سيريانديز - خاص

لم يمر تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي حول أن احتياطي الذهب بات يغطي 100% من الكتلة النقدية المطبوعة مرور الكرام فالتصريح الذي بدا وكأنه محاولة لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية تحول سريعا إلى مادة للنقاش الحاد بين الاقتصاديين حيث ذهب فريق منهم إلى أنه لا يعدو أن يكون محاولة لتجميل الواقع بينما رأى آخرون أنه قراءة غير دقيقة للواقع النقدي. ذهبٌ لا يباع… فهل يغطي؟ ت

تفق مختلف النظريات والمدارس الاقتصادية على أن وجود احتياطي ذهب يشكّل أحد أهم عناصر الأمان في ميزانيات البنوك المركزية لأنه أصل نادر وعالمي القبول ويمتلك قدرة تاريخية على حفظ القيمة لكن في الوقت نفسه هناك إجماع على أن تحويل هذا الأصل إلى “تغطية كاملة” للعملة يتطلب شروطا دقيقة، تتجاوز مجرد امتلاك الكمية وهذا ما لا ينطبق على الحالة السورية.

وفي هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الذهب المخزن في المصرف المركزي "لا يشكل تغطية فعلية ما لم يكن معروضا للبيع في السوق وأن التغطية الحقيقية للعملة لا تتحقق بمجرد امتلاك الذهب بل بقدرته على زيادة العرض الفعلي عند الحاجة" معتبرا أن الذهب الموجود في خزائن المصرف يشبه الذهب المدخر في المنازل وبتعبير أدق "موجود لكنه غير مؤثر في السوق".

وأمام إجماع الخبراء على أن التغطية الحقيقية للعملة لا تكون ذهبية بل سلعية بمعنى أن كل ليرة متداولة يجب أن يقابلها إنتاج وطني معروض للبيع يرى الاقتصادي خزام في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن هذه التغطية شبه غائبة في سوريا في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني ما يجعل الحديث عن “تغطية ذهبية كاملة” بحسب تعبيره "أقرب إلى وهم محاسبي منه إلى واقع اقتصادي".

القانون لا يدعم الرواية الرسمية ومن زاوية أخرى فإن تصريح حاكم المصرف المركزي يتجاهل البعد القانوني لقانون النقد والتسليف لعام 2002 وهو القانون النافذ حتى تاريخه والذي يلزم المصرف المركزي بتسجيل الذهب في ميزانيته بسعر الكلفة أو السوق أيهما أقل، أي أن ارتفاع سعر الذهب عالميا لا يرفع قيمة التغطية القانونية، ولا يبرر القول بأن التغطية تجاوزت 100% وبمعنى آخر "حتى لو تضاعفت أسعار الذهب فإن المصرف لا يستطيع قانونا احتساب هذه الزيادة كجزء من التغطية النقدية".

الذهب ليس عصا سحرية يؤكد الخبراء الاقتصاديين أن قوة العملة لا تُقاس بحجم الذهب المخزّن في القبو بل بمدى قدرة النظام المصرفي على الوفاء بالتزاماته وبمدى وضوح السياسات النقدية وشفافيتها، وبمستوى الثقة الذي يشعر به المواطن تجاه مؤسسات الدولة، فعندما تتراجع الثقة تصبح أي كمية من الذهب — مهما بلغت — عاجزة عن حماية العملة من التراجع لأن الأسواق تتفاعل أولاً مع المصداقية قبل أن تتفاعل مع الأرقام. وفي هذا السياق تؤكد الوزيرة السابقة لمياء عاصي أن أهمية الذهب لا تعني أنه معيار لتحديد قوة العملة وتستشهد بمثال لافت مشيرة إلى أن "لبنان يمتلك 286 طناً من الذهب—أي عشرة أضعاف احتياطي سورية تقريباً—ومع ذلك انهارت الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق"

