عقدت جلسة محادثات سورية لبنانية بدمشق اليوم ترأسها عن الجانب السوري الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين وعن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.

وعقب انتهاء المحادثات أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري في تصريح للصحفيين أن سورية وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية واستعدادها لتلبية ذلك.

وقال خوري: ناقشنا الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان وخاصة في مجال الكهرباء والغاز وطلب الجانب اللبناني امكانية مساعدة سورية للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية ورحب الجانب السوري بالطلب.

وأضاف خوري: إن الجانبين اتفقا على متابعة الإجراءات الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كل من البلدين.

شارك في المحادثات عن الجانب السوري الدكتور كنان ياغي وزير المالية والمهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعلي عبد الكريم علي سفير سورية في لبنان وعن الجانب اللبناني غازي وزني وزير المالية وريمون غجر وزير الطاقة واللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني وسعد زخيا سفير لبنان في سورية إضافة إلى مشاركة أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري.

وكان الوفد الوزاري اللبناني برئاسة عكر وصل إلى دمشق صباح اليوم حيث استقبله الوزير المقداد في معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية.

د.عبد اللطيف عمران

بات من الواضح تماماً أن المتغيرات في المشهد السياسي العربي المعاصر لاتنطلق من ثوابت وطنية ومصالح قومية ولا تهدف إليها، ولا ترتبط بمفهوم السيادة، ولا بالقرار الوطني المستقل، وهي وليدة نزوع جيوسياسي حديث تعود جذوره الى وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو وصولاً الى مشاريع الشرق الأوسط الجديد، والفوضى البنّاءة، والازدواجية في محاربة الإرهاب ودعمه. وبالمحصلة فإن هذه المتغيرات أسيرة العامل الخارجي الذي تعدّ اليوم حكومة قطر أسوأ حامل له.
وقد بدأ هذا النزوع التدخلي في الحياة السياسية والمجتمعات العربية مع تغلغل دور هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وتخطيطها للشأن المحلي والوطني والإقليمي في عدد من البلدان العربية التي لم تستقبل هذا التغلغل بحذر، بل رأت في تمويل مشاريعه من الخارج نوعاً من التكيّف والتأقلم والانفتاح، وساعد على ذلك طواعية أو قصداً ضعف مؤسسات العمل العربي المشترك، وكذلك ساعدت الشعارات البرّاقة للعولمة والشراكة والتشاركية...، ماأضعف الوعي والالتزام ودور القوى السياسية الوطنية والقومية والتقدمية.
لذلك نرى اليوم حصاداً مريراً في أغلب البلدان العربية، تظن معه بلدان الخليج أنها المتفرّج فقط، والناجي الوحيد، كما تظن أن المكونات الوطنية للدولة أو الكيان فيها؟! راسخة لا تتزعزع تضمنها الصداقة مع الغرب.
هذا الحصاد المرّ يعصف بالشارع العربي، وبالحكومات السابقة والجديدة واللاحقة، كما يعصف بالمصالح الوطنية والحقوق العربية، وبعقول بعض النخب التي استجرّها البترو دولار لتعيش على الفتات في عواصمه، وتتبرج على شاشات فضائياته وهي تسخر وتهزأ من أصالة الأمة وشرعية قضاياها التي تستدعي الصمود والمقاومة لفضح الارتزاق والعمالة والتفريط.
وفي هذا السياق من إضعاف دور مكوّنات الدولة الوطنية، والسيادة والقرار الوطني المستقل تعمل بعض قوى المعارضة والحكومات الرجعية والغربية على الترويج لتسويةٍ للأزمة السورية يتجرّد معها الشعب والدولة من الإحساس بالدور التاريخي المقترن بالوعي والمسؤولية والالتزام. تسويةٍ يغيب خلالها مفهوم الاستقلال والتحرر الذي أنجزه الشعب بعد معارك وتضحيات ضد العثمانية القديمة والجديدة، وضد الاستعمار الغربي التقليدي والحديث، ليحل مكان هذا المفهوم مطامح حكومات الرجعية والأطلسي التي يحملها المسلّحون العابرون، والمعارضون الذين لايملكون قوت يومهم دون دعم خارجي بالمال والسلاح.
التسوية الحقيقية هي التي ينجم عنها استقرار وإصلاح ووفاق، وهي بحاجة أولاً الى حوار وطني محض يدرك أطرافه أن أهم مستلزماته استقلالية القرار وليس التبعية، وكذلك الدولة الوطنية وليس الخارج. هذا الحوار لا يبدأ ولا يستمر مع استمرار دعم القوى التي تعمل على تقويض مؤسسات الدولة وبناها التحتية، وثوابت العيش المشترك وجمالية النسيج الاجتماعي الموحّد والمتنوع. كما أن برامجه وأهدافه لا ترتبط بمصالح الأطراف الخارجية، بل ترتبط بتجفيف منابع الدعم الدولي والإقليمي للإرهاب الذي تمارسه الجماعات المسلحة من طرف، والأنظمة الداعمة لها من طرف آخر، ولاسيما أن هذه الجماعات والأنظمة تعمل الآن على مصالح خاصة تتناقض مع العلاقات التاريخية بين الأشقاء والأصدقاء، بما يهدد استقرار المنطقة ويجعلها بؤرة صراع لا ينتهي.
إن القوى التي تدعم رفض تسوية الأزمة سياسياً ورفض الحوار هي التي تنظر بارتياح الى ازدواجية المعايير المزمنة في السياسة الغربية تجاه قضايانا، هذه الازدواجية التي يتهاوى معها الأفق الحضاري للغرب، لتنتقل هذه الحالة الى الحضارة العربية والإسلامية. وهذا مابدأ يدركه أحرار العالم ولاسيما بعد أن صارت تصريحات بعض المعارضة السورية وتصريحات المسؤولين الأتراك والقطريين والسعوديين مغايرة للحقيقة ومضحكة أمام الرأي العام في بلدانهم وفي العالم.
لقد صار العالم قرية صغيرة يعرف جميع أبنائها أن المقاتلين الجوالين والانتحاريين لن يكونوا محاورين جادين، كما يعرفون أن انتماء هؤلاء الى أكثر من عشرين دولة يصعّب دمجهم في التسوية الوطنية، فهل يمكن دمج مصالحهم ومصالح قطر والسعودية وتركيا والغرب وإسرائيل في هكذا تسوية؟!
التسوية والحوار والسيادة ثوابت وطنية متلازمة، وهي حاضرة في برنامج الحكومة وخاصة فيما طرحه وزير الإعلام في مجلس الشعب، ووزير الخارجية في موسكو استلهاماً لمبادرة الرئيس الأسد، وهذا منطلق وطني وإنساني وأخلاقي صرف يقترن بقوة الدولة وليس بضعفها كما يتوهّم الآخرون، وبالتزامها بمصالح الشعب ووحدته وحريته واستقلال قراره، وبعزمها وقدرتها على الاستمرار في ضرب الإرهاب وداعميه وفق خطط متجدّدة.

