عندما تتحول الرؤية لواقع عملي

سيريانديز — Thu, 07 May 2026 17:54:00 +0000

#سيريانديز أعلنت شركة ماستركارد استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن "قطاعنا المالي ينجز خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً، وتمهد الطريق أمام إعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية". وأوضح حصرية في منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن هذه الخطوة تتيح إمكانية تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات ماستركارد الصادرة دولياً، بما يعزز جاهزية البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويدعم جهود تحديث القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي. وأكد حاكم المركزي أن إعادة ربط سوريا بالشبكة العالمية للمدفوعات عبر ماستركارد ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين، كما ستوفر فرصاً جديدة للشركات والأفراد. وسيستفيد العملاء من تعزيز حلول الدفع الرقمية وتسهيل قبولها، إضافة إلى توفير قنوات أكثر كفاءة لتحويلات السوريين في الخارج. بدوره، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد آدم جونز: “نعمل في ماستركارد على توظيف خبراتنا وتقنياتنا العالمية لدعم بناء منظومة دفع قوية وآمنة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي”، معتبراً استكمال الجاهزية التقنية خطوة أساسية نحو تعزيز البنية المالية الرقمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، تأكيداً على الالتزام المستمر بالشمول المالي. وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في الـ 23 من أيلول عام 2025، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد، للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا، وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

مصرف سوريا المركزي يكشف عن استراتيجية عمله حتى 2030

سيريانديز — Wed, 13 May 2026 10:19:00 +0000

سيرياندبز

أطلق مصرف سورية المركزي إستراتيجيته للأعوام 2026-2030 لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وبناء نظام مالي حديث يدعم التعافي الاقتصادي ويواكب التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح المصرف في بيان له أن الاستراتيجية ترتكز على رؤية تسعى إلى أن يكون الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، وأن يقود التحول نحو اقتصاد متين وشامل ومندمج عالميا، من خلال سياسة نقدية موثوقة، وسوق صرف متوازن، ونظام مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة، وتكامل مالي دولي مستدام. وبيّن أن الإستراتيجية تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق استقرار نقدي مستدام يعزز الثقة بالعملة الوطنية، وبناء سوق صرف منظم وشفاف يعكس قوى العرض والطلب، وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة، ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي وتوسيع الشمول المالي.

وأشار المصرف إلى أن تنفيذ الإستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية تغطي مختلف محاور العمل، بما يضمن ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة ضمن إطار زمني واضح، وبما يعزز كفاءة التنفيذ والاستدامة.

كما تأتي هذه الإستراتيجية في سياق تعزيز انفتاح سورية على المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم نقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني تدريجياً في النظام المالي العالمي. وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى مجموعة من الممكنات، من أبرزها تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية والتواصل، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى تنمية الكوادر المؤسسية، بما يدعم تحقيق الأهداف بكفاءة عالية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن هذه الإستراتيجية تمثل خريطة طريق واضحة لعمل المصرف خلال المرحلة المقبلة مبيناً أن "الإستراتيجية التي نعمل على تنفيذها تمثل التزاماً عملياً بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال سياسات واضحة وإجراءات مدروسة تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتمهيد الطريق لاندماج سورية بشكل أوسع في النظام المالي العالمي".

ولفت المصرف إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء، بما يعزز الشفافية ويضمن تحقيق النتائج المرجوة. وأكد مصرف سورية المركزي التزامه بمواصلة تطوير سياساته وأدواته، والعمل مع مختلف الشركاء لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار النمو المستدام.

تسهيل ربط أنظمة التحويلات المالية في سورية

سيريانديز — Tue, 05 May 2026 14:20:00 +0000

ناقش حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية" مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" سبل تسهيل ربط أنظمة التحويلات المالية، في إطار جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية في سورية.

وتناول اللقاء متطلبات ربط البيانات بين الجهات المعنية بما يضمن انسيابية وسرعة عمليات التحويل، إضافة إلى بحث تطوير البنية التحتية التقنية الداعمة لهذه العمليات.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وتوفير الحماية الرقمية، بما يحفظ بيانات المستخدمين ويرفع مستوى الثقة بالخدمات المالية الإلكترونية.

وأكد الطرفان ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات التحويلات المالية.