. ويلعب الذهب دورا داعما لكنه لا يمكن أن يكون الركيزة الوحيدة للاستقرار النقدي خصوصا في اقتصاد يعاني من ضغوط إنتاجية ومالية بحسب الوزيرة عاضي التي ترى أنه حين "يشعر المواطن بأن النظام المصرفي قادر على الوفاء بالتزاماته وأن السياسة النقدية واضحة وشفافة تصبح العملة أكثر قوة حتى في غياب احتياطيات ضخمة". بين الطمأنة والواقع… أين تقف الليرة؟

من الطبيعي أن يسعى المصرف المركزي إلى بث رسائل إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لكن من الطبيعي أيضا أن يتساءل الخبراء عن مدى قدرة هذه الرسائل على ترجمة واقع ملموس في السوق، فوجود الذهب ليس بديلا عن احتياطي الأجنبي ولا عن الإنتاج الوطني والثقة العامة واستقرار السياسات، فكل هذه العناصر تشكل معا الإطار الذي تُبنى عليه قوة العملة.

وفي المحصلة العملة ليست ورقا ولا ذهبا فقط؛ هي عقد ثقة بين الدولة والمجتمع، وعندما يشعر المواطن أن أمواله مجمدة وأن المصرف غير قادر على التدخل في السوق فإن أي حديث عن “تغطية كاملة” يصبح بلا معنى والليرة السورية تحتاج اليوم إلى مزيج من الإصلاحات والسياسات المتوازنة أكثر مما تحتاج إلى أرقام وتصريحات، والذهب، مهما ارتفعت قيمته يبقى جزءا من الصورة لا الصورة كلها.

كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي تجاوز ثمانية مليارات ونصف المليار ليرة سورية وفق العملة القديمة في شركة الشرق للألبسة الداخلية زمن النظام البائد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز لصون المال العام ومكافحة الفساد.

وأظهرت تفاصيل أعمال التدقيق والتحقيق في شركة الشرق للألبسة الداخلية والتي خص الجهاز سانا بها، وجود قضايا فساد سببها الرئيسي قيام أحد المتعهدين باحتكار تأمين طلبات الجهات العامة من الألبسة العمالية لصالحه، وذلك من خلال إبرام عقد تحت مسمى “عقد تشغيل الطاقات الفائضة” بهدف تحقيق مصالح المتعهد والمتواطئين معه حيث تم توطين ورشة عمل له داخل الشركة وتقديم العقار والمياه والكهرباء له بشكل شبه مجاني، وحصر تنفيذ عقود الألبسة العمالية به.

احتكار عقود الشركة

ووفقاً للتحقيقات فإن المتعهد اعتمد على أسلوب الرشاوى ضمن الشركة، ما أتاح له ممارسة أعمال الغش وتوريد ألبسة عمالية لصالح الجهات العامة بأسوأ المواصفات الفنية، وبأغلى الأسعار، ما دفع بعض العمال في الجهات العامة لبيع مخصصاتهم من الألبسة العمالية بأسعار رخيصة جداً، كما زود المتعهد صالات الشركة بألبسة مدنية مدعياً أنها نخب أول، وعند قيام البعثة التفتيشية بطلب سبر أسعار هذه الألبسة اتضح أن المغالاة في الأسعار تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف حيث كان يتم بيع هذه الألبسة للعاملين في الجهات العامة بموجب قسائم ألبسة عمالية.

وأظهرت التحقيقات أن الرشاوى التي قدمها المتعهد للمسؤولين في شركة الشرق كانت السبب الرئيسي لقيامهم بالتغطية على المخالفات التي تمت من قبل المتعهد، وذلك من خلال تزوير سجلات الديوان العام، والتلاعب بسجل الباب الرئيسي، وباستمارة الكلفة المالية، وتنظيم ضبوط استلام مواد شكلية، واستدراج عروض أسعار وهمية.

وبينت أعمال التدقيق لفريق الجهاز أن عروض الأسعار كان يتم استدراجها من شركة تعود لزوجة المتعهد ذاته، والتي سبق لها أن أبرمت مع شركة الشرق العديد من عقود الوكالة، مع ترك حرية تحديد الأسعار للمتعهد الذي كان يقوم بتحديدها وفقاً للاعتمادات المالية المرصودة في الجهات العامة دون إلزامه بأي مواصفات فنية، واستمر العمل بهذا العقد من الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ وحتى سقوط النظام البائد.