سيريانديز – نور ملحم
أكدت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن خطتها الخمسية الحادية عشر التي اعتمدت على تنفيذها في بداية عام 2012 تعتمد على مـبدأ الجـدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة بموازاة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتأسيس قاعـدة بيانات دقيقة تكــون منطلقاً لتحليل الواقع واتخاذ القرارات المناسبة والاهتمام بعملية التدريب والتأهيل لكافة الكوادر بمختلف مستوياتها وتأسيس قاعدة بيانات كاملة عن قطاع الصناعات الكيميائية في القطر و تشجيع المستثمرين المحليين والخارجيين لإقامة شركات مشتركة بالإضافة إلى نشر ثقافة جديدة تعتمد على تعزيز حس الانتماء وحب المبادرة.‏‏‏
وعلى صعيد الصناعات التي تقوم شركاتها بإنتاجها تخطط المؤسسة الكيميائية في صناعة الأسمدة بإعـادة تأهيل قسم الامونيـا واستبدال بعض المعدات فــي قســم اليوريا لرفــع الطاقة الإنتاجية والتخلص من التلوث مـن خلال التعاقد مـع إحدى الشـركات الخبيرة في هذا المجال وكما تسعى للوصـــول إلـى الطاقة التصميمية لمعمل السماد الفوسفاتي وذلك بحـل مشاكله الفنية والتخلص من التلوث مـن خلال التنفيذ الدقيق لخطط الاستبدال والتجديد والتعاقد مع شركات ذات خبرة فـي هذا المجال بموازاة الاهتمام بخطط الاستبدال والتجديد لمعمل نترات الامونيوم للمحافظة على وضعه الفني والإنتاجي وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبحث عن شركاء لإقامة مشاريع جديدة في مجالي السماد الفوسفاتي والامونيا يوريا ،و فيما يتعلق بصناعة الزجاج أكدت خطتها على ضرورة الإسراع بإنجاز مشـروع الزجاج المسطح بطريقة التعويم /الفلوت/ وتشغيل كافة الخطوط الإنتاجية في الشركة العامة لصناعة الزجاج بدمشق مشيرة إلى انه بوشر بالإنتاج فــي خط الزجاج الدوائي الرابـع الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة وحدة المنتج فيما ستعد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لإقامة خطوط إنتاجية جديدة في شركة زجاج حلب / الزجاج المجوف بطاقة عالية و الزجاج الدوائي.‏‏‏
و في قطاع صناعة الأدوية ذكرت خطتها انه تم انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لإقامة خط إنتاجي جديــد لإنتاج السيرومات بمختلف أنواعــها فــي المعمل القائم بحلب ما يعني أن العمل سيبدأ في هذا المشروع إضافة إلى اهتمامها وسعيها الدائم لإيجاد مستحضرات جديدة يحتاج إليها القطر وإنتاج أدوية نوعية كالأدوية السرطانية و أدوية القدم السكرية مع تأكيد المحافظة على الخطوط الإنتاجية الحالية لشركة تامكيو وتأمين جاهزيتها باستمرار.‏‏‏
أما بشأن صناعة الدهانات ستعمل على مواكبة التطور في هذه الصناعة وإنتاج كافة الأصناف المطلوبة من قبل المستهلكين على مختلف فئاتهم و أنتاج المواد الأولية الداخلة في صناعة الدهانات كالألكيدات والبولــي فينيـل اسيتات وغيرها إضافة إلى ايلاء عملية التسويق الاهتمام الكافي واللازم بموازاة سعيها في مجال الصناعة البلاستيكية إلى إحداث خطوط جـديدة تلبي حاجة بعض الشركات التابعة كأكياس تعبئة السماد وأكياس تعبئة السيرومات وتطوير صناعة قطع التبديل المطاطية والتوسع في إنتاج قسم البريفورم ليشمل عبوات تعبئة الزيوت والمواد الغذائية الأخرى و السعي الدائـم لإنتاج منتجــات جديدة تلبي حاجــة السوق كــون صناعة البلاستيك من الصناعات سريعة التطور .‏‏‏
و في قطاع صناعة المنظفات فهي تسعى إلى المحافظة علـى مواصفـة المنتجات وتطويرها بمــا يتوافق مــع متطلبات المستهلكين و تخفيض التكاليف بكافة أشكالها للتمكن من المنافسة و تنشيط عملية التسويق ومواجهة المنافسة الكبيرة لهذه الصناعة حيث يفوق أنتاج القطر من هذه المواد الحاجة الفعلية بمقدار الضعف دون احتساب المستورد و طرح الشركة للاستثمار بعد استنفاد كافة الفرص التسويقية الممكنة.
أما في صناعة الإطارات فتسعى في خطتها إلى تأهيل الخطوط الإنتاجية القائمة في شركة افاميا لتقديم منتج بمواصفات جيدة وتكلفة منافسة مع الاستفادة من مساحة الأرض والبنية التحتية المتوفرة لإقامة شركة مشتركة بعلامة تجارية عالمية ، كون الشركة الحالية هي الوحيدة في منطقة الشرق العربي والطلب متزايد على الإطارات بالإضافة إلى وجود عدد من معامل السيارات في القطر مشيرة إلى أنها ستعمل على تأهيل الكوادر الشابة المتوفرة حالياً في شركة ورق دير الزور بالاستفادة من مرحلة وضع آلتي أنتاج الورق في الاستثمار لتأمين استمرارية عمل المعمل بعد انتهاء فترة الاستثمار وإنتاج كافة أصناف وأنواع الورق اللازمة محلياً مع استبدال وحدة التحليل الكهربائي الزئبقية القائمة حالياً بالشركة بوحــدة تحليل غشائية صديقة للبيئة وأكثر توفيراً للطاقة وذلك لسد حاجة القطر من المواد الكيميائية اللازمة.‏‏‏
أما خطة المؤسسة الكيميائية بشان الدباغة فتتضمن دمج شركتي الدباغة في دمشق وحلب بشركة واحدة لا سيما وانه تم إلغاء هذه الصناعة من مدينة دمشق و تشغيل كافة الخطوط الإنتاجية وبكامل طاقتها في شركة حلب بالاستفادة من الآلات والمعدات الموجودة في شركة دمشق و إيجاد صيغ محددة للتعاون مع شركات محلية وخارجية لتطوير الخطوط القائمة والاستفادة منها كالمشاركة أو التشغيل للغير أو غيرها يزيد عليها الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب باعتبار أن هذه الصناعة تعتمد على المهارات الشخصية و الاستفادة من قيم الأراضي العائدة ملكيتها لشركة دباغة دمشق والمؤسسة لتمويل مشاريع استثمارية جديدة .
وستعرض المؤسسة كما ذكرت خطتها شركة الأحذية بمعاملها الأربعة على الاستثمـار باعتبار إن هذه الصناعة تعتمد على الموضة والتنوع و الاستفادة من المساحات المتوفرة في المعامل لإقامة صناعات مشتركة جديدة أو أي مشاريع استثمارية أخرى وتغيير النشاط الصناعي لهذه المعامل.‏‏‏