وخلال الاجتماع جرى تقديم عرض حول متطلبات إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (Sandbox)، بهدف تمكين اختبار الحلول المالية الرقمية الجديدة ضمن إطار آمن ومنظم قبل إطلاقها رسمياً، بما يدعم الابتكار ويواكب التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية.

حاكم مصرف سوريا المركزي: استبدال ما يعادل 56% من العملة القديمة حتى الآن

سيريانديز — Mon, 04 May 2026 14:22:00 +0000

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن عملية استبدال العملة السورية القديمة تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم استبدال ما يعادل 56 بالمئة منها حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا التقدم تحقق بوتيرة أسرع من المتوقع مع استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية المتداولة.

وأوضح الحصرية في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أمس الأحد، أن قرار تمديد استبدال العملة جاء لضمان مزيد من السلاسة ومنح المواطنين وقتاً كافياً لعملية الاستبدال، لافتاً إلى أن المصرف المركزي حرص على تنظيم العملية عبر حصرها بالمصارف لضبط الإجراءات وتعزيز التنظيم والشفافية، مع التأكيد على أن المكان الطبيعي للكتلة النقدية هو المصرف.

وبين الحصرية أن عملية الاستبدال تعد ناجحة وفق المعايير المعتمدة، إذ تم خلال نحو أربعة أشهر الوصول إلى نسبة إنجاز مرتفعة، مع تدفقات يومية تراوحت بين 12 و13 مليار ليرة، ما يعكس استجابة المواطنين وثقتهم بالإجراءات المتخذة.

وفيما يتعلق بالتوزع الجغرافي للعملية، أشار الحصرية إلى أن المصرف سيعمل على تعزيز العمل في المحافظات التي شهدت ضعفاً لتسريع وتيرة الاستبدال وتحقيق التوازن، كاشفاً عن خطط لافتتاح مراكز جديدة في الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة، بهدف توسيع الوصول وتسهيل الإجراءات.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أهمية دور شركات الصرافة خلال المراحل السابقة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيز العملية ضمن القنوات المصرفية، بما يسهم في دعم القطاع المصرفي وإعادة توجيه السيولة لخدمة النشاط الاقتصادي.

وفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحصرية أن سعر الصرف ليس باتجاه واحد بل يرتفع وينخفض وفق المعطيات الاقتصادية والظروف القائمة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحقيق الاستقرار النقدي كأولوية، مع توقع تحسن الليرة مع زيادة الإنتاج وتنظيم الاستيراد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الحصرية: إن المؤشرات الاقتصادية تحمل طابعاً إيجابياً، حيث تعود سوريا تدريجياً لتكون جسراً للتجارة ونقل النفط ضمن التطورات الإقليمية الإيجابية، بالتوازي مع جهود الدولة لتوفير بيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والحد من الخسائر الناتجة عن التقلبات.

ولفت الحصرية إلى أن القطاع المصرفي يشهد حراكاً ملحوظاً، مع وجود طلبات لتأسيس مصارف جديدة، إلى جانب العمل على إعادة هيكلته لتعزيز دوره في الاقتصاد واستعادة الثقة به.

وختم الحصرية بالتأكيد على أن الهدف هو إنجاز عملية الاستبدال ضمن مهلة زمنية مدروسة وبشكل منظم وآمن، داعياً المواطنين إلى الإسراع في استبدال ما بحوزتهم من نقد، بما يضمن استكمال العملية بنجاح وتحقيق الاستقرار النقدي المنشود.

المركزي السوري يفتح بوابة التعامل مع شبكات الدفع العالمية Visa وMastercard

سيريانديز — Mon, 04 May 2026 13:53:00 +0000

سيريانديز

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية اليوم الاثنين 4 أيار 2026 قرارا يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية مثل Visa وMastercard.

ووصف الحصرية في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك بأن القرار الذي حمل الرقم 259/ل.أ "خطوة نوعية" نحو تحديث القطاع المالي في سوريا ويمثل "تحولاً استراتيجياً" في بنية أنظمة الدفع المحلية كونه يفتح الباب أمام اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية بعد سنوات من الاعتماد على أدوات تقليدية محدودة.

وبين الحصرية أن القرار الجديد يتيح للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً للأفراد والشركات على حد سواء كما يتيح للمواطنين السوريين والزوار القادمين إلى البلاد استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل سوريا بسهولة.