عقود باطلة

وأظهرت التحقيقات أن كل المبالغ التي تم صرفها للمتعهد والتي تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات ونصف المليار ليرة وفق العملة القديمة كانت مبنية على أسس باطلة، لأن عقد تشغيل الطاقات الفائضة كان مبنياً على أسس تقوم على التلاعب بنتائج الدراسة الفنية لإعطاء المتعهد درجة النجاح بعد أن كان عرضه مرفوضاً فنياً لكونه لم يحقق الحد الأدنى لدرجة النجاح.

كما بينت التحقيقات أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية في الشركة لم تتجاوز نسبة ٢٨ بالمئة، أي إنه لم تكن هناك حاجة فعلية لإبرام عقد لتشغيل الطاقات الفائضة، وبالتالي فإذا عجز المسؤولون في شركة الشرق عن تنفيذ خطتها الانتاجية، فلا حاجة نهائياً لأي عقد تشغيل للطاقات الفائضة.

وبناء على ما سبق أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد وزوجته، بينما تستمر التحقيقات معه في مواضيع تخص المغالاة في أسعار الألبسة العمالية وسوء مواصفاتها.

ويواصل الجهاز المركزي جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، والتي كان آخرها، قضية الفساد المالي التي تم كشفها في 28 الشهر الماضي، وبقيمة 6 مليارات ليرة سورية وفق العملة السورية القديمة، من خلال مخالفات تلاعب بالأسعار وبالمواصفات العامة، ضمن عقد توريد مجموعة توليد كهربائية لزوم عمل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وذلك زمن النظام البائد.

خاص- سيريانديز

مع إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي عن إصدار عملة سورية جديدة وبدء تداولها اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، تصاعدت وتيرة النقاشات في الأوساط الاقتصادية التي أجمعت على أهميتها كبارقة أمل لإطلاق إصلاح نقدي طال انتظاره يهدف إلى تبسيط المعاملات وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تغطي هذه الآمال العريضة على مخاوف البعض من تداعياتها المحتملة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد السوري حاليا، وبين هذه الآمال والمخاوف تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية البلاد لتنفيذ هذا التحول النقدي وما إذا كانت الخطوة تمثل بداية حقيقية لإصلاح شامل أم مجرد إجراء تقني محدود الأثر. حذف الأصفار..

تبسيط أم اعتراف بالتضخم؟

أثارت فئة الـ1000 ليرة الجديدة، التي تعادل فعليا 100 ألف ليرة من العملة الحالية بعد حذف صفرين جدلا واسعا، فبينما يعتبرها المصرف المركزي خطوة تقنية تهدف إلى تسهيل التداول وتحسين كفاءة النظام النقدي دون المساس بالقوة الشرائية، يرى خبراء اقتصاديون أنها تعكس حجم التضخم المتراكم وتعيد البلاد إلى دوامة فقدان الثقة بالعملة وفي هذا السياق رأى الخبير الاقتصادي إيهاب حمدان في تصريح لشبكتنا أن حذف الأصفار قد يكون مفيدا من الناحية الإجرائية، لكنه لا يعالج جذور المشكلة، مشيرا إلى أن "التحسن في شكل العملة لا يعني بالضرورة تحسنا في قيمتها، ما لم يترافق بإصلاحات اقتصادية حقيقية.