سيريانديز – خاص - فراس ديوب
أقامت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق اليوم ورشة عمل حول الموازنة العامة للدولة لعام 2012 أدارها الأستاذ الدكتور الياس نجمة أستاذ القسم المالي في كلية الاقتصاد, وركز الحوار أن الموازنة ظهرت برقم كبير جداً وصل إلى 1326.550 مليار ليرة سورية في حين كانت في العام الحالي /2011 / 835 مليار ليرة سورية, أي بزيادة قدرها 491.55.
الحوار دار حول كيفية الحصول على الإيرادات للموازنة العامة للدولة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
حيث أشار الدكتور عدنان سليمان لسيريانديز أن الرقم الكبير للموازنة ولّد انطباعاً لدى الجميع أنها موازنة توسعية بينما هي موازنة انكماشية.
وذكر أن جميع الدول التي حدثت فيها أزمات اقتصادية, لجأت إلى الموازنات التوسعية, في زيادة الإنفاق الاستثماري تحديداً, وليس الجاري. ونحن في سورية لدينا ظرف خاص بأننا نعاني من نقص في الموارد أو الإيرادات أو تمويل الموازنة وبالتالي ربما لا نستطيع أن نلجأ الآن إلى موازنة توسعية.
وتابع سليمان أنه لو كان لدينا القدرة على زيادة العبء الضريبي على الأغنياء لكان من المؤكد أن تكون الموازنة توسعية.
وقد تقدم الدكتور سليمان والدكتور حبيب محمود باقتراح قياساً بالموازنات التقشفية في دول العالم التي تفرضها الدول عندما تمر بظروف اقتصادية فهي تفرض على مواطنيها مجموعة من الإجراءات منها تخفيض المداخيل, أو تخفيض الرواتب, أو الإعانات. لذلك نحن نطرح مبادرة خاصة نراها منطقية في هذه الظروف الاستثنائية، وهي طوعية غير ملزمة لأحد, تنص على أن يتبرع كل مواطن يتقاضى راتباً من الدولة بنصف راتبه الشهري لمرة واحدة فقط, شريطة أن يكون ذلك التزاماً طوعياً يتقدم به إلى محاسبه, ولا يتولد هذا الانطباع على أنه قرار حكومي أو قرار سياسي, لأن ذلك سوف يستخدم لأغراض غير نبيلة, وأضاف أن هذه المبادرة طوعية وطنية أخلاقية يمكن لأي مواطن حريص وغيور على وطنه وشعبه ووحدة ترابه أن يتقدم بها لأنها قد تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
وقال سليمان إن كتلة الرواتب والأجور من الموازنة العامة للدولة تصل إلى 300 مليار ليرة سورية سنوياً, وعندما تقسم على 12 شهراً تكون الكتلة الشهرية 25 مليار ليرة سورية, وإذا افترضنا جدلاً أن جميع اللذين يتقاضون الرواتب في الدولة تبرعوا بنصف الراتب, فإن المبلغ المتبرع به سيصل إلى 12.5 مليار ليرة, وهذا رقم أعتقد أنه جيد في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وسوف يساعد الحكومة في تمويل هذه الموازنة, وفي مزيد من الإنفاق الاجتماعي.