ولف حاكم المركزي إلى أن القرار سيمكن السوريين المسافرين إلى الخارج من إجراء عمليات الدفع الدولية بمرونة أكبر، بما يعزز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ويقلل الاعتماد على النقد.

وأوضح أن القرار يسهم في دعم التجارة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة، ورفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية عبر التعاون مع الشبكات العالمية، ما يعزز كفاءة القطاع المالي وقدرته التنافسية.

وختم الحصرية منشوره بالقول: في المحصلة، يمثل القرار /259/ل.أ خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي أكثر تطوراً وشمولاً، مع تسهيل حركة الأموال والدفع للسوريين داخل البلاد وخارجها.

وزارة المالية تكفّ يد 29 موظفاً في دمشق وريفها

سيريانديز — Sun, 03 May 2026 20:16:00 +0000

أصدر وزير المالية يسر برنية اليوم، قراراً بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً، ليرتفع بذلك عدد من تم كف يدهم إلى 46 في دمشق وريفها، وذلك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الفساد، وترسيخ النزاهة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مديريات المالية. كما أصدر الوزير برنية قراراً ثانياً بكفّ يد عشرة من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم إلى التحقيق، وأكدت وزارة المالية أن قرارات أخرى في السياق نفسه ستصدر تباعاً، وتشمل جميع المديريات والمؤسسات التابعة لها، في إطار متابعة شاملة لهذا الملف. وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تشمل كفّ اليد، والإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع، كما أنها تشمل بعض المستقيلين في الآونة الأخيرة، إذ إن الاستقالة لا تعفي من التحقيق ولا تحول دون استكمال الإجراءات الأصولية. وأكدت الوزارة عزمها إلغاء تراخيص عدد كبير من معقبي وسماسرة المعاملات ممن يثبت تورطهم في شبكات الفساد، مشددة على أن مكافحة الفساد ستترافق مع إجراءات لتحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات، ورقمنة الخدمات، والعمل على وضع منظومة حوافز تشجع الانضباط وترسخه. ودعت وزارة المالية المواطنين والمكلّفين للمساهمة في هذا المسعى، مبينة أن تعاونهم يشكل عنصراً أساسياً في دعم جهود النزاهة والمساءلة، كما دعت المواطنين للتواصل وتقديم الشكاوى عبر رسالة واتساب على رقم الموبايل 0990150150. وكان وزير المالية أصدر في نيسان الماضي، قراراً بكف يد 27 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق وإحالتهم للتحقيق أصولاً.

انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية

سيريانديز — Sat, 02 May 2026 15:17:00 +0000

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أول أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17200 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16900 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14750 ليرة جديدة مبيعاً، و14450 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4614 دولاراً.

المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة ثلاثين يوماً

سيريانديز — Fri, 01 May 2026 16:43:00 +0000

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن تمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ من الأول حتى الـ 30 من حزيران المقبل، وذلك في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال. وأوضح الحصرية في منشور له على صفحته في فيسبوك، اليوم، أن هذا التمديد يأتي لإتاحة فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، حيث سيتم ذلك حصراً عبر فروع المصارف العاملة ووفق الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها. وأكد الحصرية، أهمية متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من هذه الفترة الإضافية لضمان إنجاز الإجراءات بكل يسر. وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أصدر في الثاني من شهر آذار الماضي، قراراً بتمديد استبدال العملة المنصوص عليه وفق الأحكام النافذة، وذلك لمدة ستين يوماً اعتباراً من الأول من شهر نيسان، بعدما بدأت عملية الاستبدال في الأول من شهر كانون الثاني، حيث تستمر 90 يوماً قابلة للتمديد، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.