مخاوف من تعويم الليرة

لم يتوقف الجدل عند حدود الأرقام، بل امتد إلى التكهنات حول نية الحكومة تعويم الليرة السورية، فإصدار فئات نقدية كبيرة، بحسب بعض الاقتصاديين، قد يكون تمهيدا لتعويم مُدار للعملة، خاصة في ظل تسريبات سابقة حول هذا التوجه وقد أثار هذا السيناريو قلقا من انعكاسات محتملة على استقرار سعر الصرف وارتفاع الأسعار،

وفي هذا السياق، حذر اقتصاديون من أن "أي خطوة نحو التعويم دون وجود احتياطي نقدي كافٍ وسياسات مالية واضحة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة"، مشددين على ضرورة الشفافية في إعلان السياسات النقدية المرتقبة. تحديات التنفيذ: الجغرافيا والسياسة من التحديات البارزة التي أثيرت أيضا، صعوبة تنفيذ عملية استبدال العملة في ظل الوضع المعقد في بعض المناطق، حيث أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الوضع الراهن في محافظة السويداء ومناطق شرق الفرات يجعل من فترة التعايش المحددة بثلاثة أشهر غير كافية الأمر الذي يحتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستبدال العملة القديمة مع ضرورة الإسراع بإطلاق حملة توعية شاملة حول آلية الاستبدال لضمان تحقيق جميع الأهداف المتوخاة من هذا التحول الجذري في الاقتصادي الوطني.

استقلالية المصرف المركزي والالتزام بالمعايير الدولية

الاقتصادي عامر شهدا سلط الضوء على جانب قانوني حساس حيث اعتبر في منشور له على فيسبوك أن تفويض المصرف المركزي باستلام العملة الجديدة، كما ورد في المرسوم رقم 293 لعام 2025، قد يُفهم على أنه مساس باستقلاليته، وهو ما يتعارض مع قانون النقد الأساسي والدستور السوري.

وشدد شهدا على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي تفرض الشفافية في إعلان حجم الكتلة النقدية، والاحتياطي الأجنبي، وسياسات إدارة سوق الصرف، لضمان الثقة الدولية ودمج سوريا في النظام المالي العالمي فوائد محتملة... ولكن بشروط رغم الانتقادات، لا يمكن إنكار أن استبدال العملة يحمل في طياته العديد من المزايا والفوائد، ومن أبرزها تعزيز الثقة بالليرة السورية وتسهيل التداول النقدي وتبسيط المعاملات المالية ومعالجة مشكلة العملة التالفة وإصدار أوراق نقدية أكثر أمانا وأصعب تزويرا إضافة إلى المساهمة في استقرار سعر الصرف إذا ما رافقها إصلاح اقتصادي شامل.

توصيات للمضي قدماً

يرى خبراء أن نجاح عملية طرح العملة الجديدة يتطلب تشكيل مجلس نقد وتسليف يضم خبرات مصرفية مستقلة التزام صارم بالمعايير الدولية للشفافية والإفصاح وإطلاق حملات توعية للرأي العام وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان شمولية الاستبدال. وفي المحصلة العملة السورية الجديدة خطوة جريئة في مسار الإصلاح النقدي، لكنها محفوفة بتحديات معقدة تتطلب إدارة دقيقة وتوافقا وطنيا ورؤية اقتصادية واضحة تضمن عبورا آمنا نحو استقرار اقتصادي طال انتظاره.