 
سيريانديز – نور ملحم
في ظل غياب الكثير من المعطيات والأرقام الدقيقة التي تحدد مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوري نتيجة العقوبات الغربية والأزمة المحلية التي تمر بها البلاد أكد الدكتور أكرم حوراني الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق لسيريانديز أننا نستطيع تحويل هذه الأزمة التي نمر بها إلى قوة، من خلال العمل على اعتماد خطة وقائية تتناسب مع المرحلة بالاتجاه نحو الاعتماد على بدائل المستوردات والتركيز على الصناعات ذات المدخلات المحلية كالصناعات الغذائية التي تعتمد على مدخلات القطاع الزراعي، وتحفيز ودعم هذا القطاع لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي، ويجب أيضاً تشجيع إقامة الصناعات الهندسية والقطع التبديلية وتحفيزها وإعطاء الامتيازات المناسبة لها، إلى جانب التشديد على إيلاء الصيانة اهتماماً خاصاً وجهداً مركزاً ومكثفاً، ليس فقط باعتبارها وسيلة لإطالة عمر الآلات والمعدات وتشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة فحسب، بل باعتبارها قاعدة ومنهجاً سلوكياً يؤسس للاستغناء عن تحكم وسيطرة الشركات المصنعة.
مبيناً إن مشكلة الصناعة السورية قديمة وبدأت بالانفتاح التجاري من الصين واتبعه الانفتاح باتجاه تركيا ما أثر بشكل مباشر على السوق السورية، والصناعة السورية تعتمد جزئيا على استيراد بعض المواد الأولية من الخارج لكن نعتقد أن الصناع في سورية قادرون على إيجاد مصادر لمستلزمات الإنتاج لأن العالم منفتح.
وكشف حوراني إلى أن عجز الموازنة في سورية العام الماضي وصل إلى 30 % وفي العام الحالي لابد أن يكون العجز أكبر، وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس هناك مشكلة كون الدولة لها مصادر عديدة لتمويل العجز، يمكن أن تلجأ للاقتراض من الجمهور أو المصارف أو تطرح سندات وأذونات الخزينة أو تلجأ إلى الإصدار النقدي، ليس من مشكلة في الحل المالي، والحل الأنجح هو في الحل الاقتصادي، لكن الدولة تمتلك القوة والعديد من الموارد التي تمكنها من القيام بواجباتها وليس هناك من قلق على الوضع المالي في سورية.

سيريانديز – نور ملحم
وافق المجلس الأعلى للتخطيط على مشروع الخطة الاستثمارية للعام 2012 لوزارة الصناعة بزيادة عشرة ملايين عن المبلغ المقرر في الخطة حيث بلغت الاعتمادات الاستثمارية المرصودة للوزارة والمتفق عليها مع وزارة المالية "5261200 "ألف ليرة سورية موارد محلية والاعتمادات المقترحة بلغت قيمتها"9127001 "ألف ليرة سورية.
وكان نصيب كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 18% ،و15%للمؤسسة العامة للإسمنت و14% للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية كما تم توزيع 3730100 ألف ليرة سورية على مشاريع الاستبدال والتجديد وتشكل نسبة 71% من إجمالي اعتمادات الوزارة والجهات التابعة توزعت ما بين المؤسسة النسيجية بنسبة 25% و الإسمنت بنسبة 20% و السكر والكيميائية بنسبة 15% لكل منهما.
وحدد مبلغ "697600 "ألف ليرة سورية للمشاريع المباشرة توزعت مابين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بنسبة 45% و التبغ بـ11% ثم الإسمنت بـ6% ومن أهم المشاريع المباشر بها إنشاء مركز فني للنسيج بـ20 مليون ليرة وأربعة محالج في كل من الرقة و الحسكة ودير الزور وحلب بـ275 مليون ليرة ومشروع زجاج الفلوت بـ10 ملايين إضافة إلى تطوير خط إنتاج بشركة اسمنت عدرا بقيمة 35 مليوناً واستكمال الوحدة الاقتصادية للقطع التبديلية بقيمة 5 ملايين ليرة .
أما المشاريع الجديدة فرصد لها مبلغ 833500 ألف ليرة سورية توزعت مابين الصناعات الكيميائية بنسبة 42% ثم الهندسية بـ39% والغذائية بنسبة 14% ومنها وحدة تحليل كهربائية بقيمة 150 مليون ليرة وخط إنتاج سيروم بقيمة 100 مليون وإنتاج أكياس منسوج بلاستيكي بقيمة 100 مليون ومشروع إنتاج باصات بقيمة 100 مليون وسخانات الطاقة الشمسية بقيمة 23 مليوناً ومشروع إنتاج وتكرير زيت زيتون في إدلب بقيمة 60 مليون ليرة وخط تعبئة مياه في شركة دريكيش بقيمة 55 مليون ليرة.
ويوجد بعض المشاريع الصناعية التي لم تدرج ضمن الخطة منها مشروع تأسيس مراكز فنية وتقنية في المحافظات السورية لدعم وتطوير البنية التحتية المساعدة للقطاع الصناعي بقيمة تقديرية تبلغ 100 مليون ليرة سورية ومشروع إقامة وحدة سكنية عمالية للمؤسسة العامة شركة اسمنت طرطوس.

