أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل اقتراب سوريا من إنهاء العزلة التقنية والتحرر من القيود الدولية. وأوضح الوزير هيكل، عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، أن سوريا على أعتاب التحرر من القيود الدولية للمرة الأولى منذ 47 سنة، مبيناً أن الحاجة لكاسر VPN للبرامج العالمية ستصبح قريباً من الماضي. وكان هيكل أعلن في كانون الثاني الماضي، بدء عودة خدمات غوغل إلى سوريا، مؤكداً أن المستخدمين باتوا قادرين على الدخول إلى متجر Google Play دون الحاجة لاستخدام كاسر VPN، على أن تُتاح معظم منصات غوغل على كامل النطاق السوري قريباً.

سيريانديز أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، مساء السبت 13 حزيران، عن تعويضات جديدة تطال عددا من التوصيفات الوظيفية في الوزارة والجامعات والجهات التابعة لها، من بينها الطبيب المقيم (دراسات وصحة) وأعضاء الهيئة الفنية والمهندسون والمدرسون في المعاهد التقانية. وأوضح الحلبي، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن التعديلات شملت رفع تعويضات الطبيب المقيم بمقدار 6,500 ليرة سورية جديدة ليصل راتبه الشهري إلى 45,500 ليرة، إضافة إلى منح أعضاء الهيئة الفنية التعويض ذاته رغم عدم ورود صفتهم الوظيفية في جداول الزيادة السابقة. وبلغ إجمالي الزيادات المضافة للمهندسين في الجامعات والمعاهد التقانية والمؤسسات التابعة للوزارة نحو 48 ألف ليرة سورية وفق الفئات والاستحقاقات المعتمدة، بحسب منشور الوزير. وأكد الوزير أن المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية في المعاهد التقانية حصلوا على زيادات نوعية “مرضية”، تعكس أهمية دورهم في العملية التعليمية والتدريبية، وذلك وفق المؤهلات العلمية المختلفة من حملة الإجازة والماجستير والدكتوراه. وفي ما يتعلق بالعاملين الإداريين في الجامعات والمعاهد والإدارة المركزية، أشار الحلبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال دراسة مقترحات جديدة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، على أن تُعلن تفاصيلها فور اعتمادها رسميا. وشهدت جامعات دمشق وحلب خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية واسعة نفذها موظفو الجامعات ومدرسو المعاهد التقانية والإداريون والفنيون، رفضاً لاستثنائهم من الزيادة النوعية على الرواتب والأجور التي أقرتها الحكومة بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026 الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وجاءت هذه التحركات بعد صدور اللوائح التنفيذية في أيار الماضي، والتي حصرت الزيادات الأكبر بالهيئات التدريسية من رؤساء الجامعات والدكاترة والأساتذة المساعدين، ما أثار موجة غضب بين الكوادر المساعدة التي اعتبرت القرار تكريساً للتمييز الوظيفي داخل المؤسسات الأكاديمية.