سيريانديز – مجد عبيسي

في سعيها لتنظيم البيئة الاستثمارية وقيامها على بنى صحيحة ومقننة، عممت هيئة الاستثمار السورية إلى كافة فروعها وممثلي الجهات العامة عدم قبول أي طلب لمنح إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لكافة المشروعات الصناعية بأنواعها وأشكالها ولكافة القطاعات خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

كذلك وقف حوافز ومزايا القانون المذكور للمشروعات الحاصلة على إجازة استثمار وفقاً لأحكامه والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية.

وجاء هذا التعميم جاء بناء على توصية المجلس الأعلى للاستثمار رقم 43 لتاريخ 19/4/2023 وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة وكذلك على نص محضر اجتماع منعقد في وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 16/4/2023 حول منح تراخيص إشادة منشآت صناعية خارج المخططات التنظيمية وخارج المن الصناعية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

ويأتي في إطار السعي الحكومي لتنظيم البيئة الاستثمارية وقيامها على بنى صحيحة ومقننة في المرحلة القادمة، وبما يتناسب مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي المرتقب والخطط التنظيمية للخارطة الاستثمارية على الأرض .