خاص – سيريانديز في ظل أزمة اقتصادية خانقة تتوالى قرارات رفع الأسعار في سوريا لتطال هذه المرة قطاع الاتصالات والإنترنت الذي لم يعد مجرد وسيلة ترفيه بل ضرورة يومية لا غنى عنها في حياة السوريين من التعليم والعمل إلى التواصل مع أكثر من 8 ملايين مغترب. فبعد رفع أسعار الكهرباء جاء الدور على الإنترنت حيث أعلنت شركتا سيرياتيل وام تي أن عن تعديل شامل في أسعار الباقات ما أثار موجة غضب واستياء واسع في الشارع السوري. أسعار خيالية وباقة بـ2.8 مليون ليرة التسعيرة الجديدة تضمنت قفزات غير مسبوقة إذ ارتفعت الباقة الأسبوعية من 2,000 إلى 12,000 ليرة سورية بينما وصلت بعض الباقات الشهرية إلى 300,000 ليرة، أما المفاجأة الكبرى فكانت باقة إنترنت بسعر 2.8 مليون ليرة سورية ما دفع كثيرين إلى التندر بأنها "ليست قسط منزل أو دفعة أولى لشراء سيارة بل مجرد اشتراك في خدمة رقمية. غضب شعبي وتصريحات ناقمة الخبير التقني رامي عبد الله وصف القرار في تصريح لشبكة سيريانديز بأنه "غير عقلاني" لاسيما وأن الإنترنت لم يعد ترفاً بل حاجة يومية للعمل والتعليم والتواصل ورفع أسعاره بهذا الشكل هو "قطع للشريان الذي يربط السوريين ببعضهم داخل وخارج البلاد، وأضاف: "كيف يمكن لعائلة متوسطة أن تتحمل هذه التكاليف التي تستنزف جل دخلها؟ واعتبر الخبير الاقتصادي يوسف شريبا أن رفع أسعار الإنترنت بهذه الطريقة استغلال واضح لحاجة الناس، خاصة في ظل اعتمادهم المتزايد على الإنترنت في التعليم والعمل والتواصل مع المغتربين معتبرا أن امتلاك الشركات لبنية تحتية واسعة وأرباح متراكمة لم يُترجم إلى تطوير حقيقي في الخدمات أو تخفيض في التكاليف، بل اختارت تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر اقتصادي واضح؟ دعوات للمقاطعة ردود الفعل الشعبية لم تتأخر إذ انتشرت دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركتين فرض رقابة شعبية وتشريعات عادلة على قطاع الاتصالات الذي بات يتحكم في تفاصيل الحياة الأمر الذي يحتم تدخلا حكوميا وتشريعيا عاجلا لضبط الأسعار وتوفير خدمة عادلة تضمن حق المواطن في الوصول إلى الإنترنت كحق أساسي لا يجوز المساس به خاصة في ظل الظروف المعيشية المتدهورة التي يعيشها السوريون. بين وعود الرواتب وواقع الأسعار في وقت وعد فيه وزير المالية يسر برنية بزيادة الرواتب مطلع العام القادم جاءت قرارات رفع الأسعار لتثير تساؤلات واسعة بين المواطنين: "كيف تُرفع الأسعار قبل أن تُصرف الزيادة؟ وهل يعقل أن تحمّلنا الحكومة أعباء إضافية دون أي تحسين فعلي في الدخل؟" وتجدر الإشارة إلى أن الوزير كان قد صرّح بأن الزيادة المرتقبة ستشمل العاملين في القطاع العام وستُصرف على دفعتين خلال الربع الأول من العام 2026 بهدف تحسين القدرة الشرائية ومواكبة التضخم، لكن المواطنين يرون أن هذه الزيادة إن تحققت لن تكون كافية لمجاراة الارتفاع الجنوني في أسعار الخدمات الأساسية خاصة أن معظم الأسر باتت تنفق أكثر من مليون ليرة شهريا على احتياجاتها الأساسية دون أن تتمكن من تأمين الغذاء أو الدواء أو حتى الحد الأدنى من التدفئة. دعوة للمراجعة والتدخل الفوري في ظل هذه التطورات يبدو لزاماً على الحكومة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء ومنع أي زيادات جديدة في أسعار الإنترنت خاصة أن هذه الخدمات لم تعد كماليات بل أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها، كما ينتظر منها أن تفي بوعودها في تحسين دخل العاملين دون أن تربط ذلك برفع أسعار جديدة فالوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين وصل إلى حافة الانهيار والمطلوب اليوم إجراءات واقعية لا وعود مؤجلة.