سيريانديز - سانا
موازنة التحدي، هي العبارة الأكثر تعبيرا عن موازنة العام القادم 2012 التي أقرها مجلس الوزراء اليوم ..فالموازنة الجديدة تزيد عن موازنة العام الماضي بحدود نصف تريليون ليرة وبالضبط 491 مليار ليرة والتحدي الأكبر الذي يواجه هذه الموازنة هو قيمة الإنفاق الجاري المقدر بحدود 951 مليار ليرة منها 386 مليار للدعم الاجتماعي وهذا يعني أن تشمر وزارة المالية عن ساعدها، وأشياء أخرى، لتبدأ بتحصيل ضريبي عالي المستوى رغم صعوبته في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية الاقتصادية والسياسية وحتى المناخية..
فما هي الأسس التي بنت الحكومة عليها تقديراتها، سؤال سيبقى برسم المجهول حتى نهاية العام القادم لنرى ما سيتحقق منها؟...
لكن مؤشرات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء
وتركز حول المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي تشير إلى احتمالات لضبط الإنفاق للحصول على هذه المبالغ فالدكتور سفر دعا الى ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر والفساد والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق قيمة مضافة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم عملية التنمية الشاملة.
كما أكد أن سورية بإمكانات شعبها وبوحدتها الوطنية قادرة على مواجهة المؤامرة التي تستهدف أمنها واستقرارها واقتصادها الوطني.
وفي ضوء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تمت الموافقة على إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ثم أقر المجلس موازنة كل من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة والري والاتصالات والتقانة والكهرباء والنقل والنفط والثروة المعدنية والصناعة والتربية والتعليم العالي والصحة والدولة لشؤون البيئة بالإضافة إلى إقرار مشاريعها الاستثمارية لعام 2012 بعد أن كانت وزارة المالية قد ناقشت من قبل هذه الموازنات مع الوزارات المعنية وجهاتها التابعة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وتقدر الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة بحدود 1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة سورية عام 2011 موزعة على 375 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و951 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري.
ويبلغ حجم الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2012 بحدود 386 مليار ليرة سورية جراء الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين في قطاعات الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الأسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي.
شارك بالاجتماع الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي

بورصات وأسواق- فادي بك الشريف
تظهر رؤيته في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية ليشكل اللاعب الإحصائي الرياضي عبر تسارعه بوضع مؤشرات دقيقة عن واقع الاقتصاد السوري بالتنسيق والتعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بغية تحقيق أهداف رمزية تكون بمثابة أداة تدليل على مكامن القوة والضعف في طبيعة هذا الاقتصاد والتغيرات التي أثرت فيه.
المكتب المركزي للإحصاء يجري " مسحان " أحدهما خاص بالشباب والآخر بالقطاع الصناعي الخاص
في السياق، وضمن إطار متابعة مختلف التوجهات والنشاطات التي يقوم بها المكتب المركزي للإحصاء يتحدث د. شفيق عربش مدير عام المكتب لـ " بورصات وأسواق": انتهينا من تدقيق وترميز مسح الشباب، وهو الآن قيد المعالجة، فقد أجري المسح بتعاون ما بين المكتب المركزي للإحصاء والأمانة السورية للتنمية، واقتصر على 3 محافظات هم دمشق والسويداء وحلب، والغاية من المسح هو مسح تجريبي لأنه يأتي باستبيانات جديدة غير معتادة في سورية كي نضبط كل استمارة في المسح وأخذ فكرة عن بعض المؤشرات لدى الشباب السوريين في جميع الشؤون التي تمس بشكل مباشر وغير مباشر ضمن إطار حياتهم اليومية وتوجهاتهم المستقبلية.
ويستعد المكتب المركزي للإحصاء لإعداد المسح الصناعي الذي ينفذه سنوياً بالتركيز على القطاع الخاص الصناعي وذلك وفق أسلوب العينة والحصر الشامل، فكل منشأة في سورية تستخدم (50) عامل فأكثر يتم إجراء حصر شامل لها، أما المنشآت التي تقل عن عدد العمال المذكور يتم تقسيمها إلى عدة شرائح وتسحب عينة من كل شريحة نظراً لأهميتها العددية في المنشأة، ودائماً ما نتأخر في هذا المسح باعتبار أن هناك بعض الصناعات الهامة على رأسها عصر وتكرير الزيتون ريثما تبدأ المعاصر بمباشرة عملها، فهو من المسح التقليدية التي يجريها المكتب، بحيث يرى مدير المكتب أن هناك تعاون العاملين في القطاع الصناعي بسورية مثمر وجيد رغم بعض التأخير في استيفاء البيانات، والغاية من المسح معرفة مساهمة القطاع الخاص الصناعية في نمو قطاع الصناعة التحويلية.
تقديرات ومؤشرات عن واقع الاقتصاد السوري..ودراسة معمقة عن الفقر ومحدداته قريباً
وكشف د. عربش عن نية المكتب في إعداد دراسة يتم من خلالها وضع تقديرات ومؤشرات عن واقع الاقتصاد السوري ومدى تأثره نتيجة الظروف التي تشهدها سورية، وهذا يحتاج لتأمين بعض البيانات من مختلف الفعاليات الاقتصادية في سورية، إضافة لضرورة وجود جهات مختصة تساعد بهذا الأمر الذي ستظهر نتائجه مستقبلاً بتأمين كم كبير من البيانات التي تسمح بإجراء مثل هذه الدراسة، كما هناك دراسة معمقة عن واقع نتائج مسح نفقات الأسرة تتحدث عن الفقر ومحدداته وخطه وتوزعه في سورية عبر فريق عمل وطني يعمل على إنجاز هذه الدراسة التي أصبحت في مراحلها الأخيرة ويتم حالياً إعداد التقرير وتنقيحه.
وبين مدير المكتب المركزي للإحصاء: هناك بعض الحسابات التي تتم على أرقامنا في هيئة تخطيط الدولة تقتضيها طبيعة عمل الهيئة، كتوزيع فوائد المال المحتسبة والرسوم الجمركية، ونذكرها بشكل مفصل، لافتاً إلى أن الهيئة تعيد توزيع ذلك على قطاعاتها من أجل معرفة بعض الحسابات التي تعنى بعمل الهيئة، بحيث لا يوجد اختلاف بين أرقام المكتب المركزي للإحصاء ومصرف سورية المركزي وهناك تعاون بين الجهتين على صعيد التضخم، والمصرف المركزي يعتمد أرقام قياسية الصادرة عن المكتب في إعداد معدل التضخم العام في سورية، والمكتب ينشر المعدل الذي نتج عن تغيرات أسعار السلع والخدمات الموجودة في سلة المستهلك.
مدير المكتب المركزي للإحصاء يطلب الربط الالكتروني مع جميع الجهات المزودة للبيانات ..ولاسيما "التجارة الخارجية"
وفي ظل اللوم الذي يتحمله المكتب المركزي للإحصاء يأمل د.عربش أن يكون هناك ربط بين المكتب المركيز للإحصاء وبين جميع الجهات المزودة للبيانات وخاصة الإحصاءات التجارية، وأن ترد البيانات بشكل دوري وسريع، ولاسيما بيانات التجارة الخارجية بشكل دوري أسبوعي أو شهري الكترونياً، بحيث لم تنته أرقام التجارة الخارجية بعد، مؤكداً أن هناك تنسيق جارٍ بين المكتب المركزي للإحصاء و مصرف سورية المركزي بما يخص موضوع التجارة الخارجية والبيانات المقدمة، والحصول عليها من الجمارك بعد تأمين الربط الالكتروني معها ليصبح هناك توارد في هذه البيانات إضافة للتنسيق على صعيد الرقم القياسي للأسعار.
كما أن البعض وضع اللوم على المكتب الذي يتوجب عليه تدقيق الأرقام التي ترد من الجهات العامة، منوهاً إلى أن المكتب يدقق كثيراً بهذه الأرقام ولكن هناك بعض الأرقام المعتمدة كميزانيات الشركات والمؤسسات لا ترده إلا بعد اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية ، فترد المكتب نسخة عن الميزانية بعد تصديقها، وبعد اعتمادها من الجهات لا يمكن أن نطعن بصحة هذه البيانات.
تأثير طفرة الأسعار على مؤشرات الشهر الثامن
وأشار مدير المكتب المركزي للإحصاء إلى أنه قريباً ستظهر بيانات الشهر الثامن والتي ستعكس الوضع الحالي المعاش في سورية، والذي بحسب تقديراته سيكون جيداً لأنه ترافق مع شهر رمضان وطفرة الأسعار التي تحصل في رمضان لها تأثير، مع متابعة استقرار أو ارتفاع الأسعار في الشهرين 9-10، ذاكراً في هذا الصدد أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تموز للعام 2011 قد بلغ (145.49%) محققاً تضخماً سنوياً عن شهر تموز 2010 بمعدل (5.47%) وعن شهر حزيران 2011 بمعدل (1.05%)، عازياً سبب هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار اللحوم بمعدل (23.20%)، ومجموعة السكر والحلويات بمعدل (21.20%)، لافتاً لتأثر مجموعة المطاعم و الفنادق بهذا الارتفاع، مع ملاحظة ارتفاع الألبـان والأجبان بنسبة (9.75%) عن شهر حزيران 2011 على الرغم من انخفاض مجموعة الفواكه بنسبة (-18.90%) والخضار بنسبة ( -13.02%) عن شهر حزيران السابق.
د. عربش يبحث عن خطة خمسية رقمها -11- ولم يجدها بعد..وكل ما يحصل عبارة عن اجتهاد وزارات
وقال عربش: حالياً لا توجد خطة خمسية معتمدة في سورية، ومن المفترض أن تكون الخطة الخمسية الحادية عشرة قد صدرت في قنواتنا الرسمية بقانون كي تكون المنارة التي نهتدي بها في توجهاتنا الاقتصادية، وبكل أسف هذه الخطة لم تظهر، وكل ما يحصل الآن عبارة عن اجتهاد وزارت، والبلد الآن بلا خطة، فلابد من دعم تنافسية الاقتصاد السوري قبل التوجه لدعم التصدير، تنافسية الاقتصاد السوري ضعيفة ومؤشراتنا على تقرير التنافسية العالمي ليست بالجودة المطلوبة ، ولابد من دعم تنافسية المنتجات السورية.
عربش: أتحفظ على أسلوب إعداد تقرير التنافسية فبعض الدول العربية متقدمة جداً في سلم التنافسية العالمية، ولكنها لا تملك أي قطاع صناعي
ويتحفظ مدير المكتب بصفته عضواً في مجلس إدارة المرصد الوطني للتنافسية، على أسلوب إعداد تقرير التنافسية الذي صدر مؤخراً من الجهة المخولة " مؤتمر دافوس"، فهناك مؤشرات ولكل مجموعة من المؤشرات أوزانها، وتختلف الأوزان حسب طبيعة الاقتصاد، وعندما يصدر الاقتصاد 70% من منتجاته على شكل خام ، فإن الأوزان لهذه المؤشرات تختلف عن أوزان اقتصاد لا يصل تطوير الخام إلى هذه النسبة، وبالتالي تلاحظ أن بعض الدول في مراتب متقدمة على سلم التنافسية علماً أن اقتصادها لا يسمح بذلك، وهنا المشكلة، مضيفاً: يجب أن يكون هناك معيار عام للجميع، وأن تقسم الدول لعدة شرائح وفقاً لطبيعة اقتصادنا لا أن تبنى الشرائح مع بعضها، فبعض الدول العربية متقدمة جداً في سلم التنافسية العالمية، ولكنها لا تملك أي قطاع صناعي لأنها تصدر خام ولديها عائدات من النفط تسمح لها بتأمين بنية تحتية كبيرة، الأمر الذي يرفع مؤشراتها نحو الأعلى وترتيبها في مراكز متقدمة، وبما يخص سورية هناك نقاطا ومجالات تسمح بان يتم استثمار فيها والعمل على تحسين ما هو قائم، الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد السوري نحو الأمام.
مقترح
اتفقنا في المرصد الوطني للتنافسية برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدول د.عامر لطفي على مقترح سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لتحديد مجلات العمل المستقبلية فيما إذا نفذت ستدفع بالاقتصاد السوري نحو الأحسن وتجعله أكثر تنافسية، بمتابعة التوصيات التي خلص إليها محللو التقرير على المستوى العام، بالتركيز على قطاع التكنولوجيا وبعض المجالات في البنى التحتية.