مصرف التوفير يوضح: لا نتعامل بالقطع الأجنبي

سيريانديز — Fri, 01 May 2026 13:31:00 +0000

إعلان الجهاز المركزي للرقابة المالية عن كشفه قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير نجم عنهما أثر مالي يقدر بنحو 764 ألف دولار أمريكي خلال العام الحالي، لم ينه القضية عند هذا الحد بل فتح الباب واسعا على قضية شغلت الرأي العام على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. التوفير يوضح! صمت مصرف التوفير لم يدم طويلا، فخرج ببيان أكد فيه أنه غير مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي وان كافة المبالغ والأرصدة لديه بالليرة السورية. وقال المصرف في بيانه: تعقيبا على ما تم نشره من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص عملية الاختلاس ضمن مقري مكتب المصرف في القطيفة وقطنا التابعين لفرع مصرف التوفير في ريف دمشق، يجدر التوضيح بأن مصرف التوفير غير مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي أصلا وأن كافة المبالغ والأرصدة لديه بالليرات السورية فقط. واضح المصرف ان عمليات الاختلاس المنوه عنها بتقرير الجهاز التي تمت بالقطع الأجنبي إنما تمت باستخدام مقرات المصرف كنوافذ فقط ولم يكن لديه أي صلاحيات على رقابة أو ضبط هذه العمليات. المصرف أكد حرصه الدائم على حماية المال العام ومتابعة الفاسدين وكل من تسول له نفسه الضرر بالمال العام. المعلومات التي نشرتها وكالة سانا، نقلا عن الجهاز المركزي للرقابة المالية تقول: انه بعد التدقيق بالسجلات المالية الخاصة والجرد المفاجئ للصناديق والخزينة الرئيسية لدى مصرف التوفير في مكتب القطيفة، تبين قيام مديرة المكتب- التي بالوقت نفسه تعمل أمينة صندوق فرعي- بتحويل مبلغ قدره (694,379) دولاراً أمريكياً، على عدة دفعات من حسابات المصرف إلى شخص خارج القطر. تتابع سانا نقلا عن جهاز الرقابة المالية: خلال عمليات التدقيق في صناديق مصرف التوفير – مكتب قطنا، تبين وجود نقص لدى أمين الصندوق بمبلغ قدره (70000) دولار أمريكي، بالإضافة إلى قيامه بتمرير مبلغ قدره 1500 دولار من الفئات المزورة، حيث اتضح خلال التحقيق قيامه بتحويل مبالغ مالية من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي ليقوم بعدها بالتحويل إلى شخص آخر، وتراوحت تلك المبالغ ما بين 10000و15000 دولار كل مرة. يرى مراقبون أن هذه القضايا تستدعي ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية لضمان حماية المال العام وملاحقة الفاسدين بفعالية أكبر. كما تبرز أهمية الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية لتعزيز الثقة بين الجمهور والجهات المالية.

وزير المالية: أكثر من 111 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين

سيريانديز — Fri, 08 May 2026 13:29:00 +0000

سيرياندبز كشف وزير المالية يسر برنية أن وزارته استقبلت أكثر من 111 ألف رسالة تتعلق بإعادة صرف رواتب المنشقين عن النظام البائد والمتقاعدين العسكريين، مؤكدا أن جميع الطلبات تخضع حاليا لعمليات تدقيق وفق آليات التحقق المعتمدة. وأوضح برنية أن ما يزيد على 58 ألف طلب جرى التحقق من مطابقتها مع سجلات مؤسسة التأمين والمعاشات، وتم إرسال روابط النماذج إلى أصحابها، فيما قام نحو 52,700 مستفيد بتعبئة النماذج بنجاح، وتعمل المؤسسة حاليا على تحديد مواعيد الحضور الشخصي لاستكمال الإجراءات المطلوبة. ونشر الوزير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك توضيحا جديدا حول سير العمل في هذا الملف، مشددا على أن الوزارة تواصل تنفيذ الخطة المعلنة مسبقا بشكل تدريجي ومنظم لضمان دقة المعالجة وسلامة النتائج. وأشار برنية إلى ورود شكاوى من بعض المستفيدين تتعلق بصعوبات تقنية أثناء تعبئة النماذج الإلكترونية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان لاحقا عن آلية خاصة لاستقبال طلبات من واجهوا أخطاء أو مشاكل تقنية، وذلك بعد الانتهاء من معالجة غالبية الطلبات الحالية. ولفت إلى أن الوزارة استلمت عددا كبيرا من رسائل المنشقين والورثة، إلا أن معالجتها لم تبدأ بعد بسبب تعقيدات مرتبطة بآليات التحقق ونقص البيانات، موضحا أن العمل جارٍ لحل هذه الإشكالات تمهيدا لإرسال روابط النماذج إليهم قريبا، بما يضمن شمولية وعدالة المعالجة. وفي سياق متصل، انتقد الوزير محاولات "التشويش ونشر الشائعات" التي تستهدف الإجراءات الجارية، مؤكدا أن الوزارة "لا تعيرها اهتماما"، وأن الهدف من الخطوات المتخذة هو التحقق والإنصاف وليس التعقيد، في ظل النقص الكبير في البيانات المتوفرة. وختم برنية بالتأكيد على التزام وزارة المالية بمعالجة جميع الملاحظات، والعمل على تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في هذا الملف الحساس. 30 يوما على بدء التسجيل وأعلنت وزارة المالية الأربعاء 1 نيسان 2026، البدء بالتسجيل الإلكتروني لإعادة صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة عبر الرسائل النصية المجانية (SMS) إلى الرقم 3346.؜ وأوضحت الوزارة أنّ محتوى الرسالة يتضمن الاسم الثلاثي والرقم الوطني والصفة واسم الأم، مؤكدة أن صاحب العلاقة مسؤول عن صحة البيانات المقدمة.؜ وبيّنت الوزارة أن الطلبات تقبل من صاحب العلاقة حصراً دون الوكلاء، داعية إلى التأكد من صحة رقم الهاتف المرسل منه، لأنه وسيلة التواصل المعتمدة، حيث سيجري تدقيق الطلب واستكمال الإجراءات لاحقاً.؜ من هي الفئات المستحقة للرواتب؟ حددت وزارة المالية الفئات التي يحق لها استلام الرواتب التقاعدية من المتقاعدين العسكريين وورثتهم وفق ضوابط قانونية تشترط عدم التورط في أي جرائم بحق السوريين وتشمل الفئات المستحقة المتقاعدين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية ممن أُوقفت رواتبهم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى العسكريين المنشقين من الضباط وصف الضباط والأفراد الذين لم يعودوا للخدمة وبلغوا سن التقاعد القانوني، ويشمل القرار العسكريين الذين أُحيلوا إلى التقاعد بعد نيسان 2011 وتوقفت معاشاتهم بعد التحرير، إلى جانب شاغلي المناصب العامة السابقين من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب الذين أُوقفت معاشاتهم رغم استحقاقهم القانوني. وفي ما يتعلق بحقوق الورثة يستمر صرف المعاش للأرملة بنسبة 50% إذا كانت المستحقة الوحيدة، وتتوزع هذه النسبة في حال وجود أبناء، مع توقف الصرف لها عند الزواج. أما الأبناء، فيستمر حصولهم على المعاش حتى بلوغ سن 18 عاماً أو انتهاء الدراسة الجامعية بالنسبة للذكور، وحتى الزواج أو العمل بالنسبة للإناث. كما يمكن للوالدين الحصول على حصة من المعاش قد تصل في بعض الحالات إلى 87.5% معاً، شرط ثبوت اعتمادهما في الإعالة على المتوفى، ويأتي هذا التحديد بهدف ضمان وصول الحقوق التقاعدية إلى مستحقيها وفق القوانين النافذة وبما يحقق العدالة في توزيع المعاشات.

الحصرية: دخول /القابضة القطرية/ إلى السوق السورية نتيجة لمسار الإصلاح المالي

سيريانديز — Tue, 28 Apr 2026 18:01:00 +0000

سيريانديز

اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن استحواذ جهة استثمارية قطرية على حصة تبلغ 49% من أحد البنوك السورية يمثل "خطوة نوعية تعكس تنامي الثقة بآفاق السوق السورية".

ورغم أن الحاكم لم يذكر اسم الجهة المستثمرة، إلا أن الصفقة تعود إلى شركة استثمار القابضة القطرية (Estithmar Holding)، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية المدرجة في بورصة قطر والتي يقودها رجلا الأعمال السوريين معتز ورامز الخياط اللذان يحملان الجنسية القطرية.

وأكد الحصرية في منشور على صفحة الشخصية في الفيسبوك أن هذه العملية تأتي ضمن "مسار إصلاحي" يعمل المصرف على تنفيذه لتعزيز دور القطاع المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل الأفراد والأعمال.

ورأى الحاكم أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا "وضوح الرؤية التي يعتمدها المصرف في إدارة مسار الإصلاح المالي"، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد "خطوات إضافية لإصلاح القطاع المالي"، تتبعها صفقات جديدة تهدف إلى استعادة الثقة وتحرير القطاع و"وضع مصلحة النظام المالي والاقتصاد الوطني في المقدمة".