خاص- سيريانديز حصلت شبكة "سيريانديز" على معلومات موثقة تُسلّط الضوء على تفاصيل دقيقة في الملف التفتيشي الذي كشفت عنه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي تحدث عن "وقوع خسائر مالية تُقدّر بنحو 7 ملايين دولار نتيجة عقد توريد آليات هندسية بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة أجنبية (س، إ) خلال فترة النظام السابق بحسب الهيئة". وذكرت الهيئة في بيانها أمس أنه تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية وإحالتهم إلى القضاء المختص. وتؤكد معلومات سيريانديز أن العقد المذكور مصدق من رئاسة مجلس الوزراء وتم توقيعه بتاريخ 19 أيار 2018، أي قبل تولي الوزير (س، ع) منصبه بستة أشهر، ما ينفي مسؤوليته عن إبرام العقد، ويطرح تساؤلات حول عدم ذكر اسم الوزير الأسبق (ح، ع) الذي وقع العقد فعليا. وتشير المعلومات إلى أن الوزير (س، ع) بادر فور تسلمه الوزارة في 26 تشرين الثاني 2018 إلى مخاطبة الجهات الرقابية، محذراً من وجود خلل في العقد وغياب التأمينات حيث جاء الجواب وقتها بأن "المسؤولية تقع على عاتق الموقعين الأصليين" مع التأكيد على أن نص العقد يتضمن الاعتماد وطريقة الصرف بشكل صريح وواضح لا لبس فيه وهو دليل قانوني قطعي على أن مسؤولية الصرف تقع حكما على عاتق موقعي العقد. وتؤكد المعلومات أن الوزير (س . ع) أصدرا قرارا بوقف تنفيذ العقد وأحاله إلى القضاء الإداري المختص، ما أسفر عن صدور أحكام لصالح الوزارة تضمنت الحجز على أموال الشركة لضمان الحقوق المالية، والتي بلغت ثلاثة أضعاف المبالغ المتعاقد عليها. وتتابع المعلومات أنه في عام 2023، تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة الروسية صاحبة العقد بقيمة 517,720 دولاراً أمريكياً و133,297,132 ليرة سورية قبل أن تحسم لجنة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع بالقضية بشكل نهائي بتاريخ 24 تشرين الأول 2023 حيث ألزمت الشركة بدفع 3,138,927 دولاراً أمريكياً و408,530,460 ليرة سورية لصالح الوزارة، أي أن الملف أغلق بشكل كامل ونهائي ووفق القوانين النافذة بعد ضمان حق الدولة. شبكة "سيريانديز" ومن منطلق مهنيتها وحرفيتها تؤكد أنها تمتلك وثائق رسمية بهذا الخصوص، وتحتفظ بمزيد من الوثائق التي تكشف جوانب إضافية من هذا الملف كما تؤكد حرصها على الكشف عن ملابسات أي قضية مالية تحفظ حقوق الدولة بشكل قانوني وعدم التستر على المرتكبين أيا كانوا.

سيريانديز

في خطوة وصفت بأنها قد تكون "رصاصة الرحمة" على جسد الصناعة السورية المنهك، أثار القرار الحكومي الأخير برفع تعرفة الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي إلى 1,400 ليرة سورية للكيلوواط ساعي، عاصفة من القلق والتحذيرات في الأوساط الاقتصادية. ويخشى الصناعيون أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق المزيد من المصانع وتفاقم الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني.

ضربة قاصمة للتنافسية أوضح المهندس نضال رشيد بكور، رئيس مجلس إدارة "شركة بكور للصناعات الغذائية"، أن هذه الزيادة، التي تقارب 87%، تضاعف فاتورة الطاقة على المنشآت الصناعية، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية. وأكد بكور في تصريح خاص أن "الصناعة الوطنية تكافح أصلًا للبقاء في ظل تحديات اقتصادية هائلة، وهذه الزيادة المفاجئة ستؤدي حتمًا إلى تآكل قدرتها على المنافسة".

ويحذر خبراء من أن ارتفاع تكاليف التشغيل سينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية، مما يضعف القوة الشرائية للمواطن ويقلص من قدرة المنتجات السورية على اختراق الأسواق الخارجية. كما يمثل القرار تهديدًا وجوديًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد وتوظف شريحة واسعة من العمالة، حيث قد تجد نفسها عاجزة عن امتصاص هذه التكاليف الجديدة، مما ينذر بموجة إغلاقات وفقدان آلاف فرص العمل.

