سيريانديز- دريد سلوم 

بعد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2023  الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، والقاضي بزيادة الأجور والرواتب بنسبة 100% توالت بعدها التعديلات على نسبة التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية بنسبة وصلت إلى 200% وكذلك والتعويضات للعاملين في القطاع الطبي والهندسي في أغلب اختصاصاته 

ولكن بقي هناك مهنتان على الأغلب هما (الوحيدتان اللتان بقيتا خارج رعاية الحكومة) نظرا لأهميتهما وضرورة تشميلهم بالرعاية التي شملتها باقي القطاعات لجهة رفع التعويضات والتي وصلت في حدها الأعظمي إلى 200%.

اللافت في الأمر أن قطاع الإعلام هو من يتحدث عن مشاكل وهموم كافة القطاعات في الوقت ذاته غير قادر بالمطالبة بحقوقه وهنا لن نخوض في تفاصيل الرواتب التقاعدية وسنكتفي بذكر أن تعويض طبيعة العمل لازال حتى تاريخه 6.5% في حين بلغ في أغلب القطاعات نسبة 200% بالرغم من العناء والتكلفة التي يتكبدها الصحفي للحصول على معلومة هنا أو الحصول على تصريح هناك عدا عن أجور التنقل وفواتير المكالمات والانترنيت والمجهود الفكري المبذول في إعداد التقارير والتحقيقات والمواد الصحفية.

أما القطاع الثاني فهو قطاع التمريض الذي لايقل أهمية عن قطاع الاعلام وخاصة أن بيئة العمل تعتبر من البيئات الخطرة كونها تتم في وسط محفوف بالفيروسات والجراثيم ،إضافة لطبيعة العمل التي تتطلب أوقات دوام طويلة ومناوبات ليلية في الوقت الذي شملت مراسيم زيادة طبيعة العمل الأطباء والصيادلة ومشافي الاورام والصيادلة وفنيو الاشعة والتخدير والمعالجة والاطراف الصناعية بين 50%و100% وتم استثناء الممرضين وهم الملازمون لكل مااسبق في كافة الاعمال وفي نفس البيئة! .

مع التنوية أنه يوجد مرسوم نقابة التمريض رقم 38 لعام 2012 ومازال مؤجل حتى اشعار آخر وكذلك  قانون الاعمال المجهدة رقم 346لعام 2006 المتضمن اعتبار السنة بسنة ونصف وكذلك العمل على الاهتمام وتفعيل التوصيف الوظيفي لهذه المهنة وتشميلهم بالوجبات الغذائية وتعويض بدل العطل والاعياد وكذلك بدل التنقل وتعويض الاختصاص.