وجاءت تصريحات الحاكم عقب إعلان استثمار "القابضة القطرية" أمس الاثنين عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 49% من رأسمال "شهبا بنك" في صفقة وصفت بأنها الأبرز منذ دخول رؤوس الأموال الخارجية إلى القطاع المصرفي السوري بعد سقوط النظام حيث تم توقيع الاتفاق في دمشق عبر شركة "مصارف القابضة"، الذراع المصرفية التابعة لـ استثمار كابيتال إحدى الشركات المملوكة للمجموعة.

وذكرت تقارير أن الاستحواذ تم من خلال شراء حصص مملوكة لبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، في إطار توسع استثمار "القابضة" داخل القطاع المالي السوري وتعزيز قدرات "شهبا بنك" التشغيلية والتنافسية.

وتبرز أهمية هذه الصفقة بالنظر إلى حجم المجموعة القطرية التي تقف خلفها؛ إذ تدير استثمار "القابضة" محفظة تضم أكثر من 113 شركة في عشر دول، وتمتد أنشطتها من الرعاية الصحية والضيافة إلى التطوير العقاري والصناعات المتخصصة والاستثمارات المالية، ويمتلك الشقيقان معتز ورامز الخياط نحو 20% لكل منهما من أسهم الشركة، فيما تقدر ثروة العائلة بأكثر من 7 مليارات دولار وفق تقديرات بلومبيرغ، ما يعكس ثقلها المالي وحضورها الإقليمي الواسع.

المركزي والإسكان يبحثان آليات تأمين السكن الميسور للجميع وتوفير أدوات تمويل مستدامة

سيريانديز — Tue, 28 Apr 2026 14:31:00 +0000

بحث حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية والمهندس مصطفى عبد الرزاق وزير الأشغال العامة والإسكان، واقع تمويل الإسكان وسبل تطويره بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.

تركزت المناقشات على أهمية توفير أدوات تمويل مستدامة تدعم مشاريع الإسكان، مع التأكيد على ضرورة تأمين قروض طويلة الأجل للمستفيدين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار السكني.

كما تم التشديد على أن نجاح السياسات الإسكانية يرتبط بشكل مباشر بتفعيل منظومة التمويل العقاري، وتعزيز الشراكة بين المصارف والمؤسسات المعنية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول التمويل إلى الشرائح الأكثر حاجة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار وتزايد الطلب على السكن الميسور.

واعتبر حصرية في منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن هذه الجهود تأتي في سياق العمل على جعل السكن ميسور التكلفة من خلال تصميم حلول تمويلية مرنة وطويلة الأمد، تدعم المواطنين وتمكّنهم من امتلاك مساكنهم بشروط ميسّرة ومستدامة، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الإسكان بالنسبة لإعادة هيكلة قطاع الإسكان هام جدا وسينعكس إيجابيا على توفير السكن الميسور للجميع.

انخفاض أسعار الذهب 300 ليرة جديدة في السوق السورية

سيريانديز — Tue, 28 Apr 2026 14:30:00 +0000

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 300 ليرة سورية بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16950 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16650 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14500 ليرة جديدة مبيعاً، و14200 ليرة جديدة شراءً.

مؤسسات في حلب ترفض الليرة القديمة رغم استمرار صلاحيتها

سيريانديز — Mon, 27 Apr 2026 17:00:00 +0000

سيريانديز – خاص

في مشهد يصفه مواطنون بأنه أحد أكثر مظاهر الارتباك النقدي وضوحا منذ بدء عملية استبدال العملة مطلع العام، تواصل مؤسسات حكومية في محافظة حلب رفض التعامل بالليرة السورية القديمة، وإلزام الأهالي بالدفع حصرا بالليرة الجديدة، سواء في فواتير الكهرباء والهاتف أو الرسوم والضرائب والمستحقات المالية المختلفة.

ويأتي هذا التشدد المحلي يأتي رغم أن الليرة القديمة ما تزال معتمدة رسميا بموجب قرار حاكم مصرف سوريا المركزي رقم (222/ح) الذي مدد مهلة استبدال الفئات القديمة بالجديدة لمدة 60 يوما إضافية اعتبارا من 1 نيسان 2026 وكرّس استمرار فترة التعايش بين العملتين.

تناقض

خبراء اقتصاد إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن الحاكم نفسه أقر في مقابلة قناة "العربية Business " يوم الأحد 19 الشهر الجاري بأن عملية استبدال الكتلة النقدية لم تتجاوز 50% منذ انطلاقها رسميا في 1 كانون الثاني 2026، ما يعني أن نصف السيولة المتداولة في البلاد ما تزال من الفئات القديمة، ورغم ذلك، تصرّ مؤسسات حلب على رفضها، في خطوة يعتبرها مختصون تجاهلا للواقع المالي وتناقضا مع التعليمات المركزية.

ويزداد المشهد غرابة، بحسب الإعلامي حسن ناصر، حين يتبيّن أن وزير المالية نفسه لا يزال يستخدم الليرة القديمة في تصريحاته الرسمية، وآخرها حديثه لوكالة سانا الأسبوع الماضي حول المنظومة التشريعية الضريبية، حين قال إن الإعفاء من ضريبة الدخل سيشمل من دخله أقل من 64 مليون ليرة سورية قديمة، ولم يقل 6400 ليرة جديدة مشيرا إلى أن استمرار أعلى مسؤول مالي في البلاد باستخدام الليرة القديمة يشرعن عمليا التعامل بها ما يطرح سؤالا حول كيفية ذهاب مؤسسات حلب إلى موقف أكثر تشددا من الجهات المركزية نفسها.

ويرى ناصر المقيم في حلب في تصريح لشبكة سيريانديز إن هذا التناقض انعكس مباشرة على المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام معضلة يومية: كيف يمكن دفع المستحقات بالعملة الجديدة بينما ما يزال تأمينها صعبا، وحجم التداول بها لم يتعدى نصف الكتلة النقدية؟ موضحا أن بعض الأهالي يضطرون لتأجيل دفع الفواتير أو الرسوم بسبب عدم توفر الفئات الجديدة لاسيما وأن الدوائر الحكومية في حلب ترفض حتى النقاش وتصر على الدفع حصرا بالعملة الجديدة ما خلق حالة من التوتر والازدحام والامتعاض.

ويصف خبراء ماليون ما يجري بأنه “ارتباك إداري ينعكس مباشرة على الثقة النقدية”، معتبرين أن محافظة حلب تتصرف خارج الإطار المركزي، وكأن لكل محافظة سياستها النقدية الخاصة، في هذا السياق يرى الخبير القانوني عبد المعطي حس أن “القرار كان يجب أن يكون موحدا على مستوى البلاد، لأن العملة شأن سيادي لا يمكن تجزئته”، مضيفا في تصريح لشبكتنا أن “فرض التعامل بالعملة الجديدة في محافظة واحدة فقط يخلق تشوها في السوق ويضعف قدرة المواطنين على الالتزام ويزيد من احتمالات المضاربة”.

وأشار حسن إلى أنه كان من الأجدى بمحافظة حلب أن تقوم بجمع الليرة القديمة من المواطنين وتسليمها للمصرف المركزي، للمساهمة في تسريع عملية الاستبدال التي تبدو متعثرة حتى الآن، بدلا من “وضع العصي في الدواليب” عبر رفض العملة القديمة دون توفير بديل عملي، مؤكدا أن النص واضح: "الليرة القديمة ما تزال قانونية ومتداولة، ورفضها يشكل مخالفة صريحة للتعليمات المركزية".

تساؤلات حول مركزية القرار المالي

ووفق نتائج التقصي الذي أجرته شبكة سيريانديز لحركة الأسواق وطريقة دفع المستحقات والفواتير في المحافظات الأخرى فإن رفض المؤسسات الحكومية استلام قيم الفواتير والاستحقاقات الأخرى من المواطنين بالعملة القديمة يقتصر على محافظة حلب، بينما تستمر باقي المحافظات بالتعامل الطبيعي مع العملتين، ما يفتح باب التساؤلات حول مركزية القرار المالي: هل أصبح لكل محافظة سياستها النقدية الخاصة؟ وهل نحن أمام سابقة قد تؤدي إلى تطبيق القوانين المالية بشكل مختلف من محافظة إلى أخرى؟ ولمصلحة من يتم خلق هذا التباين الذي يربك المواطنين ويضعف الثقة بالمنظومة النقدية؟

في المحصلة، لا أحد يعترض على ضرورة إنجاز عملية استبدال العملة، ولا على أهمية الانتقال إلى فئات جديدة أكثر أمانا وتنظيما، لكن الاعتراض، كما يرى الكثيرون، ينصب على الأسلوب: قرارات متناقضة، تعليمات غير موحدة، ومؤسسات تتصرف خارج الإطار المركزي، بينما نصف الكتلة النقدية ما يزال من الفئات القديمة، ووزير المالية نفسه يستخدمها في تصريحاته، وبينما يؤكد المصرف المركزي أن التعايش بين العملتين مستمر، تصر مؤسسات حلب على موقف مختلف تماما، ما يضع المواطنين في قلب فوضى لا مبرر لها.

الأسئلة اليوم أكبر من القرار نفسه: هل نحن أمام خلل في التنسيق بين المحافظات والسلطات المركزية؟ وهل تتحول عملية استبدال العملة إلى عبء إضافي على المواطنين بدلا من أن تكون خطوة إصلاحية؟ وهل يمكن لملف نقدي بهذا الحجم أن يدار بقرارات متفرقة، بينما ينتظر الجميع سياسة موحدة وواضحة؟ هذه أسئلة لا بد منها، لأن الثقة بالعملة لا تبنى بالقرارات المتناقضة، بل بالوضوح، والاتساق، واحترام التعليمات الرسمية

ارتفاع أسعار الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية

سيريانديز — Sat, 25 Apr 2026 12:55:00 +0000

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 100 ليرة بالعملة الجديدة، عن السعر الذي سجله أول من أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17400 ليرة مبيعاً، و17100 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14900 ليرة مبيعاً، و14600 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4710 دولارات.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

حاكم المصرف المركزي:: خطابنا ليس نظريا ونضع مصلحة الناس في المقام الأول

سيريانديز — Fri, 17 Apr 2026 20:35:00 +0000

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية أن المرحلة الجديدة التي يدخلها القطاع المالي بعد رفع العقوبات تتطلب تحولا جذريا في آليات العمل يقوم على "البناء المؤسسي لا الترقيع”، وعلى إعادة هندسة شاملة للقطاع المالي والأسواق والمهن المرتبطة به بما ينسجم مع متطلبات اقتصاد يتجه نحو الانفتاح والاستقرار. وأوضح الحصرية في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك، اليوم الجمعة، أن المصرف المركزي يعتمد "نهجا مختلفا" في إدارة العلاقة مع الأطراف المعنية يقوم على رؤية واضحة "تضع مصلحة الناس في المقام الأول" تليها الدولة بوصفها جهة خدمية ثم المؤسسات المالية المحلية وصولا إلى المؤسسات الدولية التي تتعامل مع سورية والتي قد تتأثر بأي خلل في آليات العمل أو ضعف في الانضباط المالي. وشدد حاكم المصرف المركزي على أن الاستراتيجية الجديدة للمصرف ترتكز على "سوق صرف متوازن وشفاف يحدد فيه السعر وفق آليات العرض والطلب الحقيقي بعيدا عن التسعير الإداري الذي أدى تاريخيا إلى اختلالات استفاد منها القلة على حساب الأغلبية". وأكد أن أي تلاعب بسعر الصرف أو مضاربة على قوت المواطنين "لن يكون مقبولا وأن الاستقرار النقدي لم يعد خيارا بل مسؤولية مباشرة تمس حياة الناس ومعيشتهم". وأشار حصرية إلى أن المصرف المركزي "ملتزم بضبط السوق وفق أعلى درجات المهنية والنزاهة والشفافية" وبمستوى من الانضباط لم تعرفه البلاد منذ" أكثر من 70 عاما مع محاسبة كل من يحاول استغلال هذا القطاع الحيوي لتحقيق مكاسب غير مشروعة". وختم بالقول إن اللغة الجديدة التي يعتمدها المصرف "ليست خطابا نظريا بل تعهد بالتنفيذ"، مؤكدا أن العمل يجري بخطى ثابتة لترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات عملية تعيد الثقة بالقطاع المالي وتدعم مسار التعافي الاقتصادي. وكان الحصرية أصدر، أمس الخميس، قرارا بإحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب" كخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار بما يحدّ من التشوهات ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية وتعزيز الشفافية والقضاء على السوق السوداء واي أسواق أخرى موازية وذلك لأول مرة منذ اكثر من سبعين عاما، بحسب تعبيره.