صرخة الصناعيين:

مطالب عاجلة لتدارك الكارثةوفيما يبدي الصناعيون تفهمهم للضغوط التي تواجه قطاع الكهرباء الحكومي، إلا أنهم يؤكدون أن هذا الرفع الحاد وغير المدروس للأسعار يضع مستقبل الصناعة على المحك. وقد تبلورت مطالبهم العاجلة، التي رفعها المهندس بكور وعدد من الفعاليات الصناعية، في حزمة إجراءات ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تطبيق تدريجي للتعرفة: يطالب الصناعيون بتوزيع الزيادة على فترة زمنية لا تقل عن عام، لمنح المصانع فرصة للتكيف وإعادة هيكلة تكاليفها

أسعار تفضيلية للصادرات:

منح تعريفة مخفضة للمنشآت التصديرية للحفاظ على ميزتها التنافسية في الأسواق العالمية دعم كفاءة الطاقة: إطلاق حزم دعم حكومية لتشجيع المصانع على تبني تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والاستثمار في المصادر المتجددة.•واختتم بكور حديثه بنبرة تحذيرية، مؤكدًا أن "الصناعة الوطنية تحتاج اليوم إلى بيئة داعمة ومستقرة، لا إلى قرارات صادمة قد تدفعها نحو الانهيار.

وشدد على أن الاستمرار في سياسة رفع أسعار الطاقة دون رؤية اقتصادية شاملة هو بمثابة "اغتيال للاقتصاد" الذي يعاني أصلًا من تحديات جمة .بدورها أكدت جمعية حماية المستهلك مجددًا رفضها القاطع لأي توجه حكومي نحو رفع أسعار حوامل الطاقة، واصفةً هذه الخطوة بأنها "خط أحمر" لما ستخلفه من تداعيات كارثية على القطاع الصناعي والمستهلكين على حد سواء، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها المواطن.وفي تصريح خاص،ل"الثورة"

أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية لطالما حذرت من مغبة رفع أسعار المواد الأساسية مثل البنزين والمازوت والكهرباء، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن للمواطنين لا يحتمل أي أعباء إضافية.وأشار حبزة إلى أن أي زيادة في أسعار حوامل الطاقة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع، وسيتحمل المستهلك النهائي وحده هذه الزيادة.

وشدد على أن التأثير لن يقتصر على الصناعيين فحسب، بل سيمتد ليشمل أصحاب المهن الحرة الذين يعتمدون على الكهرباء بشكل أساسي، مثل ورشات صهر المعادن، مما سيجبرهم على رفع أسعار خدماتهم ومنتجاتهم. تداعيات كارثية على محدودي الدخل وفيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي، نوه حبزة بأن الأسعار الحالية للكهرباء "غير منطقية وغير مقبولة" بالنسبة للمواطن ذي الدخل المحدود.

وأوضح أنه إذا استهلكت أسرة 300 كيلوواط ساعي كحد أدنى كل شهرين، فإن فاتورتها ستبلغ 18 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الدخل المحدود الذي قد لا يتجاوز المليون ونصف المليون ليرة.وأضاف أن هذا المبلغ يغطي الاستهلاك الأساسي فقط، دون تشغيل أي أجهزة إضافية، مما يجعل الفاتورة الحالية عبئًا يقلص من قدرة المواطن على تأمين احتياجاته الأساسية الأخرى.

وتساءل حبزة كيف يمكن للحكومة التفكير برفع أسعار الكهرباء المنزلية في وقت يعاني فيه المواطن أصلًا من ارتفاع أسعار الغاز والبنزين. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن أي زيادة في الرواتب، مهما كانت نسبتها، لن تستطيع مجاراة موجة الغلاء التي ستتبع حتمًا قرار رفع أسعار الطاقة، مشددًا على أن مثل هذا القرار "لا يراعي دخل المواطن إطلاقًا" ويجب التراجع عنه فورًا.

كما أكد أن الجمعية كانت قد نقلت هذه الهواجس والمخاوف إلى المسؤولين والمعنيين في الحكومة خلال اجتماعات سابقة.