 
سيريانديز – إبراهيم غيبور
تجري هيئة التخطيط والتعاون الدولي مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في بنود مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة بهدف إحداث تعديلات جوهرية على تلك السياسات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها سورية في الوقت الراهن.
وبحسب مصادر الهيئة فإن مسودة الخطة قد أرسلت إلى جميع وزارات الدولة لإبداء الرأي ووجهات النظر في تعديل سياسات الخطة وأبرز عناوينها، وقد أبدت ثلاث وزارات رأيها في مسألة التعديل ولكن دون أن تفصح الهيئة عن أسماء تلك الوزارات وهي قيد انتظار وصول وجهات النظر الأخرى المتعلقة في التعديل.
وقد شكلت هيئة التخطيط والتعاون الدولي مجموعة من اللجان على المستوى الوطني تتركز مهمتها الأساسية في إجراء التعديلات اللازمة ودراستها قبل إقرار الخطة بشكل رسمي، وبحسب الهيئة فإن تلك اللجان سيتمخض عن أعمالها نتائج سيكون لها آثاراً إيجابية على توجهات الخطة في مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية في سورية خلال المرحلة القادمة.
وقد أوضحت مصادر الهيئة بأن تعديل السياسات الواردة في الخطة جاء كنتيجة للظروف الحالية التي تمر بها سورية والتي شكلت تأثيرات مباشرة على توجهات الخطة وعلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية لسورية بوجه عام.

 
سيريانديز – فريال أبو فخر
أوضح المهندس أمير أبو زين الدين مدير الفرع /14/ بالسويداء لسيريانديز أن عدد المشاريع الجاري العمل فيها يبلغ حوالي 20 مشروعاً من أهمها طريق دمشق – السويداء من تقاطع الهيت بالمتونة حتى جسر سليم مع التحولات المرورية في عدة مناطق ومعبر المتونة، المدينة الرياضية بالسويداء التي تتكون من الستاد الرياضي الرئيسي الذي يتسع لثمانية عشر ألف متفرج والملعب التدريبي والموقع العام والطرق التخديمية والأرصفة والبنية التحتية من شبكة صرف صحي وإمداد المياه وشبكات سقاية للملعب والتصوينة الخارجية وخزانات المياه، السكن العمالي وهو عبارة عن بناء وإكساء 128 شقة سكنية، كما يقوم الفرع بتنفيذ مجموعة من الجمعيات السكنية والأبنية المدرسية والحكومية وخزانات المياه والطرق الرئيسية بين البلدات والقرى وأعمال مد القمصان الإسفلتية للطرق بالمحافظة ويتم تنفيذ كافة المشاريع بالاعتماد على الامكانيات الذاتية المتوفرة لدى الفرع وهي: اليد العاملة الخبيرة من مختلف المهن والفنيين والمهندسين ويتم السعي بشكل دائم للتعاقد على مشاريع جديدة للتوسع بالعمل من أجل خلق فرص جديدة ومتنوعة للمواطنين بالمحافظة، مجموعة من الآليات الهندسية (تركسات، كريدرات، بواكر، بلدوزرات، مدادة حديثة، مداحل، والقلابات والشاحنات وآليات الخدمة المختلفة، مجبل للإسفلت ومجبل للبيتون وكسارة للحصويات البازلتية ومعمل للمنجور المعدني وورشة لتصنيع المنجور الخشبي ومنجور الألمنيوم وورشة لتصنيع البلوك والبلاط وورشة للأعمال الكهربائية وورشة للأعمال الميكانيكية (تدفئة وتكييف) وورشة لصيانة الآليات الثقيلة والهندسية والخفيفة.
ومن الجدير ذكره أن الفرع /14/ يقوم بتنفيذ مجموعة من المشاريع الإنشائية العامة على مستوى المحافظة ومشاريع الطرق والمجبول الإسفلتي على مستوى المنطقة الجنوبية وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال عام 2010 مبلغ /466/ مليون ل.س بنسبة إنجاز قدرها 103% من الخطة الموضوعة، وأن قيمة الأعمال المخطط تنفيذها لعام 2011 مبلغ /453/ مليون ل.س.

سيريانديز- ابراهيم غيبور
صادق المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على المذكرة التي تقدمت بها وزارة الإسكان والتعمير والمتضمنة للآلية المقترحة من قبلها لتنفيذ القرارات والبلاغات المتخذة من قبل الحكومة لتوسيع مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ الخطط المقررة للدولة، وبهذا الصدد اتخذت وزارة الإسكان مجموعة من القرارات أهمها رفع مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع وخطط الموازنة الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد خلال عام 2011 من 52 مليار ليرة سورية إلى 79 مليار ليرة سورية بما يحقق توفير نحو 35 ألف فرصة عمل جديدة اعتباراً من النصف الثاني من عام 2011 الحالي كذلك الطلب من جميع الوزارات والجهات العامة موافاة وزارة الإسكان والتعمير بجداول تتضمن مشاريع البناء والتشييد الواردة في خطتها الاستثمارية لعام 2011 والتي تزيد قيمتها عن 50 مليون ليرة سورية خلال خمسة عشرة يوماً ، إلى جانب الطلب من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة موافاة وزارة الإسكان والتعمير بجداول تتضمن العقود الجاري تنفيذها والرصيد المتبقى منها وخططها المعتمدة لعام 2011.
كما أكدت الوزارة في مذكرتها على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ضرورة الالتزام بالقرار رقم 3191 الصادر بتاريخ 2/3/2011 والذي حدد سقف التشغيل لدى الغير لا يتجاوز نسبة 15% من قيمة الأعمال الإنشائية لكل مشروع من المشاريع المتعاقد عليها والتأكيد على ضرورة تأمين اليد العاملة اللازمة لإنجاز المشاريع بعقود مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع مع إعطاء الأولوية لاستخدام خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، إلى جانب إعطاء الأفضلية لتنفيذ المشاريع التي تقل قيمتها عن 50 مليون ليرة سورية لمقاولين محليين بما يؤدي لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحليين في منطقة المشروع، بالإضافة للتأكيد على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بضرورة التقيد التام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة والمدة الزمنية المحددة للمشاريع بغرض وضعها في الاستثمار الفعلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.
ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الوزارة هي أن تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد جداول لمشاريع البناء والتشييد المعتمدة في الخطة الاستثمارية لعام 2011 لمختلف الوزارات والجهات العامة والتي تتجاوز قيمتها التقديرية 50 مليون ليرة سورية موزعة على مختلف المحافظات وذلك خلال خمسة عشر يوماً.

سيريانديز – إبراهيم غيبور
تضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة عدة مشروعات كانت قد طرحتها عدد من الوزارات فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، وقد قامت بعض الوزارات بتنفيذ بعض مشاريعها والبعض الآخر سيبدأ خلال العام المقبل، وبحسب ما أوضحه المهندس محمود عنبر نائب رئيس الفريق التنفيذي والمدير الوطني لمشروع تعزيز القدارات التنافسية لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية في تصريحه لسيريانديز أنه يتم التعاقد حالياً على بوابة الحكومة الالكترونية إلى جانب تحديد بعض بنوك المعلومات الالكترونية الأساسية المقرر تنفيذها خلال العام الجاري 2011 وهي خدمة السجلات التجارية والصناعية، كذلك قاعدة بيانات المركبات، إلى جانب وجود السجل العدلي والمدني إلكترونياً، وأضاف عنبر في تصريحه أنه طلب من كافة الوزارات أن تعمل على تأسيس مشاريع أخرى لها بهدف استكمال مجموعة الخدمات التي ستقدم الكترونياً للمواطنين، منوهاً إلى أنه وخلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الماضي تم التأكيد على كافة الوزرات أن تنهي كافة مشاريعها خلال العام الجاري والعام القادم.
وعن المعوقات التي تقيد إنجاز كافة الخدمات التي ستقدم الكترونياً قال عنبر أن بطئ العمل الإداري يعتبر من أهم وأكبر المعوقات التي تواجه عملية إنجاز المشاريع، من حيث عمليات التمويل والموافقات التي تأخذ وقتاً طويلاً لإنجازها، ومن جهة أخرى هناك العديد من الموظفين الذين لم يعيروا مشاريع الحكومة الالكترونية أية أهمية تذكر أو الأهمية التي تستحقها هكذا مشاريع، الأمر الذي يؤدي إلى مضي وقت طويل حتى يتم التماشي مع هكذا موضوع، ولكن بشكل عام يمكن القول أن نسبة عالية من الجهات لا تعطي هذا الأمر الأهمية التي يستحقه، حتى بعض المناطق التي قطعت أشواطاً كبيرة نحو الأمام في مجال هذه المشاريع تصل إلى مرحلة تجد من يشهدها ويؤخرها إلى الوراء خطوات طويلة أيضاً، ناهيك عن أن مشروع الحكومة الالكترونية هو مشروع تطوير للحكومة إذ لابد من الانتهاء من إنجاز العديد من الخدمات خلال السنتين القادمتين وليس خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة.